https://sarabic.ae/20240623/مهمتها-التصدي-للمهاجرين-قلق-حقوقي-من-إعلان-إيطاليا-إنشاء-منطقة-بحث-وإنقاذ-في-تونس-1090102208.html
مهمتها التصدي للمهاجرين.. قلق حقوقي من إعلان إيطاليا إنشاء منطقة بحث وإنقاذ في تونس
مهمتها التصدي للمهاجرين.. قلق حقوقي من إعلان إيطاليا إنشاء منطقة بحث وإنقاذ في تونس
سبوتنيك عربي
أثار إعلان وسائل إعلام إيطالية عن تكوين منطقة بحث وإنقاذ في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية قلقا بالغا في صفوف الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني في تونس، ومخاوف... 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T13:57+0000
2024-06-23T13:57+0000
2024-06-23T13:57+0000
حصري
العالم
العالم العربي
تونس
أخبار تونس اليوم
إيطاليا
الأخبار
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/16/1073893185_0:278:720:683_1920x0_80_0_0_bb270661dd2ecbc70ee42d48e717f3bd.jpg
وقبل يومين، نشرت وكالة "نوفا" للأنباء الإيطالية، خبرا مفاده أن "تونس أنشأت رسميا منطقة البحث والإنقاذ البحرية الخاصة بها (SAR) وذلك تنفيذا لما سبق أن نصّ عليه الأمر الرئاسي عدد 181 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين".وبحسب الوكالة فإن السلطات الرسمية التونسية أبلغت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة بإنشاء هذه المنطقة، وربطت الوكالة هذا الإعلان بتصريح وزير الدفاع التونسي عماد مميش أواخر شهر مايو/ أيار الماضي، الذي أكد خلاله أن بلاده "تستعد لإضفاء الطابع الرسمي على منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بها والتي ستكون جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية".فيما اعتبرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن "ولادة هذه المنطقة هي انتصار جديد لرئيسة الوزراء، جيورجيا ميلوني، في الحرب التي تقودها ضد المهاجرين غير النظاميين".وذكرت أن تونس ستتلقى تمويلات جديدة من الاتحاد الأوروبي لإنجاح عمليات التصدي للمهاجرين خارج مياهها الإقليمية.إعلان فرضته أوروبا على تونسوفي تعليق لـ"سبوتنيك"، أكد المتحدث الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، أن استحداث هذه المنطقة جاء بموجب الاتفاقية الدولية التي صادقت عليها الحكومة التونسية سنة 1992، المتعلقة بتنسيق البحث والإنقاذ في البحر المتوسط.وأضاف بن عمر أن عديد الدول قد انخرطت في هذه الاتفاقية بما يتيح لها إنجاز منظومات لوجيستية خاصة بالبحث والإنقاذ في المناطق الجغرافية في البحر.وأكد رمضان بن عمر أن الإعلان عن منطقة البحث والإنقاذ التونسية كان تحت الضغط الأوروبي، قائلا: "لقد كان الإعلان عن هذه المنطقة ضرورة تونسية فرضتها السياقات المرتبطة بالوضع الأمني في المتوسط وبقدرة الدولة التونسية على تغطية مناطق واسعة في البحر من خلال البحث والإنقاذ".ويرى بن عمر أن هذه المنطقة جاءت مشابهة للسيناريو الذي وقع في سنة 2018 مع ليبيا وهو سيناريو ارتبط بأزمة الهجرة وارتفاع عدد تدفقات المهاجرين الغير نظاميين على أوروبا، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي آنذاك إلى اتخاذ مسار مع مجموعة من التشكيلات الليبية المسلحة للحد من الهجرة وتخفيض التدفقات.ويتابع الناشط الحقوقي: "هذه المنطقة جاءت في إطار إستراتيجية أوروبية خاصة بتونس وليبيا في وثيقة وردت بين سنتيّ 2021-2027، وهي استراتيجية تحدثت عن إنشاء مراكز لتنسيق البحث والإنقاذ في تونس، وهو ما سيساهم في خلق منظومة تنسيق في البحر الأبيض المتوسط والهدف يبقى واحد وهو التخفيض من تدفقات المهاجرين".ويعرّف الأمر عدد 181 المؤرّخ في 5 نيسان/ أبريل 2024 المتعلّق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين "البحث" على أنه "عملية تهدف إلى الاستدلال على الأشخاص المكروبين بالبحر يتولى تنسيقها المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين أو المراكز الفرعية"، بينما المقصود بـ"الإنقاذ" هو "عملية انتشال أشخاص مكروبين بالبحر وتلبية احتياجاتهم الأولية الطبية أو غير الطبية ونقلهم إلى مكان آمن.ويذكر الأمر ذاته أنّ "آمر المصلحة الوطنية لخفر السواحل يُكلّف بمهام السلطة الوطنية المسؤولة عن خدمات البحث والإنقاذ البحريين ويتولى للغرض، خاصة السهر على حسن سير خدمات البحث والإنقاذ البحريين والقيام بمهام نقطة الاتصال وطنيًا ودوليًا في مجال البحث والإنقاذ البحريين واقتراح إبرام اتفاقيات بخصوص التعاون والتنسيق في هذا المجال مع الدول الأخرى".خطورة منطقة البحث والانقاذوأشار المتحدث الرسمي بإسم المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية رمضان بن عمر إلى أن هذه المنطقة لا تقدم أي دعم اقتصادي ولا امتيازات ممارسة السيادة للطرف التونسي عكس ما يحاول تسويقه البعض للرأي العام.ولفت رمضان بن عمر إلى أنّ منطقة البحث والإنقاذ ستجعل من مسؤولية البحث والإنقاذ مسؤولية تونسية رغم الوجود الأجنبي في هذه المياه الدولية.وأوضح: "بعد الإعلان عن هذه المنطقة، لن تكتفي تونس بعد اليوم باعتراض مراكب الهجرة على السواحل التونسية، لأن عمليات الاعتراض ستشمل مستقبلا عمق المياه الدولية بموجب هذه الاتفاقية".واعتبر بن عمر أن هذه المنطقة ستخلق مشكلات مع عديد المنظمات العاملة في البحر والتي تمتلك بواخر وتقوم بعملية الإنقاذ، خاصة أن هذه المنطقة جاءت في مسار المراكب التي تنطلق من ليبيا في اتجاه جزيرة لامبادوزا الإيطالية.وتساءل بن رمضان حول عجز السلطات التونسية عن القيام بعمليات إنقاذ المهاجرين على طول السواحل التونسية بعد فقدان أكثر 350 ألف ضحية في البحر.كما أفاد رمضان بن عمر بأن "الدولة التونسية تتأخر في عمليات الإنجاد ولا تقوم بعمليات الإنقاذ بل تتولى صد المهاجرين ثم تقوم بتسليمهم إلى ميليشيات ليبية وهذا ما كشفه تقرير أممي مؤخرا حول عمليات تسليم المهاجرين الذين يتم إعتراضهم في البحر إلى مراكز حجز المهاجرين في ليبيا".انتصار للجانب الإيطاليويرى رئيس جمعية الأرض للجميع عماد السلطاني أن إحداث منطقة بحث وإنقاذ في المتوسط يعد انتصارا للجانب الإيطالي الذي يسعى إلى قطع الطريق أمام المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى جزيرة لامبيدوزا من سواحل شمال أفريقيا.وأكد السلطاني لـ"سبوتنيك"، أن انخفاض عدد الواصلين إلى السواحل الإيطالية بنسبة 60 في المائة دليل كاف على أن هذه المنطقة تخدم الجانب الإيطالي.كما أفاد عماد السلطاني بأن تونس أصبحت حارس حدود لإيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي عموما بإنشاء هذه المنطقة حيث أنها باتت مطالبة بإرجاع جميع المهاجرين دون أية ضمانات قانونية وإنسانية إلى تونس.وتابع: "مع إحداث منطقة بحث وإنقاذ تونسية في المتوسط تصبح عمليات الانقاذ وإرجاع التونسيين من مهام السلط التونسية، وكذلك البواخر والمنظمات التي تعمل في مجال الإغاثة والإنقاذ في البحر تصبح أيضا خاضعة لتعليمات السلط التونسية وإحاطتها".وفي سبتمبر/ أيلول 2023، أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم بشأن قضايا الهجرة، تنص في إحدى بنودها على الحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.
https://sarabic.ae/20240516/اتهمها-الرئيس-بالعمالة-للخارج-ملاحقة-جمعيات-ناشطة-في-مجال-الهجرة-تثير-ضجة-داخل-تونس-1088906901.html
https://sarabic.ae/20240511/تونس-اقتراحات-لتعديل-قانون-إقامة-الأجانب-تتضمن-السجن-لمكافحة-الهجرة-غير-الشرعية-1088726885.html
https://sarabic.ae/20231227/مختصون-وحقوقيون-تونسيون-قانون-الهجرة-الجديد-عرى-عنصرية-فرنسا-1084486868.html
https://sarabic.ae/20240128/تونس-تطيح-بشبكة-دولية-متخصصة-في-تهريب-المهاجرين-1085516235.html
تونس
أخبار تونس اليوم
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, العالم, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, إيطاليا, الأخبار, تقارير سبوتنيك
حصري, العالم, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, إيطاليا, الأخبار, تقارير سبوتنيك
مهمتها التصدي للمهاجرين.. قلق حقوقي من إعلان إيطاليا إنشاء منطقة بحث وإنقاذ في تونس
حصري
أثار إعلان وسائل إعلام إيطالية عن تكوين منطقة بحث وإنقاذ في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية قلقا بالغا في صفوف الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني في تونس، ومخاوف من تزايد موجة الاعتداءات على حقوق المهاجرين.
وقبل يومين، نشرت وكالة "نوفا" للأنباء الإيطالية، خبرا مفاده أن "تونس أنشأت رسميا منطقة البحث والإنقاذ البحرية الخاصة بها (SAR) وذلك تنفيذا لما سبق أن نصّ عليه الأمر الرئاسي عدد 181 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين".
وبحسب الوكالة فإن
السلطات الرسمية التونسية أبلغت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة بإنشاء هذه المنطقة، وربطت الوكالة هذا الإعلان بتصريح وزير الدفاع التونسي عماد مميش أواخر شهر مايو/ أيار الماضي، الذي أكد خلاله أن بلاده "تستعد لإضفاء الطابع الرسمي على منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بها والتي ستكون جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية".
فيما اعتبرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن "ولادة هذه المنطقة هي انتصار جديد لرئيسة الوزراء، جيورجيا ميلوني، في الحرب التي تقودها ضد المهاجرين غير النظاميين".
وذكرت أن تونس ستتلقى
تمويلات جديدة من الاتحاد الأوروبي لإنجاح عمليات التصدي للمهاجرين خارج مياهها الإقليمية.
إعلان فرضته أوروبا على تونس
وفي تعليق لـ"سبوتنيك"، أكد المتحدث الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، أن استحداث هذه المنطقة جاء بموجب الاتفاقية الدولية التي صادقت عليها الحكومة التونسية سنة 1992، المتعلقة بتنسيق البحث والإنقاذ في البحر المتوسط.
وأضاف بن عمر أن عديد الدول قد انخرطت في هذه الاتفاقية بما يتيح لها إنجاز منظومات لوجيستية خاصة بالبحث والإنقاذ في المناطق الجغرافية في البحر.
وأكد رمضان بن عمر أن الإعلان عن منطقة البحث والإنقاذ التونسية كان تحت الضغط الأوروبي، قائلا: "لقد كان الإعلان عن هذه المنطقة ضرورة تونسية فرضتها السياقات المرتبطة بالوضع الأمني في المتوسط وبقدرة الدولة التونسية على تغطية مناطق واسعة في البحر من خلال البحث والإنقاذ".
ويرى بن عمر أن هذه المنطقة جاءت مشابهة للسيناريو الذي وقع في سنة 2018 مع ليبيا وهو سيناريو ارتبط بأزمة الهجرة وارتفاع عدد تدفقات المهاجرين الغير نظاميين على أوروبا، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي آنذاك إلى اتخاذ مسار مع مجموعة من التشكيلات الليبية المسلحة للحد من الهجرة وتخفيض التدفقات.
ويتابع الناشط الحقوقي: "هذه المنطقة جاءت في إطار إستراتيجية أوروبية خاصة بتونس وليبيا في وثيقة وردت بين سنتيّ 2021-2027، وهي استراتيجية تحدثت عن إنشاء مراكز لتنسيق البحث والإنقاذ في تونس، وهو ما سيساهم في خلق منظومة تنسيق في البحر الأبيض المتوسط والهدف يبقى واحد وهو التخفيض من تدفقات المهاجرين".
ويعرّف الأمر عدد 181 المؤرّخ في 5 نيسان/ أبريل 2024 المتعلّق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين "البحث" على أنه "عملية تهدف إلى الاستدلال على الأشخاص المكروبين بالبحر يتولى تنسيقها المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين أو المراكز الفرعية"، بينما المقصود بـ"الإنقاذ" هو "عملية انتشال أشخاص مكروبين بالبحر وتلبية احتياجاتهم الأولية الطبية أو غير الطبية ونقلهم إلى مكان آمن.
ويذكر الأمر ذاته أنّ "آمر المصلحة الوطنية لخفر السواحل يُكلّف
بمهام السلطة الوطنية المسؤولة عن خدمات البحث والإنقاذ البحريين ويتولى للغرض، خاصة السهر على حسن سير خدمات البحث والإنقاذ البحريين والقيام بمهام نقطة الاتصال وطنيًا ودوليًا في مجال البحث والإنقاذ البحريين واقتراح إبرام اتفاقيات بخصوص التعاون والتنسيق في هذا المجال مع الدول الأخرى".
خطورة منطقة البحث والانقاذ
وأشار المتحدث الرسمي بإسم المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية رمضان بن عمر إلى أن هذه المنطقة لا تقدم أي دعم اقتصادي ولا امتيازات ممارسة السيادة للطرف التونسي عكس ما يحاول تسويقه البعض للرأي العام.
ولفت رمضان بن عمر إلى أنّ منطقة البحث والإنقاذ ستجعل من مسؤولية البحث والإنقاذ مسؤولية تونسية رغم الوجود الأجنبي في هذه المياه الدولية.
27 ديسمبر 2023, 07:22 GMT
وأوضح: "بعد الإعلان عن هذه المنطقة، لن تكتفي تونس بعد اليوم باعتراض مراكب الهجرة على السواحل التونسية، لأن عمليات الاعتراض ستشمل مستقبلا عمق المياه الدولية بموجب هذه الاتفاقية".
واعتبر بن عمر أن هذه المنطقة ستخلق مشكلات مع عديد المنظمات العاملة في البحر والتي تمتلك بواخر وتقوم بعملية الإنقاذ، خاصة أن هذه المنطقة جاءت في مسار المراكب التي تنطلق من ليبيا في اتجاه جزيرة لامبادوزا الإيطالية.
وتساءل بن رمضان حول عجز السلطات التونسية عن القيام بعمليات إنقاذ المهاجرين على طول السواحل التونسية بعد فقدان أكثر 350 ألف ضحية في البحر.
كما أفاد رمضان بن عمر بأن "الدولة التونسية تتأخر في عمليات الإنجاد ولا تقوم بعمليات الإنقاذ بل تتولى صد المهاجرين ثم تقوم بتسليمهم إلى ميليشيات ليبية وهذا ما كشفه تقرير أممي مؤخرا
حول عمليات تسليم المهاجرين الذين يتم إعتراضهم في البحر إلى مراكز حجز المهاجرين في ليبيا".
ويرى رئيس جمعية الأرض للجميع عماد السلطاني أن إحداث منطقة بحث وإنقاذ في المتوسط يعد انتصارا للجانب الإيطالي الذي يسعى إلى قطع الطريق أمام المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى جزيرة لامبيدوزا من سواحل شمال أفريقيا.
وأكد السلطاني لـ"سبوتنيك"، أن انخفاض عدد الواصلين إلى السواحل الإيطالية بنسبة 60 في المائة دليل كاف على أن هذه المنطقة تخدم الجانب الإيطالي.
كما أفاد عماد السلطاني بأن تونس أصبحت حارس حدود لإيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي عموما بإنشاء هذه المنطقة حيث أنها باتت مطالبة بإرجاع جميع المهاجرين دون أية ضمانات قانونية وإنسانية إلى تونس.
وتابع: "مع إحداث منطقة بحث وإنقاذ تونسية في المتوسط تصبح عمليات الانقاذ وإرجاع التونسيين من مهام السلط التونسية، وكذلك البواخر والمنظمات التي تعمل في مجال الإغاثة والإنقاذ في البحر تصبح أيضا خاضعة لتعليمات السلط التونسية وإحاطتها".
وفي سبتمبر/ أيلول 2023، أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم بشأن قضايا الهجرة، تنص في إحدى بنودها على الحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.
