https://sarabic.ae/20240813/المتحدث-باسم-هيئة-الانتخابات-لـسبوتنيك-لهذه-الأسباب-وقع-رفض-ملفات-بعض-المترشحين--لرئاسة-تونس-1091708603.html
المتحدث باسم هيئة الانتخابات لـ"سبوتنيك": لهذه الأسباب وقع رفض ملفات بعض المترشحين لرئاسة تونس
المتحدث باسم هيئة الانتخابات لـ"سبوتنيك": لهذه الأسباب وقع رفض ملفات بعض المترشحين لرئاسة تونس
سبوتنيك عربي
بدأت ملامح المشهد الانتخابي في تونس تتضح بإعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في السادس من أكتوبر/... 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T19:30+0000
2024-08-13T19:30+0000
2024-08-13T19:30+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091709354_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_898886147eff27cf02ddec5aa64e508e.jpg
وتقدم للانتخابات الرئاسية 17 مترشحا، لم يقبل منهم سوى ثلاثة، وذلك بسبب "وجود إخلالات ونقائص في ملفاتهم"؛ بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأثار هذا الرقم الذي وصف بالضئيل موجة من الجدل في صفوف المتابعين للشأن السياسي في تونس، على اعتباره أنه الأضعف من بين المحطات الانتخابية التي عرفتها البلاد في تاريخها الحديث.للحديث أكثر حول تفاصيل العملية الانتخابية وأسباب رفض ملفات العديد من المترشحين، التقت "سبوتنيك" مع المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري وكان لها الحوار التالي:14 مرشحا للانتخابات رفضت ملفاتهم، فعلى أي أساس تم استبعاد هؤلاء من السباق الانتخابي؟من بين أسباب الرفض هو انعدام التزكيات أو عدم استيفائها للشروط القانونية من حيث العدد المطلوب أو توزيعها على الدوائر التشريعية. كما أن التزكيات الشعبية الورقية غير متطابقة مع النموذج الالكتروني من حيث الأسماء والترتيب والعدد الإضافي.من بين الأسباب الأخرى لرفض بعض الملفات هو وجود خلل في شرط الجنسية وعدم ايداع الوصل المالي وعدم الاستظهار بالبطاقة عدد 3 (وهي وثيقة تثبت السوابق العدلية للشخص وتمنحها وزارة الداخلية).الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي قدم 11 تزكية نيابية صحيحة في حين جمع الرئيس قيس سعيد حوالي 248 ألف تزكية شعبية و294 تزكية نيابية من الغرفتين (البرلمان ومجلس الأقاليم). أما النائب السابق العياشي زمال فقد قدم 10,457 تزكية صحيحة من 10 دوائر انتخابية، وبالتالي تم قبول هؤلاء الثلاثة في مرحلة أولى.هل هناك مترشحون رفضت ملفاتهم بسبب سجلهم العدلي ؟شرط السجل العدلي (البطاقة عدد3) لم يكن السبب الرئيسي للرفض ولا يوجد أي مترشح تم رفض مطلبه بسبب البطاقة عدد 3 التي تحصل عليها العديد من المترشحين.لكن وجبت الإشارة إلى أن قلة من المترشحين طلب منهم التثبت في مآلات قضايا تعلقت بهم، وهو إجراء لا دخل لهيئة الانتخابات فيه.تحدث البعض عن وجود تلاعب في علاقة بمسألة جمع التزكيات.. هل تؤكدون ذلك؟إلى حد الآن لم نسجل تلاعبا فيما يتعلق بجمع التزكيات لأن الهيئة فرضت أنموذجا شخصيا يتضمن بيانات وجوبية كصورة المترشح وإمضاء المزكي ورقم بطاقة التعريف الوطنية للمترشح.زد على ذلك أن مرحلة جمع التزكيات خضعت لرقابة مشددة وهو ما جنبنا العديد من النقائص والاخلالات التي صاحبت انتخابات 2019 التي وقع فيها تدليس التزكيات .بعض المترشحين المرفوضين اعتبروا قرارات الهيئة غير عادلة.. كيف تردون على ذلك؟من حق المترشحين الذين رفضت مطالبهم الطعن ابتدائيا أو استئنافيا لدى القضاء العدلي والاداري في قرار الهيئة صلب المحكمة الإدارية، علما وأن كل الملفات والشروط والتزكيات مؤمنة وموضوعة على ذمة المحكمة الإدارية. وهيئة الانتخابات ستكون على ذمة المحكمة إن طلبت أي إجراء للتثبت من النتائج المعلن عنها ونحن بانتظار قرارات المحكمة لتطبيقها.القضاء الإداري في تونس أكبر ضمانة لإنفاذ القانون، وفي صورة قضت المحكمة بقبول بعض الطعون سنتولى إعادة إدراجهم في سجل المقبولين نهائيا ويدخلون السباق الانتخابي مثل بقية المترشحين.متى سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين لرئاسة 2024؟سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية بعد النظر في الطعون من قبل المحكمة الإدارية وذلك في أجل أقصاه 3 أيلول/ سبتمبر المقبل.اتهمكم البعض بتعقيد شروط الترشح وإدخال تعديلات تتعارض حتى مع فحوى الدستور.. كيف تجيبون على هذه الاتهامات؟الهيئة لم تدخل أية تعديلات على شروط الترشح التي تعود إلى القانون الانتخابي لسنة 2019، ومسألة التعديل ليست من صلاحيات الهيئة وإنما هي مهمة البرلمان.أما بالنسبة لشرط تجميع 10 آلاف تزكية تكون موزعة على 500 دائرة فهو شرط موجود منذ سنة 2014 ولم يقع تعديله.الإجراء الوحيد الذي قامت به الهيئة هو إدخال تعديلات على أنموذج ورقة جمع التزكيات وذلك لتفادي التدليس والتلاعب بمعطيات المزكيين، وهو إجراء حمائي ولا يمس من القانون الانتخابي.لم يتضمن "أمر دعوة الناخبين" موعد الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية وهو ما اعتبر خللا قانونيا واستباقا لنتائج الانتخابات.. ما ردكم على ذلك؟إن عدم الإشارة إلى موعد الدور الثاني للانتخابات الرئاسية في "أمر دعوة الناخبين" لا يعد خللا قانونيا على اعتبار أن الدستور ينص على أن الدورة الثانية تجرى أسبوعين بعد الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول من الانتخابات.ثم إنه لا يمكن تحديد موعد الدورة الثانية في الوقت الذي لم يتم فيه الحسم في مسألة الطعون، ونحن لا نعلم إن كانت ستكون هناك طعون في نتائج الدور الأول، وبالتالي لا يمكن النبأ بموعد الدورة الثانية منذ البداية.متى سيتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية؟الهيئة لديها الحق في ثلاثة أيام للإعلان عن النتائج الأولية والتي ستكون إما يوم 7 أو8 أو أو9 تشرين الأول /أكتوبر المقبل وذلك بحسب تقدم نتائج الفرز.هل ستكون هناك مناظرة بين المترشحين للرئاسة ؟نحن بصدد التباحث بشأن هذه المسألة مع المؤسسات الإعلامية العمومية، علما وأن الهيئة أعدت قرارا ترتيبيا لتنظيم المناظرة، ولكن الأمر يبقى رهين موافقة المترشحين.في غياب هيئة الإعلام، قمتم بإصدار دليل لتنظيم التغطية الإعلامية للانتخابات.. ألا يعد ذلك وصاية على وسائل الإعلام؟القواعد التي اعتمدتها هيئة الانتخابات لدى صياغة الدليل التوجيهي هي ذاتها التي تم سنها منذ سنة 2011. وهي تمتد على كامل المسار الانتخابي انطلاقا من الحملة وصولا إلى يوم الاقتراع.أما بالنسبة إلى الحملة الانتخابية التي تنطلق يوم 14 أيلول/ سبتمبر، فإن هناك قواعد خاصة بالتغطية وأهمها الموضوعية والمساواة بين المترشحين في الولوج إلى وسائل الإعلام.والهدف من هذه القواعد هو إنجاح المسار الانتخابي وليس معاقبة وسائل الإعلام.
https://sarabic.ae/20240810/تونس-هيئة-الانتخابات-تقبل-3-مترشحين-فقط-للانتخابات-الرئاسية-1091607169.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
وتقدم للانتخابات الرئاسية 17 مترشحا، لم يقبل منهم سوى ثلاثة، وذلك بسبب "وجود إخلالات ونقائص في ملفاتهم"؛ بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأثار هذا الرقم الذي وصف بالضئيل موجة من الجدل في صفوف المتابعين للشأن السياسي في تونس، على اعتباره أنه الأضعف من بين المحطات الانتخابية التي عرفتها البلاد في تاريخها الحديث.
للحديث أكثر حول تفاصيل العملية الانتخابية وأسباب رفض ملفات العديد من المترشحين، التقت "سبوتنيك" مع المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري وكان لها الحوار التالي:
14 مرشحا للانتخابات رفضت ملفاتهم، فعلى أي أساس تم استبعاد هؤلاء من السباق الانتخابي؟
من بين أسباب الرفض هو انعدام التزكيات أو عدم استيفائها للشروط القانونية من حيث العدد المطلوب أو توزيعها على الدوائر التشريعية. كما أن التزكيات الشعبية الورقية غير متطابقة مع النموذج الالكتروني من حيث الأسماء والترتيب والعدد الإضافي.
أما بالنسبة لمن تمكنوا من جمع 10 آلاف تزكية، فقد فشلوا في توزيعها على الدوائر الانتخابية المفروضة حسب القانون الذي ينص على تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا أو 10 آلاف ناخب مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية.
من بين الأسباب الأخرى لرفض بعض الملفات هو وجود خلل في شرط الجنسية وعدم ايداع الوصل المالي وعدم الاستظهار بالبطاقة عدد 3 (وهي وثيقة تثبت السوابق العدلية للشخص وتمنحها وزارة الداخلية).
الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي قدم 11 تزكية نيابية صحيحة في حين جمع الرئيس قيس سعيد حوالي 248 ألف تزكية شعبية و294 تزكية نيابية من الغرفتين (البرلمان ومجلس الأقاليم). أما النائب السابق العياشي زمال فقد قدم 10,457 تزكية صحيحة من 10 دوائر انتخابية، وبالتالي تم قبول هؤلاء الثلاثة في مرحلة أولى.
هل هناك مترشحون رفضت ملفاتهم بسبب سجلهم العدلي ؟
شرط السجل العدلي (البطاقة عدد3) لم يكن السبب الرئيسي للرفض ولا يوجد أي مترشح تم رفض مطلبه بسبب البطاقة عدد 3 التي تحصل عليها العديد من المترشحين.
لكن وجبت الإشارة إلى أن قلة من المترشحين طلب منهم التثبت في مآلات قضايا تعلقت بهم، وهو إجراء لا دخل لهيئة الانتخابات فيه.
تحدث البعض عن وجود تلاعب في علاقة بمسألة جمع التزكيات.. هل تؤكدون ذلك؟
إلى حد الآن لم نسجل تلاعبا فيما يتعلق بجمع التزكيات لأن الهيئة فرضت أنموذجا شخصيا يتضمن بيانات وجوبية كصورة المترشح وإمضاء المزكي ورقم بطاقة التعريف الوطنية للمترشح.
زد على ذلك أن مرحلة جمع التزكيات خضعت لرقابة مشددة وهو ما جنبنا العديد من النقائص والاخلالات التي صاحبت انتخابات 2019 التي وقع فيها تدليس التزكيات .
بعض المترشحين المرفوضين اعتبروا قرارات الهيئة غير عادلة.. كيف تردون على ذلك؟
من حق المترشحين الذين رفضت مطالبهم الطعن ابتدائيا أو استئنافيا لدى القضاء العدلي والاداري في قرار الهيئة صلب المحكمة الإدارية، علما وأن كل الملفات والشروط والتزكيات مؤمنة وموضوعة على ذمة المحكمة الإدارية. وهيئة الانتخابات ستكون على ذمة المحكمة إن طلبت أي إجراء للتثبت من النتائج المعلن عنها ونحن بانتظار قرارات المحكمة لتطبيقها.
القضاء الإداري في تونس أكبر ضمانة لإنفاذ القانون، وفي صورة قضت المحكمة بقبول بعض الطعون سنتولى إعادة إدراجهم في سجل المقبولين نهائيا ويدخلون السباق الانتخابي مثل بقية المترشحين.
متى سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين لرئاسة 2024؟
سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية بعد النظر في الطعون من قبل المحكمة الإدارية وذلك في أجل أقصاه 3 أيلول/ سبتمبر المقبل.
اتهمكم البعض بتعقيد شروط الترشح وإدخال تعديلات تتعارض حتى مع فحوى الدستور.. كيف تجيبون على هذه الاتهامات؟
الهيئة لم تدخل أية تعديلات على شروط الترشح التي تعود إلى القانون الانتخابي لسنة 2019، ومسألة التعديل ليست من صلاحيات الهيئة وإنما هي مهمة البرلمان.
أما بالنسبة لشرط تجميع 10 آلاف تزكية تكون موزعة على 500 دائرة فهو شرط موجود منذ سنة 2014 ولم يقع تعديله.
الإجراء الوحيد الذي قامت به الهيئة هو إدخال تعديلات على أنموذج ورقة جمع التزكيات وذلك لتفادي التدليس والتلاعب بمعطيات المزكيين، وهو إجراء حمائي ولا يمس من القانون الانتخابي.
لم يتضمن "أمر دعوة الناخبين" موعد الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية وهو ما اعتبر خللا قانونيا واستباقا لنتائج الانتخابات.. ما ردكم على ذلك؟
إن عدم الإشارة إلى موعد الدور الثاني للانتخابات الرئاسية في "أمر دعوة الناخبين" لا يعد خللا قانونيا على اعتبار أن الدستور ينص على أن الدورة الثانية تجرى أسبوعين بعد الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول من الانتخابات.
ثم إنه لا يمكن تحديد موعد الدورة الثانية في الوقت الذي لم يتم فيه الحسم في مسألة الطعون، ونحن لا نعلم إن كانت ستكون هناك طعون في نتائج الدور الأول، وبالتالي لا يمكن النبأ بموعد الدورة الثانية منذ البداية.
متى سيتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية؟
الهيئة لديها الحق في ثلاثة أيام للإعلان عن النتائج الأولية والتي ستكون إما يوم 7 أو8 أو أو9 تشرين الأول /أكتوبر المقبل وذلك بحسب تقدم نتائج الفرز.
هل ستكون هناك مناظرة بين المترشحين للرئاسة ؟
نحن بصدد التباحث بشأن هذه المسألة مع المؤسسات الإعلامية العمومية، علما وأن الهيئة أعدت قرارا ترتيبيا لتنظيم المناظرة، ولكن الأمر يبقى رهين موافقة المترشحين.
في غياب هيئة الإعلام، قمتم بإصدار دليل لتنظيم التغطية الإعلامية للانتخابات.. ألا يعد ذلك وصاية على وسائل الإعلام؟
القواعد التي اعتمدتها هيئة الانتخابات لدى صياغة الدليل التوجيهي هي ذاتها التي تم سنها منذ سنة 2011. وهي تمتد على كامل المسار الانتخابي انطلاقا من الحملة وصولا إلى يوم الاقتراع.
بالنسبة للفترة الانتخابية يمنع على وسائل الإعلام بث نتائج سبر الآراء أو التعليق عليها والإشهار السياسي ووضع رقم هاتف مجاني.
أما بالنسبة إلى الحملة الانتخابية التي تنطلق يوم 14 أيلول/ سبتمبر، فإن هناك قواعد خاصة بالتغطية وأهمها الموضوعية والمساواة بين المترشحين في الولوج إلى وسائل الإعلام.
والهدف من هذه القواعد هو إنجاح المسار الانتخابي وليس معاقبة وسائل الإعلام.
