https://sarabic.ae/20240827/تصعيد-خطير-ومؤشرات-انقسام-حقيقي-في-ليبيا-1092138967.html
تصعيد خطير ومؤشرات انقسام حقيقي في ليبيا
تصعيد خطير ومؤشرات انقسام حقيقي في ليبيا
سبوتنيك عربي
تصعيد كبير وخطير في المشهد السياسي الليبي بعد التحركات الأخيرة التي شهدتها البلاد، لا سيما في أبرز مؤسسات الدولة والتي تعد من المؤسسات السيادية (المصرف المركزي... 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T13:03+0000
2024-08-27T13:03+0000
2024-08-27T13:03+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101327/11/1013271137_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_ce0a6f5e95ffa77b3817dd58bd4926ed.jpg
في الوقت الذي أعربت فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عميق أسفها لما آلت إليها الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب، واعتبرت أن الإصرار على هذه القرارات أو مواصلة اتخاذ المزيد منها ستكون له كلفة باهظة على الشعب الليبي، وسيعرض البلاد لخطر الانهيار المالي والاقتصادي.كانت البعثة تعتزم عقد اجتماع طارئ بحضور الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي للتوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة.ودعت البعثة إلى تعليق العمل بكل القرارات الأحادية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي، الرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط والكف عن إقحام مصدر الدخل الرئيسي للبلاد في الصراعات السياسية، ووقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة لتحقيق مآرب سياسية أو منافع فئوية، وضمان سلامة موظفي المصرف المركزي، وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي.تصعيد سلبيمن جهته، لا يعتقد المحلل السياسي محمد محفوظ أن هناك انقساما حقيقيا في ليبيا، وقال "إن المشهد السياسي كان يعيش حالة من الانسداد، وبعد التصعيد الأخير من جميع الأطراف يتضح بأنها فرصة مناسبة بأن يكون هناك مسار سياسي جديد، وهذا ما عرج عليه بيان البعثة الأممية للدعم في ليبيا ليلة البارحة والدعوة إلى حوار حول ملف المركزي وملفات أخرى، بالإضافة إلى الكتاب الذي خرج من رئيس المجلس الرئاسي".ويعتقد أن ما جرى يعتبر خطوة يمكن استثمارها، التصعيد السلبي يجب أن يتبعه خطوات ومساعي للدخول في مفاوضات ومسار سياسي جديد بعد أن شهد المشهد السياسي حالة من الانسداد.وتابع محفوظ في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" كنا نحتاج لأي مبادرة تحرك المياه الراكدة بعيد عن التحركات العسكرية والاقتتال والدماء وهذا أمر إيجابي، لأن كل المؤشرات كانت تتحدث على أن المشهد لن يتحرك إلا بسلام.واعتبر أن مسألة توحيد الحكومة اليوم قد تكون خطوة ضمن مسار سياسي كامل، ويتمنى أن لا يكون هناك حديث عن المصرف المركزي فقط، وإنما ليبيا بحاجة لعملية سياسية شاملة بعيد عن مفهوم الصفقات السياسية ومفهوم تقاسم السلطة الذي كان هو العنوان الرئيسي في كل المفاوضات التي تجري طيلة ثلاثة سنوات الماضية.فيما يعتقد المحلل السياسي إدريس احميد أنه بعد الأحداث والتراكمات وصولا لإعلان القوة القاهرة وقرار المجلس الرئاسي الذي زاد الطين بله، هو أمر متوقع في ظل عدم تحريك المشهد السياسي وفي ظل الخلافات الحالية بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية التي لا تريد الاستجابة لقرارات البرلمان وأدارت ظهرها له بعد أن منحها الثقة.انقسام موجودواعتبر احميد في تصريحه لـ "سبوتنيك" أن المجلس الرئاسي الذي صمت طويلا ونطق بقرار لم يرد من خلال حكمة أو من أجل مصلحة البلاد وإنما لمآرب مخفية خطيرة.معتبرا أن الانقسام موجود بالفعل، يتمثل في الانقسام بين الحكومتين الواقع الفعلي يقول بأن الحكومة الليبية هي صاحبة الحصة الأكبر من مساحة ليبيا في ظل مشاريع الإعمار والتنمية في كل المناطق التي تسيطر عليها، في ظل عجز حكومة الوحدة الوطنية التي لم تقم بأي تنمية أو إعمار في المناطق والمدن الليبية رغم صرفها ارقام كبيرة، خاصة وأن ليبيا بحاجة للتنمية والإعمار.وأكد بأن الانقسام موجود ولكنه تطور في هذه الفترة ليصبح خطرا كبيرا على وحدة ليبيا وسيادتها.وفيما يتعلق بمسألة توحيد البلاد، قال أحميد "يجب أن يعلم الجميع بأن كل الحلول التي مرت بها ليبيا حلول تلفيقية حتى وإن كانت من الأمم المتحدة أو من الدول المتدخلة في ليبيا منها بريطانيا وأمريكا كل ما يهمها هو انسياب البترول ولا يهمها إيجاد حلول وتريد الاستمرار الوضع على ما هو عليه".وأوضح أن مسألة توحيد البلاد أمر يحتاج لإرادة حقيقية، ويقع جزء كبير منها على الشارع الليبي الذي يقول البعض بأنه لن يتحرك في ظل كل ما مر به، الشارع الليبي يريد مبادرات وحلول للتحرك معها.وقال "المجلس الرئاسي طالب مجلس النواب والأعلى للدولة للجلوس والحوار، ودعاهم لاختيار محافظ جديد، بالإضافة بتحركات البعثة، ربما ستكون لهذه التحركات انعكاسات سلبية وخطيرة على الأزمة الليبية ولكنه ستكون بمثابة لفت انتباه لضرورة خلق حل حقيقي للأزمة في ليبيا بعد المعاناة التي عاشتها".وأشار إلى أن ما حدث من هذا الخلاف وإلغاء الاتفاق السياسي هو محاولة لتأسيس اتفاق جديد بعد الانسداد الطويل الذي مرت به البلاد، ولعل تصريحات ستيفاني خوري تؤكد ذلك، ولكن السؤال هل سيكون حل مثل الاتفاقات السابقة أم أنه سيكون حل ينقل البلاد إلى مرحلة أخرى أفضل مما هي عليه."في الوقت الذي طالب فيه المجلس الرئاسي الليبي بالعودة للاتفاق السياسي الذي حمد بقرار أحادي، وضرورة السرعة في اختيار محافظ المصرف المركزي في جلسة قانونية وذلك بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة بما يحقق تطلعات الشعب الليبي".وقال الرئاسي الليبي في بيانه "حول أزمة إغلاق النفط بأنه يراهن على المسؤولية الوطنية لقيادة المؤسسة العسكرية لمنع الإغلاقات في قطاع النفط الأمر الذي سوف ينعكس سلبا على استكمال مشاريع التنمية الغير المسبوقة في شرق البلاد وغربها وجنوبها".كما دعا الرئاسي الليبي جميع الأطراف بالتحلي بروح المسؤولية الوطنية العليا والحفاظ على المؤسسات الليبية، مرحبا ببيان البعثة الأممية للدعم في ليبيا.
https://sarabic.ae/20240827/رئيس-النقابة-العامة-للنفط-في-ليبيا-يجب-الابتعاد-عن-استخدام-النفط-کورقة-ضغط-لتمرير-اجندات-سياسية-1092120704.html
https://sarabic.ae/20240826/الأمم-المتحدة-تدعو-لاجتماع-طارئ-بشأن-أزمة-مصرف-ليبيا-المركزي-وتحذر-من-الانهيار-الاقتصادي-1092119202.html
https://sarabic.ae/20240824/أزمة-البنك-المركزي-تضع-غرب-ليبيا-على-حافة-الاقتتال--1092059325.html
https://sarabic.ae/20240821/مندوب-ليبيا-في-الأمم-المتحدة-الصراع-المسلح-يلوح-في-الأفق-1091963842.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
تصعيد خطير ومؤشرات انقسام حقيقي في ليبيا
حصري
تصعيد كبير وخطير في المشهد السياسي الليبي بعد التحركات الأخيرة التي شهدتها البلاد، لا سيما في أبرز مؤسسات الدولة والتي تعد من المؤسسات السيادية (المصرف المركزي والنفط)، مع شبح الانقسام الذي دعت له بعض الأطراف بعد التداعيات الأخيرة.
في الوقت الذي أعربت فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عميق أسفها لما آلت إليها الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب، واعتبرت أن الإصرار على هذه القرارات أو مواصلة اتخاذ المزيد منها ستكون له كلفة باهظة على الشعب الليبي، وسيعرض البلاد لخطر الانهيار المالي والاقتصادي.
كانت البعثة تعتزم عقد اجتماع طارئ بحضور الأطراف المعنية بأزمة
مصرف ليبيا المركزي للتوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة.
ودعت البعثة إلى تعليق العمل بكل القرارات الأحادية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي، الرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط والكف عن إقحام مصدر الدخل الرئيسي للبلاد في الصراعات السياسية، ووقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة لتحقيق مآرب سياسية أو منافع فئوية، وضمان سلامة موظفي المصرف المركزي، وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي.
من جهته، لا يعتقد المحلل السياسي محمد محفوظ أن هناك انقساما حقيقيا في ليبيا، وقال "إن المشهد السياسي كان يعيش حالة من الانسداد، وبعد التصعيد الأخير من جميع الأطراف يتضح بأنها فرصة مناسبة بأن يكون هناك مسار سياسي جديد، وهذا ما عرج عليه بيان البعثة الأممية للدعم في ليبيا ليلة البارحة والدعوة إلى حوار حول ملف المركزي وملفات أخرى، بالإضافة إلى الكتاب الذي خرج من رئيس المجلس الرئاسي".
ويعتقد أن ما جرى يعتبر خطوة يمكن استثمارها، التصعيد السلبي يجب أن يتبعه خطوات ومساعي للدخول في مفاوضات ومسار سياسي جديد بعد أن شهد المشهد السياسي حالة من الانسداد.
وتابع محفوظ في تصريح خاص لـ "
سبوتنيك" كنا نحتاج لأي مبادرة تحرك المياه الراكدة بعيد عن التحركات العسكرية والاقتتال والدماء وهذا أمر إيجابي، لأن كل المؤشرات كانت تتحدث على أن المشهد لن يتحرك إلا بسلام.
واعتبر أن مسألة توحيد الحكومة اليوم قد تكون خطوة ضمن مسار سياسي كامل، ويتمنى أن لا يكون هناك حديث عن المصرف المركزي فقط، وإنما ليبيا بحاجة لعملية سياسية شاملة بعيد عن مفهوم الصفقات السياسية ومفهوم تقاسم السلطة الذي كان هو العنوان الرئيسي في كل المفاوضات التي تجري طيلة ثلاثة سنوات الماضية.
فيما يعتقد المحلل السياسي إدريس احميد أنه بعد الأحداث والتراكمات وصولا لإعلان القوة القاهرة وقرار المجلس الرئاسي الذي زاد الطين بله، هو أمر متوقع في ظل عدم تحريك المشهد السياسي وفي ظل الخلافات الحالية بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية التي لا تريد الاستجابة لقرارات البرلمان وأدارت ظهرها له بعد أن منحها الثقة.
واعتبر احميد في تصريحه لـ "
سبوتنيك" أن المجلس الرئاسي الذي صمت طويلا ونطق بقرار لم يرد من خلال حكمة أو من أجل مصلحة البلاد وإنما لمآرب مخفية خطيرة.
معتبرا أن الانقسام موجود بالفعل، يتمثل في الانقسام بين الحكومتين الواقع الفعلي يقول بأن الحكومة الليبية هي صاحبة الحصة الأكبر من مساحة ليبيا في ظل مشاريع الإعمار والتنمية في كل المناطق التي تسيطر عليها، في ظل عجز حكومة الوحدة الوطنية التي لم تقم بأي تنمية أو إعمار في المناطق والمدن الليبية رغم صرفها ارقام كبيرة، خاصة وأن ليبيا بحاجة للتنمية والإعمار.
وأكد بأن الانقسام موجود ولكنه تطور في هذه الفترة ليصبح خطرا كبيرا على وحدة ليبيا وسيادتها.
وفيما يتعلق بمسألة توحيد البلاد، قال أحميد "يجب أن يعلم الجميع بأن كل الحلول التي مرت بها ليبيا حلول تلفيقية حتى وإن كانت من الأمم المتحدة أو من الدول المتدخلة في ليبيا منها بريطانيا وأمريكا كل ما يهمها هو انسياب البترول ولا يهمها إيجاد حلول وتريد الاستمرار الوضع على ما هو عليه".
وأوضح أن مسألة توحيد البلاد أمر يحتاج لإرادة حقيقية، ويقع جزء كبير منها على الشارع الليبي الذي يقول البعض بأنه لن يتحرك في ظل كل ما مر به، الشارع الليبي يريد مبادرات وحلول للتحرك معها.
وقال "المجلس الرئاسي طالب مجلس النواب والأعلى للدولة للجلوس والحوار، ودعاهم لاختيار محافظ جديد، بالإضافة بتحركات البعثة، ربما ستكون لهذه التحركات انعكاسات سلبية وخطيرة على الأزمة الليبية ولكنه ستكون بمثابة لفت انتباه لضرورة خلق حل حقيقي للأزمة في ليبيا بعد المعاناة التي عاشتها".
وأشار إلى أن ما حدث من هذا الخلاف وإلغاء الاتفاق السياسي هو محاولة لتأسيس اتفاق جديد بعد الانسداد الطويل الذي مرت به البلاد، ولعل تصريحات ستيفاني خوري تؤكد ذلك، ولكن السؤال هل سيكون حل مثل الاتفاقات السابقة أم أنه سيكون حل ينقل البلاد إلى مرحلة أخرى أفضل مما هي عليه.
"في الوقت الذي طالب فيه
المجلس الرئاسي الليبي بالعودة للاتفاق السياسي الذي حمد بقرار أحادي، وضرورة السرعة في اختيار محافظ المصرف المركزي في جلسة قانونية وذلك بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة بما يحقق تطلعات الشعب الليبي".
وقال الرئاسي الليبي في بيانه "حول أزمة إغلاق النفط بأنه يراهن على المسؤولية الوطنية لقيادة المؤسسة العسكرية لمنع الإغلاقات في قطاع النفط الأمر الذي سوف ينعكس سلبا على استكمال مشاريع التنمية الغير المسبوقة في شرق البلاد وغربها وجنوبها".
كما دعا الرئاسي الليبي جميع الأطراف بالتحلي بروح المسؤولية الوطنية العليا والحفاظ على المؤسسات الليبية، مرحبا ببيان البعثة الأممية للدعم في ليبيا.
