https://sarabic.ae/20240908/سياسات-مقاومة-الهجرة-غير-النظامية-التي-تفرضها-السلطات-الأوروبية-تفاقم-الأزمة-في-تونس-1092510875.html
سياسات مقاومة الهجرة غير النظامية التي تفرضها السلطات الأوروبية تفاقم الأزمة في تونس
سياسات مقاومة الهجرة غير النظامية التي تفرضها السلطات الأوروبية تفاقم الأزمة في تونس
سبوتنيك عربي
تلقي سياسات "تصدير الحدود" الأوروبية بظلالها على حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، وسط تنديد حقوقي بتحويل تونس إلى "مصيدة... 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T12:30+0000
2024-09-08T12:30+0000
2024-09-08T12:30+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
تونس
أخبار تونس اليوم
إيطاليا
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/08/1092510720_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_62f6df21bc55842fc8ff8dd6f716c79e.jpg
طالبت مجموعة من الباحثين والحقوقيين والناشطين في مجال الهجرة، خلال ندوة دراسية انعقدت، أمس السبت، بالعاصمة التونسية بمبادرة من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتغيير السياسات المعتمدة في التعامل مع أزمة الهجرة غير النظامية، منددة بالتشدد الأمني في مراقبة الحدود الذي كانت له انعكاسات وخيمة على بعض الأنشطة في السواحل التونسية، بحسب قولها.وأجمع المشاركون في الندوة التي كانت بعنوان "أساليب العيش وإشكال المقاومة في البحر الأبيض المتوسط في ظل سياسات تصدير الحدود"، على ضرورة مراجعة الاتفاقيات المبرمة بين تونس والاتحاد الأوروبي التي وصفوها بأنها مجحفة وتتضمن انتهاكا صارخا لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين.وتعتمد سياسة تصدير الحدود الأوروبية وفقا للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو من أكبر المنظمات الناشطة على الضفاف الجنوبية للبحر المتوسط في مجال الحق في الهجرة، على مبدأ أن الحدود البحرية الشرقية والشمالية لتونس صارت هي الحدود الجنوبية لأوروبا.المهاجرون ومجتمعات البحر الأكثر تضرراقال المتحدث الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، إن هذه الندوة هي مناسبة لإماطة اللثام عن الانتهاكات التي تصاعدت في المدة الأخيرة ضد المهاجرين، في ظل سياسة تصدير الحدود في البحر المتوسط وتواتر الضغوطات الأوروبية على تونس.وأضاف: "يتكبّد المهاجرون ضريبة السياسات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على تونس للحد من تدفقات الهجرة عن طريق مقاربات أمنية قاسية وتتجاوز الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها تونس".وقال بن عمر، في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن هذه المقاربة حققت بالفعل الهدف الأوروبي عبر تقليص تدفقات الهجرة غير النظامية إلى السواحل الأوروبية وخاصة الإيطالية، ولكنها في المقابل خلّفت تأثيرات سلبية على الفئات الأكثر هشاشة في دول الجنوب التي تحولت إلى حراس حدود للسواحل الأوروبية.وبيّن بن عمر أن هذه السياسات لم تطال كرامة المهاجرين فقط، وإنما أثرت حتى على نشاط المجتمعات الهشة المتواجدة في الخطوط الأمامية على سواحل الشواطئ التونسية، وأولهم البحارة والصيادين الذين يبحرون بالقرب من المناطق الحدودية، خاصة في جهات جرجيس وطبلبة وقرقنة.ولفت بن عمر إلى أن خفر السواحل التونسي انكب على مهمة التصدي لعمليات الإبحار خلسة، وتخلى عن مهمة التصدي لظاهرة الصيد العشوائي، وهو ما أثر بشكل مباشر على نشاطهم.وتابع: "هذا الوضع أدى إلى تعقّد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعديد من البحارة الذين باتت تطاردهم أيضا تهمة تهريب المهاجرين غير النظاميين والتشجيع على اجتياز الحدود خلسة".ونبّه رمضان بن عمر إلى ضرورة التخلي عن المقاربات الأمنية المتشددة ومراجعة الاتفاقات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي بشكل يُعلي كرامة المهاجرين وحقوقهم ويضمن حماية المجتمعات الهشة على الحدود.المفقودون في البحر.. ملف معلقوفي تصريح لـ "سبوتنيك"، قال رئيس جمعية الأرض للجميع عماد السلطاني: "جئنا اليوم لنقول إن الحدود التي صنعتها سياسات الاتحاد الأوروبي لغلق الحدود صحبة اتفاقيات تونسية تنسف بشكل واضح حقوق المهاجرين وتتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".واعتبر السلطاني أن السياسات الأوروبية هي "سياسات إجرامية" أورثت تونس صرخات العشرات من العائلات التونسية التي ما تزال تطالب بمعرفة مصير أبنائها ممن عبروا عباب البحر بحثا عن مستقبل أفضل.وتابع: "العشرات من ملفات الموتى والمفقودين هذا ما ورثناه من سياسات أوروبا ومن الابتزاز المتواصل لتونس التي تحوّلت سواحلها إلى مقبرة مائية".ودعا السلطاني إلى وقف الاتفاقات الموقعة بين تونس وإيطاليا وكل الاتحاد الأوروبي التي أورثت المآسي والآلام للعديد من العائلات التونسية التي لا تزال تبحث عن أبنائها المفقودين منذ سنة 2011 إلى اليوم.ويؤكد السلطاني أن "عدد المفقودين من الجنسية التونسية تجاوز 5 آلاف شخص منذ الثورة"، مشيرا إلى أن ملف المفقودين لا يزال مبهما رغم تعدد المحاولات لمعرفة مصيرهم، وكان آخرها اللجنة التي تشكلت سنة 2015 على مستوى رسمي وكان من المقرر أن ينتهي عملها بعد عام من تاريخ تشكيلها.وأضاف: "إلى اليوم لم تصلنا إجابة عن مصير هؤلاء والسلطات الأوروبية ترفض مدنا بمعطيات عنهم لأن الإجابة تتضمن تحميل المسؤولية إلى إيطاليا".واعتبر السلطاني أن سياسة تصدير الحدود الأوروبية عمقت أزمة المهاجرين وحرمت فئة من التونسيين من أبسط حقوقهم وهي حرية التنقل، مضيفا: "يتعرّض المواطنون التونسيون والبحارة في جزيرة قرقنة إلى تضييقات بفعل التشديدات الأمنية على الجزيرة التي يعبر منها المهاجرون وهو ما أثر على نشاطهم وحياتهم اليومية".سياسة تستوجب التغييربدورها، قالت الباحثة في الأنثروبولوجيا فالنتينا زاقاريا، إن كفاح عائلات المفقودين هو دليل حي على فشل المقاربات الأوروبية بشأن الهجرة، مشددة على ضرورة اعتماد سياسة جديدة تحترم معايير حقوق الإنسان.وطالبت زاقاريا، بتطبيق العدالة للضحايا الذين ماتوا في البحر والكشف عن مصير المفقودين، والوقف الفوري لسياسة تصدير الحدود الأوروبية.وتابعت: "نهاية كل صيف يعلن وزير الداخلية الإيطالية عن الحصيلة الجديدة لأرقام المهاجرين الوافدين على السواحل الإيطالية والقادمين من شمال أفريقيا، وهذه السنة بلغ عدد الواصلين 19 ألف و25 مهاجرا بين شهريْ شهر يونيو/ حزيران وأغسطس/ آب، مقارنة بـ 64 ألف و257 مهاجرا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، غالبيتهم قدموا من تونس، وهم من جنسيات مختلفة".وتشير الباحثة الإيطالية المستقرة في تونس منذ سنة 2015، إلى أن هذا التراجع الملحوظ في أعداد المهاجرين الواصلين إلى إيطاليا لا يعني أبدا أن المهاجرين توقفوا عن التفكير في الهجرة، ولكنه يعود بالأساس إلى الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين الإيطالي والتونسي التي تم توقيعها عقب زيارات متكررة لمسؤولين أوروبيين إلى تونس في السنتين الماضيتين، وخاصة لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.وتابعت: "هذه الاتفاقيات في أغلب الأحيان مبهمة ولا نعرف فحواها، وقد أدت إلى تعميق المقاربة الأمنية على الميدان وإلى مزيد انتهاك حقوق المهاجرين".ووصفت زاقاريا السياسات الأوروبية المعتمدة في الحد من الهجرة غير النظامية بأنها سياسات عنيفة وقاتلة، نتج عنها المئات من الجثث في البحر فضلا عن تهديد موارد رزق سكان السواحل التونسية.
https://sarabic.ae/20240718/منتدى-الهجرة-عبر-المتوسط-تونس-تبحث-عن-مقاربات-جديدة-لملف-الهجرة-غير-النظامية-1090930335.html
https://sarabic.ae/20240516/اتهمها-الرئيس-بالعمالة-للخارج-ملاحقة-جمعيات-ناشطة-في-مجال-الهجرة-تثير-ضجة-داخل-تونس-1088906901.html
https://sarabic.ae/20240511/تونس-اقتراحات-لتعديل-قانون-إقامة-الأجانب-تتضمن-السجن-لمكافحة-الهجرة-غير-الشرعية-1088726885.html
تونس
أخبار تونس اليوم
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, تونس, أخبار تونس اليوم, إيطاليا, العالم العربي, أخبار العالم الآن
حصري, تقارير سبوتنيك, تونس, أخبار تونس اليوم, إيطاليا, العالم العربي, أخبار العالم الآن
سياسات مقاومة الهجرة غير النظامية التي تفرضها السلطات الأوروبية تفاقم الأزمة في تونس
حصري
تلقي سياسات "تصدير الحدود" الأوروبية بظلالها على حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، وسط تنديد حقوقي بتحويل تونس إلى "مصيدة للمهاجرين" و"حارسة للحدود الأوروبية".
طالبت مجموعة من الباحثين والحقوقيين والناشطين في مجال الهجرة، خلال ندوة دراسية انعقدت، أمس السبت، بالعاصمة التونسية بمبادرة من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتغيير السياسات المعتمدة في التعامل مع
أزمة الهجرة غير النظامية، منددة بالتشدد الأمني في مراقبة الحدود الذي كانت له انعكاسات وخيمة على بعض الأنشطة في السواحل التونسية، بحسب قولها.
وأجمع المشاركون في الندوة التي كانت بعنوان "أساليب العيش وإشكال المقاومة في البحر الأبيض المتوسط في ظل سياسات تصدير الحدود"، على ضرورة مراجعة الاتفاقيات المبرمة بين تونس والاتحاد الأوروبي التي وصفوها بأنها مجحفة وتتضمن انتهاكا صارخا لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين.
وتعتمد سياسة تصدير الحدود الأوروبية وفقا للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو من أكبر المنظمات الناشطة على الضفاف الجنوبية للبحر المتوسط في مجال الحق في الهجرة، على مبدأ أن الحدود البحرية الشرقية والشمالية لتونس صارت هي الحدود الجنوبية لأوروبا.
المهاجرون ومجتمعات البحر الأكثر تضررا
قال المتحدث الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، إن هذه الندوة هي مناسبة لإماطة اللثام عن الانتهاكات التي تصاعدت في المدة الأخيرة ضد المهاجرين، في ظل سياسة تصدير الحدود في
البحر المتوسط وتواتر الضغوطات الأوروبية على تونس.
وأضاف: "يتكبّد المهاجرون ضريبة السياسات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على تونس للحد من تدفقات الهجرة عن طريق مقاربات أمنية قاسية وتتجاوز الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها تونس".
وقال بن عمر، في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن هذه المقاربة حققت بالفعل الهدف الأوروبي عبر تقليص تدفقات الهجرة غير النظامية إلى السواحل الأوروبية وخاصة الإيطالية، ولكنها في المقابل خلّفت تأثيرات سلبية على الفئات الأكثر هشاشة في دول الجنوب التي تحولت إلى حراس حدود للسواحل الأوروبية.
وبيّن بن عمر أن هذه السياسات لم تطال كرامة المهاجرين فقط، وإنما أثرت حتى على نشاط المجتمعات الهشة المتواجدة في الخطوط الأمامية على سواحل الشواطئ التونسية، وأولهم البحارة والصيادين الذين يبحرون بالقرب من المناطق الحدودية، خاصة في جهات جرجيس وطبلبة وقرقنة.
ولفت بن عمر إلى أن خفر السواحل التونسي انكب على مهمة التصدي لعمليات الإبحار خلسة، وتخلى عن مهمة التصدي لظاهرة الصيد العشوائي، وهو ما أثر بشكل مباشر على نشاطهم.
وتابع: "هذا الوضع أدى إلى تعقّد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعديد من البحارة الذين باتت تطاردهم أيضا تهمة تهريب المهاجرين غير النظاميين والتشجيع على اجتياز الحدود خلسة".
ونبّه رمضان بن عمر إلى ضرورة التخلي عن المقاربات الأمنية المتشددة ومراجعة الاتفاقات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي بشكل يُعلي كرامة المهاجرين وحقوقهم ويضمن حماية المجتمعات الهشة على الحدود.
المفقودون في البحر.. ملف معلق
وفي تصريح لـ "
سبوتنيك"، قال رئيس جمعية الأرض للجميع عماد السلطاني: "جئنا اليوم لنقول إن الحدود التي صنعتها سياسات الاتحاد الأوروبي لغلق الحدود صحبة اتفاقيات تونسية تنسف بشكل واضح حقوق المهاجرين وتتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".
واعتبر السلطاني أن السياسات الأوروبية هي "سياسات إجرامية" أورثت تونس صرخات العشرات من العائلات التونسية التي ما تزال تطالب بمعرفة مصير أبنائها ممن عبروا عباب البحر بحثا عن مستقبل أفضل.
وتابع: "العشرات من ملفات الموتى والمفقودين هذا ما ورثناه من سياسات أوروبا ومن الابتزاز المتواصل لتونس التي تحوّلت سواحلها إلى مقبرة مائية".
ودعا السلطاني إلى وقف الاتفاقات الموقعة بين تونس وإيطاليا وكل الاتحاد الأوروبي التي أورثت المآسي والآلام للعديد من العائلات التونسية التي لا تزال تبحث عن أبنائها المفقودين منذ سنة 2011 إلى اليوم.
ويؤكد السلطاني أن "عدد المفقودين من الجنسية التونسية تجاوز 5 آلاف شخص منذ الثورة"، مشيرا إلى أن ملف المفقودين لا يزال مبهما رغم تعدد المحاولات لمعرفة مصيرهم، وكان آخرها اللجنة التي تشكلت سنة 2015 على مستوى رسمي وكان من المقرر أن ينتهي عملها بعد عام من تاريخ تشكيلها.
وأضاف: "إلى اليوم لم تصلنا إجابة عن مصير هؤلاء والسلطات الأوروبية ترفض مدنا بمعطيات عنهم لأن الإجابة تتضمن تحميل المسؤولية إلى إيطاليا".
واعتبر السلطاني أن سياسة تصدير الحدود الأوروبية عمقت أزمة المهاجرين وحرمت فئة من التونسيين من أبسط حقوقهم وهي حرية التنقل، مضيفا: "يتعرّض المواطنون التونسيون والبحارة في جزيرة قرقنة إلى تضييقات بفعل التشديدات الأمنية على الجزيرة التي يعبر منها المهاجرون وهو ما أثر على نشاطهم وحياتهم اليومية".
بدورها، قالت الباحثة في الأنثروبولوجيا فالنتينا زاقاريا، إن كفاح عائلات المفقودين هو دليل حي على فشل المقاربات الأوروبية بشأن الهجرة، مشددة على ضرورة اعتماد سياسة جديدة تحترم معايير حقوق الإنسان.
وطالبت زاقاريا، بتطبيق العدالة للضحايا الذين ماتوا في البحر والكشف عن مصير المفقودين، والوقف الفوري لسياسة تصدير الحدود الأوروبية.
وتابعت: "نهاية كل صيف يعلن وزير الداخلية الإيطالية عن الحصيلة الجديدة لأرقام المهاجرين الوافدين على السواحل الإيطالية والقادمين من شمال أفريقيا، وهذه السنة بلغ عدد الواصلين 19 ألف و25 مهاجرا بين شهريْ شهر يونيو/ حزيران وأغسطس/ آب، مقارنة بـ 64 ألف و257 مهاجرا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، غالبيتهم قدموا من تونس، وهم من جنسيات مختلفة".
وتشير الباحثة الإيطالية المستقرة في تونس منذ سنة 2015، إلى أن هذا التراجع الملحوظ في أعداد المهاجرين الواصلين إلى إيطاليا لا يعني أبدا أن المهاجرين توقفوا عن
التفكير في الهجرة، ولكنه يعود بالأساس إلى الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين الإيطالي والتونسي التي تم توقيعها عقب زيارات متكررة لمسؤولين أوروبيين إلى تونس في السنتين الماضيتين، وخاصة لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
وتابعت: "هذه الاتفاقيات في أغلب الأحيان مبهمة ولا نعرف فحواها، وقد أدت إلى تعميق المقاربة الأمنية على الميدان وإلى مزيد انتهاك حقوق المهاجرين".
ووصفت زاقاريا السياسات الأوروبية المعتمدة في الحد من الهجرة غير النظامية بأنها سياسات عنيفة وقاتلة، نتج عنها المئات من الجثث في البحر فضلا عن تهديد موارد رزق سكان السواحل التونسية.
