https://sarabic.ae/20240923/نائب-ليبي-لـسبوتنيك-لجنة-الحوار-المشتركة-تماطل-ولا-تريد-حلا-لأزمة-المصرف-المركزي-1093003550.html
نائب ليبي لـ"سبوتنيك": لجنة الحوار المشتركة تماطل ولا تريد حلا لأزمة المصرف المركزي
نائب ليبي لـ"سبوتنيك": لجنة الحوار المشتركة تماطل ولا تريد حلا لأزمة المصرف المركزي
سبوتنيك عربي
انتقد عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، بشدة عمل اللجنة المشتركة المشكّلة بين مجلس النواب والأعلى للدولة فيما يتعلق بحل أزمة المصرف المركزي وفقًا لتصريحاته. 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T07:16+0000
2024-09-23T07:16+0000
2024-09-23T07:16+0000
أخبار ليبيا اليوم
حصري
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/13/1058851456_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_86fca3e5440960eb37c393a5034615cf.jpg
ورأى التكبالي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن هذه اللجنة ليست إلا وسيلة للمماطلة، مشيرًا إلى أن أعضاءها معروفون بمصالحهم ولا يسعون إلى الحلول الفعلية.وأضاف البرلماني الليبي أنه كان من الممكن حل هذه المشكلة في أيام قليلة لو كان هناك جدية، لكنه يعتقد أن الهدف هو إطالة الأزمة على حساب المواطن الليبي الذي يعاني من تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر الدولار.من جهة أخرى، شدد التكبالي، خلال حديثه، على ضرورة إنهاء عمل اللجنة فورًا، مؤكدًا أن حل هذه المشكلة من الممكن أن ينتهي في وقت قصير.وأشار إلى إمكانية تكليف محافظ جديد للمصرف المركزي أو إعادة تعيين المحافظ السابق، الصديق الكبير، بشكل مؤقت لحل الأزمة. لكنه لمح إلى أن هناك دولًا ربما ترغب في إبقاء السيطرة على المصرف المركزي، مما يؤدي إلى المماطلة المستمرة في إيجاد حل.ويواجه مصرف ليبيا المركزي أزمة مستمرة بسبب الخلافات السياسية بين الأطراف المختلفة في البلاد، هذه الخلافات أدت إلى انقسام المؤسسة وتعيين محافظين متنافسين، ما أثّر سلباً على الاقتصاد الليبي وعطّل سير المعاملات المالية.في حين أن الوضع تفاقم بعد قرارات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، التي وُصفت بأنها "غير شرعية" من قبل بعض الأطراف في الشرق الليبي، ما دفع الحكومة الليبية الموازية المدعومة من البرلمان إلى إعلان حالة القوة القاهرة وإغلاق الحقول والمواني النفطية في خطوة تهدف إلى الضغط على الجهات المسؤولة لحل الأزمة السياسية وتوزيع الموارد النفطية بشكل عادل.
https://sarabic.ae/20240917/رئيس-البرلمان-الليبي-المجلس-الرئاسي-مسؤول-عن-أي-أزمة-مالية-في-البلاد-بعد-أزمة-المركزي-1092797502.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
نائب ليبي لـ"سبوتنيك": لجنة الحوار المشتركة تماطل ولا تريد حلا لأزمة المصرف المركزي
حصري
انتقد عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، بشدة عمل اللجنة المشتركة المشكّلة بين مجلس النواب والأعلى للدولة فيما يتعلق بحل أزمة المصرف المركزي وفقًا لتصريحاته.
ورأى التكبالي، في تصريح خاص لـ"
سبوتنيك"، أن هذه اللجنة ليست إلا وسيلة للمماطلة، مشيرًا إلى أن أعضاءها معروفون بمصالحهم ولا يسعون إلى الحلول الفعلية.
وأضاف البرلماني الليبي أنه كان من الممكن حل هذه المشكلة في أيام قليلة لو كان هناك جدية، لكنه يعتقد أن الهدف هو إطالة الأزمة على حساب المواطن الليبي الذي يعاني من تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر الدولار.
17 سبتمبر 2024, 05:40 GMT
من جهة أخرى، شدد التكبالي، خلال حديثه، على ضرورة إنهاء عمل اللجنة فورًا، مؤكدًا أن حل هذه المشكلة من الممكن أن ينتهي في وقت قصير.
وأشار إلى إمكانية تكليف محافظ جديد للمصرف المركزي أو إعادة تعيين المحافظ السابق، الصديق الكبير، بشكل مؤقت لحل الأزمة. لكنه لمح إلى أن هناك دولًا ربما ترغب في إبقاء السيطرة على المصرف المركزي، مما يؤدي إلى المماطلة المستمرة في إيجاد حل.
ويواجه مصرف ليبيا المركزي أزمة مستمرة بسبب الخلافات السياسية بين الأطراف المختلفة في البلاد، هذه الخلافات أدت إلى انقسام المؤسسة وتعيين محافظين متنافسين، ما أثّر سلباً على الاقتصاد الليبي وعطّل سير المعاملات المالية.
في حين أن الوضع تفاقم بعد قرارات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، التي وُصفت بأنها "غير شرعية" من قبل بعض الأطراف في الشرق الليبي، ما دفع الحكومة الليبية الموازية المدعومة من البرلمان إلى إعلان حالة القوة القاهرة
وإغلاق الحقول والمواني النفطية في خطوة تهدف إلى الضغط على الجهات المسؤولة لحل الأزمة السياسية وتوزيع الموارد النفطية بشكل عادل.
