https://sarabic.ae/20241001/وزير-الدولة-الليبي-لشؤون-الهجرة-غير-الشرعية-أعداد-المهاجرين-تراجعت-بعد-تأمين-الحدود-الجنوبية-1093305911.html
وزير الدولة الليبي لشؤون الهجرة غير الشرعية: أعداد المهاجرين تراجعت بعد تأمين الحدود الجنوبية
وزير الدولة الليبي لشؤون الهجرة غير الشرعية: أعداد المهاجرين تراجعت بعد تأمين الحدود الجنوبية
سبوتنيك عربي
تسعى الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان إلى الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين بالإضافة إلى جهودها لإيجاد حلول لأوضاع النازحين من السودان، إلى جانب محاولة... 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T10:05+0000
2024-10-01T10:05+0000
2024-10-01T10:05+0000
حصري
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
حوارات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093303869_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_a2b7bc413e07a2647cf2b1fb49e7dd68.jpg
خاص - سبوتنيك. وقامت الحكومة بإنشاء منظومة لتسجيل المهاجرين وتطوير استراتيجية متكاملة للوزارة والعمل وفق تنسيق جماعي مع الوزارات والمؤسسات المختصة بمشكلة الهجرة.كما تعمل وزارة الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية في ليبيا على وضع خطط شاملة للتعامل مع الهجرة غير النظامية، حيث تعد ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين، وتسعى إلى ضمان تطبيق سياسات فعّالة للحد من تدفق الهجرة وتحسين آليات تسجيل المهاجرين.وفي حوار خاص أجرته "سبوتنيك" مع فتحي التباوي، وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية تحدث فيه عن الآليات والخطط التي تعمل بها الوزارة في الظروف الراهنة التي تمر بها ليبيا.في البداية حدثنا عن خطة الوزارة لمعالجة مشكلة النازحين السودانيين تجاه مدينة الكفرة الليبية، والتي أصبحت من أبرز الإشكاليات بعد حدة الأحداث التي تمر بها السودان؟تعمل وزارة الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية بشكل دائم على مناقشة ملفات متعددة بالتعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية المعنية بملف الهجرة وكان على رأس الأولويات في اجتماع الوزارة مع وزراء الحكومة ومسؤولي الأجهزة الأمنية مناقشة ملف النازحين من السودان، والذي يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة، خاصة بعد نزوح أعداد كبيرة من الأسر السودانية، بما في ذلك الأطفال وكبار السن. وأوضح أن الحكومة قد شكلت لجنة خاصة للتعامل مع هذا الملف.كما تعمل الوزارة على ضرورة إيجاد حلول لعدة قضايا تتعلق بالنازحين، بما في ذلك التعليم للأطفال والرعاية الصحية، وتم رفع التوصيات الناتجة عن الاجتماع إلى رئيس الحكومة.ما هي خطة الحكومة الليبية لمواكبة زيادة أعداد نازحي السودان في ظل انتشار الأمراض وعدم استيعاب مدينة الكفرة لهم؟الزيادة متوقعة طالما أن الحرب مستمرة في دولة السودان، وستكون هناك زيادة كبيرة في أعداد النازحين بسبب اضطراب الوضع هناك خاصة في المناطق المتاخمة للحدود الليبية ونتوقع زيادة أكثر من ذلك، والحكومة أخذت خطوات مسبقة وتدابير لاستيعاب زيادة أعداد النازحين من السودان، وشكلت لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية قامت بحصر النازحين وتقديم الدعم اللازم لهم وتصنيف أوضاعهم من يحتاج الرعاية الصحية والطبية وغيرها، قدمت وزارة الداخلية بجهد كبير حيال النازحين.كما قام جهاز البحث الجنائي بإنجاز كبير في إنشاء قاعدة بيانات تتعلق بحصر الأجانب في ليبيا بصورة عامة وهذا جزء كبير من الحل.كيف تعمل وزارة الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية مع المنظمات الدولية المختصة بشؤون الهجرة؟بحثت الوازرة عمل المنظمات الدولية الناشطة في مجال الهجرة، ومراجعة قانونية هذه المنظمات وخططها المستقبلية، ونعمل مع الجهات المختصة على تنفيذ الاستراتيجية العامة للحكومة الليبية، التي تم وضعها بناءً على توجيهات مجلس النواب، وندرس كيفية تطبيقها والاستفادة منها.كيف تتعاملون مع تدفق المهاجرين تجاه ليبيا؟بدأنا في تطبيق استراتيجية حوكمة الهجرة، التي وضعت من قبل رئيس مجلس الوزراء، للنظر في ملفات الهجرة من جميع جوانبها السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الأمنية، وبدأنا في تطبيقها، لا سيما وأن ملف الهجرة غير الشرعية ملف كبير وشائك ولم تكن هناك أي استراتيجية أو وزارة مختصة بالمهاجرين غير الشرعيين ولكن الآن توجد وزارة مختصة بهؤلاء المهاجرين، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الأمنية المتمثلة في القيادة العامة ووزارة الداخلية.وبدأنا في تطبيق الحوكمة المتمثلة في تقليل الهجرة غير الشرعية عن طريق تنظيم القوانين المحلية المتمثلة في الإقامة والعمل ومنح التأشيرات وغيرها.وهناك جهود كبيرة مبذولة من القيادة العامة للجيش بذلت لتأمين الحدود الجنوبية للبلاد، وحسب احصائيات وتقارير المنظمات الدولية التي تفيد بأن أعداد المهاجرين قلت بشكل كبير في المناطق التي تقع تحت سيطرة القيادة العامة للجيش الليبي، وهذا مؤشر إيجابي جدًا.والوزارة كونها جهاز تنفيذي يجب أن تساعد الجيش الليبي في جهوده للحد من الهجرة غير الشرعية.حدثنا عن مسألة توطين المهاجرين في ليبيا التي يسعى لها الاتحاد الأوروبي حسب بعض التصريحات؟مسألة توطين المهاجرين في ليبيا أمر مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يمكن الحديث عن هذا الموضوع لأنه أمر يتعلق بالأمن القومي للبلاد، ونرفض حتى التوطين المبطن وليس الظاهري وهناك بعض الدول الأوروبية تلمح لهذا الأمر، ولكن لم نتطرق لهذا الموضوع بأي شكل من الأشكال نظرا لرفضنا الكامل له.ونعمل على هذا الملف ضمن استراتيجية واضحة، كما نرفض دور الغفراء أو الشرطيين للاتحاد الأوروبي الذي فشل في هذا الملف، قمنا بإعداد مؤتمرات متتالية لتوحيد كلمة أفريقيا.ثم عملنا على توحيد الجهود مع إفريقيا بالكامل، وجلسنا مع دول أوروبا في مؤتمر أفريقي أوروبي في مايو/ أيار الماضي، وخرجنا بعدة توصيات، وشكلنا لجان لتنفيذ هذه التوصيات، ونعمل على تشريع موحد ضمن الإتحاد الأفريقي بالكامل.أوروبا لو كان لديها الرغبة في العمل معنا يجب أن تعمل معنا كشريك للعمل على ملفات التنمية ووضع آليات حديثة لهذا الملف، أما التوطين هو أمر مرفوض.حدثنا عن مراكز الإيواء في ليبيا وهل هي مهيأة لاستقبال المهاجرين؟مراكز الإيواء في ليبيا مجهزة ومهيأة بالكامل على أتم الجاهزية، ليبيا ليست بحاجة لهذه المراكز في الوقت القريب القادم، واحدة من أهم استراتيجيات الحكومة وقيادة الجيش هو تقليص هذه المراكز حتى يتم إلغاؤها بشكل كامل في المستقبل القريب، وهذا الأمر يحتاج تكثيف العمل من الجهات المختصة في هذا الملف وتنظيم قوانين الهجرة، ولن تكون ليبيا بحاجة لهذا المراكز، ومن يريد الإقامة في ليبيا يقيم بشكل قانوني ومن لا يريد يتم ترحيله لبلاده التي جاء منها، لأننا لا نريد تقييد حرية أي شخص، والمهاجرين ليسوا مجرمين ولكن تم احتجازهم وفق القانون الليبي، وينك معاملتهم معاملة جيدة، وتعتبر مراكز الإيواء الليبية من أفضل المراكز في شمال إفريقيا، وهي متابعة من قبل المنظمات الدولية ومزودة بكافة الخدمات الصحية، مع العلم بأن تبعية هذه المراكز من اختصاص وزارة الداخلية.وتقدم وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية بجزيل شكره لوكالة سبوتنيك وذلك لمواكبتها كل الأنشطة المتعلقة بالحكومة والوزارة بكل مصداقية ومهنية.وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومة الليبية والجيش الليبي في مواجهة تفاقم مشكلة الهجرة غير الشرعية، إلا أن التحديات الأمنية والاقتصادية المستمرة تجعل من هذه الظاهرة أزمة معقدة تتطلب تنسيقاً إقليمياً ودولياً أكثر فعالية.وما لم تُتخذ خطوات حاسمة لمعالجة جذور المشكلة، مثل تحسين الأوضاع الاقتصادية ومكافحة شبكات التهريب، ستظل ليبيا نقطة محورية في مسار الهجرة غير الشرعية، وهو ما يستدعي استراتيجيات جديدة وشاملة لتحقيق استقرار مستدام في البلاد والمنطقة.
https://sarabic.ae/20240921/محللون-لـسبوتنيك-البعثة-الأممية-في-ليبيا-تدار-من-قبل-أمريكا-ولا-تسعى-لأي-حلول-1092962454.html
https://sarabic.ae/20240716/مقرر-الوطنية-لحقوق-الإنسان-في-ليبيا-يحذر-من-الرؤية-الأوروبية-لمعالجة-أزمة-الهجرة-غير-الشرعية-1090864521.html
https://sarabic.ae/20240512/استمرار-تدفق-الجثث-بعد-انقلاب-قارب-هجرة-غير-شرعية-قبالة-مدينة-صبراتة-غربي-ليبيا-صور-1088765166.html
https://sarabic.ae/20240903/غرق-مركب-يحمل-عددا-من-المهاجرين-غير-الشرعيين-شرقي-ليبيا-1092371565.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حوارات
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حوارات
وزير الدولة الليبي لشؤون الهجرة غير الشرعية: أعداد المهاجرين تراجعت بعد تأمين الحدود الجنوبية
حصري
تسعى الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان إلى الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين بالإضافة إلى جهودها لإيجاد حلول لأوضاع النازحين من السودان، إلى جانب محاولة حل قضايا الهجرة.
خاص -
سبوتنيك. وقامت الحكومة بإنشاء منظومة لتسجيل المهاجرين وتطوير استراتيجية متكاملة للوزارة والعمل وفق تنسيق جماعي مع الوزارات والمؤسسات المختصة بمشكلة الهجرة.
كما تعمل وزارة الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية في ليبيا على وضع خطط شاملة للتعامل مع الهجرة غير النظامية، حيث تعد
ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين، وتسعى إلى ضمان تطبيق سياسات فعّالة للحد من تدفق الهجرة وتحسين آليات تسجيل المهاجرين.
وفي حوار خاص أجرته "سبوتنيك" مع فتحي التباوي، وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية تحدث فيه عن الآليات والخطط التي تعمل بها الوزارة في الظروف الراهنة التي تمر بها ليبيا.
في البداية حدثنا عن خطة الوزارة لمعالجة مشكلة النازحين السودانيين تجاه مدينة الكفرة الليبية، والتي أصبحت من أبرز الإشكاليات بعد حدة الأحداث التي تمر بها السودان؟
تعمل وزارة الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية بشكل دائم على مناقشة ملفات متعددة بالتعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية المعنية بملف الهجرة وكان على رأس الأولويات في اجتماع الوزارة مع وزراء الحكومة ومسؤولي الأجهزة الأمنية مناقشة ملف النازحين من السودان، والذي يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة، خاصة بعد نزوح أعداد كبيرة من الأسر السودانية، بما في ذلك الأطفال وكبار السن. وأوضح أن الحكومة قد شكلت لجنة خاصة للتعامل مع هذا الملف.
كما تعمل الوزارة على ضرورة إيجاد حلول لعدة قضايا تتعلق بالنازحين، بما في ذلك التعليم للأطفال والرعاية الصحية، وتم رفع التوصيات الناتجة عن الاجتماع إلى رئيس الحكومة.
ما هي خطة الحكومة الليبية لمواكبة زيادة أعداد نازحي السودان في ظل انتشار الأمراض وعدم استيعاب مدينة الكفرة لهم؟
الزيادة متوقعة طالما أن الحرب مستمرة في دولة السودان، وستكون هناك زيادة كبيرة في أعداد النازحين بسبب اضطراب الوضع هناك خاصة في المناطق المتاخمة للحدود الليبية ونتوقع زيادة أكثر من ذلك، والحكومة أخذت خطوات مسبقة وتدابير لاستيعاب زيادة أعداد النازحين من السودان، وشكلت لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية قامت بحصر النازحين وتقديم الدعم اللازم لهم وتصنيف أوضاعهم من يحتاج الرعاية الصحية والطبية وغيرها، قدمت وزارة الداخلية بجهد كبير حيال النازحين.
كما قام جهاز البحث الجنائي بإنجاز كبير في إنشاء قاعدة بيانات تتعلق بحصر الأجانب في ليبيا بصورة عامة وهذا جزء كبير من الحل.
كيف تعمل وزارة الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية مع المنظمات الدولية المختصة بشؤون الهجرة؟
بحثت الوازرة عمل المنظمات الدولية الناشطة في مجال الهجرة، ومراجعة قانونية هذه المنظمات وخططها المستقبلية، ونعمل مع الجهات المختصة على تنفيذ الاستراتيجية العامة للحكومة الليبية، التي تم وضعها بناءً على توجيهات مجلس النواب، وندرس كيفية تطبيقها والاستفادة منها.
كيف تتعاملون مع تدفق المهاجرين تجاه ليبيا؟
بدأنا في تطبيق استراتيجية حوكمة الهجرة، التي وضعت من قبل رئيس مجلس الوزراء، للنظر في ملفات الهجرة من جميع جوانبها السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الأمنية، وبدأنا في تطبيقها، لا سيما وأن ملف الهجرة غير الشرعية ملف كبير وشائك ولم تكن هناك أي استراتيجية أو وزارة مختصة
بالمهاجرين غير الشرعيين ولكن الآن توجد وزارة مختصة بهؤلاء المهاجرين، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الأمنية المتمثلة في القيادة العامة ووزارة الداخلية.
وبدأنا في تطبيق الحوكمة المتمثلة في تقليل الهجرة غير الشرعية عن طريق تنظيم القوانين المحلية المتمثلة في الإقامة والعمل ومنح التأشيرات وغيرها.
وهناك جهود كبيرة مبذولة من القيادة العامة للجيش بذلت لتأمين الحدود الجنوبية للبلاد، وحسب احصائيات وتقارير المنظمات الدولية التي تفيد بأن أعداد المهاجرين قلت بشكل كبير في المناطق التي تقع تحت سيطرة القيادة العامة للجيش الليبي، وهذا مؤشر إيجابي جدًا.
والوزارة كونها جهاز تنفيذي يجب أن تساعد الجيش الليبي في جهوده للحد من الهجرة غير الشرعية.
حدثنا عن مسألة توطين المهاجرين في ليبيا التي يسعى لها الاتحاد الأوروبي حسب بعض التصريحات؟
مسألة توطين المهاجرين في ليبيا أمر مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يمكن الحديث عن هذا الموضوع لأنه أمر يتعلق بالأمن القومي للبلاد، ونرفض حتى التوطين المبطن وليس الظاهري وهناك بعض الدول الأوروبية تلمح لهذا الأمر، ولكن لم نتطرق لهذا الموضوع بأي شكل من الأشكال نظرا لرفضنا الكامل له.
ونعمل على هذا الملف ضمن استراتيجية واضحة، كما نرفض دور الغفراء أو الشرطيين للاتحاد الأوروبي الذي فشل في هذا الملف، قمنا بإعداد مؤتمرات متتالية لتوحيد كلمة أفريقيا.
ثم عملنا على توحيد الجهود مع إفريقيا بالكامل، وجلسنا مع دول أوروبا في مؤتمر أفريقي أوروبي في مايو/ أيار الماضي، وخرجنا بعدة توصيات، وشكلنا لجان لتنفيذ هذه التوصيات، ونعمل على تشريع موحد ضمن الإتحاد الأفريقي بالكامل.
أوروبا لو كان لديها الرغبة في العمل معنا يجب أن تعمل معنا كشريك للعمل على ملفات التنمية ووضع آليات حديثة لهذا الملف، أما التوطين هو أمر مرفوض.
حدثنا عن مراكز الإيواء في ليبيا وهل هي مهيأة لاستقبال المهاجرين؟
مراكز الإيواء في ليبيا مجهزة ومهيأة بالكامل على أتم الجاهزية، ليبيا ليست بحاجة لهذه المراكز في الوقت القريب القادم، واحدة من أهم استراتيجيات الحكومة وقيادة الجيش هو تقليص هذه المراكز حتى يتم إلغاؤها بشكل كامل في المستقبل القريب، وهذا الأمر يحتاج تكثيف العمل من الجهات المختصة في هذا الملف وتنظيم قوانين الهجرة، ولن تكون ليبيا بحاجة لهذا المراكز، ومن يريد الإقامة في ليبيا يقيم بشكل قانوني ومن لا يريد يتم ترحيله لبلاده التي جاء منها، لأننا لا نريد تقييد حرية أي شخص، والمهاجرين ليسوا مجرمين ولكن تم احتجازهم وفق القانون الليبي، وينك معاملتهم معاملة جيدة، وتعتبر مراكز الإيواء الليبية من أفضل المراكز في شمال إفريقيا، وهي متابعة من قبل المنظمات الدولية ومزودة بكافة الخدمات الصحية، مع العلم بأن تبعية هذه المراكز من اختصاص وزارة الداخلية.
وتقدم وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية بجزيل شكره لوكالة سبوتنيك وذلك لمواكبتها كل الأنشطة المتعلقة بالحكومة والوزارة بكل مصداقية ومهنية.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل
الحكومة الليبية والجيش الليبي في مواجهة تفاقم مشكلة الهجرة غير الشرعية، إلا أن التحديات الأمنية والاقتصادية المستمرة تجعل من هذه الظاهرة أزمة معقدة تتطلب تنسيقاً إقليمياً ودولياً أكثر فعالية.
وما لم تُتخذ خطوات حاسمة لمعالجة جذور المشكلة، مثل تحسين الأوضاع الاقتصادية ومكافحة شبكات التهريب، ستظل ليبيا نقطة محورية في مسار الهجرة غير الشرعية، وهو ما يستدعي استراتيجيات جديدة وشاملة لتحقيق استقرار مستدام في البلاد والمنطقة.
