https://sarabic.ae/20241119/حكم-المحكمة-الدستورية-بشأن-الإيجارات-القديمة-يثير-جدلا-في-مصر-ما-القصة-1094962048.html
حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة يثير جدلا في مصر... ما القصة؟
حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة يثير جدلا في مصر... ما القصة؟
سبوتنيك عربي
أثار حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر، جدلا واسعا، بعدما أصدرت حكما يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون الإيجار القديم لعام 1981،... 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T13:33+0000
2024-11-19T13:33+0000
2024-11-19T13:33+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101426/97/1014269714_0:263:3000:1951_1920x0_80_0_0_9c22e38583c6e0bcb6a3b7393d27d8b1.jpg
ووفقًا لمنطوق الحكم، فإن مجلس النواب المصري أصبح ملزما بإجراء التعديلات قبل منتصف عام 2025، حيث يبدأ تنفيذ الحكم فور انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي.فقد كشف عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري، طه الناظر، أن "التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم سوف تشمل إجراءات حاسمة للتعامل مع أكثر من 450 ألف وحدة سكنية مغلقة وغير مستغلة".ولفت الناظر إلى أن "الوحدات تشكل عبئا كبيرا على سوق العقارات، وتهدر حقوق الملاك والمجتمع ككل، موضحًا أن التعديلات سوف تسمح بسحب هذه الوحدات، لصالح الملاك، مما يعدّ خطوة مهمة في إصلاح ملف الإيجارات القديمة.وقال إن "مجلس النواب يعمل بالتنسيق مع الحكومة لإعداد تشريع عادل يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي يفرض على مجلس النواب العمل بجدية لوضع حلول تشريعية تحقق التوازن المطلوب قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي".من جهته، قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن "عقود الإيجار القديم تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، في حين توزع النسبة المتبقية (20%) على باقي المحافظات".وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن "مجلس النواب يعتزم مناقشة قانون الإيجار القديم، وأنه سيتم طرح مسودة القانون للنقاش المجتمعي قريبا".وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن "عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم يبلغ 1.850 مليون وحدة، ولا يوجد عدد دقيق للوحدات السكنية المغلقة، كما أن البرلمان سيطرح قانون الإيجار القديم للمناقشة على فترات طويلة". وكشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، محمد الفيومي، أن "التعديلات الجديدة ستضع ضوابط عادلة لتحديد قيمة الإيجار وفقًا لطبيعة كل منطقة سكنية"، مشيرًا إلى أن قيمة إيجار الوحدات في الأحياء الراقية سوف تختلف عن نظيرتها في المناطق الشعبية، وذلك بناءً على دراسات شاملة.وأوضح الفيومي أن "لجنة الإسكان تعمل على ربط القيمة الإيجارية بتقديرات الضرائب العقارية، حيث تمتلك الدولة تقييمات دقيقة لكل عقار يمكن الاستفادة منها في وضع معايير عادلة للأجرة".وأكد أن الهدف من التعديلات هو الخروج بقانون متوازن يحقق رضا جميع الأطراف، مشددًا على أن البرلمان يستمع لجميع الآراء والمقترحات لضمان صياغة قانون ينصف الملاك دون الإضرار بالمستأجرين.
https://sarabic.ae/20220222/مجلس-النواب-المصري-يوافق-بشكل-نهائي-على-قانون-الإيجار-القديم-1058990012.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة يثير جدلا في مصر... ما القصة؟
أثار حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر، جدلا واسعا، بعدما أصدرت حكما يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون الإيجار القديم لعام 1981، التي كانت تثبت الأجرة السنوية للمساكن المرخصة منذ ذلك الوقت.
ووفقًا لمنطوق الحكم، فإن مجلس النواب المصري أصبح ملزما بإجراء التعديلات قبل منتصف عام 2025، حيث يبدأ تنفيذ الحكم فور انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي.
فقد كشف عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري، طه الناظر، أن "
التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم سوف تشمل إجراءات حاسمة للتعامل مع أكثر من 450 ألف وحدة سكنية مغلقة وغير مستغلة".
ولفت الناظر إلى أن "الوحدات تشكل عبئا كبيرا على سوق العقارات، وتهدر حقوق الملاك والمجتمع ككل، موضحًا أن التعديلات سوف تسمح بسحب هذه الوحدات، لصالح الملاك، مما يعدّ خطوة مهمة في إصلاح ملف الإيجارات القديمة.
22 فبراير 2022, 10:55 GMT
وقال إن "مجلس النواب يعمل بالتنسيق مع الحكومة لإعداد تشريع عادل يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي يفرض على مجلس النواب العمل بجدية لوضع حلول تشريعية تحقق التوازن المطلوب قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي".
من جهته، قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن "عقود الإيجار القديم تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، في حين توزع النسبة المتبقية (20%) على باقي المحافظات".
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن "مجلس النواب يعتزم مناقشة قانون الإيجار القديم، وأنه سيتم طرح مسودة القانون للنقاش المجتمعي قريبا".
وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن "عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم يبلغ 1.850 مليون وحدة، ولا يوجد عدد دقيق للوحدات السكنية المغلقة، كما أن البرلمان سيطرح قانون الإيجار القديم للمناقشة على فترات طويلة".
وكشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، محمد الفيومي، أن "التعديلات الجديدة ستضع ضوابط عادلة لتحديد قيمة الإيجار وفقًا لطبيعة كل منطقة سكنية"، مشيرًا إلى أن قيمة إيجار الوحدات في الأحياء الراقية سوف تختلف عن نظيرتها في المناطق الشعبية، وذلك بناءً على دراسات شاملة.
وأوضح الفيومي أن "لجنة الإسكان تعمل على ربط القيمة الإيجارية بتقديرات الضرائب العقارية، حيث تمتلك الدولة تقييمات دقيقة لكل عقار يمكن الاستفادة منها في وضع معايير عادلة للأجرة".
وأكد أن الهدف من التعديلات هو الخروج بقانون متوازن يحقق رضا جميع الأطراف، مشددًا على أن البرلمان يستمع لجميع الآراء والمقترحات لضمان صياغة قانون ينصف الملاك دون الإضرار بالمستأجرين.
