خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري

هناك عدة بنود لحل المشكلة الاقتصادية والخدمية في سوريا، بشكل كامل، أولا، أعلنت الحكومة الجديدة بأن الاقتصاد المقبل هو اقتصاد حر تنافسي لا يخضع للاحتكار، لا يخضع للرشوة ولا يخضع للربح الفاحش وهذه نقاط شديدة الأهمية. البند الثاني، لدينا الآن مشكلة كبيرة في موضوع دخل الفرد وبالتالي يجب على المنظمات العالمية، خلال الفترة المقبلة، ريثما تستقر الأمور الاقتصادية أن تتدخل لمساعدة الناس في شراء احتياجاتها اليومية. ثالثا، قد يكون هناك دعم اقتصادي كبير يأتي من تركيا عبر توفير حوامل الطاقة واسترجاع ما أمكن من الآبار النفطية والغازية. الاستقرار الاجتماعي وله دور مهم جدا أي أن تشعر جميع الطوائف والأعراق والإثنيات في سوريا بالأمان الكامل حتى نستطيع أن يكون هناك تبادل سلس سواء بالطرق العامة وبالنقل وتصدير الخضروات والحمضيات وعدم السماح للقوى الغربية أن تتدخل تحت ذريعة ما يسمى حماية الأقليات.

نثمّن الدور الروسي الداعم للقضايا العربية ووقوف روسيا الاتحادية إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق خاصة في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. لقد شهدنا تطورا متميزا في العلاقات القطرية الروسية بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، وما زلنا نعمل على رفع مستوى التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، التي ستفتح آفاقا أوسع للتعاون بين المستثمرين من كلا الجانبين.

حجم التداول بين البلدين ارتفع وهناك خطة بدأت في 2015 كنظرة لأن يفوق الـ100 مليار دولار وهذا مستوى الطموح، وكذلك نجاح مجلس الأعمال القطري الروسي كان مرتبطا بالقدرة على زيادة حجم الأعمال التجارية والشراكة وتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال الروسي والقطري.