https://sarabic.ae/20250106/شعبة-الاتصالات-في-مصر-منع-تهريب-الهواتف-وحده-لن-يحل-المشكلة-1096524642.html
شعبة الاتصالات في مصر: منع تهريب الهواتف وحده لن يحل المشكلة
شعبة الاتصالات في مصر: منع تهريب الهواتف وحده لن يحل المشكلة
سبوتنيك عربي
صرح وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية في مصر، أن تهريب الهواتف المحمولة أصبح ظاهرة ملحوظة في السنوات الأخيرة. 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T11:08+0000
2025-01-06T11:08+0000
2025-01-06T11:08+0000
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102719/27/1027192706_0:193:2954:1855_1920x0_80_0_0_513819269ba015224b1a425e853a5daa.jpg
ونقلت صحيفة "المصري اليوم"، عن رمضان تصريحات تلفزيونية بأن فرق السعر بين الهاتف المهرب والمستورد رسميًا، بعد احتساب الرسوم الجمركية، قد يصل إلى 25 ألف جنيه.وأشار المسؤول المصري إلى أن منع التهريب وحده لن يحل المشكلة، نظرًا لسهولة فك شفرة الهواتف المهربة، لافتا إلى أن ضمانات هواتف "آيفون" عالمية من الشركة المصنعة وليست محلية، مما يزيد من تعقيدات الوضع في السوق.وأضاف رمضان أن اجتماعا هاما كان قد عُقد في عام 2022، تم خلاله تقديم دراسة شاملة من الغرف التجارية حول وضع سوق الهواتف.وكشف رمضان عن انخفاض كبير في الاستيراد الرسمي للهواتف المحمولة، حيث بلغت قيمة الهواتف المستوردة رسميًا في النصف الأول من عام 2024 نحو 3 ملايين دولار فقط، ويرى رمضان أن الحل الأمثل لهذه المشكلة يكمن في إعادة تصنيف الهواتف المحمولة من سلع ترفيهية إلى سلع أساسية، مما يُسهل الاستيراد الرسمي ويُقلل من اللجوء إلى التهريب والسوق السوداء.شهدت الأيام الأخيرة جدلا واسعًا في مصر حول فرض ضريبة المحمول في مواقع التواصل الاجتماعي وفي نقاشات المصريين، حيث أصبح هذا الموضوع محور اهتمام المستهلكين والتجار والمسؤولين على حد سواء. وتهدف الحكومة المصرية، برئاسة مصطفى مدبولي، من خلال فرض هذه الضريبة على أجهزة المحمول المستوردة، إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها تقليل العجز في الميزانية العامة للدولة، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الشركات على تصنيع الأجهزة داخل السوق المصري بدلًا من استيرادها من الخارج، حسبما ذكر موقع "صدى البلد".وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أن المواطن هو من سيتحمل دفع الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة عند عودته من المطار.وأضاف أنه في حال إدخال هاتف شخصي قادم من الخارج، يجب على المواطن إثبات ملكيته لهذا الهاتف أمام مندوبي مصلحة الجمارك. وأشار إلى أنه في حال عدم تمكن المواطن من تقديم إثبات الملكية خلال 90 يومًا من تاريخ الوصول، ستصله رسالة تتضمن قيمة الضريبة المستحقة على الهاتف.يعني هذا أنه إذا كنت مسافرًا قادمًا إلى مصر ومعك هاتفك الشخصي الذي تستخدمه بالفعل، فيجب عليك إثبات ملكيتك له لتجنب دفع الرسوم الجمركية، أما إذا كنت قادمًا بهاتف جديد أو لم تستطع إثبات ملكيتك للهاتف خلال 90 يومًا، فستُطالب بدفع الرسوم الجمركية المقررة.من المهم أيضًا الإشارة إلى أن هناك بعض الاستثناءات المتعلقة بإعفاء الهواتف المحمولة المستوردة من الضريبة، مثل الهواتف التي لا تتجاوز قيمتها حدًا معينًا، أو الهواتف التي تُستخدم للاستعمال الشخصي بشرط إثبات ذلك. يُنصح بالرجوع إلى المصادر الرسمية لمصلحة الجمارك المصرية للاطلاع على الشروط الكاملة للإعفاءات.
https://sarabic.ae/20250103/رئيس-سلطات-الطيران-المدني-في-مصر-يكشف-حقيقة-منع-دخول-السوريين-1096457612.html
https://sarabic.ae/20250103/مصر-ترد-على-أنباء-تأجيل-إنتاج-الغاز-من-حقل-ظهر-1096452818.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
شعبة الاتصالات في مصر: منع تهريب الهواتف وحده لن يحل المشكلة
صرح وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية في مصر، أن تهريب الهواتف المحمولة أصبح ظاهرة ملحوظة في السنوات الأخيرة.
ونقلت
صحيفة "المصري اليوم"، عن رمضان تصريحات تلفزيونية بأن فرق السعر بين الهاتف المهرب والمستورد رسميًا، بعد احتساب الرسوم الجمركية، قد يصل إلى 25 ألف جنيه.
وأشار المسؤول المصري إلى أن منع التهريب وحده لن يحل المشكلة، نظرًا لسهولة فك شفرة الهواتف المهربة، لافتا إلى أن ضمانات هواتف "آيفون" عالمية من الشركة المصنعة وليست محلية، مما يزيد من تعقيدات الوضع في السوق.
وأضاف رمضان أن اجتماعا هاما كان قد عُقد في عام 2022، تم خلاله تقديم دراسة شاملة من الغرف التجارية حول وضع سوق الهواتف.
وكشف رمضان عن انخفاض كبير في الاستيراد الرسمي للهواتف المحمولة، حيث بلغت قيمة الهواتف المستوردة رسميًا في النصف الأول من عام 2024 نحو 3 ملايين دولار فقط، ويرى رمضان أن الحل الأمثل لهذه المشكلة يكمن في إعادة تصنيف الهواتف المحمولة من سلع ترفيهية إلى سلع أساسية، مما يُسهل الاستيراد الرسمي ويُقلل من اللجوء إلى التهريب والسوق السوداء.
شهدت الأيام الأخيرة جدلا واسعًا في مصر حول فرض ضريبة المحمول في مواقع التواصل الاجتماعي وفي نقاشات المصريين، حيث أصبح هذا الموضوع محور اهتمام المستهلكين والتجار والمسؤولين على حد سواء.
وتهدف الحكومة المصرية، برئاسة مصطفى مدبولي، من خلال فرض هذه الضريبة على أجهزة المحمول المستوردة، إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها تقليل العجز في الميزانية العامة للدولة، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الشركات على تصنيع الأجهزة داخل السوق المصري بدلًا من استيرادها من الخارج، حسبما ذكر
موقع "صدى البلد".
وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أن المواطن هو من سيتحمل دفع الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة عند عودته من المطار.
وأضاف أنه في حال إدخال هاتف شخصي قادم من الخارج، يجب على المواطن إثبات ملكيته لهذا الهاتف أمام مندوبي مصلحة الجمارك. وأشار إلى أنه في حال عدم تمكن المواطن من تقديم إثبات الملكية خلال 90 يومًا من تاريخ الوصول، ستصله رسالة تتضمن قيمة الضريبة المستحقة على الهاتف.
يعني هذا أنه إذا كنت مسافرًا قادمًا إلى مصر ومعك هاتفك الشخصي الذي تستخدمه بالفعل، فيجب عليك إثبات ملكيتك له لتجنب دفع الرسوم الجمركية، أما إذا كنت قادمًا بهاتف جديد أو لم تستطع إثبات ملكيتك للهاتف خلال 90 يومًا، فستُطالب بدفع الرسوم الجمركية المقررة.
من المهم أيضًا الإشارة إلى أن هناك بعض الاستثناءات المتعلقة بإعفاء الهواتف المحمولة المستوردة من الضريبة، مثل الهواتف التي لا تتجاوز قيمتها حدًا معينًا، أو الهواتف التي تُستخدم للاستعمال الشخصي بشرط إثبات ذلك. يُنصح بالرجوع إلى المصادر الرسمية لمصلحة الجمارك المصرية للاطلاع على الشروط الكاملة للإعفاءات.
