https://sarabic.ae/20250117/مجلس-الأمن-يقر-استثناءات-بشأن-حظر-الأسلحة-المفروض-على-ليبيا-1096861716.html
مجلس الأمن يقر استثناءات بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا
مجلس الأمن يقر استثناءات بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا
سبوتنيك عربي
أقرّ مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، استثناءات بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، خاصة ما يتعلق منها بالسفن والطائرات القادمة للمساعدة الإنسانية. 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T10:10+0000
2025-01-17T10:10+0000
2025-01-17T10:10+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096414528_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c50e10a79e976821086b8c4bbac2b077.jpg
وذكرت بوابة الوسط، صباح اليوم الجمعة، أن قرار مجلس الأمن حظى بموافقة 14 عضوا وامتناع دولة واحدة عن التصويت، وتضمن السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار أصولها المالية في الخارج مع بقائها مجمدة، وهو الأمر الذي جاء استجابة لطلب المؤسسة لاستثمار الأرصدة النقدية، للمحافظة على قيمتها وتجنب الخسائر.وأوضحت أن "القرار تضمن فقرة جديدة تستثني الطائرات العسكرية أو السفن البحرية التي تدخلها دولة عضو مؤقتاً إلى ليبيا لغرض وحيد هو تيسير الأنشطة المستثناة أو غير المشمولة بالحظر، بما في ذلك المساعدة الإنسانية".وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي قد ناقشوا هذه المسألة نفسها خلال المفاوضات حول القرار 2701، التي جرت في أعقاب العاصفة دانيال، التي ضربت المنطقة الشرقية في ليبيا، في سبتمبر/أيلول 2023، لكنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على هذه المسألة نفسها، عندما حدد مشروع قرار مجلس الأمن دخول سفن بحرية أجنبية إلى ليبيا لإيصال المساعدات الإنسانية على أنه انتهاك للحظر.فيما نص القرار على "استثناء جديد من حظر الأسلحة، بإقرار أن الحظر لا يسري على المساعدة التقنية أو التدريب الذي تقدمه الدول الأعضاء إلى قوات الأمن الليبية والمقصود به فقط تعزيز عملية إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية".وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر في الأول من يونيو/حزيران الماضي، تجديد التدابير المتعلقة بتنفيذ حظر السلاح المفروض على ليبيا عاما إضافيا، خاصة التفويض الممنوح للدول الأعضاء لتفتيش السفن في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا المشتبه في أنها تنتهك القرارات الأممية.على أن يسمح القرار للدول الأعضاء، التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال منظمات إقليمية، بتفتيش السفن في المياه الدولية قبالة ليبيا.
https://sarabic.ae/20210319/الاتحاد-الأوروبي-يعلق-على-حظر-توريد-السلاح-إلى-ليبيا-وخروج-المرتزقة-1048404010.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
مجلس الأمن يقر استثناءات بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا
أقرّ مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، استثناءات بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، خاصة ما يتعلق منها بالسفن والطائرات القادمة للمساعدة الإنسانية.
وذكرت
بوابة الوسط، صباح اليوم الجمعة، أن قرار مجلس الأمن حظى بموافقة 14 عضوا وامتناع دولة واحدة عن التصويت، وتضمن السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار أصولها المالية في الخارج مع بقائها مجمدة، وهو الأمر الذي جاء استجابة لطلب المؤسسة لاستثمار الأرصدة النقدية، للمحافظة على قيمتها وتجنب الخسائر.
وأوضحت أن "القرار تضمن فقرة جديدة تستثني الطائرات العسكرية أو السفن البحرية التي تدخلها دولة عضو مؤقتاً إلى ليبيا لغرض وحيد هو تيسير الأنشطة المستثناة أو غير المشمولة بالحظر، بما في ذلك المساعدة الإنسانية".
وكان أعضاء
مجلس الأمن الدولي قد ناقشوا هذه المسألة نفسها خلال المفاوضات حول القرار 2701، التي جرت في أعقاب العاصفة دانيال، التي ضربت المنطقة الشرقية في ليبيا، في سبتمبر/أيلول 2023، لكنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على هذه المسألة نفسها، عندما حدد مشروع قرار مجلس الأمن دخول سفن بحرية أجنبية إلى ليبيا لإيصال المساعدات الإنسانية على أنه انتهاك للحظر.
فيما نص القرار على "استثناء جديد من حظر الأسلحة، بإقرار أن الحظر لا يسري على المساعدة التقنية أو التدريب الذي تقدمه الدول الأعضاء إلى قوات الأمن الليبية والمقصود به فقط تعزيز عملية إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية".
وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر في الأول من يونيو/حزيران الماضي، تجديد التدابير المتعلقة بتنفيذ
حظر السلاح المفروض على ليبيا عاما إضافيا، خاصة التفويض الممنوح للدول الأعضاء لتفتيش السفن في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا المشتبه في أنها تنتهك القرارات الأممية.
على أن يسمح القرار للدول الأعضاء، التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال منظمات إقليمية، بتفتيش السفن في المياه الدولية قبالة ليبيا.
