https://sarabic.ae/20250120/دور-الأحزاب-السياسية-والمجتمع-المدني-في-بناء-ليبيا-1096979496.html
دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في بناء ليبيا
دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في بناء ليبيا
سبوتنيك عربي
استضاف مقر الأمم المتحدة في بنغازي، اجتماعا بين القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا، ستيفاني خوري، وعدد من الناشطين وممثلي منظمات المجتمع المدني من... 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T16:52+0000
2025-01-20T16:52+0000
2025-01-20T16:52+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم
منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/0b/1080934086_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c3107415cbd12ec53d6f91974834ed81.jpg
شهد الاجتماع تقييم الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في ليبيا، وأكدت خوري للمشاركين أن الوضع الراهن يتطلب إعادة إحياء العملية السياسية، مشددة على ضرورة إشراك جميع الأطراف الليبية في هذا السياق.وأوضحت خوري أن الأمم المتحدة ملتزمة باتباع نهج شامل يضمن سماع جميع الأصوات الليبية دون استثناء، كما دعت الليبيين إلى المشاركة الفعالة في المناقشات الجارية بشأن تشكيل اللجنة الاستشارية، وأكدت أهمية إنشاء آلية وطنية للإشراف على تنفيذ نتائج العملية السياسية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتلبية تطلعات الشعب الليبي.تقارب سياسيأكد المحلل السياسي الليبي محمد امطيريد، أن أي تقارب أو تكاتف بين الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني سيحقق نتائج إيجابية لصالح المصلحة الوطنية، وأوضح أن هذا هو المطلوب في المرحلة القادمة، خصوصاً في الدول التي تتمتع بوعي كامل في مجال النشاط المدني والعمل السياسي، حيث ستكون هي القادرة على ممارسة الضغط على المؤسسات التشريعية للوصول إلى الانتخابات.واعتبر امطيريد، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الاجتماعات التي جرت مؤخراً تعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، حيث ستسهم في إقرار قوانين الانتخابات وتنفيذها بشكل فعال، وأضاف أن هذه الخطوة يجب أن تتم بمشاركة جميع الأطراف، على أن تكون موحدة مع ضمان عدم إقصاء أي طرف لضمان تحقيق نتائج تعود بالنفع على الوطن.وأشار إلى أن أبرز نتائج هذا التعاون يجب أن تتمثل في التعويل على النخب الوطنية ذات القبول المجتمعي، التي تتمتع بقدرة على قيادة هذه العملية، مؤكدا على ضرورة أن تكون هذه النخب مؤمنة بالديمقراطية والانتخابات، وأن تكون ذات حضور قوي، مع قدرة على اتخاذ مواقف واضحة تجاه الدول المتدخلة في الشأن الليبي.وأكد امطيريد أن الفكر الديمقراطي لا يزال يشكل تحدياً في بعض الأنظمة العربية، التي لم تنجح في تطبيق التداول السلمي على السلطة.وأشار إلى أن ترسيخ هذا المفهوم في الواقع الليبي يتطلب عملاً حقيقياً من جميع الأطراف، بعيداً عن التصعيدات التي شهدها النظام السابق.وأضاف أن ترسيخ الديمقراطية يتطلب وقفة جادة من الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق هذا الهدف.وأكد أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإفصاح عن تفاصيل مبادرة من البعثة الأممية بشكل واضح، حيث تشير المعطيات إلى أن اللجنة الاستشارية ستشكل خلال ثلاثة أسابيع، على أن تضم أعضاء مستقلين من مختلف الأطياف السياسية والمدنية، بشرط أن يكون الأعضاء أكاديميين ولديهم القدرة على إبراز دور وطني حقيقي في هذه المبادرة.الحفاظ على الديمقراطيةمن جانبها أوضحت مريم الحوينط، رئيس مجلس إدارة المنظمة الحقوقية للشفافية والإصلاح، أن المجلس المشترك الذي تم تأسيسه بين الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية يهدف إلى الحفاظ على العمل الديمقراطي والمؤسسي في ليبيا، وفتح باب الحوار بين كافة أطياف المجتمع الليبي بهدف تقريب وجهات النظر، وأكدت أن الاختلافات قد توجد في بعض الأهداف، لكن هناك توافقًا في الرؤى حول بناء دولة مؤسسات تحت حكومة واحدة.وفي تصريح خاص لـ "سبوتنيك" أضافت الحوينط أن المنظمات المجتمعية التي تعمل في هذا الاتجاه يمكن أن تسهم في عمليات المراقبة المستقلة، مشيرة إلى أن مؤسسات المجتمع المدني لا تعمل ضمن إطار المعارضة بل تركز على الإصلاح ولا تسعى للوصول إلى السلطة.ولفتت إلى أنه يجب أن يكون هناك دور فعال للأحزاب السياسية لتحريك الركود السياسي الذي تسيطر عليه مجموعة معينة، داعية إلى تكسير الجمود السياسي وإيجاد حلول حقيقية.شراكة أساسيةمن جهته أوضح الأكاديمي الليبي شعبان الاطيرش، نائب رئيس المنظمة الحقوقية لترسيخ العدالة الدستورية أن مؤسسات المجتمع المدني تُعد شريكًا أساسيًا في العملية السياسية بفضل أدوارها المتعددة، حيث تسهم بشكل كبير في تعزيز الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان، فضلاً عن تأثيرها في صناعة القرار.وأضاف أن هذه المؤسسات تقوم أيضًا بطرح القضايا المهمة واقتراح الحلول التي تسهم في دفع عجلة العملية السياسية للأمام، كما تسهم في دعم الاستقرار والسلام المجتمعي من خلال رفض الصراعات بكافة أشكالها وتوضيح آثارها السلبية على المجتمع.واعتبر أن التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لكسر الجمود السياسي مهم جدا، وأن مؤسسات المجتمع المدني لها قدرة على تعزيز مشاركة الأفراد في العملية السياسية من خلال التوعية والندوات مما يسهم في رفع الوعي لديهم.وقال إن مؤسسات المجتمع المدني لديها القدرة على أن تكون حلقة وصل بين الأحزاب السياسية والمجتمع ككل في فهم القضايا ووضع حلول بين الأطراف المتنازعة، وإن المجتمع المدني يقدم أفكارا وحلولا وتوصيات حيادية وواقعية للعديد المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويساعد الأحزاب في ذلك.نشاط مدني سياسيوقبل يومين، شهدت العاصمة الليبية طرابلس، الإعلان عن الملتقى الأول للأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في ليبيا، الذي انتهى بتشكيل مجلس للتعاون بين الطرفين بهدف تعزيز الحوار حول السياسات العامة والقضايا الوطنية، وترسيخ القيم الديمقراطية وبناء الثقة بين الأطراف.كما تم التأكيد أن هذا المجلس سيعمل كـ "حلقة وصل" بين جميع الفاعلين من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وأن المجلس يهدف إلى إدارة التواصل الفعّال بين الأطراف المعنية في البلاد، وتقديم المقترحات الاستراتيجية لتعزيز الحوار والشراكة، كما يطمح إلى تطوير خطط عملية تضمن استدامة العمل الجماعي وتحقيق الأهداف المشتركة بين جميع الأطراف.
https://sarabic.ae/20250119/ليبيا-أحزاب-سياسية-ومؤسسات-المجتمع-المدني-تشكل-مجلس-تعاون-في-البلاد-1096923262.html
https://sarabic.ae/20240706/ما-العوائق-التي-تمنع-إجراء-الانتخابات-في-ليبيا-رغم-جهود-خوري-وترحيب-كل-الأطراف-الليبية-بإجرائها-1090547250.html
https://sarabic.ae/20240619/خوري-هناك-توافق-بين-أوساط-الشعب-الليبي-على-ضرورة-دفع-العملية-السياسية-قدما--1089997508.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في بناء ليبيا
حصري
استضاف مقر الأمم المتحدة في بنغازي، اجتماعا بين القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا، ستيفاني خوري، وعدد من الناشطين وممثلي منظمات المجتمع المدني من الشرق والجنوب الليبي.
شهد الاجتماع تقييم الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في ليبيا، وأكدت خوري للمشاركين أن الوضع الراهن يتطلب إعادة إحياء العملية السياسية، مشددة على ضرورة إشراك جميع
الأطراف الليبية في هذا السياق.
وأوضحت خوري أن الأمم المتحدة ملتزمة باتباع نهج شامل يضمن سماع جميع الأصوات الليبية دون استثناء، كما دعت الليبيين إلى المشاركة الفعالة في المناقشات الجارية بشأن تشكيل اللجنة الاستشارية، وأكدت أهمية إنشاء آلية وطنية للإشراف على تنفيذ نتائج العملية السياسية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتلبية تطلعات الشعب الليبي.
أكد المحلل السياسي الليبي محمد امطيريد، أن أي تقارب أو تكاتف بين الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني سيحقق نتائج إيجابية لصالح المصلحة الوطنية، وأوضح أن هذا هو المطلوب في المرحلة القادمة، خصوصاً في الدول التي تتمتع بوعي كامل في مجال النشاط المدني والعمل السياسي، حيث ستكون هي القادرة على ممارسة الضغط على المؤسسات التشريعية للوصول إلى الانتخابات.
واعتبر امطيريد، في حديثه مع "
سبوتنيك"، أن الاجتماعات التي جرت مؤخراً تعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، حيث ستسهم في إقرار قوانين الانتخابات وتنفيذها بشكل فعال، وأضاف أن هذه الخطوة يجب أن تتم بمشاركة جميع الأطراف، على أن تكون موحدة مع ضمان عدم إقصاء أي طرف لضمان تحقيق نتائج تعود بالنفع على الوطن.
وأشار إلى أن أبرز نتائج هذا التعاون يجب أن تتمثل في التعويل على النخب الوطنية ذات القبول المجتمعي، التي تتمتع بقدرة على قيادة هذه العملية، مؤكدا على ضرورة أن تكون هذه النخب مؤمنة بالديمقراطية والانتخابات، وأن تكون ذات حضور قوي، مع قدرة على اتخاذ مواقف واضحة تجاه الدول المتدخلة في الشأن الليبي.
وأكد امطيريد أن الفكر الديمقراطي لا يزال يشكل تحدياً في بعض الأنظمة العربية، التي لم تنجح في تطبيق التداول السلمي على السلطة.
وأشار إلى أن ترسيخ هذا المفهوم في الواقع الليبي يتطلب عملاً حقيقياً من جميع الأطراف، بعيداً عن التصعيدات التي شهدها النظام السابق.
وأضاف أن ترسيخ الديمقراطية يتطلب وقفة جادة من الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق هذا الهدف.
وفي حديثه عن المبادرة التي قدمتها ستيفاني خوري، أشار امطيريد إلى أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه المنظمات المدنية وبعض الشخصيات البارزة في هذه المبادرة، التي ستتضمن مسارات متعددة تشمل المسار القانوني والاقتصادي والمصالحة الوطنية والمسار الدستوري، كما أشار إلى أن المبادرة تشمل أيضاً مناقشة المدة الزمنية لتطبيق هذه المسارات.
وأكد أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإفصاح عن تفاصيل مبادرة من البعثة الأممية بشكل واضح، حيث تشير المعطيات إلى أن اللجنة الاستشارية ستشكل خلال ثلاثة أسابيع، على أن تضم أعضاء مستقلين من مختلف الأطياف
السياسية والمدنية، بشرط أن يكون الأعضاء أكاديميين ولديهم القدرة على إبراز دور وطني حقيقي في هذه المبادرة.
من جانبها أوضحت مريم الحوينط، رئيس مجلس إدارة المنظمة الحقوقية للشفافية والإصلاح، أن المجلس المشترك الذي تم تأسيسه بين الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية يهدف إلى الحفاظ على العمل الديمقراطي والمؤسسي في ليبيا، وفتح باب الحوار بين كافة أطياف المجتمع الليبي بهدف تقريب وجهات النظر، وأكدت أن الاختلافات قد توجد في بعض الأهداف، لكن هناك توافقًا في الرؤى حول بناء دولة مؤسسات تحت حكومة واحدة.
وفي تصريح خاص لـ "سبوتنيك" أضافت الحوينط أن المنظمات المجتمعية التي تعمل في هذا الاتجاه يمكن أن تسهم في عمليات المراقبة المستقلة، مشيرة إلى أن مؤسسات المجتمع المدني لا تعمل ضمن إطار المعارضة بل تركز على الإصلاح ولا تسعى للوصول إلى السلطة.
وقالت الحوينط: "مثل هذه اللقاءات الدورية تمثل فرصة لإيجاد حلول فعالة للمشاكل الحالية، وقد تسهم في حل الاختناقات السياسية والاقتصادية التي تواجه ليبيا".
ولفتت إلى أنه يجب أن يكون هناك دور فعال للأحزاب السياسية لتحريك الركود السياسي الذي تسيطر عليه مجموعة معينة، داعية إلى تكسير الجمود السياسي وإيجاد حلول حقيقية.
من جهته أوضح الأكاديمي الليبي شعبان الاطيرش، نائب رئيس المنظمة الحقوقية لترسيخ العدالة الدستورية أن مؤسسات المجتمع المدني تُعد شريكًا أساسيًا في العملية السياسية بفضل أدوارها المتعددة، حيث تسهم بشكل كبير في
تعزيز الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان، فضلاً عن تأثيرها في صناعة القرار.
وقال الاطيرش إن مؤسسات المجتمع المدني تلعب دورا مهما في توعية المجتمع وتعليمه، من خلال التثقيف والمساندة والرفض، مما يعزز الوعي العام.
وأضاف أن هذه المؤسسات تقوم أيضًا بطرح القضايا المهمة واقتراح الحلول التي تسهم في دفع عجلة العملية السياسية للأمام، كما تسهم في دعم الاستقرار والسلام المجتمعي من خلال رفض الصراعات بكافة أشكالها وتوضيح آثارها السلبية على المجتمع.
واعتبر أن التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لكسر الجمود السياسي مهم جدا، وأن مؤسسات المجتمع المدني لها قدرة على تعزيز مشاركة الأفراد في العملية السياسية من خلال التوعية والندوات مما يسهم في رفع الوعي لديهم.
وقال إن مؤسسات المجتمع المدني لديها القدرة على أن تكون حلقة وصل بين الأحزاب السياسية والمجتمع ككل في فهم القضايا ووضع حلول بين الأطراف المتنازعة، وإن المجتمع المدني يقدم أفكارا وحلولا وتوصيات حيادية وواقعية للعديد المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويساعد الأحزاب في ذلك.
وقبل يومين، شهدت العاصمة الليبية طرابلس، الإعلان عن الملتقى الأول للأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في ليبيا، الذي انتهى بتشكيل مجلس للتعاون بين الطرفين بهدف تعزيز الحوار حول السياسات العامة والقضايا الوطنية، وترسيخ القيم الديمقراطية وبناء الثقة بين الأطراف.
كما تم التأكيد أن هذا المجلس سيعمل كـ "حلقة وصل" بين جميع الفاعلين من
الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وأن المجلس يهدف إلى إدارة التواصل الفعّال بين الأطراف المعنية في البلاد، وتقديم المقترحات الاستراتيجية لتعزيز الحوار والشراكة، كما يطمح إلى تطوير خطط عملية تضمن استدامة العمل الجماعي وتحقيق الأهداف المشتركة بين جميع الأطراف.
