https://sarabic.ae/20250130/مساعدة-رئيس-البرلمان-الأردني-السابق-إسرائيل-تضعف-أي-تسوية-قانونية-أو-سياسية-في-الضفة-الغربية-1097325950.html
مساعدة رئيس البرلمان الأردني السابق: إسرائيل تضعف أي تسوية قانونية أو سياسية في الضفة الغربية
مساعدة رئيس البرلمان الأردني السابق: إسرائيل تضعف أي تسوية قانونية أو سياسية في الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
قالت ميادة الشريم، مساعدة رئيس مجلس النواب الأردني السابق، إن التحركات الإسرائيلية لإلغاء القانون الأردني في الضفة الغربية تمثل خطوة إضافية في سياسة الاستيطان... 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T19:55+0000
2025-01-30T19:55+0000
2025-01-30T19:55+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
فلسطين المحتلة
ممثل فلسطين
أخبار الضفة الغربية
مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل
القرار الأمريكي بشرعنة المستوطنات
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/08/1093543465_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8ebf387fbf1fb19b8d450d7fc787e273.jpg
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن إسرائيل تهدف من وراء هذه الخطوة إلى إضعاف أي محاولة لتحقيق تسوية قانونية أو سياسية تقوم على الاعتراف بحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية.وأكدت أن القانون الأردني الذي تم تطبيقه في الضفة الغربية يمثل نوعًا من الحماية القانونية للحقوق المدنية للفلسطينيين في المنطقة، مثلما ينظم الملكية والعلاقات القانونية مع السلطات.وأوضحت أن إلغاء هذا القانون أو تغييره من قبل إسرائيل، يعني بشكل غير مباشر فتح الباب لإعادة هيكلة النظام القانوني في الضفة بما يتماشى مع السياسة الصهيونية، وبالتالي تعميق الاستيطان في مناطق جديدة.وترى أن هذه التحركات وغيرها من التحركات التي تزيد من النشاط الاستيطاني، تهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية بشكل أكثر رسمية وتحديًا كبيرا للوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة.وبحسب الشريم، فإن هذا يتماشى مع مساعي بعض الأطراف السياسية الإسرائيلية لتغيير الوضع القائم بشكل دائم، مما يعقد فرص أي تسوية سلمية في المستقبل.وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، صادقت لجنة التشريع في الكنيست على القانون الذي قدمه النائب عن حزب "الصهيونية الدينية" موشيه سولمون، والذي يهدف إلى إلغاء التشريع الأردني المطبق في الضفة الغربية قبل احتلالها عام 1967، بأغلبية 58 عضوًا، بينما عارضه 33 نائبًا.وينظم القانون الأردني عملية بيع وشراء وتملك الأراضي لغير الأردنيين أو الفلسطينيين أو من هم من أصول عربية، حيث كان يُسمح لهم بالإيجار من خلال شركات مسجلة لدى الإدارة المدنية الإسرائيلية فقط.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، البدء في عملية عسكرية في مدينة جنين في الضفة الغربية. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية أطلقت على العملية العسكرية في الضفة الغربية اسم "السور الحديدي".يشار إلى أن مصر والأردن أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20250130/الجيش-الإسرائيلي-يفجر-عددا-من-المنازل-السكنية-في-مخيم-طولكرم-بالضفة-الغربية-1097294520.html
فلسطين المحتلة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, فلسطين المحتلة, ممثل فلسطين, أخبار الضفة الغربية, مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل, القرار الأمريكي بشرعنة المستوطنات, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, حول العالم, أخبار العالم الآن
حصري, تقارير سبوتنيك, فلسطين المحتلة, ممثل فلسطين, أخبار الضفة الغربية, مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل, القرار الأمريكي بشرعنة المستوطنات, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, حول العالم, أخبار العالم الآن
مساعدة رئيس البرلمان الأردني السابق: إسرائيل تضعف أي تسوية قانونية أو سياسية في الضفة الغربية
حصري
قالت ميادة الشريم، مساعدة رئيس مجلس النواب الأردني السابق، إن التحركات الإسرائيلية لإلغاء القانون الأردني في الضفة الغربية تمثل خطوة إضافية في سياسة الاستيطان على الأرض الفلسطينية.
وأضافت في تصريحات لـ "
سبوتنيك"، أن إسرائيل تهدف من وراء هذه الخطوة إلى إضعاف أي محاولة لتحقيق تسوية قانونية أو سياسية تقوم على الاعتراف بحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأكدت أن القانون الأردني الذي تم تطبيقه في الضفة الغربية يمثل نوعًا من
الحماية القانونية للحقوق المدنية للفلسطينيين في المنطقة، مثلما ينظم الملكية والعلاقات القانونية مع السلطات.
وأوضحت أن إلغاء هذا القانون أو تغييره من قبل إسرائيل، يعني بشكل غير مباشر فتح الباب لإعادة هيكلة النظام القانوني في الضفة بما يتماشى مع السياسة الصهيونية، وبالتالي تعميق الاستيطان في مناطق جديدة.
وترى أن هذه التحركات وغيرها من التحركات التي تزيد من
النشاط الاستيطاني، تهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية بشكل أكثر رسمية وتحديًا كبيرا للوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
وبحسب الشريم، فإن هذا يتماشى مع مساعي بعض الأطراف السياسية الإسرائيلية لتغيير الوضع القائم بشكل دائم، مما يعقد فرص أي تسوية سلمية في المستقبل.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، صادقت لجنة التشريع في الكنيست على القانون الذي قدمه النائب عن حزب "الصهيونية الدينية" موشيه سولمون، والذي يهدف إلى إلغاء التشريع الأردني المطبق في الضفة الغربية قبل احتلالها عام 1967، بأغلبية 58 عضوًا، بينما عارضه 33 نائبًا.
وينظم القانون الأردني عملية بيع وشراء وتملك الأراضي لغير
الأردنيين أو الفلسطينيين أو من هم من أصول عربية، حيث كان يُسمح لهم بالإيجار من خلال شركات مسجلة لدى الإدارة المدنية الإسرائيلية فقط.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، البدء في عملية عسكرية في مدينة جنين في الضفة الغربية. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية أطلقت على العملية العسكرية في الضفة الغربية اسم "السور الحديدي".
يشار إلى أن مصر والأردن أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان
قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
