خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا

"الغرب فرض عقوبات اقتصادية على سوريا، بحجة ارتكاب الحكومة السورية السابقة انتهاكات حقوقية بحق السوريين، وكان من المفروض أن ترفع بعد رحيل الرئيس السابق، لكي يرتاح الشعب السوري، من الحصار الخانق الذي جوعه وخنقه، لكن لم يتم ذلك، وهذا يؤكد على أن العقوبات كانت مفروضة على الشعب السوري، وإلا ما هو مبرر بقائها إلى يومنا هذا".

"الاقتصاد السوري قابل للتعافي، ولا ننسى أن سوريا قبل هذه العقوبات، وقبل أحداث 2011 وما جرى، كانت اقتصادا قادرا، لديه شبه اكتفاء ذاتي، وسوريا لها مقومات متعددة، لها سهول زراعية خصبة ولديها قدرة على التصنيع، كما لديها واجهة بحرية ممتازة، وإمكانات سياحية خدمية، لكن سوريا اليوم بحاجة إلى إعادة الإعمار وإلى مبالغ هائلة تفوق 400 مليار دولار، من أجل إعادة الاقتصاد إلى حقيقته، وهي بحاجة إلى تمويل واستثمارات من الخارج، وهذا يتطلب حالة استقرار في البلاد، وهو مفتاح كل هذه الأمور".