https://sarabic.ae/20250310/وزير-المالية-المصري-يكشف-عن-خطة-للسيطرة-على-الدين-1098547565.html
وزير المالية المصري يكشف عن خطة للسيطرة على الدين
وزير المالية المصري يكشف عن خطة للسيطرة على الدين
سبوتنيك عربي
كشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن خطة تهدف إلى السيطرة على الدين العام لمصر، مشيرا إلى أن "الدين يشكل قيدا كبيرا على حركة الاقتصاد". 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T10:36+0000
2025-03-10T10:36+0000
2025-03-10T10:36+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/18/1094128264_0:270:1175:931_1920x0_80_0_0_2fac978f152726e7b455fc5969bf7108.jpg
وأكد كجوك عزم الحكومة المصرية على "تطبيق التيسيرات الجديدة لدعم القطاع الخاص وتعزيز نموه".من جهته، أعلن وزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب، عن تقديم خطة لرئاسة الوزراء المصري، تشمل الأصول التي سيتم نقلها إلى صندوق مصر السيادي، موضحا أن الخطوة الأولى ستكون نقل هذه الأصول والعمل على تعظيم العوائد منها.وفي سياق متصل، اجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، مع رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية المصري، أحمد كجوك.وذكرت الرئاسة المصرية في بيان لها، أن "الاجتماع تناول الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق الانضباط المالي وزيادة الفائض الأولي، بالإضافة إلى خفض الدين العام، وذلك في ظل قرب الانتهاء من إعداد استراتيجية لتقليص الدين العام في المدى المتوسط".و"وجه السيسي وجه بضرورة تكثيف الجهود للحد من التضخم، وتحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مشددا على أهمية تعزيز الانضباط المالي عبر الإجراءات الحكومية لدعم تطوير الاقتصاد المصري وتعزيز جهود التنمية الوطنية"، بحسب البيان.ولم تكشف وزارة المالية المصرية عن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، لكن تشير التقديرات إلى أن الدين قد يتجاوز 17 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي، بينما بلغ 89.6% من الناتج المحلي بنهاية يونيو/ حزيران الماضي.وفي تقرير آخر، أظهرت بيانات وزارة التخطيط المصرية، أن الدين العام في مصر شهد ارتفاعا بنسبة 6.5% خلال الربع الثالث من عام 2024، ليصل إلى 13.3 تريليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول، مقارنة بـ 12.5 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2024.
https://sarabic.ae/20250113/البنك-المركزي-المصري-يعلن-حجم-تراجع-الدين-الخارجي-خلال-عام-1096746146.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/18/1094128264_0:160:1175:1041_1920x0_80_0_0_bac33ceda87f8fee1d4a8cbd3d6eeeea.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, اقتصاد
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, اقتصاد
وزير المالية المصري يكشف عن خطة للسيطرة على الدين
كشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن خطة تهدف إلى السيطرة على الدين العام لمصر، مشيرا إلى أن "الدين يشكل قيدا كبيرا على حركة الاقتصاد".
وأكد كجوك عزم الحكومة المصرية على "تطبيق التيسيرات الجديدة لدعم القطاع الخاص وتعزيز نموه".
من جهته، أعلن وزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب، عن تقديم خطة لرئاسة الوزراء المصري، تشمل الأصول التي سيتم نقلها إلى صندوق مصر السيادي، موضحا أن الخطوة الأولى ستكون نقل هذه الأصول والعمل على تعظيم العوائد منها.
وفي سياق متصل، اجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، مع رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية المصري، أحمد كجوك.
وذكرت الرئاسة المصرية في
بيان لها، أن "الاجتماع تناول الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق الانضباط المالي وزيادة الفائض الأولي، بالإضافة إلى خفض الدين العام، وذلك في ظل قرب الانتهاء من إعداد استراتيجية لتقليص الدين العام في المدى المتوسط".
و"وجه السيسي وجه بضرورة تكثيف الجهود للحد من التضخم، وتحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مشددا على أهمية تعزيز الانضباط المالي عبر الإجراءات الحكومية لدعم تطوير الاقتصاد المصري وتعزيز جهود التنمية الوطنية"، بحسب البيان.
ولم تكشف وزارة المالية المصرية عن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، لكن تشير التقديرات إلى أن الدين قد يتجاوز 17 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي، بينما بلغ 89.6% من الناتج المحلي بنهاية يونيو/ حزيران الماضي.
وفي تقرير آخر، أظهرت بيانات وزارة التخطيط المصرية، أن الدين العام في مصر شهد ارتفاعا بنسبة 6.5% خلال الربع الثالث من عام 2024، ليصل إلى 13.3 تريليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول، مقارنة بـ 12.5 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2024.