هيمنة صينية واسعة على سوق المعادن في أفريقيا
هيمنة صينية واسعة على سوق المعادن في أفريقيا
هيمنة صينية واسعة على سوق المعادن في أفريقيا
تابعنا عبر
دفعت التوجهات العالمية في الاستثمار بالاقتصاد الأخضر، وكذلك الحاجة الملحة لتنويع سلاسل الإمداد للتنافس الشرس بين أمريكا والصين للحصول على الحصة الأكبر من ثروات أفريقيا المعدنية، التي تشكل 33% من مجمل الثروة المعدنية في العالم.
لكن بفضل مقاربتها من دول القارة الأفريقية، التي تخلو من الشروط والمساومات السياسية، على عكس سياسات واشنطن والغرب المعهودة في القارة السمراء، استطاعت الصين الهيمنة بالفعل على جزء كبير من الموارد المعدنية في أفريقيا عبر شركات عملاقة، مثل شركة "زيجين"، التي تعتبر واحدة من أكبر مجموعات التعدين في العالم، ولديها أنشطة ضخمة في مجال إنتاج الليثيوم والنحاس والمعادن الأخرى في عدد من البلدان الأفريقية.
في هذا السياق، قال الباحث السياسي الجزائري المتخصص بالشأن الأفريقي سليم بو زيدي، إن "نفوذ أمريكا تراجع بالقارة الأفريقية على المستوى السياسي والعسكري ومستوى التأثير الاستخباراتي".
وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا لا يعني أن واشنطن قد خسرت بشكل كامل نفوذها وتأثيرها وأيضا اهتمامها، بل وعلاقاتها التاريخية مع الدول الأفريقية فيما يخص موضوع المعادن، لكن يمكن القول بجدارة إن الصين هي المسيطر الأكبر على سوق المعادن الأفريقية حتى أيضا بالنسبة لسوق الطاقة".
من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية د. جوزيف عيسى، إن "القارة الأفريقية تم استغلالها من قبل الاستعمار الغربي القديم".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "ما تقدمه الصين اليوم من بنى تحتية ومساعدات للقارة الأفريقية، يضع القارة على طريق التقدم، وبالتالي فالقارة مستفيدة من الجهود الصينية في التطوير، على عكس الوجود الغربي الذي استغل ثروات القارة الأفريقية دون مقابل".
أشار تقرير أممي إلى تسجيل 100 حالة اعتداء واستغلال جنسي في بعثات حفظ السلام والمهام السياسية التابعة للأمم المتحدة خلال عام 2024، الأمر الذي يلقي بظلال من الشك على جهود الأمم المتحدة لمكافحة هذه الانتهاكات.
التقرير أوضح أن 65 من هذه المزاعم تتعلق بنساء أنجبن، بعد أن قلن إنهن تعرضن للاغتصاب، ويطالبن بدعم الطفل.
بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقريره المقدّم إلى الجمعية العامة، إن المزاعم حددت 125 ضحية، وأن هذا العدد أقل من الضحايا، الذين تم تحديدهم في عام 2023، والذي بلغ 145 شخصا.
في هذا الإطار، أكد أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية حسن جوني، أن "هذه الأعمال الإجرامية لا بد من محاسبة المتورطين فيها، خاصة وأنهم ينتمون لأعلى هيئة أممية في العالم مهمتها الحفاظ على حقوق الإنسان".
وشدد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على أن "الإدانة تأتي مضاعفة نظرا لموقف الدول الفقيرة، التي من المفترض أن تحميها المؤسسات الدولية"، مشيرًا إلى أن "من يرتكب هذه الانتهاكات أشخاص من شعوب متقدمة وأوروبية، وهناك سوابق لم يتم تحقيق العدالة فيها".
من جهته، قال الباحث في الشؤون الأفريقية عبد الغني دياب، إن "البنية المنظمة لعمل القوات الدولية غير ملزمة وتسمح بالإفلات من العقاب مما يكرس تكرار الاعتداءات".
ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى "عدم تقديم من أجرموا سابقا إلى محاكمات"، معتبرًا أن "هذا التقرير مجرد رصد، ولن يتخذ أي خطوة للأمام في معاقبة المتورطين في هذه الجرائم".
وذكر أن "غالبية الاعتداءات وقعت في أفريقيا، خاصة جمورية أفريقيا الوسطى والكونغو، مما يعكس طبيعة الأوضاع السياسية وهشاشة الدولة والأجهزة الأمنية في المشكلات الاجتماعية والتدخلات الدولية هناك".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، بأن إقليم أرض الصومال لا يمانع استيعاب أهالي قطاع غزة لديه شريطة الاعتراف الدولي به.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن مسؤولين أمريكيين تواصلوا مع حكومات من شرق أفريقيا لمناقشة إمكانية نقل النازحين الفلسطينيين من غزة.
وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية، أن وزير خارجية أرض الصومال عبد الرحمن ضاهر أدان، قد قال إن "أرض الصومال، والتي تعتبر دولة بحكم الواقع، لا تستبعد استيعاب سكان غزة".
في هذا الصدد، قال الباحث السياسي الصومالي عبد الرحمن إبراهيم، إن "الاعتراف بأرض الصومال خطوة مهمة لها، لكنها لم تحصل عليه حتى الآن من أي بلد، لذلك هي لن تتردد في الدخول في مفاوضات مع أي بلد تعترف بها".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "استيعاب أرض الصومال لأهل غزة فرصه ضئيلة، لأن الحصول على الاعتراف ليس أمرا سهلا ويحتاج إلى وقت طويل ومفاوضات كبيرة".
وأضاف أن "هذه الخطوة قد تخدم خطة التهجير التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن سيكون مطلوبا من واشنطن الاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة".
