https://sarabic.ae/20250415/برلماني-جزائري-نتوقع-رد-فرنسا-بطلب-مغادرة-موظفين-من-سفاراتنا-بباريس-1099577055.html
برلماني جزائري: نتوقع رد فرنسا بطلب مغادرة موظفين من سفاراتنا بباريس
برلماني جزائري: نتوقع رد فرنسا بطلب مغادرة موظفين من سفاراتنا بباريس
سبوتنيك عربي
تطور جديد شهدته العلاقات الفرنسية-الجزائرية، حيث عاد التوتر للمشهد مجددا، بعد أسبوع من إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الاستئناف الشامل للعلاقات بين... 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T17:05+0000
2025-04-15T17:05+0000
2025-04-15T17:05+0000
حصري
الجزائر
أخبار فرنسا
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101347/48/1013474853_0:629:1409:1421_1920x0_80_0_0_c837fb7985b4fe385443b4191875b39c.jpg.webp
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في تصريحات صحفية، إن "قرار الجزائر بطرد دبلوماسيين فرنسيين مؤسف"، مؤكدا أنه "لن يمر بلا عواقب".وكانت وزارة الخارجية الجزائرية، أكدت الاثنين، أن "الجزائر اتخذت قرارا سياديا باعتبار 12 موظفا من سفارة فرنسا وممثلياتها القنصلية، أشخاصا غير مرغوب بهم، مع إلزامهم بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة".وذكرت الخارجية الجزائرية، في بيان لها، أن "القرار السيادي، جاء إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام، الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، في حق موظف قنصلي جزائري في فرنسا".في الإطار قال البرلماني الجزائري علي ربيج، إن الرد الجزائري كان متوقعا من خلال تطبيق قاعدة الرد بالمثل والمعاملة بالمثل، خاصة أن السلطات الفرنسية عندما قامت بتوقيف الموظف الجزائري، كان على حساب الأعراف الدبلوماسية، والعلاقات الدولية. وتوقع البرلماني الجزائري أن تتجه فرنسا للرد بنفس الآلية وأن تطلب من الموظفين الجزائريين في السفارة مغادرة الأراضي الروسية.وأشار إلى أن فرنسا هي المسؤولة عن التصعيد، خاصة أنه كان من المتوقع بعد زيارة وزير الخارجية، الاتجاه للتهدئة والذهاب نحو فتح النقاش والحوار الذي اتفق عليه بين الطرفين.ويرى أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تتجه نحو التوتر والتصعيد أكثر، إذ يبدو أن الرئيس ماكرون فقد السيطرة على ملف العلاقات الجزائرية-الفرنسية، في الوقت الذي يعمل فيه التيار اليميني على إفشال أي سياسة لإصلاح العلاقات.وأوضح أنه استقبال وزير خارجية فرنسا أرسلت الجزائر رسائل قوية إلى الرئيس ماكرون، بأنها على استعداد لفتح صفحة جديدة، لكن ذلك كان يشترط وجود رادة سياسية يبدو أنها لا تتوفر في ظل لوبيات داخل فرنسا.وذكرت الخارجية الجزائرية، في بيان لها، أن "القرار السيادي، جاء إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام، الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، في حق موظف قنصلي جزائري في فرنسا".واعتبر البيان، أن "هذا الإجراء المشين، الذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي (برونو ريتايو) إلى إهانة الجزائر، تمّ القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي، ودون أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية".وأكدت الخارجية الجزائرية، في ختام بيانها، أن "أي تصرف آخر يتطاول على سيادة الجزائر، من طرف وزير الداخلية الفرنسي، سيقابل برد حازم ومناسب، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل"، محملة إياه المسؤولية للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين البلدين.وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، الأحد الماضي، أنها استدعت السفير الفرنسي ستيفان روماتيه، وأبلغته احتجاج الجزائر الشديد على قرار القضاء الفرنسي، توجيه الاتهام لأحد الدبلوماسيين وإيداعه الحبس.واتفق الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون، والفرنسي إيمانويل ماكرون، مطلع الشهر الجاري، على استئناف التعاون الأمني بين البلدين بشكل فوري، مؤكدين على ضرورة الاستئناف الفوري للتعاون في مجال الهجرة بشكل "موثوق وسلس وفعّال".وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أنها استدعت السفير الفرنسي، وأبلغته احتجاج الحكومة على "المعاملات الاستفزازية" التي تعرض لها مواطنون جزائريون في مطارات باريس.وكانت الجزائر قد أعلنت، في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، رفضها الاتهامات الفرنسية لها بـ"التصعيد والإذلال" ضد باريس، مستنكرة "انخراط اليمين المتطرف في حملة تضليل وتشويه ضدها".
https://sarabic.ae/20250415/تحرك-جزائري-مهم-في-وجه-فرنسا-بعد-أزمة-الدبلوماسيين--1099552037.html
https://sarabic.ae/20250415/وزير-الخارجية-الفرنسي-قرار-الجزائر-بطرد-دبلوماسيين-فرنسيين-مؤسف-ولن-يكون-بلا-عواقب-1099551200.html
https://sarabic.ae/20250413/الجزائر-تبلغ-سفير-فرنسا-احتجاجها-الشديد-على-اعتقال-أحد-دبلوماسييها-1099494548.html
https://sarabic.ae/20250414/الجزائر-تطرد-12-دبلوماسيا-فرنسيا-وتمهلهم-48-ساعة-وتحذر-من-أي-تطاول-على-سيادتها-1099547669.html
الجزائر
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101347/48/1013474853_0:497:1409:1553_1920x0_80_0_0_dc941f26da17aac9d15e4c58194797ae.jpg.webpسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, الجزائر, أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي, الأخبار
حصري, الجزائر, أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي, الأخبار
برلماني جزائري: نتوقع رد فرنسا بطلب مغادرة موظفين من سفاراتنا بباريس
حصري
تطور جديد شهدته العلاقات الفرنسية-الجزائرية، حيث عاد التوتر للمشهد مجددا، بعد أسبوع من إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الاستئناف الشامل للعلاقات بين البلدين.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في تصريحات صحفية، إن "قرار الجزائر بطرد دبلوماسيين فرنسيين مؤسف"، مؤكدا أنه "لن يمر بلا عواقب".
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية، أكدت الاثنين، أن "الجزائر اتخذت قرارا سياديا باعتبار 12 موظفا من سفارة فرنسا وممثلياتها القنصلية، أشخاصا غير مرغوب بهم، مع إلزامهم بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة".
وذكرت الخارجية الجزائرية، في بيان لها، أن "القرار السيادي، جاء إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام، الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، في حق موظف قنصلي جزائري في فرنسا".
في الإطار قال البرلماني الجزائري علي ربيج، إن الرد الجزائري كان متوقعا من خلال تطبيق قاعدة الرد بالمثل والمعاملة بالمثل، خاصة أن السلطات الفرنسية عندما قامت بتوقيف الموظف الجزائري، كان على حساب الأعراف الدبلوماسية، والعلاقات الدولية.
وأضاف في حديثه مع "
سبوتنيك"، أن الجزائر قررت التعامل مع فرنسا وفق قاعدة التعامل بالمثل، وطلبت مغادرة 12 من الموظفين، وفي إطار ردها على باريس.
وتوقع البرلماني الجزائري أن تتجه فرنسا للرد بنفس الآلية وأن تطلب من الموظفين الجزائريين في السفارة مغادرة الأراضي الروسية.
وأشار إلى أن فرنسا هي المسؤولة عن التصعيد، خاصة أنه كان من المتوقع بعد زيارة وزير الخارجية، الاتجاه للتهدئة والذهاب نحو فتح النقاش والحوار الذي اتفق عليه بين الطرفين.
ويرى أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تتجه نحو التوتر والتصعيد أكثر، إذ يبدو أن الرئيس ماكرون فقد السيطرة على ملف العلاقات الجزائرية-الفرنسية، في الوقت الذي يعمل فيه التيار اليميني على إفشال أي سياسة لإصلاح العلاقات.
وشدد على أن التصعيد من قبل السلطات الفرنسية يضر ولا يخدم بإصلاح وتطبيع العلاقات بين البلدين، وفي حال الإبقاء على العلاقات عند هذا المستوى، فإنها تتجه إلى التوتر بشكل أكبر على مستوى قطاعات أخرى ومستويات أخرى تعمق من الأزمة في العلاقات بين البلدين ما لم يتم تدارك الأمر.
وأوضح أنه استقبال وزير خارجية فرنسا أرسلت الجزائر رسائل قوية إلى الرئيس ماكرون، بأنها على استعداد لفتح صفحة جديدة، لكن ذلك كان يشترط وجود رادة سياسية يبدو أنها لا تتوفر في ظل لوبيات داخل فرنسا.
وذكرت الخارجية الجزائرية، في بيان لها، أن "القرار السيادي، جاء إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام، الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، في حق موظف قنصلي جزائري في فرنسا".
واعتبر البيان، أن "هذا الإجراء المشين، الذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي (برونو ريتايو) إلى إهانة الجزائر، تمّ القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي، ودون أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية".
وأكدت الخارجية الجزائرية، في ختام بيانها، أن "أي تصرف آخر يتطاول على سيادة الجزائر، من طرف وزير الداخلية الفرنسي، سيقابل برد حازم ومناسب، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل"، محملة إياه المسؤولية للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين البلدين.
وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، الأحد الماضي، أنها استدعت السفير الفرنسي ستيفان روماتيه، وأبلغته احتجاج الجزائر الشديد على قرار القضاء الفرنسي، توجيه الاتهام لأحد الدبلوماسيين وإيداعه الحبس.
واتفق الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون، والفرنسي إيمانويل ماكرون، مطلع الشهر الجاري، على استئناف التعاون الأمني بين البلدين بشكل فوري، مؤكدين على ضرورة الاستئناف الفوري للتعاون في مجال الهجرة بشكل "موثوق وسلس وفعّال".
وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أنها استدعت السفير الفرنسي، وأبلغته احتجاج الحكومة على "المعاملات الاستفزازية" التي تعرض لها مواطنون جزائريون في مطارات باريس.
وكانت الجزائر قد أعلنت، في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، رفضها الاتهامات الفرنسية لها بـ"التصعيد والإذلال" ضد باريس، مستنكرة "انخراط اليمين المتطرف في حملة تضليل وتشويه ضدها".