https://sarabic.ae/20250526/إسرائيل-تستدعي-450-ألف-جندي-احتياط-بأكبر-قرار-تعبئة-منذ-الحرب-1100997637.html
إسرائيل تستدعي 450 ألف جندي احتياط بأكبر قرار تعبئة منذ الحرب
إسرائيل تستدعي 450 ألف جندي احتياط بأكبر قرار تعبئة منذ الحرب
سبوتنيك عربي
صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الاثنين على قرار باستدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط بموجب الأمر العسكري الطارئ المعروف باسم "أمر 8"، وذلك حتى تاريخ 31... 26.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-26T20:29+0000
2025-05-26T20:29+0000
2025-05-26T20:29+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/14/1099731875_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_ef8965fc119886c47fedb982114caa88.jpg
وقالت وسائل إعلام أمريكية إن هذا القرار يعتبر الأكبر من نوعه منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، وقد تم اتخاذه رغم وجود تحفظات قانونية جدية بشأن شرعيته.وكشف الرأي القانوني المرفق بالقرار عن صعوبات كبيرة في تمديد أوامر التجنيد الطارئة، وذلك بسبب تقاعس الحكومة عن اتخاذ خطوات كافية لزيادة تجنيد الشباب من المجتمع الحريدي.يشار إلى أن "أمر 8" هو آلية عسكرية طارئة تُستخدم في حالات الحرب أو الطوارئ الوطنية، حيث يُلزم جنود الاحتياط بالالتحاق الفوري بالخدمة دون تأجيل أو اعتراض، ويُعتبر هذا الأمر من أعلى مستويات التعبئة العسكرية، إذ يهدف إلى رفع الجاهزية بشكل سريع وحاسم في مواجهة التهديدات الأمنية الكبرى.وأشارت وثيقة القرار إلى أن التكلفة اليومية لكل جندي احتياط تبلغ نحو 1000 شيكل، تتحملها خزينة الدولة الممولة من دافعي الضرائب، وفقًا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.من جانبها، تناولت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، هذا الملف خلال كلمتها في المؤتمر السنوي لنقابة المحامين، مؤكدة أن النقاش حول الحرب يجب أن يشمل أيضًا موضوع المساواة في تحمل الأعباء، وقالت: "لا يسود شعور بالمساواة في المجتمع، وهو ما يؤثر بشكل خطير على الإحساس العام بالعدالة".وشددت بهراف-ميارا على ضرورة اتخاذ ثلاث خطوات لمواجهة التحديات القانونية، تشمل زيادة أوامر التجنيد، وتفعيل آليات إنفاذ القانون ضد المتخلفين، وتوسيع نطاق العقوبات عليهم. وأكدت أن هذه الإجراءات يمكن تنفيذها بقرار حكومي دون الحاجة إلى تشريع جديد، مشيرة إلى أن الكرة الآن في ملعب الوزراء.واختتمت حديثها بانتقاد حاد، قائلة: "فشل الحكومة في دفع هذا الملف إلى الأمام لا يتوافق مع احتياجات الجيش ولا مع الحق الدستوري في المساواة. نحن على استعداد للتعاون الكامل مع الحكومة في هذا الشأن".
https://sarabic.ae/20250526/مصر-تطالب-إسرائيل-وحماس-بإبداء-المرونة-اللازمة-للتوصل-لاتفاق-ينهي-الأزمة-الإنسانية-في-غزة-1100996841.html
https://sarabic.ae/20250526/نتنياهو-القدس-عاصمة-إسرائيل-الأبدية-ولن-يتم-تقسيمها-أبدا-بعد-اليوم-1100988919.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, غزة
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, غزة
إسرائيل تستدعي 450 ألف جندي احتياط بأكبر قرار تعبئة منذ الحرب
صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الاثنين على قرار باستدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط بموجب الأمر العسكري الطارئ المعروف باسم "أمر 8"، وذلك حتى تاريخ 31 أغسطس/ آب 2025.
وقالت وسائل إعلام أمريكية إن هذا القرار يعتبر الأكبر من نوعه منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، وقد تم اتخاذه رغم وجود تحفظات قانونية جدية بشأن شرعيته.
وكشف الرأي القانوني المرفق بالقرار عن
صعوبات كبيرة في تمديد أوامر التجنيد الطارئة، وذلك بسبب تقاعس الحكومة عن اتخاذ خطوات كافية لزيادة تجنيد الشباب من المجتمع الحريدي.
يشار إلى أن "أمر 8" هو آلية عسكرية طارئة تُستخدم في
حالات الحرب أو الطوارئ الوطنية، حيث يُلزم جنود الاحتياط بالالتحاق الفوري بالخدمة دون تأجيل أو اعتراض، ويُعتبر هذا الأمر من أعلى مستويات التعبئة العسكرية، إذ يهدف إلى رفع الجاهزية بشكل سريع وحاسم في مواجهة التهديدات الأمنية الكبرى.
وأشارت وثيقة القرار إلى أن التكلفة اليومية لكل جندي احتياط تبلغ نحو 1000 شيكل، تتحملها خزينة الدولة الممولة من دافعي الضرائب، وفقًا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.
من جانبها، تناولت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، هذا الملف خلال كلمتها في المؤتمر السنوي لنقابة المحامين، مؤكدة أن النقاش حول الحرب يجب أن يشمل أيضًا موضوع المساواة في تحمل الأعباء، وقالت: "لا يسود شعور بالمساواة في المجتمع، وهو ما يؤثر بشكل خطير على الإحساس العام بالعدالة".
وشددت بهراف-ميارا على ضرورة اتخاذ ثلاث خطوات لمواجهة التحديات القانونية، تشمل زيادة أوامر التجنيد، وتفعيل آليات إنفاذ القانون ضد المتخلفين، وتوسيع نطاق العقوبات عليهم. وأكدت أن هذه الإجراءات يمكن تنفيذها بقرار حكومي دون الحاجة إلى تشريع جديد، مشيرة إلى أن الكرة الآن في ملعب الوزراء.
واختتمت حديثها بانتقاد حاد، قائلة: "فشل الحكومة في دفع هذا الملف إلى الأمام لا يتوافق مع احتياجات الجيش ولا مع الحق الدستوري في المساواة. نحن على استعداد للتعاون الكامل مع الحكومة في هذا الشأن".
