https://sarabic.ae/20250806/حزب-القوات-اللبنانية-قرار-الحكومة-بشأن-حصر-السلاح-تاريخي-1103447074.html
حزب "القوات اللبنانية": قرار الحكومة بشأن حصر السلاح "تاريخي"
حزب "القوات اللبنانية": قرار الحكومة بشأن حصر السلاح "تاريخي"
سبوتنيك عربي
وصف حزب "القوات اللبنانية"، اليوم الأربعاء، قرار حكومة نواف سلام بشأن حصر السلاح بـ"التاريخي". 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T15:20+0000
2025-08-06T15:20+0000
2025-08-06T15:22+0000
أخبار لبنان
العالم العربي
الأخبار
أخبار حزب الله
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094561611_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_f109a704aa4b9b36d64a0a71f02e17d5.jpg
ونقلت قناة "إم تي في"، مساء اليوم الأربعاء، عن حزب القوات اللبنانية في بيان له، أن "ما اتخذته الحكومة اللبنانية من قرار بشأن السلاح، وَجب اتخاذه منذ 35 عاما، لولا الانقلاب على وثيقة الوفاق الوطني التي نصت على "بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية"، وفق القناة.وتابع البيان أن "القرار التاريخي الذي اتخذته الحكومة وَجب أن يصبح نافذا منذ 21 عاما لولا الانقلاب على القرار 1559، ووَجب أن يصبح نافذا منذ 19 عامًا لولا الانقلاب على القرار 1701".وأضاف أنه "وَجب أن يصبح القرار الحكومي نافذا منذ 8 ثمانية أشهر لولا الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار الذي نص حرفيًّا على "نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان، بحيث تكون القوات الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في لبنان هي القوات المسلحة اللبنانية".وكلَّفت الحكومة اللبنانية، أمس الثلاثاء، جيش البلاد بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الجاري بيد القوى الشرعية.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن الحكومة اللبنانية عقدت جلسة وزارية استمرت 6 ساعات كاملة، قررت خلالها تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية خلال 2025، شرط أن يجري عرض الخطة على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام.وبدوره، أكد رئيس الحكومة نواف سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن "البيان الوزاري للحكومة وما ورد في خطاب قسم الرئيس أكّد واجب الدولة في احتكار حمل السلاح".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد.وأبقت إسرائيل على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شنّ هجمات على لبنان من حين لآخر".
https://sarabic.ae/20250806/حركة-أمل-كان-على-الحكومة-اللبنانية-التركيز-على-تثبيت-وقف-النار-بدل-تقديم-تنازلات-لإسرائيل-1103442495.html
https://sarabic.ae/20250610/رئيس-حكومة-لبنان-فككنا-أكثر-من-500-موقع-سلاح-ونمتلك-80-من-السلاح-في-الجنوب-1101516343.html
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار حزب الله, إسرائيل
أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار حزب الله, إسرائيل
حزب "القوات اللبنانية": قرار الحكومة بشأن حصر السلاح "تاريخي"
15:20 GMT 06.08.2025 (تم التحديث: 15:22 GMT 06.08.2025) وصف حزب "القوات اللبنانية"، اليوم الأربعاء، قرار حكومة نواف سلام بشأن حصر السلاح بـ"التاريخي".
ونقلت
قناة "إم تي في"، مساء اليوم الأربعاء، عن حزب القوات اللبنانية في بيان له، أن "ما اتخذته الحكومة اللبنانية من قرار بشأن السلاح، وَجب اتخاذه منذ 35 عاما، لولا الانقلاب على وثيقة الوفاق الوطني التي نصت على "بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية"، وفق القناة.
وتابع البيان أن "القرار التاريخي الذي اتخذته الحكومة وَجب أن يصبح نافذا منذ 21 عاما لولا الانقلاب على القرار 1559، ووَجب أن يصبح نافذا منذ 19 عامًا لولا الانقلاب على القرار 1701".
وأضاف أنه "وَجب أن يصبح القرار الحكومي نافذا منذ 8 ثمانية أشهر لولا الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار الذي نص حرفيًّا على "نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان، بحيث تكون القوات الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في لبنان هي القوات المسلحة اللبنانية".
واستطرد حزب القوات اللبنانية في بيانه: "وضعت جلسة مجلس الوزراء في 5 آب، لبنان على سكة العودة إلى دولة فعليّة وطبيعيّة، والمدخل لهذه العودة هو الالتزام بالنصوص المرجعية، وهذا تحديدا ما فعله رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة".
وكلَّفت الحكومة اللبنانية، أمس الثلاثاء، جيش البلاد
بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الجاري بيد القوى الشرعية.
وأفادت
الوكالة الوطنية للإعلام، بأن الحكومة اللبنانية عقدت جلسة وزارية استمرت 6 ساعات كاملة، قررت خلالها تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية خلال 2025، شرط أن يجري عرض الخطة على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام.
وبدوره، أكد رئيس الحكومة نواف سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن "البيان الوزاري للحكومة وما ورد في خطاب قسم الرئيس أكّد واجب الدولة في احتكار حمل السلاح".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وكان من المفترض أن يستكمل
الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد.
وأبقت إسرائيل على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شنّ هجمات على لبنان من حين لآخر".
