البعثة الأممية في ليبيا تحذر من تقويض الانتخابات
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
أكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها، اليوم السبت، في 50 بلدية، تُعدّ "خطوة أساسية لتعزيز الحكم الديمقراطي" في البلاد.
ونبّهت البعثة، في بيان رسمي، إلى أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت مكاتب الاقتراع تهدّد بتقويض العملية الانتخابية بأكملها، وفقا لوسائل إعلام ليبية.
وأدانت بشدة أي محاولات لترويع الناخبين والمرشحين وموظفي المفوضية، أو منعهم من ممارسة حقوقهم السياسية في المشاركة الحرة بالانتخابات، مؤكدةً ضرورة حماية العملية الديمقراطية.
وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا قد أدانت الهجمات الإرهابية التي استهدفت مكاتبها في منطقتي الساحل الغربي والزاوية، أمس الجمعة.
ونشرت المفوضية بيانا لها على موقعها الرسمي، صباح أمس الجمعة، أوضحت من خلاله أن هذه الحادثة تعد اعتداء صارخا على الإرادة الشعبية ومحاولة لنسف المسار الديمقراطي برمته.
وأكدت المفوضية أن هذه الأعمال تمثل محاولة لحرمان المواطن الليبي من ممارسة حقه، وهذه الاعتداءات لن تثنيها عن أداء واجبها الوطني في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بناء على أعلى المعايير.
وأكدت المفوضية أن هذه الأعمال تمثل محاولة لحرمان المواطن الليبي من ممارسة حقه، وهذه الاعتداءات لن تثنيها عن أداء واجبها الوطني في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بناء على أعلى المعايير.
وتعرض مكتب الإدارة الانتخابية في الساحل الغربي في ليبيا لعملية إحراق متعمد لم يتحدد بعد المسؤولين عنه، أدت إلى تدمير المبنى بالكامل، فيما تعرض مكتب الزاوية لهجوم مماثل نتج عنه إحراق المخزن الرئيسي الذي يضم مستلزمات الاقتراع وقاعة التدريب المعدة لإعداد الكوادر الانتخابية.
وشددت المفوضية على أن "هذه الأعمال الإجرامية تمثل خرقا فاضحا للقوانين والأنظمة، وتستهدف عرقلة السير الطبيعي للعملية الديمقراطية، معربة عن إصرارها على المضي قدما في أداء مهامها الوطنية لضمان إجراء انتخابات حرة تلبي تطلعات الشعب الليبي".
وشددت المفوضية على أن "هذه الأعمال الإجرامية تمثل خرقا فاضحا للقوانين والأنظمة، وتستهدف عرقلة السير الطبيعي للعملية الديمقراطية، معربة عن إصرارها على المضي قدما في أداء مهامها الوطنية لضمان إجراء انتخابات حرة تلبي تطلعات الشعب الليبي".
وطالبت مفوضية الانتخابات الجهات الأمنية المختصة بإجراء التحقيقات العاجلة والملاحقة القضائية للجناة، وتكثيف الإجراءات الأمنية لحماية المنشآت الانتخابية في كافة أنحاء البلاد.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية والأخرى في بنغازي شرقي البلاد مكلفة من البرلمان.
هذا الانقسام يترافق مع ازدواج في المؤسسات السيادية، وأبرزها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في طبرق، وشريكه الاستشاري وفق اتفاق الصخيرات، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس.
