خبير لـ"سبوتنيك": مواجهة عسكرية بين قسد وحكومة الشرع تلوح بالأفق
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
ارتفعت وتيرة التصعيد خلال الأيام الماضية بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية الانتقالية في ريف حلب الشرقي، خاصة على محور تل رفعت، مع تبادل القصف وحشود عسكرية للطرفين، وذلك تزامنا مع وصول معدات تركية للجيش السوري.
وتعليقا على هذا التصعيد، قال المحلل السياسي والخبير في شؤون الجماعات المسلحة، عمر رحمون، في تصريحات لـ"سبوتنيك": إن "التحشيد العسكري القائم بين حكومة الشرع من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) من جهة أخرى، ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لصراع طويل تتداخل فيه الأبعاد المحلية والإقليمية، ورغم أن المشهد الظاهري يوحي بأنه صراع بين حكومة دمشق و"قسد"، إلا أن جوهره الحقيقي يتمثل في التوتر المستمر بين تركيا والمشروع الكردي في شمال شرق سوريا".
وتابع رحمون: "الوجود الكردي شرق الفرات يُنظر إليه في أنقرة كتهديد مباشر للأمن القومي التركي، وهو ما يدفع تركيا إلى تبني سياسات هجومية أو احتوائية تجاه هذا الكيان، سواء عبر أدواتها العسكرية أو من خلال النفوذ الذي تمارسه على حكومة دمشق، ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن حكومة الشرع باتت في كثير من تحركاتها خاضعة للإيقاع التركي، وتعمل ضمن هامش المناورة الذي تسمح به أنقرة".
وأوضح رحمون أنه "في السابق، كانت التحشيدات العسكرية تُستخدم كورقة ضغط سياسي، تهدف إلى تحسين شروط التفاوض أو فرض وقائع جديدة على الأرض، لكننا اليوم أمام مرحلة مختلفة تماما، لم تعد هذه التحركات مجرد أدوات ضغط، بل تحولت إلى استعدادات فعلية لمواجهة محتملة قد تندلع في أي لحظة، خاصة مع تصاعد التوترات وفشل المسارات السياسية في تحقيق اختراق حقيقي".
وأضاف قائلا: إن "الضغط السياسي عادة ما يمر بمراحل مدروسة، تبدأ بالتصعيد الإعلامي، ثم التهديدات، فالمناورات العسكرية، وصولا إلى التفاوض، لكن الظرف الراهن لا يسمح بهذا التدرج، تركيا تراقب الميدان عن كثب، وتنتظر اللحظة المناسبة للانقضاض، بهدف القضاء على المشروع الكردي أو على الأقل تقويضه بشكل كبير، ومع ذلك، فإن الواقع الميداني يُظهر أن لا تركيا ولا حكومة دمشق تمتلكان القدرة الكاملة على إنهاء وجود "قسد"، التي باتت تتمتع بتركيبة عسكرية وإدارية يصعب تفكيكها بسهولة".
ويرجح رحمون "اندلاع مواجهة عسكرية محدودة، تهدف إلى تحقيق مكاسب ميدانية أو إعادة رسم خطوط السيطرة، خاصة بعد فشل الضغط السياسي في تحقيق أهدافه، وهذه المواجهة، في حال وقوعها، ستكون على الأرجح في المناطق التي تسيطر عليها قسد غرب الفرات، مثل مدينة الطبقة، أو في الجيوب الكردية المحاصرة داخل مدينة حلب، وتحديدا في حيّي الأشرفية والشيخ مقصود".
ويصف الخبير في شؤون الجماعات المسلحة المشهد أنه "مفصلي في تاريخ الصراع السوري، إذ تتقاطع مصالح القوى المحلية مع حسابات اللاعبين الإقليميين والدوليين، ومع أن المواجهة قد تندلع، إلا أنها لن تُحسم عسكريا، لا "قسد" قادرة على فرض سيطرة كاملة، ولا حكومة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، تملك أدوات الحسم، لكن الخاسر الأكبر في هذا المشهد سيكون حكومة الشرع نفسها، التي قد تجد نفسها في موقع مشابه لما حدث في السويداء، إذ فشلت في فرض هيبتها وخسرت جزءا من شرعيتها أمام القوى المحلية".
وختم المحلل السياسي والخبير في شؤون الجماعات المسلحة، عمر رحمون، تصريحاته قائلا: "نحن أمام إعادة تشكيل للمشهد السوري، لا على أساس الانتصار العسكري، بل وفقا لمعادلات النفوذ، والقدرة على الصمود، والتفاهمات الدولية التي قد تُفرض من خارج الحدود".
ميزان القوة العسكرية بين "قسد" وحكومة الشرع
يرى الخبير العسكري السوري، أنور الحسن، أن "أي مواجهة عسكرية محتملة بين حكومة الشرع وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) لن تكون سهلة أو خاطفة، بل ستكون دامية ومكلفة لجميع الأطراف، نظراً لطبيعة التسليح المتقدم الذي تمتلكه قسد، والدعم اللوجستي والسياسي الذي تحظى به من القوى الغربية".
ويؤكد الحسن أن "قسد ليست مجرد ميليشيا محلية، بل هي قوة منظمة تمتلك هيكلية عسكرية واضحة، وتخضع لتدريبات متقدمة، وتستخدم أسلحة أمريكية حديثة تشمل منظومات مضادة للدروع، وطائرات استطلاع، وأجهزة اتصال مشفرة، فضلا عن عربات مدرعة ومعدات لوجستية متطورة".
وأضاف: "هذا التسليح يجعل من أي هجوم مباشر عليها مغامرة غير محسوبة، خاصة في ظل وجود قوات أمريكية وفرنسية في مناطق نفوذها، وهو ما يشكل خطاً أحمر أمام أي تدخل تركي واسع النطاق".
وأشار الحسن إلى أن "تركيا رغم عدائها المعلن للمشروع الكردي شرق الفرات، لن تخوض مواجهة مباشرة، بل ستكتفي – في حال اندلاع المواجهة – بتقديم دعم لوجستي واستخباراتي لحكومة الشرع، وربما تستخدم الطائرات المسيّرة لضرب أهداف محددة داخل مناطق سيطرة قسد، كما فعلت سابقا في ما عُرف بمعارك "نبع السلام" في أرياف الرقة وحلب والحسكة، لكنها لن ترسل قوات برية أو تدخل في اشتباك مفتوح، لأن ذلك سيضعها في مواجهة غير مرغوبة مع واشنطن وباريس، ويهدد مصالحها الاستراتيجية في سوريا والمنطقة".
وتابع الحسن: "الوجود الأمريكي والفرنسي في شرق الفرات ليس رمزيا، بل هو وجود فعّال ومؤثر، ويهدف إلى منع أي تغيير جذري في ميزان القوى، سواء من قبل حكومة الشرع أو من قبل تركيا، وهذا الوجود يشكل مظلة حماية لـ"قسد"، ويمنحها هامشا واسعا من المناورة العسكرية والسياسية".
وختم الخبير العسكري السوري، أنور الحسن، تصريحاته بالقول: "في حال اندلاع المواجهة، فإننا سنشهد حرب استنزاف، وليس حسما سريعا، حكومة الشرع ستسعى لتحقيق مكاسب محدودة، لكن دون القدرة على السيطرة الكاملة، أما "قسد"، فستدافع بشراسة، مستفيدة من تسليحها ومن الغطاء الدولي، وفي النهاية، ستكون الخسائر الأكبر من نصيب القوى التي تراهن على الحسم العسكري دون امتلاك أدواته الفعلية".
وفي 10 مارس/ آذار 2025، تم توقيع اتفاق بين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الجنرال مظلوم عبدي، ينص على دمج قوات "قسد" في مؤسسات الدولة وتشكيل لجان خاصة لمتابعة تنفيذ بنوده. غير أن الاتفاق سرعان ما واجه عقبات بسبب تباين التفسيرات المتعلقة بمضامينه.
