https://sarabic.ae/20250917/الاقتصاد-الليبي-تحديات-راهنة-وفرص-مؤجلة-للإصلاح-1104928288.html
الاقتصاد الليبي.. تحديات راهنة وفرص مؤجلة للإصلاح
الاقتصاد الليبي.. تحديات راهنة وفرص مؤجلة للإصلاح
سبوتنيك عربي
يشهد الاقتصاد الليبي تدهورًا متسارعًا نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والانقسامات المؤسسية، التي انعكست بشكل مباشر على الوضع المعيشي للمواطنين في البلاد. 17.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-17T06:53+0000
2025-09-17T06:53+0000
2025-09-17T06:53+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/16/1085287340_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_0e51e44dda4e0ff3862c5591b5e141c1.jpg
ويبرز تذبذب سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية كأحد أبرز التحديات، حيث أدى إلى ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد الوطني في ظل غياب إصلاحات جذرية.سوء إدارةمن جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد درميش، إن "الأسباب التي أوصلت الوضع الاقتصادي في ليبيا، إلى هذا التدهور تعود بالأساس إلى سوء الإدارة وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب"، مؤكدًا أن "المركز المالي للدولة لا يزال جيدًا جدًا، وأن الاقتصاد الليبي بطبيعته قوي، لكنه يحتاج إلى إدارة الموارد والأموال بكفاءة".وشدد على أن "ما يجب على الدولة القيام به هو تفعيل أدواتها الفعلية في السياسة التجارية والمالية والنقدية كمنظومة اقتصادية متكاملة، مع وضع استراتيجية واضحة لإدارة الأزمة ومتابعة الأحداث بشكل دوري للتكيّف مع المتغيرات الطارئة وضبط التجارة والإنفاق، والاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية وحماية المستهلك، وإدارة الأموال والموارد بشكل جديد يضمن تنويع مصادر الدخل القومي، والقضاء على الاحتكار والفقر، وتحسين المستوى المعيشي للأفراد".وأشار الخبير الاقتصادي محمد درميش، إلى أن "الفرصة اليوم مهيأة أكثر من فترة الانقسام بين 2015 و2020، بوجود بنك مركزي موحد قادر على التنسيق مع أدوات السياسة الاقتصادية في البلاد شرقا وغربا، على الرغم من استمرار الانقسام السياسي"، معتبرًا أن "هذه اللحظة تمثل فرصة حقيقية لوضع أسس إصلاح اقتصادي شامل إذا ما توفرت الإرادة السياسية والإدارة الرشيدة".أزمة اقتصاديةقال الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي، إن "الأسباب الرئيسية لاستمرار تدهور الوضع الاقتصادي في ليبيا، تعود إلى تفشي الفساد في مختلف مؤسسات الدولة، إلى جانب السياسات الخاطئة التي انتهجها مصرف ليبيا المركزي، والهدر الكبير في المؤسسة الوطنية للنفط".وأشار إلى أن "تراجع الإيرادات النفطية كان له أثر بالغ في تعميق الأزمة الاقتصادية".وأوضح المحمودي أن "ليبيا، باعتبارها دولة ريعية تعتمد بشكل شبه كامل على النفط، أهملت تنويع مصادر دخلها، مما جعلها عرضة لتذبذب أسعار النفط وتراجع الإيرادات، في وقت عجزت فيه المؤسسة الوطنية للنفط عن زيادة الإنتاج رغم صرف عشرات المليارات على هذا القطاع"، مؤكدًا أن "كافة الوعود السابقة بإصلاح القطاع باءت بالفشل".وأشار إلى أن "التعيينات العشوائية في قطاع النفط وغيره من القطاعات خلقت أعباء مالية إضافية وعجزا في دفع مرتبات العاملين، وهو ما انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني".كما بيّن الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي، أن "تذبذب سعر صرف الدينار الليبي أضعف ثقة التجار بالسوق، وأدى إلى ارتفاع متواصل في الأسعار، الأمر الذي فاقم معاناة المواطن وأضعف قوته الشرائية".وأكد أن "ليبيا لا تمتلك اليوم سلطة مالية حقيقية، بل تشهد صراعا على النفوذ بين المؤسسات المالية، في مقدمتها مصرف ليبيا المركزي، الذي لم يقدم حتى الآن إصلاحات اقتصادية جوهرية، بل اكتفى بإجراءات مؤقتة لا تعالج جذور الأزمة".وشدد المحمودي على "ضرورة أن تتولى الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة وضع خطة اقتصادية شاملة وواقعية، تتضمن إجراءات صارمة لمعالجة الخلل البنيوي في الاقتصاد الليبي".وأكد أن "فرص الإصلاح لا تزال قائمة، لكن في ظل استمرار الانقسام السياسي والصراع على موارد الدولة وخزائن المصرف المركزي، لن يكون هناك أي إصلاح قريب، ولن تظهر بوادر جدية لمعالجة الأزمة إلا عبر توحيد السلطة النقدية والتنفيذية والتشريعية، ووضع سياسات إنفاق رشيدة تعيد التوازن للاقتصاد الوطني".
https://sarabic.ae/20250730/أزمة-سعر-الصرف-تتفاقم-في-ليبيا-والخبراء-يحملون-المركزي-والسياسات-العشوائية-المسؤولية-1103191881.html
https://sarabic.ae/20250321/مصرف-ليبيا-المركزي-يؤكد-التزامه-بتوفير-النقد-الأجنبي-لطالبيه-والخبراء-متخوفون-1098845145.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, حصري, تقارير سبوتنيك
الاقتصاد الليبي.. تحديات راهنة وفرص مؤجلة للإصلاح
حصري
يشهد الاقتصاد الليبي تدهورًا متسارعًا نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والانقسامات المؤسسية، التي انعكست بشكل مباشر على الوضع المعيشي للمواطنين في البلاد.
ويبرز تذبذب سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية كأحد أبرز التحديات، حيث أدى إلى ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد الوطني في ظل غياب إصلاحات جذرية.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد درميش، إن "الأسباب التي أوصلت الوضع الاقتصادي في ليبيا، إلى هذا التدهور تعود بالأساس إلى سوء الإدارة وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب"، مؤكدًا أن "المركز المالي للدولة لا يزال جيدًا جدًا، وأن الاقتصاد الليبي بطبيعته قوي، لكنه يحتاج إلى إدارة الموارد والأموال بكفاءة".
وأضاف درميش، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "تذبذب سعر صرف الدولار انعكس بشكل مباشر على حياة المواطن، في ظل غياب أدوات الدولة وتغول السوق الموازي، الذي أصبح محكومًا باحتكار قلة من التجار والسماسرة، الأمر الذي جعل حياة المواطن رهينة لممارساتهم".
وشدد على أن "ما يجب على الدولة القيام به هو تفعيل أدواتها الفعلية في السياسة التجارية والمالية والنقدية كمنظومة اقتصادية متكاملة، مع وضع استراتيجية واضحة لإدارة الأزمة ومتابعة الأحداث بشكل دوري للتكيّف مع المتغيرات الطارئة وضبط التجارة والإنفاق، والاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية وحماية المستهلك، وإدارة الأموال والموارد بشكل جديد يضمن تنويع مصادر الدخل القومي، والقضاء على الاحتكار والفقر، وتحسين المستوى المعيشي للأفراد".
وأشار الخبير الاقتصادي محمد درميش، إلى أن "الفرصة اليوم مهيأة أكثر من فترة الانقسام بين 2015 و2020، بوجود بنك مركزي موحد قادر على التنسيق مع أدوات السياسة الاقتصادية في البلاد شرقا وغربا، على الرغم من استمرار الانقسام السياسي"، معتبرًا أن "هذه اللحظة تمثل فرصة حقيقية لوضع أسس إصلاح اقتصادي شامل إذا ما توفرت الإرادة السياسية والإدارة الرشيدة".
قال الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي، إن "الأسباب الرئيسية لاستمرار تدهور
الوضع الاقتصادي في ليبيا، تعود إلى تفشي الفساد في مختلف مؤسسات الدولة، إلى جانب السياسات الخاطئة التي انتهجها مصرف ليبيا المركزي، والهدر الكبير في المؤسسة الوطنية للنفط".
وأشار إلى أن "تراجع الإيرادات النفطية كان له أثر بالغ في تعميق الأزمة الاقتصادية".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "غياب ثقة المواطن الليبي في القرارات المتخذة، واستمرار الإنفاق الموازي، وعمليات طباعة الأموال من المصرف المركزي، فضلًا عن تضخم الدين العام، كلها عوامل ساهمت في تفاقم الأزمة المالية".
وأوضح المحمودي أن "ليبيا، باعتبارها دولة ريعية تعتمد بشكل شبه كامل على النفط، أهملت تنويع مصادر دخلها، مما جعلها عرضة لتذبذب أسعار النفط وتراجع الإيرادات، في وقت عجزت فيه المؤسسة الوطنية للنفط عن زيادة الإنتاج رغم صرف عشرات المليارات على هذا القطاع"، مؤكدًا أن "كافة الوعود السابقة بإصلاح القطاع باءت بالفشل".
وأشار إلى أن "التعيينات العشوائية في قطاع النفط وغيره من القطاعات خلقت أعباء مالية إضافية وعجزا في دفع مرتبات العاملين، وهو ما انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني".
كما بيّن الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي، أن "تذبذب سعر صرف الدينار الليبي أضعف ثقة التجار بالسوق، وأدى إلى ارتفاع متواصل في الأسعار، الأمر الذي فاقم معاناة المواطن وأضعف قوته الشرائية".
وقال المحمودي إن "نزيف الاحتياطي النقدي من خلال سياسات المصرف المركزي، ومنح اعتمادات مستندية شهرية تتجاوز قيمتها 2.5 مليار دينار مقابل إيرادات لا تتعدى 1.6 مليار، يعد أحد أبرز أسباب اضطراب أسعار الصرف وعدم الاستقرار المالي في البلاد".
وأكد أن "ليبيا لا تمتلك اليوم سلطة مالية حقيقية، بل تشهد صراعا على النفوذ بين المؤسسات المالية، في مقدمتها مصرف ليبيا المركزي، الذي لم يقدم حتى الآن إصلاحات اقتصادية جوهرية، بل اكتفى بإجراءات مؤقتة لا تعالج جذور الأزمة".
وشدد المحمودي على "ضرورة أن تتولى الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة وضع خطة اقتصادية شاملة وواقعية، تتضمن إجراءات صارمة لمعالجة الخلل البنيوي في الاقتصاد الليبي".
وأكد أن "فرص الإصلاح لا تزال قائمة، لكن في ظل استمرار الانقسام السياسي والصراع على موارد الدولة وخزائن المصرف المركزي، لن يكون هناك أي إصلاح قريب، ولن تظهر بوادر جدية لمعالجة الأزمة إلا عبر توحيد السلطة النقدية والتنفيذية والتشريعية، ووضع سياسات إنفاق رشيدة تعيد التوازن للاقتصاد الوطني".
