https://sarabic.ae/20250918/محلل-سياسي-لـ-سبوتنيك-البنك-الدولي-يمارس-ازدواجية-معايير-واضحة-في-تعامله-مع-الدول-1105004372.html
محلل سياسي لـ "سبوتنيك": البنك الدولي يمارس ازدواجية معايير واضحة في تعامله مع الدول
محلل سياسي لـ "سبوتنيك": البنك الدولي يمارس ازدواجية معايير واضحة في تعامله مع الدول
سبوتنيك عربي
قال ثائر نوفل أبو عطيوي، مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات إن البنك الدولي يمارس ازدواجية واضحة في تعامله مع الدول، منحازًا لدول ضد مصالح دول أخرى بشكل صريح. 18.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-18T20:08+0000
2025-09-18T20:08+0000
2025-09-18T20:08+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
حصري
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102213/16/1022131673_0:208:2901:1839_1920x0_80_0_0_d349b16652b4b963a2f8e0f8a4c273b1.jpg
وأوضح في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن هذا الانحياز يتجلى في إصدار البنك الدولي قروضًا ميسرة لأوكرانيا خلال ثلاث سنوات تفوق بعشرات المرات ما يقدمه للدول العربية والإفريقية النامية، مؤكدًا أن العديد من الدول النامية تعيش تحت خط الفقر وتعاني من أوضاع اقتصادية صعبة للغاية، وتحتاج بشدة إلى قروض ميسرة من البنك الدولي لدعم اقتصاداتها.وأشار إلى أن الدول التي تحتاج إلى تمويل وتسهيلات من البنك الدولي تُعامل وفق رؤية لا تمت لواقعها الاقتصادي بصلة، رغم حاجتها الماسة للدعم لضمان حياة كريمة لمواطنيها.ويرى أبو عطيوي أن ازدواجية المعايير هذه تعكس تحكم القطب الواحد بالعالم ضمن رؤية رأسمالية بحتة لا تعير اهتمامًا لاحتياجات الآخرين، لافتا إلى أن الدول ذات النفوذ في البنك الدولي تعمل ضمن معايير مزدوجة ومُدرسة، ترتبط بعلاقاتها الاستراتيجية مع الدول التي تحتاج للدعم، مستشهدًا بالعلاقة بين أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكي وأوروبا. وقال إن هذه التحالفات سياسية بالأساس وتفوق توجهات البنك الدولي ودعمه المالي والاقتصادي، وينسحب هذا الأمر على الدول الأوروبية أيضًا في علاقاتها الترابطية مع البنك الدولي، والتي تهدف لتمرير سياسات ذات أجندات خاصة.وشدد على أن خضوع البنك الدولي لرغبات وسياسات الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية هو أمر غير منطقي على الإطلاق. مؤكدًا أن احتياج الدول النامية والعربية والإفريقية لتمويل وقروض من البنك الدولي لا يلبى إلا ضمن شروط ومعايير لا تستطيع تلك الدول تنفيذها أو القبول بها، وفي حال قبول تلك الدول، فإن التمويل والتسهيلات من البنك الدولي تكون على شكل قروض غير ميسرة تُغرقها في ديون متراكمة لا تستطيع سدادها.وأوضح أن هذا الوضع يؤدي إلى تراجع اقتصادي يؤثر على الاستقرار السياسي لتلك الدول وعلى أوضاع مواطنيها، مما يجعلها تحت خط الفقر بشكل دائم.ويقدم البنك الدولي مجموعة من صناديق الائتمان والوسطاء الماليين والضمانات والتمويل المشترك وأدوات مالية أخرى لمساعدة حكومة أوكرانيا. وذكر بيان صادر عن البنك الدولي، العام الماضي، أن تلك الآليات الممنوحة إلى أوكرانيا تقدم أيضا الدعم للقطاع الخاص وتمنح المزيد مع الاحتياجات المحددة في تقييمات الأضرار والاحتياجات السريعة الأولى والثانية والثالثة لأوكرانيا.وتظهر التقارير والأبحاث أن القروض الخارجية، بما في ذلك قروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قد أثرت سلبًا على العديد من الدول العربية والأفريقية، وأدت إلى تزايد أعباء الديون وتفاقم الأزمات الاقتصادية. وبحسب التقارير، فإن أعباء الديون المتزايدة تقوض أهداف التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، كما أن السياسات المصاحبة للقروض، مثل برامج الإصلاح الهيكلي، غالبًا ما تؤدي إلى تخفيض الإنفاق الحكومي، مما يؤثر على الخدمات الأساسية وزيادة الفقر.
https://sarabic.ae/20250918/محلل-سوري-لـ-سبوتنيك-البنك-الدولي-سلاح-اقتصادي-مسيس-في-يد-أمريكا-وأوروبا-1104999918.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, العالم
محلل سياسي لـ "سبوتنيك": البنك الدولي يمارس ازدواجية معايير واضحة في تعامله مع الدول
حصري
قال ثائر نوفل أبو عطيوي، مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات إن البنك الدولي يمارس ازدواجية واضحة في تعامله مع الدول، منحازًا لدول ضد مصالح دول أخرى بشكل صريح.
وأوضح في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن هذا الانحياز يتجلى في إصدار البنك الدولي قروضًا ميسرة لأوكرانيا خلال ثلاث سنوات تفوق بعشرات المرات ما يقدمه للدول العربية والإفريقية النامية، مؤكدًا أن العديد من الدول النامية تعيش تحت خط الفقر وتعاني من أوضاع اقتصادية صعبة للغاية، وتحتاج بشدة إلى قروض ميسرة من البنك الدولي لدعم اقتصاداتها.
وأشار إلى أن الدول التي تحتاج إلى تمويل وتسهيلات من البنك الدولي تُعامل وفق رؤية لا تمت لواقعها الاقتصادي بصلة، رغم حاجتها الماسة للدعم لضمان حياة كريمة لمواطنيها.
ويرى أبو عطيوي أن
ازدواجية المعايير هذه تعكس تحكم القطب الواحد بالعالم ضمن رؤية رأسمالية بحتة لا تعير اهتمامًا لاحتياجات الآخرين، لافتا إلى أن الدول ذات النفوذ في البنك الدولي تعمل ضمن معايير مزدوجة ومُدرسة، ترتبط بعلاقاتها الاستراتيجية مع الدول التي تحتاج للدعم، مستشهدًا بالعلاقة بين أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكي وأوروبا.
وقال إن هذه التحالفات سياسية بالأساس وتفوق توجهات البنك الدولي ودعمه المالي والاقتصادي، وينسحب هذا الأمر على الدول الأوروبية أيضًا في علاقاتها الترابطية مع البنك الدولي، والتي تهدف لتمرير سياسات ذات أجندات خاصة.
وشدد على أن خضوع البنك الدولي لرغبات وسياسات الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية هو أمر غير منطقي على الإطلاق. مؤكدًا أن احتياج الدول النامية والعربية والإفريقية لتمويل وقروض من البنك الدولي لا يلبى إلا ضمن شروط ومعايير لا تستطيع تلك الدول تنفيذها أو القبول بها، وفي حال قبول تلك الدول، فإن التمويل والتسهيلات من البنك الدولي تكون على شكل قروض غير ميسرة تُغرقها في ديون متراكمة لا تستطيع سدادها.
وأوضح أن هذا الوضع يؤدي إلى تراجع اقتصادي يؤثر على الاستقرار السياسي لتلك الدول وعلى أوضاع مواطنيها، مما يجعلها تحت خط الفقر بشكل دائم.
ويقدم
البنك الدولي مجموعة من صناديق الائتمان والوسطاء الماليين والضمانات والتمويل المشترك وأدوات مالية أخرى لمساعدة حكومة أوكرانيا.
وذكر بيان صادر عن البنك الدولي، العام الماضي، أن تلك الآليات الممنوحة إلى أوكرانيا تقدم أيضا الدعم للقطاع الخاص وتمنح المزيد مع الاحتياجات المحددة في تقييمات الأضرار والاحتياجات السريعة الأولى والثانية والثالثة لأوكرانيا.
وتظهر التقارير والأبحاث أن القروض الخارجية، بما في ذلك قروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قد أثرت سلبًا على العديد من الدول العربية والأفريقية، وأدت إلى تزايد أعباء الديون وتفاقم الأزمات الاقتصادية.
وبحسب التقارير، فإن أعباء الديون المتزايدة تقوض أهداف التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، كما أن السياسات المصاحبة للقروض، مثل برامج الإصلاح الهيكلي، غالبًا ما تؤدي إلى تخفيض الإنفاق الحكومي، مما يؤثر على الخدمات الأساسية وزيادة الفقر.
