https://sarabic.ae/20251106/خلاف-سياسي-جديد-في-ليبيا-بين-المجلس-الرئاسي-والبرلمان-على-خلفية-تشكيل-لجنة-لمراجعة-القوانين--1106794140.html
خلاف جديد في ليبيا بين المجلس الرئاسي والبرلمان بسبب مراجعة القوانين
خلاف جديد في ليبيا بين المجلس الرئاسي والبرلمان بسبب مراجعة القوانين
سبوتنيك عربي
أثار إعلان رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، عن إطلاقه لجنة تستهدف مراجعة القوانين التي وضعها مجلس النواب، خلافًا جديدًا بين الطرفين في وقت تشهد فيه... 06.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-06T10:11+0000
2025-11-06T10:11+0000
2025-11-06T10:52+0000
راديو
نبض أفريقيا
أخبار مالي
أخبار ليبيا اليوم
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/06/1106793915_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_06b4e74207fdbb0ef6284966e210f064.png
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
سبوتنيك عربي
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
وجاء إعلان المنفي عقب قرار أصدرته الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بعدم دستورية القانون عدد 10 الذي أصدره البرلمان في العام 2022، وينصّ على تعديل قانون ينظم عمل الجريدة الرسمية. وأضاف: "لذلك ستتولى اللجنة تقييم القوانين مع أحكام الاتفاق السياسي ومتطلبات الشرعية الدستورية بما يضمن وحدة المؤسسات واستقرار المسار القانوني للدولة الليبية". ويأتي هذا التطور في وقت يترقب الليبيون إطلاق مسار سياسي جديد بعد أن كشفت المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، في وقت سابق، عن خريطة طريق في هذا الشأن وذلك بهدف الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية. وذكر أن المجلس الرئاسي لا يملك صلاحيات رئيس الدولة، بما يعني أن اللجنة تحاول انتزاع صلاحيات ليست لها، وخارج إطار القانون ويخالف اتفاق الصخيرات.وأوضح أنه في حال اعتبار أن القوانين لا تنفذ إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية، ونسف تبعية النشر لمجلس النواب واختصاص وزارة العدل بها، أصبح لدينا نقاش مفتوح وضرورة المراجعة من مختصين في القانون دون تدخل من المجلس الرئاسي. رئيس زيمبابوي يؤكد أن التنمية المستدامة لن تزدهر في ظل نظام عالمي غير متكافئ، ويرشح بلاده لمقعد غير دائم في مجلس الأمن ألقى الرئيس إيمرسون منانغاغوا، رئيس جمهورية زيمبابوي، خطابًا في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي تستضيفه دولة قطر من 4 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، طالب فيه بالمساواة والتكافؤ في الفرص بين الدول ومساعدة الدول النامية على النمو من خلال مكافحة تغير المناخ وحل أزمة الديون وغيرها من الملفات.وأكد منانغاغوا أن هناك ملفات مهمة يجب علاجها مع الدول النامية وهي ضائقة الديون، وتغير المناخ، وإلغاء التدابير القسرية الأحادية الجانبية، وهي قضايا ملحة تتطلب معالجة لضمان مشاركة عادلة للدول النامية. أكد الخبير الاقتصادي، د. أحمد عبد العزيز، أن رئيس زيمبابوي تحدّث بصوت دول الجنوب وعبّر عن فهم عميق للتحديات التي تواجه بلادهم. وأشار إلى أن النظام المالي الحالي لا يقتصر على عدم العدالة بل يمتد إلى عدم التكافؤ في القوة السياسية وصنع القرار والانفصال التام بين الدول النامية والمتقدمة. وأشار إلى أن أزمة الديون مرتبطة بمشاكل ترتبط بالمناخ وأثقلت بتبعات محاولة التكيف مع آثار التغير المناخي وسط تباطؤ النمو العالمي مما يزيد من آثار الديون على الدول النامية من حيث خدمة الديون وعجز الموازنات. مالي تدشن ثاني أكبر منجم لليثيوم مع تفعيل سياسة الاعتماد على العنصر المحلي افتتح رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، الجنرال أسيمي غويتا، ثاني أكبر منجم لليثيوم في البلاد في منطقة بوغوني، وذلك بعد أقل من عام على تدشين أول منجم في نغلامينا. وجرت مراسم التدشين بحضور ممثل السفارة الصينية في مالي، إلى جانب السلطات الإدارية والتقليدية في المنطقة. وأضاف أن الصرامة الحكومية ستشمل أيضًا حماية البيئة وضمان حقوق العمال وتفعيل سياسة "العنصر المحلي". من جهته أكد تنغ ديفيد لي، رئيس مجلس إدارة شركة "كودال للتعدين في المملكة المتحدة" والمدير العام لشركة "هاينان للتعدين" الصينية، أن المشروع يجسد "مجتمعًا للرؤية المشتركة" بين المستثمرين الأجانب ودولة مالي، معتبرًا أن منجم بوغوني سيكون نموذجًا لشراكة متوازنة. ولفت إلى أن المنجم يمثل نوعًا من السيادة الاقتصادية التي تبحث عنها البلاد مع قدوم السلطة الجديدة وتغيير كثير من الأوضاع السياسية والعسكرية. وذكر أن تنويع البدائل الخضراء مهم على مستوى العالم، لذلك فإن الاعتماد على المعادن يتماشى مع الرؤية العالمية، مما يدعو مالي إلى وضع أولوية لإنتاج الليثيوم.
أخبار مالي
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
عبد الله حميد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg
عبد الله حميد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
عبد الله حميد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg
نبض أفريقيا, أخبار مالي, أخبار ليبيا اليوم, أفريقيا, аудио
نبض أفريقيا, أخبار مالي, أخبار ليبيا اليوم, أفريقيا, аудио
خلاف جديد في ليبيا بين المجلس الرئاسي والبرلمان بسبب مراجعة القوانين
10:11 GMT 06.11.2025 (تم التحديث: 10:52 GMT 06.11.2025) عبد الله حميد
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
أثار إعلان رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، عن إطلاقه لجنة تستهدف مراجعة القوانين التي وضعها مجلس النواب، خلافًا جديدًا بين الطرفين في وقت تشهد فيه البلاد جمودًا سياسيًا مستمرًا منذ سنوات.
وجاء إعلان
المنفي عقب قرار أصدرته الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بعدم دستورية القانون عدد 10 الذي أصدره البرلمان في العام 2022، وينصّ على تعديل قانون ينظم عمل الجريدة الرسمية.
وقال المنفي في بيان له إن "قرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كاشف، ويوضح ما شاب القوانين المخالفة من عوار دستوري منذ تاريخ إصدارها".
وأضاف: "لذلك ستتولى اللجنة تقييم القوانين مع أحكام الاتفاق السياسي ومتطلبات الشرعية الدستورية بما يضمن وحدة المؤسسات واستقرار المسار القانوني للدولة الليبية".
ويأتي هذا التطور في وقت يترقب الليبيون إطلاق مسار سياسي جديد بعد أن كشفت المبعوثة الأممية، هانا
تيتيه، في وقت سابق، عن خريطة طريق في هذا الشأن وذلك بهدف الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.
واعتبر الخبير القانوني، عصام التاجوري، أن تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان يعكس حالة التنازع بين المؤسسات الليبية وتعمد تداخل الصلاحيات.
وذكر أن المجلس الرئاسي لا يملك صلاحيات رئيس الدولة، بما يعني أن اللجنة تحاول انتزاع صلاحيات ليست لها، وخارج إطار القانون ويخالف اتفاق الصخيرات.
وأوضح أنه في حال اعتبار أن القوانين لا تنفذ إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية، ونسف تبعية النشر لمجلس النواب واختصاص وزارة العدل بها، أصبح لدينا نقاش مفتوح وضرورة المراجعة من مختصين في القانون دون تدخل من المجلس الرئاسي.
رئيس زيمبابوي يؤكد أن التنمية المستدامة لن تزدهر في ظل نظام عالمي غير متكافئ، ويرشح بلاده لمقعد غير دائم في مجلس الأمن
ألقى الرئيس إيمرسون منانغاغوا، رئيس جمهورية زيمبابوي، خطابًا في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي تستضيفه دولة قطر من 4 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، طالب فيه بالمساواة والتكافؤ في الفرص بين الدول ومساعدة الدول النامية على النمو من خلال مكافحة
تغير المناخ وحل أزمة الديون وغيرها من الملفات.
وقال رئيس زيمبابوي إنه "لا يمكن للتنمية المستدامة أن تزدهر في ظل نظام عالمي غير متكافئ". وحثّ الرئيس الزيمبابوي المجتمع الدولي على مواكبة الخطاب مع العمل الملموس، ودعا إلى أن يعيد إعلان الدوحة "إحياء الأمل في تحقيق العدالة والكرامة والشمول لجميع شعوب العالم".
وأكد منانغاغوا أن هناك ملفات مهمة يجب علاجها مع الدول النامية وهي ضائقة الديون، وتغير المناخ، وإلغاء التدابير القسرية الأحادية الجانبية، وهي قضايا ملحة تتطلب معالجة لضمان مشاركة عادلة للدول النامية.
أكد الخبير الاقتصادي، د. أحمد عبد العزيز، أن رئيس زيمبابوي تحدّث بصوت دول الجنوب وعبّر عن فهم عميق للتحديات التي تواجه بلادهم. وأشار إلى أن النظام المالي الحالي لا يقتصر على عدم العدالة بل يمتد إلى عدم التكافؤ في القوة السياسية وصنع القرار والانفصال التام بين الدول النامية والمتقدمة.
وأشار إلى أن أزمة الديون مرتبطة بمشاكل ترتبط بالمناخ وأثقلت بتبعات محاولة التكيف مع آثار
التغير المناخي وسط تباطؤ النمو العالمي مما يزيد من آثار الديون على الدول النامية من حيث خدمة الديون وعجز الموازنات.
مالي تدشن ثاني أكبر منجم لليثيوم مع تفعيل سياسة الاعتماد على العنصر المحلي
افتتح رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، الجنرال أسيمي غويتا، ثاني أكبر منجم لليثيوم في البلاد في منطقة بوغوني، وذلك بعد أقل من عام على تدشين أول منجم في نغلامينا.
وجرت مراسم التدشين بحضور ممثل السفارة الصينية في مالي، إلى جانب السلطات الإدارية والتقليدية في المنطقة.
من جانبه، أكد وزير المناجم أمادو كيتا أن هذه الخطوة تترجم رؤية الدولة في استغلال الموارد الطبيعية بشكل منظم وشفاف، مشيرًا إلى أن الحكومة ألغت 121 ترخيصًا تعدينيًا، بينها 100 رخصة بحث، لوضع حد للفوضى وتعزيز الشفافية.
وأضاف أن الصرامة الحكومية ستشمل أيضًا حماية البيئة وضمان
حقوق العمال وتفعيل سياسة "العنصر المحلي".
من جهته أكد تنغ ديفيد لي، رئيس مجلس إدارة شركة "كودال للتعدين في المملكة المتحدة" والمدير العام لشركة "هاينان للتعدين" الصينية، أن المشروع يجسد "مجتمعًا للرؤية المشتركة" بين المستثمرين الأجانب ودولة مالي، معتبرًا أن منجم بوغوني سيكون نموذجًا لشراكة متوازنة.
قال الباحث السياسي المالي، علي كونتي، إن قطاع التعدين في مالي مهم من حيث الاعتماد عليه لضخ أرقام كبيرة في ميزانية الدولة.
ولفت إلى أن المنجم يمثل نوعًا من السيادة الاقتصادية التي تبحث عنها البلاد مع قدوم السلطة الجديدة وتغيير كثير من الأوضاع السياسية والعسكرية.
وذكر أن تنويع البدائل الخضراء مهم على مستوى العالم، لذلك فإن الاعتماد على المعادن يتماشى مع الرؤية العالمية، مما يدعو مالي إلى وضع أولوية لإنتاج الليثيوم.
