أخطاء فردية أم خلل في المنظومة.. كيف يرى الليبيون ملف الأخطاء الطبية؟
11:44 GMT 01.02.2026 (تم التحديث: 12:00 GMT 01.02.2026)
© Photo / Unsplash/ Natanael Melchor
تابعنا عبر
حصري
تشهد ليبيا، في السنوات الأخيرة، تصاعدًا مقلقًا في الشكاوى المرتبطة بما يعرف بـ"الجريمة الطبية" والإهمال الطبي، في ظل منظومة صحية تعاني من تحدّيات هيكلية، ونقص في الإمكانيات وضعف في آليات الرقابة والمساءلة.
وتتراوح هذه القضايا بين أخطاء طبية جسيمة، وإهمال في التشخيص أو العلاج، وصولًا إلى ممارسات غير قانونية داخل بعض المؤسسات الصحية العامة والخاصة، ما يطرح تساؤلات جدّية حول سلامة المرضى، وحدود المسؤولية القانونية، ودور الجهات الرقابية في حماية الحق في العلاج الآمن.
معايير صارمة
من جانبه، قال عضو المجلس الاستشاري العربي الأفريقي للتوعية الدكتور علي المبروك بوقرين، إن "العبث بمهنة الطب يعد جريمة مكتملة الأركان"، مؤكدًا أن "الطب ليس مهنة عادية، ولا مجالًا للتجربة، ولا ساحة للارتزاق، بل هو رسالة إنسانية تقوم على الرحمة والكرامة والمسؤولية القصوى".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الطب كفاءة عالية لا تقبل الخطأ، ولا تبرر الإهمال، وهو التزام بالجودة والدقة والإتقان والأمان، ويقوم على معايير صارمة تشمل النظافة والتعقيم والتطهير، ويحمل قداسة الإنسان حيًا كان أو مريضًا أو ميتًا".
وأضاف أن "ممارسة الطب لا تكون إلا بعلم ومعرفة وتخصص وترخيص وتمكن مهني، وتُحاط بالتوثيق والتدقيق والمراجعة والرقابة والمساءلة، لأن أي خطأ طبي لا يكون عابرًا، بل قد يكون قاتلًا".
وشدد المبروك بوقرين على أن "الخطأ في الطب غير مقبول، وغير مبرر، وغير مشروع، والإهمال فيه من كبائر الممارسات المهنية"، لافتًا إلى أن "التجارة والارتزاق باسم الطب أو من خلاله يمثلان خطرًا وجوديًا يهدد حياة الناس، ويهدم الثقة، ويشوّه قداسة المهنة".
وأكد أن "الطب أخلاق قبل أن يكون مهارة، وأخلاقيات قبل أن يكون إجراء، والغش فيه جريمة، والجرأة غير المحسوبة جريمة، وكل ممارسة تتم دون علم أو معرفة أو خبرة أو تعلم أو تدريب تُعد إيذاء متعمدًا، وشروعًا في قتل وتدمير حياة الإنسان".
وبيّن أن "الطبيب أو الفني أو الممرض، أو أي شخص له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بصحة الناس وحياتهم، إذا لم يكن مؤهلًا تأهيلًا عاليًا ومرخصًا بشهادات موثّقة ومعتمدة من دولة منضبطة بالقوانين والحزم والتدقيق، فإن ممارسته لا تعد خطأ مهنيًا، بل ممارسة إجرامية تعرّض سلامة وكرامة وصحة وحياة الناس للخطر".
ولفت عضو المجلس الاستشاري العربي الأفريقي للتوعية الدكتور علي المبروك بوقرين، إلى أن "التحايل والاكتساب والمتاجرة في أي خطوة يمرّ بها المريض خلال رحلة علاجه تعد جريمة، كما أن كل تقصير في إجراء ضروري لم يُتخذ أو تأخر اتخاذه جريمة، وكل إجراء قام به غير مختص جريمة، وكل إجراء اتُّخذ لمريض ليس في حاجة إليه جريمة أخلاقية ومهنية كبرى".
وشدد أن "أي إجراء طبي يُتخذ بدافع الربح أو زيادة الخبرة أو تعظيم المكاسب الشخصية أو المؤسسية، يُعد جريمة مكتملة الأركان، لأن جسد الإنسان ليس حقل تجارب، ومرضه ليس فرصة، وألمه ليس سلعة".
وأوضح أن "العبث بالطب لا يتوقف عند التشخيص والعلاج، بل يمتد إلى ما بعد الإجراء الطبي نفسه، ليشمل كيفية التعامل مع الجسد الإنساني ومخلّفاته"، معتبرًا أن "ذلك يمثل واحدة من أبشع صور الجريمة المستترة".
وأكد الدكتور علي المبروك بوقرين أن "النفايات الطبية ليست قمامة، بل امتداد لقداسة الجسد الإنساني، ومسؤولية أخلاقية ومهنية وقانونية لا تقبل العبث"، مشيرًا إلى أن "النفايات الطبية بكل أشكالها خطيرة بطبيعتها، ولها معايير وقواعد وإجراءات دقيقة ومحددة في الجمع والتصنيف والتعامل والنقل والمعالجة والتخلص النهائي".
وأوضح أن "هذه المعايير تنطبق على الدم والسوائل البشرية والأنسجة والأطراف المبتورة وبقايا العمليات الجراحية والعينات البيولوجية، والمشيمة والأجنة المجهضة طبيًا، وأي جزء أو خلية بشرية ناتجة عن علاج أو حادث أو حرب أو كارثة"، موضحًا أن "جميعها تحمل قداسة الإنسان وكرامته، ولا يجوز التعامل معها كمواد مهملة أو مخلفات عادية".
وأضاف أن "التعامل مع هذه المواد يخضع لسلسلة صارمة من الإجراءات المهنية تبدأ بالتوثيق الدقيق، والفرز الصحيح، والتغليف الآمن، والجمع المنضبط، والنقل عبر مسالك مخصصة، والمعالجة بوسائل معتمدة، والتخلص النهائي في أماكن مهيأة لذلك، باستخدام أدوات وتجهيزات خاصة، وتحت إشراف مهني ورقابي صارم، بما يضمن حماية الإنسان، وحماية العاملين الصحيين، وحماية البيئة، والحفاظ على نظافة وطهارة وتعقيم المرافق الصحية وكل ما يحيط بها".
وشدد أن "أي إخلال بهذه المنظومة، أو استهانة بهذه القواعد أو رمي أو تسريب أو تداول غير مهني للنفايات الطبية، أو العبث بالأطراف والأنسجة والسوائل البشرية، يعد جريمة بشعة مكتملة الأركان، جريمة بحق الإنسان حيًا وميتًا، وبحق المهنة، وبحق الصحة العامة، وبحق البيئة، ولا يمكن تبريرها بضعف الإمكانات أو غياب التنظيم أو الاعتياد على الخطأ، لأن ما يُنتهك هنا ليس إجراء فنيًا، بل قداسة الجسد الإنساني نفسها".
وقال الدكتور علي المبروك بوقرين: "أي فرد أو مؤسسة أو منظومة تخالف القوانين وآداب وأخلاقيات ومعايير وقواعد مهنة الطب المقدسة ترتكب جرائم بشعة لا تُغتفر، وأن الجرائم التي تُرتكب باسم الطب تفوق في قسوتها كثيرا من الجرائم التي عرفتها البشرية، لأنها تُرتكب تحت ستار الرحمة وبالمعاطف البيضاء، وتستبيح الثقة، وتخون الأمانة، وتهدد الحياة، وتشوّه قداسة المهنة".
وأكد أن "الوقوف الصارم في وجه العبث بالطب ليس خيارًا، بل واجب أخلاقي ووطني، يبدأ بتجريم كل أشكال الممارسة غير المؤهلة وغير المرخصة، وبإرساء تعليم طبي راسخ، وتدريب سريري متقدم تقوده الدولة، واعتماد صارم للتعليم والتدريب والبحث والخدمات الصحية، إلى جانب حوكمة حقيقية، ورقابة فاعلة، ومساءلة لا تعرف المجاملة، لأن سلامة وكرامة وصحة وحياة الناس خط أحمر لا تهاون فيه، ولا متاجرة به، ولا تلاعب به تحت أي ذريعة".
تحديث التشريعات
فيما يرى القانوني الليبي أحميد المرابط، أن "المسؤولية الطبية للأطباء والمؤسسات الصحية، في حال ثبوت الخطأ الطبي أو الخطأ الجسيم، تتداخل فيها عدة تشريعات قانونية"، موضحًا أن "الإطار القانوني الناظم لهذه المسؤولية يستند إلى نصوص من القانون المدني، وبعض مواد قانون العقوبات الصادر سنة 1953، إضافة إلى القانون رقم (17) لسنة 1986 بشأن المسؤولية الطبية، إلى جانب القوانين اللاحقة ذات الصلة بتنظيم القطاع الصحي".
وأشار المرابط في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أنه "عند الحديث عن مسؤولية المؤسسات الطبية وفق التشريعات النافذة، لا بد من الإشارة إلى القانون رقم (15) لسنة 2023، بشأن إنشاء هيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومراقبتها، والذي يهدف إلى ضمان جودة الخدمات الطبية وتحسين مستواها، وتعزيز الرقابة على أداء المؤسسات الصحية العامة والخاصة".
وأوضح القانوني الليبي أن "المسؤولية الطبية قد تكون تضامنية، إذ نصت المادة (25) من القانون رقم (17) لسنة 1986 بشأن المسؤولية الطبية، على مسؤولية المؤسسة الطبية والطبيب المعالج معًا عن الأضرار الناتجة عن الخطأ المهني"، مبيّنًا أن "للمريض الحق في مقاضاة المؤسسة والطبيب في ذات الدعوى دون تعارض".
وأضاف أن هناك "مسؤولية طبية ناتجة عن الخطأ المهني وفق المادة (23) من قانون المسؤولية الطبية، والتي عرّفت الخطأ الطبي بأنه كل إخلال ناتج عن تقديم الخدمات الطبية"، كما لفت إلى "وجود المسؤولية المدنية، والتي تقوم على مبدأ جبر الضرر، وذلك بإلزام المؤسسة الطبية أو الطبيب أو كليهما بدفع تعويض مالي للمتضرر أو لذويه".
وبيّن المرابط أن "هناك كذلك المسؤولية الجنائية، والتي تترتب في حالات الخطأ الطبي الجسيم، مثل الوفاة أو العجز المستديم الناتج عن الإهمال أو الرعونة، وهي مسؤولية تستلزم تحقيقًا من قبل النيابة العامة والجهات المختصة، إلى جانب المسؤولية الأخلاقية والمهنية التي تحكم سلوك وممارسة المهن الطبية".
وحول إشكالية تحديد المسؤولية الطبية، أوضح المرابط أن "القانون منح الصلاحية للمجالس الطبية، وهي الجهات المختصة بالنظر في القضايا الطبية والمهن المرتبطة بها، والتي تُحال إليها القضايا من الجهات القضائية المختصة"، إلا أنه أشار إلى أن "المحكمة العليا أسست لمبدأ قضائي هام، وهو المبدأ رقم (811/53 ق) لسنة 2013، والذي نص على أنه لا إلزام على المحاكم، عند تحديد المسؤولية الطبية، بعرض الواقعة على المجلس الطبي، كما أنها غير ملزمة بالأخذ بما يرد في تقاريره".
وأكد القانوني الليبي أحميد المرابط أن "هذا المبدأ عزز من سلطة القاضي في استخدام كافة وسائل الإثبات، وعدم الارتهان لتقارير اللجان الطبية وحدها، لا سيما في حال ثبوت الانحياز أو وجود قصور فني في تلك التقارير، وهو ما منح الهيئات القضائية والقضاة صلاحية أوسع في تقدير المسؤولية الطبية دون إلزام إجرائي مسبق".
وفيما يتعلق بالجهات الرقابية في ليبيا، أشار المرابط، إلى أنها "تواجه عدة تحديات جوهرية، على رأسها القصور التشريعي"، معتبرًا أن "هذه الإشكالية تمثل العقبة الأبرز في هذا الملف، إذ أن قانون المسؤولية الطبية لم يشهد تحديثًا جوهريًا منذ عام 1989، باستثناء التعديل الذي أُدخل عليه في عام 2023 بموجب القانون رقم (19)".
وأوضح أن "هذا التعديل اقتصر على إضافة مادة واحدة تنص على عدم جواز الحبس الاحتياطي للأطباء والأطباء المساعدين على خلفية الاتهام المتعلق بأعمالهم الطبية، وعدم حبسهم خلال مرحلة الاستدلال، إلا في حال ثبوت الخطأ الطبي"، معتبرًا أن "هذا النص منح نوعا من الحصانة للعناصر الطبية والطبية المساعدة من الحبس والتوقيف أثناء مراحل التحقيق الأولية، وهو ما يعكس قصورًا تشريعيًا واضحًا لكون التحديث اقتصر على مادة واحدة فقط".
وأضاف المرابط أنه "لا توجد تشريعات واضحة تنظم مسألة التخلص من المخلفات الطبية، الأمر الذي يقيّد عمل الأجهزة الرقابية ويحد من قدرتها على المتابعة والمساءلة وفق إطار قانوني منظم"، مؤكدًا أن "هذا الفراغ التشريعي لا يواكب التطور الحاصل في العالم، ولا ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الصحية والبيئية".
