https://sarabic.ae/20231219/تونس-تسجل-مئات-الأخطاء-الطبية-سنويا-ونساء-يقعن-في-مصيدة-أخطاء-طب-التجميل-1084255345.html
تونس تسجل مئات الأخطاء الطبية سنويا ونساء يقعن في مصيدة أخطاء طب التجميل
تونس تسجل مئات الأخطاء الطبية سنويا ونساء يقعن في مصيدة أخطاء طب التجميل
سبوتنيك عربي
تفاقمت أعداد الأخطاء الطبية المسجلة في تونس، مخلفة مئات الضحايا الذين تضيع حقوقهم داخل أروقة المحاكم، في ظل طول آجال التقاضي وغياب قانون يضمن محاسبة مرتكبيها. 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T07:46+0000
2023-12-19T07:46+0000
2023-12-19T07:46+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103650/47/1036504777_0:286:5001:3099_1920x0_80_0_0_74801ce0d2c4b58ea076fd828947d93c.jpg
وتسجل تونس سنويا، أكثر من 5 آلاف خطأ طبي أغلبها في المستشفيات العمومية، فيما تتلقى المحاكم أكثر من 15 ألف قضية متعلقة بشبهة ارتكاب خطأ طبي في السنة، وهو رقم يصفه كثيرون بـ"المفزع". وبينما يشتكي الضحايا من ضياع حقوقهم وتكرار الأخطاء القاتلة، تحتج الكوادر الطبية على ملاحقة زملائهم بشبهة ارتكاب أخطاء طبية "دون إثباتات". فيما يعتبر بعضهم أن التدخل الطبي هو عمل بشري يقبل الخطأ.من عمليات تجميل.. إلى عمليات تشويهقبل نحو 9 أشهر اتجهت فردوس (25 سنة) إلى عيادة مختصة في طب التجميل، تقول إنها أجرت بحثا حولها وحول الطبيب الذي سيجري لها التدخل التجميلي، ورغم ذلك كانت النتيجة "مرعبة"، بحسب وصفها.وتضيف في تصريح لـ "سبوتنيك": "اتخذت قراري بصعوبة لأنني كنت أسمع عن أشخاص عانوا من أخطاء طبية تسببت في وفاة البعض منهم، ولم أكن أعتقد أنني سأكون واحدة منهم".وتقول فردوس إنها ذهبت لتحصل على وجه جميل بشفاه ممتلئة، لكنها عادت بوجه مشوه ومنتفخ مثل البالون. تضيف "الأموال التي أنفقتها في علاج أثار المواد منتهية الصلاحية التي استخدموها في حقن شفاهي تفوق بخمسة أضعاف تلك التي أنفقتها في إجراء التدخل التجميلي.. لقد كانت تجربة مرعبة لن أكررها مستقبلا".وتشهد الأخطاء الطبية التجميلية ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة تزامنا مع الإقبال المتزايد على عمليات التجميل، بحسب رئيس الجمعية التونسية لإعانة المتضررين من الأخطاء الطبية عصام العامري.ويؤكد العامري لـ "سبوتنيك" أن بعض الأخطاء الطبية تقود إلى عاهات دائمة أو الوفاة، مشيرا إلى أن المعالجة الخاطئة تتسبب سنويا في وفاة 2,6 مليون شخص حول العالم، أي بمعدل 5 وفيات كل دقيقة، وهو رقم يفوق ضحايا الحروب والانتحار.ويضيف العامري "مع الأسف لا يوجد قانون خاص يحمي ضحايا الأخطاء الطبية في تونس، وهو ما يدفع بالضحايا نحو حلقة مفرغة من التقاضي".حقوق ضائعة للضحايابدوره، يؤكد رئيس جمعية ضحايا الأخطاء الطبية والمحامي صابر بن عمار، لـ"سبوتنيك"، أن وزارة الصحة التونسية تتكتم عن عدد الأخطاء الطبية المرتكبة وتكتفي بوصفها بالعشرات.ويضيف "الجمعية أصدرت تطبيقة لمتابعة الضحايا، وقد كشفت أن أعدادهم تتراوح بين 5400 و5600 حالة في السنة"، مشيرا إلى أن عمليات الجراحة عند الولادة تستأثر بنصيب الأسد من مجموع الأخطاء الطبية.ويصف بن عمار هذا العدد بـ "المهول"، مؤكد أن 70% من هذه الحالات سجلت في المستشفيات العمومية.ولفت إلى أن "اهتراء المستشفيات وتقادم التجهيزات الطبية والبنية التحتية وضعف الموازنة المخصصة لوزارة الصحة ووجود دخلاء على المهنة وعدم الالتزام بالعلوم الصحية، كلها عوامل ساعدت على تفاقم هذه الظاهرة".وقال بن عمار إن منسوب وعي التونسيين بالأخطاء الطبية دفعهم إلى المطالبة بحقوقهم في الحصول على تعويضات سواء على المستوى الجزائي أو المدني.وأضاف "ولكن نسق التعويض في المحاكم بطيء جدا خاصة على مستوى المحكمة الإدارية التي تنظر في الأخطاء الطبية المرتكبة في المستشفيات العمومية، وهو ما يهدد حقوق الضحايا".ويؤكد بن عمار أن هذا الإشكال يؤكد الحاجة إلى وجود قانون المساءلة الطبية وحماية المرضى، مشيرا إلى أن الجمعية بادرت بمراسلة وزارة الصحة ومدها بمقترحات تشريعية في هذا الصدد.قانون على طاولة البرلمانومنذ 2015، طرح مشروع قانون "حقوق المرضى والمسؤولية الطبية" على البرلمان التونسي، وتم إرجاء النظر فيه أكثر من مرة، دون أن تتم المصادقة عليه.وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، أكد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان نبيه ثابت أن هذا المشروع سيطرح قريبا على الجلسة العامة للمصادقة عليه، بعد أن باشرت لجنة الصحة في مناقشة تعديلات عليه.وقال ثابت "النص القانوني الجديد يحدد أولا مفهوم الأخطاء الطبية ويحدد مسؤولية مرتكبيها، ويحمي في الوقت نفسه حقوق الضحايا".وأوضح النائب أن مشروع القانون الجديد يفصل في العقوبات المترتبة عن الخطأ الطبي، ويفرق بين المضاعفات الناجمة عن اجتهاد الطبيب وبين المضاعفات الناجمة عن الاهمال والاستخفاف بحياة المريض، والتي تصنف كجريمة يعاقب عليها القانون الجزائي.وأضاف "لا يمكن محاسبة الطبيب على اجتهاد قام به لإنقاذ حياة مريض يصارع الموت.. فهده القوانين من بين الأسباب التي تدفع بالكفاءات الطبية إلى الهجرة". وبين ثابت أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يحمي الأطباء من التعسف، ولكنه يضمن في الآن ذاته حقوق الضحايا، مشيرا إلى أن من بين التعديلات التي طرأت عليه، هي تعويض فكرة إنشاء صندوق للتعويضات بمقترح التأمين.
https://sarabic.ae/20230524/وزيرة-المرأة-التونسية-69-من-حاملي-الدكتوراه-في-بلادنا-نساء-1077396143.html
https://sarabic.ae/20230813/برلمانية-تونسية-ثغرات-في-تطبيق-قوانين-تهم-المرأة-نعمل-على-مراجعتها-داخل-المجلس-1080028845.html
https://sarabic.ae/20230813/وزيرة-المرأة-التونسية-لـسبوتنيك-استراتيجية-وطنية-لمشاركة-النساء-في-ريادة-الأعمال-تعلن-قريبا-1080031048.html
https://sarabic.ae/20231125/مسيرة-نسائية-صامتة-في-تونس-دعما-للمرأة-الفلسطينية-صور-وفيديو-1083476958.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
تونس, أخبار تونس اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
تونس تسجل مئات الأخطاء الطبية سنويا ونساء يقعن في مصيدة أخطاء طب التجميل
حصري
تفاقمت أعداد الأخطاء الطبية المسجلة في تونس، مخلفة مئات الضحايا الذين تضيع حقوقهم داخل أروقة المحاكم، في ظل طول آجال التقاضي وغياب قانون يضمن محاسبة مرتكبيها.
وتسجل تونس سنويا، أكثر من 5 آلاف خطأ طبي أغلبها في المستشفيات العمومية، فيما تتلقى المحاكم أكثر من 15 ألف قضية متعلقة بشبهة ارتكاب خطأ طبي في السنة، وهو رقم يصفه كثيرون بـ"المفزع".
وبينما يشتكي الضحايا من ضياع حقوقهم وتكرار الأخطاء القاتلة، تحتج الكوادر الطبية على ملاحقة زملائهم بشبهة ارتكاب أخطاء طبية "دون إثباتات". فيما يعتبر بعضهم أن التدخل الطبي هو عمل بشري يقبل الخطأ.
من عمليات تجميل.. إلى عمليات تشويه
قبل نحو 9 أشهر اتجهت فردوس (25 سنة) إلى عيادة مختصة في طب التجميل، تقول إنها أجرت بحثا حولها وحول الطبيب الذي سيجري لها التدخل التجميلي، ورغم ذلك كانت النتيجة "مرعبة"، بحسب وصفها.
وتضيف في تصريح لـ "
سبوتنيك": "اتخذت قراري بصعوبة لأنني كنت أسمع عن أشخاص عانوا من أخطاء طبية تسببت في وفاة البعض منهم، ولم أكن أعتقد أنني سأكون واحدة منهم".
وتقول فردوس إنها ذهبت لتحصل على وجه جميل بشفاه ممتلئة، لكنها عادت بوجه مشوه ومنتفخ مثل البالون. تضيف "الأموال التي أنفقتها في علاج أثار المواد منتهية الصلاحية التي استخدموها في حقن شفاهي تفوق بخمسة أضعاف تلك التي أنفقتها في إجراء التدخل التجميلي.. لقد كانت تجربة مرعبة لن أكررها مستقبلا".
وتشهد الأخطاء الطبية التجميلية ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة تزامنا مع الإقبال المتزايد على عمليات التجميل، بحسب رئيس الجمعية التونسية لإعانة المتضررين من الأخطاء الطبية عصام العامري.
ويؤكد العامري لـ "سبوتنيك" أن بعض الأخطاء الطبية تقود إلى عاهات دائمة أو الوفاة، مشيرا إلى أن المعالجة الخاطئة تتسبب سنويا في وفاة 2,6 مليون شخص حول العالم، أي بمعدل 5 وفيات كل دقيقة، وهو رقم يفوق ضحايا الحروب والانتحار.
ويضيف العامري "مع الأسف لا يوجد قانون خاص يحمي ضحايا الأخطاء الطبية في تونس، وهو ما يدفع بالضحايا نحو حلقة مفرغة من التقاضي".
بدوره، يؤكد رئيس جمعية ضحايا الأخطاء الطبية والمحامي صابر بن عمار، لـ"سبوتنيك"، أن وزارة الصحة التونسية تتكتم عن عدد الأخطاء الطبية المرتكبة وتكتفي بوصفها بالعشرات.
ويضيف "الجمعية أصدرت تطبيقة لمتابعة الضحايا، وقد كشفت أن أعدادهم تتراوح بين 5400 و5600 حالة في السنة"، مشيرا إلى أن عمليات الجراحة عند الولادة تستأثر بنصيب الأسد من مجموع الأخطاء الطبية.
ويصف بن عمار هذا العدد بـ "المهول"، مؤكد أن 70% من هذه الحالات سجلت في المستشفيات العمومية.
ولفت إلى أن "اهتراء المستشفيات وتقادم التجهيزات الطبية والبنية التحتية وضعف الموازنة المخصصة لوزارة الصحة ووجود دخلاء على المهنة وعدم الالتزام بالعلوم الصحية، كلها عوامل ساعدت على تفاقم هذه الظاهرة".
وقال بن عمار إن منسوب وعي التونسيين بالأخطاء الطبية دفعهم إلى المطالبة بحقوقهم في الحصول على تعويضات سواء على المستوى الجزائي أو المدني.
وأضاف "ولكن نسق التعويض في المحاكم بطيء جدا خاصة على مستوى المحكمة الإدارية التي تنظر في الأخطاء الطبية المرتكبة في المستشفيات العمومية، وهو ما يهدد حقوق الضحايا".
ويؤكد بن عمار أن هذا الإشكال يؤكد الحاجة إلى وجود قانون المساءلة الطبية وحماية المرضى، مشيرا إلى أن الجمعية بادرت بمراسلة وزارة الصحة ومدها بمقترحات تشريعية في هذا الصدد.
ومنذ 2015، طرح مشروع قانون "حقوق المرضى والمسؤولية الطبية" على البرلمان التونسي، وتم إرجاء النظر فيه أكثر من مرة، دون أن تتم المصادقة عليه.
وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، أكد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان نبيه ثابت أن هذا المشروع سيطرح قريبا على الجلسة العامة للمصادقة عليه، بعد أن باشرت لجنة الصحة في مناقشة تعديلات عليه.
وقال ثابت "النص القانوني الجديد يحدد أولا مفهوم الأخطاء الطبية ويحدد مسؤولية مرتكبيها، ويحمي في الوقت نفسه حقوق الضحايا".
25 نوفمبر 2023, 16:20 GMT
وأوضح النائب أن مشروع القانون الجديد يفصل في العقوبات المترتبة عن الخطأ الطبي، ويفرق بين المضاعفات الناجمة عن اجتهاد الطبيب وبين المضاعفات الناجمة عن الاهمال والاستخفاف بحياة المريض، والتي تصنف كجريمة يعاقب عليها القانون الجزائي.
وأضاف "لا يمكن محاسبة الطبيب على اجتهاد قام به لإنقاذ حياة مريض يصارع الموت.. فهده القوانين من بين الأسباب التي تدفع بالكفاءات الطبية إلى الهجرة".
وبين ثابت أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يحمي الأطباء من التعسف، ولكنه يضمن في الآن ذاته حقوق الضحايا، مشيرا إلى أن من بين التعديلات التي طرأت عليه، هي تعويض فكرة إنشاء صندوق للتعويضات بمقترح التأمين.
