https://sarabic.ae/20260425/إحاطة-هانا-تيتيه-أمام-مجلس-الأمن-تثير-تباينا-في-ليبيا-بين-التحذير-الأمني-وانتقادات-الأداء-الأممي-1112879530.html
إحاطة هانا تيتيه أمام مجلس الأمن تثير تباينا في ليبيا بين التحذير الأمني وانتقادات الأداء الأممي
إحاطة هانا تيتيه أمام مجلس الأمن تثير تباينا في ليبيا بين التحذير الأمني وانتقادات الأداء الأممي
سبوتنيك عربي
أثارت إحاطة المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن تفاعلات متباينة في الأوساط السياسية والأكاديمية، حيث اعتبرها بعض المحللين قراءة واقعية... 25.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-25T15:42+0000
2026-04-25T15:42+0000
2026-04-25T15:42+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097151604_0:0:2771:1560_1920x0_80_0_0_eb80808efe08ab9f2cf7c57ab6c760bc.jpg
وبين هذا وذاك، حذر خبراء من استمرار "الهدوء الهش" الذي قد يخفي خلفه أزمات متراكمة تهدد الاستقرار في وقت تتفاقم فيه التحديات الاقتصادية وتتعاظم الدعوات لإصلاحات جذرية تعيد بناء مؤسسات الدولة وتحقق الاستقرار المنشود.وحول هذه الإحاطة، قال الباحث في شؤون الأمن القومي فيصل أبوالرايقة، في حديث خاص لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، إن إحاطة السيدة هانا تيتيه أمام مجلس الأمن تضع الملف الليبي في موضعه الحقيقي إذ لا تتحدث عن بلد خرج من الحرب ودخل مرحلة الاستقرار بل عن دولة تعيش هدنة طويلة لم تتحول بعد إلى كيان متماسك وهذه برأيه هي النقطة الأهم في القراءة الأمنية.وأوضح أن وقف إطلاق النار القائم منذ عام 2020، يعد مكسبا مهما لكنه لا يكفي وحده لحماية ليبيا في ظل استمرار انتشار السلاح خارج سلطة الدولة واستمرار انقسام المؤسسات وإدارة بعض المناطق بمنطق النفوذ بدل من منطق القانون.وأشار إلى أن الوضع الأمني في ليبيا لا ينهار بشكل مفاجئ، بل يتآكل تدريجيا وهو ما تعكسه الإحاطة من خلال الإشارة إلى هشاشة الأوضاع في الجنوب والساحل الشمالي الغربي، فالجنوب وفق تعبيره ليس منطقة هامشية بل بوابة استراتيجية تربط ليبيا بعمقها الإفريقي حيث تنشط شبكات تهريب البشر والسلاح والوقود وتتقاطع فيه تداعيات أزمات السودان وتشاد والنيجر مع الداخل الليبي ما يجعل أي ضعف هناك يمتد تأثيره لاحقا إلى المدن والموانئ ومراكز القرار.ولفت أبوالرايقة إلى أن الإحاطة تربط بشكل واضح بين الانقسام السياسي والهشاشة الأمنية لأن غياب سلطة موحدة يبقي السلاح خارج السيطرة ويمنع توحيد الأجهزة الأمنية كما أن استمرار الانقسام يمنح الجماعات المسلحة مزيدا من الوقت لترسيخ نفوذها وتوسيع مصالحها والتحول من قوى مؤقتة إلى مكونات دائمة في المشهد.وأكد أن التعامل مع الجماعات المسلحة لا ينبغي أن يكون من منظور عسكري فقط إذ أصبحت في بعض المناطق جزءا من الدورة الاقتصادية عبر تورطها في أنشطة مثل تهريب الوقود والاعتمادات غير المشروعة وحماية شبكات النفوذ لذلك فإن معالجتها تتطلب رؤية شاملة للدولة تقوم على تجفيف مصادر تمويلها وربط الأمن بمؤسسات القانون والرقابة.وأضاف أن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في احتمال عودة الحرب، بل في استمرار حالة الهدوء الهش التي تسمح بتراكم الأزمات دون حل فغياب المعارك الكبرى لا يعني الاستقرار في ظل وجود حدود مفتوحة وانتشار السلاح وتنامي شبكات التهريب واستمرار التدخلات الخارجية إلى جانب ضعف المؤسسات.ومن جانبه قال الكاتب والسياسي سليمان البيوضي، في حديث خاص لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، إن إحاطة هانا تيتيه جاءت باهتة ولا ترقى إلى مستوى تطلعات الشعب الليبي الذي سئم الانتظار وكثرة الوعود دون نتائج ملموسة.وأضاف أن تيتيه بحسب تعبيره تمارس ما يعرف بتقطيع الوقت إذ لا تقدم حلولا واضحة، بل تكتفي بالإشارة إلى أنه في حال فشل الجهود الحالية وهو ما يرجح حدوثه ستطرح في يونيو خطة جديدة لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا.وانتقد البيوضي ما اعتبره تجاهلا من قبل المبعوثة الأممية لما وصفه بالممارسات الأمريكية، مشيرا إلى تحركات مسعد بولس التي قال إنها تطرح مبادرة ضيقة الأفق تقصي أطرافا ليبية وتعزز وفق رأيه منطق القوة والفساد والفوضى.ورأى أن تيتيه غير قادرة على إدارة الملف الليبي، بل تسهم بشكل أو بآخر في تعطيل فرص الحل بما يخدم أطرافا أخرى على حساب الاستقرار الداخلي.وختم بالقول إن معالجة الانسداد السياسي في ليبيا تبدأ بالمطالبة برحيل رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشكل فوري، معتبرا أنها لا تملك حلولا حقيقية وتكتفي بكسب الوقت على حساب وحدة البلاد واستقرارها.أما من الجانب الاقتصادي وردا على تيتيه، أكد المستشار الاقتصادي وحيد الجبو في تصريح خاص لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن الإحاطة تعكس بوضوح تراجع قدرة الدولة على إدارة مؤسسات موحدة قائمة على أسس مالية وإدارية سليمة، مشيرا إلى وجود استنزاف للثروة الوطنية وارتفاع كبير في الإنفاق الحكومي إضافة إلى تضخم الجهاز الإداري الذي يضم أكثر من مليوني موظف ما يتطلب إعادة توجيه هذه القوى العاملة نحو الإنتاج والخدمات لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.وشدد على ضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد الليبي وتحويله من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد منتج مع العمل الجاد على تنويع مصادر الدخل وهو هدف لم يتحقق رغم الحديث عنه لعقود طويلة ما أبقى البلاد رهينة لتقلبات أسعار النفط.ولفت إلى أهمية استغلال العائدات النفطية الحالية بشكل رشيد خاصة في ظل ارتفاع الأسعار عالميا، معتبرا أن هذه الطفرة مؤقتة وقد تعود الأسعار إلى الانخفاض مما يعيد أزمة العجز في الميزانية وهو ما يتطلب تجميد جزء من هذه الإيرادات لمواجهة أي صدمات اقتصادية مستقبلية.وشدد على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستثمار الطاقات الشبابية في تنويع الاقتصاد إلى جانب إطلاق برامج تنموية تركز على تحسين مستوى المعيشة وإعادة بناء البنية التحتية وإصلاح المالية العامة.واختتم بالتأكيد على ضرورة إسناد إدارة الملفات الاقتصادية والمالية إلى كفاءات مؤهلة تتسم بالنزاهة والخبرة بعيدا عن المحاصصة والاعتبارات الضيقة مع ضرورة تسريع إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية باعتبارها خطوة أساسية نحو إعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة الفقر والبطالة في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260423/ختام-ليبيا-بيلد-في-بنغازي-زخم-دولي-يعكس-تحول-ليبيا-إلى-سوق-استراتيجي-للإعمار-1112801793.html
https://sarabic.ae/20260423/ليبيا-تنقذ-مئات-المهاجرين-على-متن-10-قوارب-1112793649.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
إحاطة هانا تيتيه أمام مجلس الأمن تثير تباينا في ليبيا بين التحذير الأمني وانتقادات الأداء الأممي
حصري
أثارت إحاطة المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن تفاعلات متباينة في الأوساط السياسية والأكاديمية، حيث اعتبرها بعض المحللين قراءة واقعية لهشاشة الوضع الأمني واستمرار الانقسام المؤسسي، فيما رأى آخرون أنها تفتقر إلى حلول عملية ولا ترقى إلى تطلعات الليبيين.
وبين هذا وذاك، حذر خبراء من استمرار "الهدوء الهش" الذي قد يخفي خلفه أزمات متراكمة تهدد الاستقرار في وقت تتفاقم فيه التحديات الاقتصادية وتتعاظم الدعوات لإصلاحات جذرية تعيد بناء مؤسسات الدولة وتحقق الاستقرار المنشود.
وحول هذه الإحاطة، قال الباحث في شؤون الأمن القومي فيصل أبوالرايقة، في حديث خاص لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، إن إحاطة السيدة هانا تيتيه أمام مجلس الأمن تضع الملف الليبي في موضعه الحقيقي إذ لا تتحدث عن بلد خرج من الحرب ودخل مرحلة الاستقرار بل عن دولة تعيش هدنة طويلة لم تتحول بعد إلى كيان متماسك وهذه برأيه هي النقطة الأهم في القراءة الأمنية.
وأوضح أن وقف إطلاق النار القائم منذ عام 2020، يعد مكسبا مهما لكنه لا يكفي وحده لحماية ليبيا في ظل استمرار انتشار السلاح خارج سلطة الدولة واستمرار انقسام المؤسسات وإدارة بعض المناطق بمنطق النفوذ بدل من منطق القانون.
وأشار إلى أن الوضع الأمني في ليبيا لا ينهار بشكل مفاجئ، بل يتآكل تدريجيا وهو ما تعكسه الإحاطة من خلال الإشارة إلى هشاشة الأوضاع في الجنوب والساحل الشمالي الغربي، فالجنوب وفق تعبيره ليس منطقة هامشية بل بوابة استراتيجية تربط ليبيا بعمقها الإفريقي حيث تنشط شبكات تهريب البشر والسلاح والوقود وتتقاطع فيه تداعيات أزمات السودان وتشاد والنيجر مع الداخل الليبي ما يجعل أي ضعف هناك يمتد تأثيره لاحقا إلى المدن والموانئ ومراكز القرار.
أما الساحل الشمالي الغربي فيعد منطقة حساسة لارتباطه بالموانئ وطرق الملاحة البحرية وملف الهجرة غير النظامية والاقتصاد الموازي وبالتالي فإن أي صراع مسلح في هذه المنطقة لا يبقى محليا، بل يتحول إلى تهديد مباشر لأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية نظرا لما تمثله السيطرة عليه من نفوذ اقتصادي وسياسي.
ولفت أبوالرايقة إلى أن الإحاطة تربط بشكل واضح بين الانقسام السياسي والهشاشة الأمنية لأن غياب سلطة موحدة يبقي السلاح خارج السيطرة ويمنع توحيد الأجهزة الأمنية كما أن استمرار الانقسام يمنح الجماعات المسلحة مزيدا من الوقت لترسيخ نفوذها وتوسيع مصالحها والتحول من قوى مؤقتة إلى مكونات دائمة في المشهد.
وأكد أن التعامل مع الجماعات المسلحة لا ينبغي أن يكون من منظور عسكري فقط إذ أصبحت في بعض المناطق جزءا من الدورة الاقتصادية عبر تورطها في أنشطة مثل تهريب الوقود والاعتمادات غير المشروعة وحماية شبكات النفوذ لذلك فإن معالجتها تتطلب رؤية شاملة للدولة تقوم على تجفيف مصادر تمويلها وربط الأمن بمؤسسات القانون والرقابة.
وأضاف أن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في احتمال عودة الحرب، بل في استمرار حالة الهدوء الهش التي تسمح بتراكم الأزمات دون حل فغياب المعارك الكبرى لا يعني الاستقرار في ظل وجود حدود مفتوحة وانتشار السلاح وتنامي شبكات التهريب واستمرار التدخلات الخارجية إلى جانب ضعف المؤسسات.
وختم بالقول إن إحاطة هانا تيتيه تحمل رسالة واضحة مفادها أن ليبيا ليست في حالة حرب شاملة لكنها لم تبلغ بعد مرحلة الأمن المستدام وبالتالي فإن المطلوب ليس مجرد تثبيت التهدئة، بل إطلاق مشروع وطني متكامل لاستعادة القرار الأمني يبدأ بتوحيد المؤسسات وتأمين الحدود وإخضاع الموانئ والمعابر لسلطة الدولة إلى جانب بناء منظومة معلومات وتحليل قادرة على استشراف المخاطر قبل وقوعها.
ومن جانبه قال الكاتب والسياسي سليمان البيوضي، في حديث خاص لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، إن إحاطة هانا تيتيه جاءت باهتة ولا ترقى إلى مستوى تطلعات الشعب الليبي الذي سئم الانتظار وكثرة الوعود دون نتائج ملموسة.
وأضاف أن تيتيه بحسب تعبيره تمارس ما يعرف بتقطيع الوقت إذ لا تقدم حلولا واضحة، بل تكتفي بالإشارة إلى أنه في حال فشل الجهود الحالية وهو ما يرجح حدوثه ستطرح في يونيو خطة جديدة لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا.
وانتقد البيوضي ما اعتبره تجاهلا من قبل المبعوثة الأممية لما وصفه بالممارسات الأمريكية، مشيرا إلى تحركات مسعد بولس التي قال إنها تطرح مبادرة ضيقة الأفق تقصي أطرافا ليبية وتعزز وفق رأيه منطق القوة والفساد والفوضى.
ورأى أن تيتيه غير قادرة على إدارة الملف الليبي، بل تسهم بشكل أو بآخر في تعطيل فرص الحل بما يخدم أطرافا أخرى على حساب الاستقرار الداخلي.
وختم بالقول إن معالجة الانسداد السياسي في ليبيا تبدأ بالمطالبة برحيل رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشكل فوري، معتبرا أنها لا تملك حلولا حقيقية وتكتفي بكسب الوقت على حساب وحدة البلاد واستقرارها.
أما من الجانب الاقتصادي وردا على تيتيه، أكد المستشار الاقتصادي وحيد الجبو في تصريح خاص لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن الإحاطة تعكس بوضوح تراجع قدرة الدولة على إدارة مؤسسات موحدة قائمة على أسس مالية وإدارية سليمة، مشيرا إلى وجود استنزاف للثروة الوطنية وارتفاع كبير في الإنفاق الحكومي إضافة إلى تضخم الجهاز الإداري الذي يضم أكثر من مليوني موظف ما يتطلب إعادة توجيه هذه القوى العاملة نحو الإنتاج والخدمات لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.
وشدد على ضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد الليبي وتحويله من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد منتج مع العمل الجاد على تنويع مصادر الدخل وهو هدف لم يتحقق رغم الحديث عنه لعقود طويلة ما أبقى البلاد رهينة لتقلبات أسعار النفط.
كما دعا إلى تفعيل دور الأجهزة الرقابية التي تصدر تقارير سنوية ترصد التجاوزات دون أن يقابلها إجراءات حاسمة لمعالجتها الأمر الذي أسهم في تفاقم الفقر وتراجع القدرة الشرائية للمواطن نتيجة فقدان الدينار لقيمته الحقيقية.
ولفت إلى أهمية استغلال العائدات النفطية الحالية بشكل رشيد خاصة في ظل ارتفاع الأسعار عالميا، معتبرا أن هذه الطفرة مؤقتة وقد تعود الأسعار إلى الانخفاض مما يعيد أزمة العجز في الميزانية وهو ما يتطلب تجميد جزء من هذه الإيرادات لمواجهة أي صدمات اقتصادية مستقبلية.
وشدد على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستثمار الطاقات الشبابية في تنويع الاقتصاد إلى جانب إطلاق برامج تنموية تركز على تحسين مستوى المعيشة وإعادة بناء البنية التحتية وإصلاح المالية العامة.
واختتم بالتأكيد على ضرورة إسناد إدارة الملفات الاقتصادية والمالية إلى كفاءات مؤهلة تتسم بالنزاهة والخبرة بعيدا عن المحاصصة والاعتبارات الضيقة مع ضرورة تسريع إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية باعتبارها خطوة أساسية نحو إعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة الفقر والبطالة في ليبيا.
