https://sarabic.ae/20260519/خلافات-حول-لجنة-44-تحذيرات-من-توسيع-الانقسام-السياسي-الليبي-ودعوات-لتوحيد-السلطة-1113550098.html
خلافات حول لجنة "4+4".. تحذيرات من توسيع الانقسام السياسي الليبي ودعوات لتوحيد السلطة
خلافات حول لجنة "4+4".. تحذيرات من توسيع الانقسام السياسي الليبي ودعوات لتوحيد السلطة
سبوتنيك عربي
تتواصل حالة الجدل السياسي في ليبيا بشأن المسارات الحوارية التي ترعاها البعثة الأممية، وفي مقدمتها لجنة "4+4"، وسط تباين في المواقف حول جدواها وإمكانية إسهامها... 19.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-19T18:31+0000
2026-05-19T18:31+0000
2026-05-19T18:49+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1c/1112934035_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fca7f4009181bba98b7b16afccfb0b2c.jpg
وفي هذا السياق قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن لجنة "4+4" ليست فكرة جديدة، بل طُرحت منذ فترة المبعوث الأممي السابق عبد الله باتيلي، غير أن أحد الأطراف حينها لم يكن جاهزاً أو يملك السيطرة الكاملة على المنطقة المعنية.وأوضح بن شرادة، أن عمل اللجنة استؤنف لاحقاً بدعم من المبعوثة الأممية الحالية هانا تيتيه، ونائبتها ستيفاني خوري، مشيراً إلى أن حالة العجز والتباطؤ التي تعانيها الأجسام السياسية المنبثقة عن الاتفاق السياسي، والمتمثلة في المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، فتحت المجال أمام اللجنة المصغرة للتحرك.وأشار بن شرادة إلى أن تجاوز مخرجات لجنة "6+6" والتعديل الدستوري العشرين من شأنه أن يوسع الفجوة بين الأطراف السياسية، خاصة مع استمرار الخلاف بين الداعين إلى إجراء انتخابات برلمانية فقط، وبين المطالبين بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بشكل متزامن.وأكد أن الوصول إلى توافق سياسي سيكون صعباً في حال تم تجاهل مخرجات لجنة "6+6" والتعديل الدستوري العشرين، معتبراً أن اعتماد تلك المخرجات قد يسهم في تقريب وجهات النظر والوصول إلى تفاهمات أكثر سهولة.من جانبها قالت عضو مجلس النواب فاطمة الصويعي، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن الحوارات السياسية المختلفة، بما فيها لجنة "4+4" والحوار المهيكل وسائر الأجسام الحوارية التي ترعاها البعثة الأممية، تعكس في جوهرها فشل الأمم المتحدة في تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في توحيد السلطة التنفيذية وجمع المؤسسات الليبية تحت حكومة واحدة.وأضافت أن البعثة الأممية أصبحت، وفق تعبيرها، تتجه إلى خلق مسارات حوارية جديدة بشكل متكرر، قائلة إن الليبيين يُفاجأون في كل مرة بمجموعات جديدة تدخل في حوارات، بينما تبقى المشكلة الأساسية في البلاد قائمة، وهي غياب حكومة موحدة تستطيع توحيد المؤسسات كافة، سواء العسكرية، أو الرقابية أو المفوضية أو ديوان المحاسبة.وأوضحت الصويعي أن وجود حكومة موحدة تُشرف على جميع المؤسسات من شأنه أن يهيئ الطريق للوصول إلى انتخابات شفافة ونزيهة، معتبرة أن الشخصيات المشاركة في لجنة "4+4" تنتمي في معظمها إلى شرق البلاد وغربها، مع ضعف تمثيل الجنوب الليبي، الذي قالت إنه غالباً ما يُنظر إليه باعتباره تابعاً لهذا الطرف أو ذاك، الأمر الذي يحد من إشراك شخصيات جنوبية فاعلة وغير جدلية يمكن أن تسهم في إيجاد حلول حقيقية.وفي ما يتعلق بالانتخابات، أشارت الصويعي إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كانت قد عملت سابقاً على الاستحقاق الانتخابي، لكنها أعلنت لاحقاً وجود عراقيل أو "قوة قاهرة" حالت دون إجراء الانتخابات، دون أن تحدد بشكل واضح الجهة المسؤولة عن ذلك، معتبرة أن هذا الغموض جعل المفوضية نفسها موضع تساؤل بشأن دورها في تعطيل العملية الانتخابية.وحول توزيع الصلاحيات داخل الحكومات الليبية، أوضحت أن هذا الأمر يمثل جانباً مهماً في أي تسوية سياسية، مشيرة إلى أن الحكومات المتعاقبة اعتمدت مبدأ التوزيع الجغرافي للمناصب والصلاحيات بين الأقاليم، سواء على مستوى الوزراء أو الوكلاء أو نواب رئيس الحكومة، بما يضمن تمثيلاً متوازناً للمناطق الشرقية والغربية والجنوبية، ويساعد على تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف البلديات.ورأت الصويعي أن استمرار الانقسام الحكومي وفشل البعثة الأممية في توحيد المؤسسات كانا سبباً مباشراً في تعطيل الانتخابات وإثارة التساؤلات بشأن كيفية تأمينها وضمان نزاهتها وشفافيتها.وفي سياق آخر، أثنت على تجربة الانتخابات البلدية التي شهدتها مختلف المدن الليبية، مؤكدة أن البلديات جرى انتخابها بطريقة ديمقراطية، وأن عمداء البلديات يمارسون مهامهم بصورة طبيعية، لكنها لفتت في المقابل إلى أن البلديات نفسها تأثرت بالانقسام السياسي بين الشرق والغرب، ما انعكس على قدرتها في تقديم الخدمات، خاصة في ظل غياب الميزانيات الكافية وتراكم الأزمات المحلية.واختتمت الصويعي حديثها بالتعبير عن أملها في أن تتمكن ليبيا من تجاوز المرحلة الحالية، وأن تنتهي مرحلة الأجسام السياسية القائمة، سواء مجلس النواب أو مجلس الدولة أو الحكومات المتعاقبة، ليفسح المجال أمام جيل جديد يتحمل المسؤولية الوطنية ويقود عملية تغيير حقيقية تعود بالنفع على البلاد.
https://sarabic.ae/20260519/استمرار-ضخ-الدولار-في-ليبيا-حلول-نقدية-مؤقتة-أم-تأجيل-للأزمة-الاقتصادية-1113535887.html
https://sarabic.ae/20260518/تصاعد-الجدل-حول-دور-البعثة-الأممية-في-ليبيامطالبات-بالمغادرة-وانتقادات-للأداء-السياسي-والإنساني-1113517462.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي
خلافات حول لجنة "4+4".. تحذيرات من توسيع الانقسام السياسي الليبي ودعوات لتوحيد السلطة
18:31 GMT 19.05.2026 (تم التحديث: 18:49 GMT 19.05.2026) وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
تتواصل حالة الجدل السياسي في ليبيا بشأن المسارات الحوارية التي ترعاها البعثة الأممية، وفي مقدمتها لجنة "4+4"، وسط تباين في المواقف حول جدواها وإمكانية إسهامها في إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا.
وفي هذا السياق قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن لجنة "4+4" ليست فكرة جديدة، بل طُرحت منذ فترة المبعوث الأممي السابق عبد الله باتيلي، غير أن أحد الأطراف حينها لم يكن جاهزاً أو يملك السيطرة الكاملة على المنطقة المعنية.
وأوضح بن شرادة، أن عمل اللجنة استؤنف لاحقاً بدعم من المبعوثة الأممية الحالية هانا تيتيه، ونائبتها ستيفاني خوري، مشيراً إلى أن حالة العجز والتباطؤ التي تعانيها الأجسام السياسية المنبثقة عن الاتفاق السياسي، والمتمثلة في المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، فتحت المجال أمام اللجنة المصغرة للتحرك.
وأضاف أن اللجنة بدأت عملها بملف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وحققت تقدماً وصفه بالكبير وصل إلى نحو 90%، إلا أنها حاولت خلال اجتماعها الأخير في تونس التطرق إلى مسار القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات، لافتاً إلى أن المؤشرات الحالية لا تدل على تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف.
وأشار بن شرادة إلى أن تجاوز مخرجات لجنة "6+6" والتعديل الدستوري العشرين من شأنه أن يوسع الفجوة بين الأطراف السياسية، خاصة مع استمرار الخلاف بين الداعين إلى إجراء انتخابات برلمانية فقط، وبين المطالبين بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بشكل متزامن.
وأكد أن الوصول إلى توافق سياسي سيكون صعباً في حال تم تجاهل مخرجات لجنة "6+6" والتعديل الدستوري العشرين، معتبراً أن اعتماد تلك المخرجات قد يسهم في تقريب وجهات النظر والوصول إلى تفاهمات أكثر سهولة.
من جانبها قالت عضو مجلس النواب فاطمة الصويعي، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن الحوارات السياسية المختلفة، بما فيها لجنة "4+4" والحوار المهيكل وسائر الأجسام الحوارية التي ترعاها البعثة الأممية، تعكس في جوهرها فشل الأمم المتحدة في تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في توحيد السلطة التنفيذية وجمع المؤسسات الليبية تحت حكومة واحدة.
وأضافت أن البعثة الأممية أصبحت، وفق تعبيرها، تتجه إلى خلق مسارات حوارية جديدة بشكل متكرر، قائلة إن الليبيين يُفاجأون في كل مرة بمجموعات جديدة تدخل في حوارات، بينما تبقى المشكلة الأساسية في البلاد قائمة، وهي غياب حكومة موحدة تستطيع توحيد المؤسسات كافة، سواء العسكرية، أو الرقابية أو المفوضية أو ديوان المحاسبة.
وأوضحت الصويعي أن وجود حكومة موحدة تُشرف على جميع المؤسسات من شأنه أن يهيئ الطريق للوصول إلى انتخابات شفافة ونزيهة، معتبرة أن الشخصيات المشاركة في لجنة "4+4" تنتمي في معظمها إلى شرق البلاد وغربها، مع ضعف تمثيل الجنوب الليبي، الذي قالت إنه غالباً ما يُنظر إليه باعتباره تابعاً لهذا الطرف أو ذاك، الأمر الذي يحد من إشراك شخصيات جنوبية فاعلة وغير جدلية يمكن أن تسهم في إيجاد حلول حقيقية.
وأكدت أن الهدف النهائي يجب أن يتمثل في توحيد البلاد وتحقيق مصالحها بما يضمن استقرار المواطن الليبي وتحسين ظروفه المعيشية.
وفي ما يتعلق بالانتخابات، أشارت الصويعي إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كانت قد عملت سابقاً على الاستحقاق الانتخابي، لكنها أعلنت لاحقاً وجود عراقيل أو "قوة قاهرة" حالت دون إجراء الانتخابات، دون أن تحدد بشكل واضح الجهة المسؤولة عن ذلك، معتبرة أن هذا الغموض جعل المفوضية نفسها موضع تساؤل بشأن دورها في تعطيل العملية الانتخابية.
وحول توزيع الصلاحيات داخل الحكومات الليبية، أوضحت أن هذا الأمر يمثل جانباً مهماً في أي تسوية سياسية، مشيرة إلى أن الحكومات المتعاقبة اعتمدت مبدأ التوزيع الجغرافي للمناصب والصلاحيات بين الأقاليم، سواء على مستوى الوزراء أو الوكلاء أو نواب رئيس الحكومة، بما يضمن تمثيلاً متوازناً للمناطق الشرقية والغربية والجنوبية، ويساعد على تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف البلديات.
ورأت الصويعي أن استمرار الانقسام الحكومي وفشل البعثة الأممية في توحيد المؤسسات كانا سبباً مباشراً في تعطيل الانتخابات وإثارة التساؤلات بشأن كيفية تأمينها وضمان نزاهتها وشفافيتها.
وفي سياق آخر، أثنت على تجربة الانتخابات البلدية التي شهدتها مختلف المدن الليبية، مؤكدة أن البلديات جرى انتخابها بطريقة ديمقراطية، وأن عمداء البلديات يمارسون مهامهم بصورة طبيعية، لكنها لفتت في المقابل إلى أن البلديات نفسها تأثرت بالانقسام السياسي بين الشرق والغرب، ما انعكس على قدرتها في تقديم الخدمات، خاصة في ظل غياب الميزانيات الكافية وتراكم الأزمات المحلية.
وأكدت أن مجلس النواب، بحسب قولها، أوفى بالاستحقاقات المطلوبة منه، سواء ما يتعلق بالمفوضية أو بالمطالب التي تطرحها البعثة الأممية بشأن تسمية شخصيات للمشاركة في الحوارات، إلا أنها وصفت تلك الحوارات بأنها فاشلة ولم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى حلول حقيقية للأزمة الليبية.
واختتمت الصويعي حديثها بالتعبير عن أملها في أن تتمكن ليبيا من تجاوز المرحلة الحالية، وأن تنتهي مرحلة الأجسام السياسية القائمة، سواء مجلس النواب أو مجلس الدولة أو الحكومات المتعاقبة، ليفسح المجال أمام جيل جديد يتحمل المسؤولية الوطنية ويقود عملية تغيير حقيقية تعود بالنفع على البلاد.
