https://sarabic.ae/20260609/فرنسا-تضع-وزير-المالية-ورموز-الاستيطان-الإسرائيليين-في-قائمة-المحظورين-من-الدخول-لأراضيها-1114196378.html
فرنسا تضع وزير المالية ورموز الاستيطان الإسرائيليين في قائمة المحظورين من الدخول لأراضيها
فرنسا تضع وزير المالية ورموز الاستيطان الإسرائيليين في قائمة المحظورين من الدخول لأراضيها
سبوتنيك عربي
أفادت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بحظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسليئيل سموتريتش و 4 من قادة منظمات المستوطنين و21 مستوطنًا إلى أراضيها، وذلك... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T13:21+0000
2026-06-09T13:21+0000
2026-06-09T13:21+0000
أخبار فرنسا
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104319/85/1043198575_0:121:3213:1928_1920x0_80_0_0_887173e0b440ab4fb3ecf804503ab48d.jpg
ونشر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو منصة "إكس": "بالتعاون مع شركائنا البريطانيين والكنديين والأستراليين والنيوزيلنديين والنرويجيين، نفرض اليوم عقوبات جديدة على المسؤولين عن تصعيد النشاط الاستيطاني والعنف في الضفة الغربية، على الصعيد الوطني، منعنا الوزير بتسلئيل سموتريتش، وأربعة من قادة منظمات الاستيطان، و21 مستوطنًا عنيفا من دخول أراضينا".وأردف: "بتسلئيل سموتريتش يروج بنشاط لضم الضفة الغربية، الذي يدعو إليه علنًا، ولإقامة مستوطنات جديدة فيها، ولإعادة استعمار غزة، وللانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الشعب الفلسطيني: إنها سياسة لا يمكن للأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، الملتزم التزامًا راسخًا بحل الدولتين، قبولها".وتابع الوزراء: "لطالما أفلت المستوطنون العنيفون من العقاب تقريبًا، بينما يستمر التوسع الاستيطاني وإنشاء البؤر الاستيطانية بدعم ومساعدة من الحكومة الإسرائيلية. في بعض الحالات، يرتكب المستوطنون أعمال عنف تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية".كما طالب الوزراء الخمسة الحكومة الإسرائيلية "باتخاذ خطوات لضمان محاسبة مرتكبي العنف في الضفة الغربية محاسبة حقيقية. يجب على الحكومة الإسرائيلية ضمان التحقيق الفوري والشامل في كل هجوم، واتخاذ إجراءات ضد البؤر الاستيطانية والمنظمات التي تغذي العنف، ووضع حد للتحريض عليه".وتشهد الضفة الغربية تصعيدًا في النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، عبر المصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة وتوسيع البؤر الاستيطانية ومصادرة أراضٍ فلسطينية، ويقود وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، سياسة تهدف إلى تعزيز الاستيطان وفرض وقائع ميدانية جديدة، من خلال زيادة التمويل الحكومي للمستوطنات ودعم مشاريع الإسكان والبنية التحتية والخدمات فيها.وتُعد سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية أحد أبرز الملفات الخلافية في علاقات إسرائيل بالمجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية. كما تمثل إحدى العقبات الرئيسية أمام جهود التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين، الذين يرون فيها سياسة تهدف إلى ترسيخ الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية."حماس": تصريحات سموتريتش بشأن الاستيطان في غزة تؤكد نوايا إسرائيل لتقويض اتفاق أكتوبر
https://sarabic.ae/20260607/فرنسا-تلوح-بعقوبات-أوروبية-جديدة-على-مستوطنين-إسرائيليين-بسبب-العنف-في-الضفة-الغربية-1114142808.html
أخبار فرنسا
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فرنسا , إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فرنسا , إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
فرنسا تضع وزير المالية ورموز الاستيطان الإسرائيليين في قائمة المحظورين من الدخول لأراضيها
أفادت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بحظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسليئيل سموتريتش و 4 من قادة منظمات المستوطنين و21 مستوطنًا إلى أراضيها، وذلك لمسؤوليتهم عن تصعيد النشاط الاستيطاني والعنف في الضفة الغربية.
ونشر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو منصة "إكس": "بالتعاون مع شركائنا البريطانيين والكنديين والأستراليين والنيوزيلنديين والنرويجيين، نفرض اليوم عقوبات جديدة على المسؤولين عن تصعيد النشاط الاستيطاني والعنف في الضفة الغربية، على الصعيد الوطني، منعنا الوزير بتسلئيل سموتريتش، وأربعة من قادة منظمات الاستيطان، و21 مستوطنًا عنيفا من دخول أراضينا".
وأردف: "بتسلئيل سموتريتش يروج بنشاط لضم الضفة الغربية، الذي يدعو إليه علنًا، ولإقامة مستوطنات جديدة فيها، ولإعادة استعمار غزة، وللانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الشعب الفلسطيني: إنها سياسة لا يمكن للأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، الملتزم التزامًا راسخًا بحل الدولتين، قبولها".
وفي سياق متصل، قال وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا والنرويج والمملكة المتحدة في بيان مشترك إنه "استجابة لتصاعد الأوضاع في الضفة الغربية، اتخذنا، إجراءات مشتركة لفرض عقوبات واتخاذ تدابير أخرى لمحاسبة المستوطنين المتطرفين على أعمال العنف المروعة التي يرتكبونها ضد المدنيين الفلسطينيين".
وتابع الوزراء: "لطالما أفلت المستوطنون العنيفون من العقاب تقريبًا، بينما يستمر التوسع الاستيطاني وإنشاء البؤر الاستيطانية بدعم ومساعدة من الحكومة الإسرائيلية. في بعض الحالات، يرتكب المستوطنون أعمال عنف تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية".
كما طالب الوزراء الخمسة الحكومة الإسرائيلية "باتخاذ خطوات لضمان محاسبة مرتكبي العنف في الضفة الغربية محاسبة حقيقية. يجب على الحكومة الإسرائيلية ضمان التحقيق الفوري والشامل في كل هجوم، واتخاذ إجراءات ضد البؤر الاستيطانية والمنظمات التي تغذي العنف، ووضع حد للتحريض عليه".
وفي أيار/مايو الماضي، قررت فرنسا حظر دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى أراضيها، وذلك على خلفية تصرفاته غير المقبولة تجاه نشطاء فرنسيين وأوروبيين كانوا على متن "أسطول الصمود" الذي كان متجها إلى قطاع غزة حاملا مساعدات إنسانية.
وتشهد الضفة الغربية تصعيدًا في النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، عبر المصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة وتوسيع البؤر الاستيطانية ومصادرة أراضٍ فلسطينية، ويقود وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، سياسة تهدف إلى تعزيز الاستيطان وفرض وقائع ميدانية جديدة، من خلال زيادة التمويل الحكومي للمستوطنات ودعم مشاريع الإسكان والبنية التحتية والخدمات فيها.
كما مُنحت صلاحيات إضافية للإدارة المدنية لتسريع إجراءات البناء الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، في خطوة يصفها الفلسطينيون بأنها محاولة لترسيخ مخطط "الضم" لأجزاء واسعة من الضفة الغربية، في الوقت الذي تعتبر فيه الأمم المتحدة ومعظم دول العالم أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير شرعية بموجب القانون الدولي.
وتُعد سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية أحد أبرز الملفات الخلافية في علاقات إسرائيل بالمجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية. كما تمثل إحدى العقبات الرئيسية أمام جهود التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين، الذين يرون فيها سياسة تهدف إلى ترسيخ الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.
