https://sarabic.ae/20260623/الخروج-من-القائمة-الرمادية-لـغافي-فرصة-اقتصادية-للجزائر-أم-تحدٍ-جديد-في-مواجهة-تبييض-الأموال؟-1114638904.html
الخروج من القائمة الرمادية لـ”غافي”... فرصة اقتصادية للجزائر أم تحدٍ جديد في مواجهة تبييض الأموال؟
الخروج من القائمة الرمادية لـ”غافي”... فرصة اقتصادية للجزائر أم تحدٍ جديد في مواجهة تبييض الأموال؟
سبوتنيك عربي
حققت الجزائر مكسبًا ماليًا واستثماريًا مهمًا بخروجها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (غافي)، وهو تطور يفتح الباب أمام تعاملات مالية أكثر سلاسة مع... 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T18:58+0000
2026-06-23T18:58+0000
2026-06-23T18:58+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/10/1113475151_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_06dbf8a62372524c8968e82c6f595ac4.jpg
غير أن هذا الإنجاز يطرح في الوقت ذاته تساؤلات مشروعة حول قدرة الجزائر على الحفاظ على معايير الشفافية والرقابة المالية في عالم تتزايد فيه شبكات تبييض الأموال والجريمة المالية العابرة للحدود.وفي السياق قال الخبير الاقتصادي فارس هباش لسبوتنيك: ينظر إلى رفع اسم الجزائر من القائمة الرمادية على أنه شهادة دولية بتحسن منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعدما التزمت السلطات خلال السنوات الماضية بإصلاحات قانونية ورقابية شملت تعزيز آليات المتابعة المالية، وتطوير التشريعات، وتكثيف التعاون بين المؤسسات المختصة.ونوه إلى أن الخروج من القائمة الرمادية لا يعني غياب الرقابة أو منح “حرية مالية مطلقة”، كما يعتقد البعض، فالنظام المالي العالمي أصبح أكثر تشددًا في تتبع الأموال المشبوهة، وتخضع جميع الدول تقريبًا لمعايير رقابية متقاربة بغض النظر عن وضعها في قوائم المراقبة، لذلك فإن المكسب الحقيقي للجزائر يتمثل في استعادة الثقة الدولية، وليس في التخلص من آليات الرقابة المالية.وتابع هباش: "تبرز هنا المخاوف المرتبطة بالارتفاع المستمر لعمليات غسل الأموال على المستوى العالمي، حيث تستغل الشبكات الإجرامية التطور التكنولوجي، والتحويلات العابرة للحدود، والعملات الرقمية، لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة، لذا فإن أي تراخٍ في تطبيق الإصلاحات قد يعرض الجزائر مستقبلاً لمخاطر العودة إلى قوائم المراقبة الدولية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على مناخ الأعمال والاستثمار".ويرى متابعون أن المعادلة المطلوبة اليوم ليست الاختيار بين الانفتاح المالي والرقابة، بل الجمع بينهما، فالدول الناجحة اقتصاديًا هي تلك التي توفر بيئة جاذبة للاستثمار وفي الوقت نفسه تمتلك مؤسسات قوية قادرة على مكافحة الجرائم المالية وحماية الاقتصاد الوطني من التدفقات المشبوهة. في المحصلة، يمثل خروج الجزائر من القائمة الرمادية لـ”غافي” خطوة إيجابية تحمل فرصًا كبيرة لتعزيز الاستثمار والتجارة الدولية، غير أن هذه الفرصة تظل مرتبطة باستمرار الإصلاحات وتعزيز الحوكمة المالية، لأن الثقة الدولية التي تم اكتسابها بصعوبة تحتاج إلى عمل دائم للحفاظ عليها، وبين مكاسب الانفتاح ومخاطر الجريمة المالية، يبقى التحدي الحقيقي أمام الجزائر هو تحقيق التوازن بين حرية الحركة الاقتصادية وأمن المنظومة المالية.الجزائر تدشن أكبر مصنع للأجسام المضادة في إفريقيا.. نحو السيادة الدوائية وتصدير التكنولوجيا الحيوية
https://sarabic.ae/20260621/مهرجان-الجزائر-للرياضات-2026-احتفال-بالحركة-والحياة-في-قلب-العاصمة---1114563110.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
حصري, تقارير سبوتنيك
الخروج من القائمة الرمادية لـ”غافي”... فرصة اقتصادية للجزائر أم تحدٍ جديد في مواجهة تبييض الأموال؟
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
حصري
حققت الجزائر مكسبًا ماليًا واستثماريًا مهمًا بخروجها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (غافي)، وهو تطور يفتح الباب أمام تعاملات مالية أكثر سلاسة مع الشركاء الأجانب ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.
غير أن هذا الإنجاز يطرح في الوقت ذاته تساؤلات مشروعة حول قدرة الجزائر على الحفاظ على معايير الشفافية والرقابة المالية في عالم تتزايد فيه شبكات تبييض الأموال والجريمة المالية العابرة للحدود.
وفي السياق قال الخبير الاقتصادي فارس هباش لسبوتنيك: ينظر إلى رفع اسم الجزائر من القائمة الرمادية على أنه شهادة دولية بتحسن منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعدما التزمت السلطات خلال السنوات الماضية بإصلاحات قانونية ورقابية شملت تعزيز آليات المتابعة المالية، وتطوير التشريعات، وتكثيف التعاون بين المؤسسات المختصة.
وأضاف: اقتصاديًا، يمنح هذا التطور المؤسسات المالية الجزائرية قدرة أكبر على التعامل مع البنوك الدولية دون إجراءات تدقيق إضافية كانت تُفرض بسبب وجود البلاد ضمن القائمة الرمادية، كما يسهم في تخفيض تكاليف التحويلات المالية، وتسريع المعاملات التجارية، وتحسين صورة الجزائر لدى المستثمرين الأجانب الذين يضعون تصنيفات الشفافية المالية ضمن أهم معايير اتخاذ القرار الاستثماري.
ونوه إلى أن الخروج من القائمة الرمادية لا يعني غياب الرقابة أو منح “حرية مالية مطلقة”، كما يعتقد البعض، فالنظام المالي العالمي أصبح أكثر تشددًا في تتبع الأموال المشبوهة، وتخضع جميع الدول تقريبًا لمعايير رقابية متقاربة بغض النظر عن وضعها في قوائم المراقبة، لذلك فإن المكسب الحقيقي للجزائر يتمثل في استعادة الثقة الدولية، وليس في التخلص من آليات الرقابة المالية.
وتابع هباش: "تبرز هنا المخاوف المرتبطة بالارتفاع المستمر لعمليات غسل الأموال على المستوى العالمي، حيث تستغل الشبكات الإجرامية التطور التكنولوجي، والتحويلات العابرة للحدود، والعملات الرقمية، لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة، لذا فإن أي تراخٍ في تطبيق الإصلاحات قد يعرض الجزائر مستقبلاً لمخاطر العودة إلى قوائم المراقبة الدولية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على مناخ الأعمال والاستثمار".
وأوضح أن توسع النشاط الاقتصادي والانفتاح على رؤوس الأموال الأجنبية يتطلبان يقظة أكبر من الجهات الرقابية، لأن زيادة حركة الأموال تعني بالضرورة ارتفاع احتمالات استغلال بعض القنوات المالية لأغراض غير قانونية، ومن ثم فإن نجاح الجزائر في المرحلة المقبلة لن يقاس فقط بالخروج من القائمة الرمادية، بل بقدرتها على الحفاظ على هذا المكسب من خلال الرقابة الذكية والفعالة.
ويرى متابعون أن المعادلة المطلوبة اليوم ليست الاختيار بين الانفتاح المالي والرقابة، بل الجمع بينهما، فالدول الناجحة اقتصاديًا هي تلك التي توفر بيئة جاذبة للاستثمار وفي الوقت نفسه تمتلك مؤسسات قوية قادرة على مكافحة الجرائم المالية وحماية الاقتصاد الوطني من التدفقات المشبوهة.
في المحصلة، يمثل خروج الجزائر من القائمة الرمادية لـ”غافي” خطوة إيجابية تحمل فرصًا كبيرة لتعزيز الاستثمار والتجارة الدولية، غير أن هذه الفرصة تظل مرتبطة باستمرار الإصلاحات وتعزيز الحوكمة المالية، لأن الثقة الدولية التي تم اكتسابها بصعوبة تحتاج إلى عمل دائم للحفاظ عليها، وبين مكاسب الانفتاح ومخاطر الجريمة المالية، يبقى التحدي الحقيقي أمام الجزائر هو تحقيق التوازن بين حرية الحركة الاقتصادية وأمن المنظومة المالية.
