https://sarabic.ae/20260710/العراق-يسترد-280-مليون-دولار-من-سرقة-القرن-1115107094.html
العراق يسترد 280 مليون دولار من "سرقة القرن"
العراق يسترد 280 مليون دولار من "سرقة القرن"
سبوتنيك عربي
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الجمعة، إصدار أمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المتهم الرئيس في قضية "سرقة القرن"، نور زهير، إلى البلاد، وذلك بعد... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T14:41+0000
2026-07-10T14:41+0000
2026-07-10T14:41+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102438394_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0114972ca9459b79f7f9cfbd90dca7e3.jpg
وأوضح المجلس، أنه أجرى تحقيقًا مع رئيس الوزراء العراقي الذي وقعت خلال فترة حكومته قضية "سرقة القرن"، قبل إغلاق التحقيق بحقه لعدم كفاية الأدلة. كما أعلن مصادرة عقارات وأموال منقولة داخل العراق وفي الكويت، تعود إلى عدد من المحكومين الموجودين حاليا في السجون، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).يشار إلى أنه تم الكشف عن قضية "سرقة القرن" في العراق لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعدما تبين تورط مسؤولين سابقين ورجال أعمال في اختلاس مبالغ ضخمة من الأمانات الضريبية، ما أثار موجة غضب واسعة في البلاد وأعاد ملف الفساد إلى صدارة المشهد.وفي يوليو/تموز 2024، وصف رئيس الوزراء العراقي آنذاك، محمد شياع السوداني، القضية بأنها "نقطة سوداء" في تاريخ الدولة، مؤكدًا أنه تم تنفيذها بغطاء رسمي، وكشف أن نحو نصف الأموال المنهوبة جرى تهريبها إلى خارج البلاد.وفي سياق مكافحة الفساد، كشف المجلس الأعلى للقضاء في العراق، اليوم الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، يقضي بتخفيف الإجراءات القانونية بحق المتهمين الذين يعيدون الأموال المنهوبة طوعا، مؤكدا أن هذا التوجه يهدف إلى استرداد الأموال العامة إلى جانب محاسبة المتورطين، بما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون. وشدد المجلس على استمرار الإجراءات القانونية بحق وكيل وزارة النفط السابق، عدنان الجميلي، والمتهمين في قضية المصافي، مؤكدًا مواصلة ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري واستعادة أموال الدولة.
https://sarabic.ae/20260703/الزيدي-يصدر-توجيها-جديدا-بشأن-القضاء-على-الفساد-في-العراق-1114907613.html
https://sarabic.ae/20260702/مجلس-النواب-العراقي-يدعو-الحكومة-إلى-عدم-التهاون-في-فتح-ملفات-الفساد-الكبرى-1114901637.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
العراق يسترد 280 مليون دولار من "سرقة القرن"
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الجمعة، إصدار أمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المتهم الرئيس في قضية "سرقة القرن"، نور زهير، إلى البلاد، وذلك بعد صدور حكم غيابي يقضي بسجنه 10 سنوات، مؤكدا استرداد ما يعادل 280 مليون دولار ضمن القضية نفسها.
وأوضح المجلس، أنه أجرى تحقيقًا مع رئيس الوزراء العراقي الذي وقعت خلال فترة حكومته قضية "سرقة القرن"، قبل إغلاق التحقيق بحقه لعدم كفاية الأدلة.
كما أعلن مصادرة عقارات وأموال منقولة داخل العراق وفي الكويت، تعود إلى عدد من المحكومين الموجودين حاليا في السجون، وفقا
لوكالة الأنباء العراقية (واع).
يشار إلى أنه تم الكشف عن قضية "سرقة القرن" في العراق لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعدما تبين تورط مسؤولين سابقين ورجال أعمال في اختلاس مبالغ ضخمة من الأمانات الضريبية، ما أثار موجة غضب واسعة في البلاد وأعاد ملف الفساد إلى صدارة المشهد.
وفي يوليو/تموز 2024، وصف رئيس الوزراء العراقي آنذاك، محمد شياع السوداني، القضية بأنها "نقطة سوداء" في تاريخ الدولة، مؤكدًا أنه تم تنفيذها بغطاء رسمي، وكشف أن نحو نصف الأموال المنهوبة جرى تهريبها إلى خارج البلاد.
وفي سياق مكافحة الفساد، كشف المجلس الأعلى للقضاء في العراق، اليوم الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، يقضي بتخفيف الإجراءات القانونية بحق المتهمين الذين يعيدون الأموال المنهوبة طوعا، مؤكدا أن هذا التوجه يهدف إلى استرداد الأموال العامة إلى جانب محاسبة المتورطين، بما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون.
وشدد المجلس على استمرار الإجراءات القانونية بحق وكيل وزارة النفط السابق، عدنان الجميلي، والمتهمين في قضية المصافي، مؤكدًا مواصلة ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري واستعادة أموال الدولة.
