https://sarabic.ae/20260807/خبير-اقتصادي-يكشف-لـسبوتنيك-دلالات-تراجع-معدل-البطالة-في-مصر-1115853031.html
خبير اقتصادي يكشف لـ"سبوتنيك" دلالات تراجع معدل البطالة في مصر
خبير اقتصادي يكشف لـ"سبوتنيك" دلالات تراجع معدل البطالة في مصر
سبوتنيك عربي
أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، الدكتور أحمد رستم، تراجع إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بنحو 6% خلال الربع الأول، في ظل تساؤلات... 07.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-07T17:33+0000
2026-08-07T17:33+0000
2026-08-07T17:33+0000
مصر
أخبار مصر الآن
اقتصاد
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/11/1101751904_0:0:1456:819_1920x0_80_0_0_1558cc3e1fa44379d6c5533baac9dee0.jpg
وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية، أوضح أن معدل البطالة بين الذكور انخفض إلى 3.4% خلال الربع الثاني، مقارنة بـ3.6% خلال الربع الأول من العام نفسه، في حين بلغ معدل البطالة بين الإناث 14.4% خلال الربع الثاني، مقارنة بـ14.3%، مؤكدًا أهمية مواصلة تنفيذ السياسات والبرامج الداعمة لتوفير المزيد من فرص العمل، خاصة للمرأة.في قراءة للعلاقة بين الأرقام التي أعلنها الوزير والوضع الاقتصادي، أكد الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي المصري، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن تراجع معدل البطالة إلى 5.8% في الربع الثاني من 2026 مقارنة بـ6% في الربع الأول بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يعد مؤشرًا يقترن بارتفاع عدد المشتغلين إلى نحو 33.6 مليون شخص، مدفوعًا بتوسع فعلي في قطاعات الزراعة والتجارة والتشييد والنقل لا بانكماش عدد الباحثين عن عمل فقط.وفي المقابل، بلغ التضخم السنوي في المدن 14.3% في يونيو 2026، وهي الفجوة التي تفسر لماذا لا ينعكس تراجع البطالة بالضرورة على الشعور اليومي بتحسن الدخل.وأوضح الخبير الاقتصادي أن جودة التشغيل مسألة لا يقل وزنها عن معدل البطالة نفسه؛ إذ سجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي 46.8 نقطة في يوليو 2026 بتحسن طفيف من 46 نقطة في يونيو، لكنه ظل دون خط الـ50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر السابع على التوالي، مما يعني تزايد عدد المشتغلين بينما لا يزال النشاط الاقتصادي غير النفطي في حالة انكماش تستدعي الحذر في قراءة الرقم الإجمالي للتشغيل بمعزل عن استدامته وإنتاجيته.وأشار أبو الفتوح إلى أن استمرار الاتجاه الهابط للبطالة مرتبط أيضًا بمدى قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية؛ حيث تراجع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بنحو 6.1 مليار دولار خلال شهر مارس 2026 كاملًا في أول شهر كامل بعد اندلاع التوترات الإقليمية، وشهدت الفترة ذاتها خروجًا أكبر بلغ نحو 14.9 مليار دولار من استثمارات أجنبية في أذون الخزانة المحلية في أكبر موجة تخارج منذ 2022.ويرى أن الصورة مركّبة؛ خاصة أن انخفاض البطالة حقيقي ومدعوم بأرقام رسمية حديثة، لكن أثره على حياة الناس يبقى مرهونًا بثلاثة عوامل رئيسية: مستوى الأجور الحقيقية في ظل تضخم لا يزال مرتفعًا، واستدامة الوظائف المستحدثة في ظل انكماش مستمر بالقطاع الخاص، وقدرة الاقتصاد على الصمود أمام تقلبات التمويل الخارجي.ووفقا للمعلومات التي تحدث عنها وزير التخطيط المصري، أحمد رستم، فإن عدد المشتغلين ارتفع إلى نحو 33.6 مليون مشتغل خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل 33.3 مليون مشتغل خلال الربع الأول، بنسبة زيادة بلغت 0.8%. كما ارتفع عدد المشتغلين من الذكور إلى نحو 26.9 مليون مشتغل، بينما بلغ عدد المشتغلات من الإناث نحو 6.67 مليون مشتغلة، بما يعكس استمرار تحسن أوضاع التشغيل وزيادة فرص العمل، مع أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.
https://sarabic.ae/20260802/مدبولي-الدولة-تدعم-المصريين-بالخارج-والحرب-على-إيران-ضغطت-على-الاقتصاد-العالمي--1115698469.html
https://sarabic.ae/20260726/الاقتصاد-المصري-يواجه-صدمة-مزدوجة-بسبب-ارتفاع-النفط-وتخارج-الأموال-الساخنة-خبير-يوضح-1115521385.html
https://sarabic.ae/20260718/خبير-اقتصادي-مصري-يحذر-من-انعكاسات-خطيرة-بسبب-باب-المندب-1115311886.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, حصري
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, حصري
خبير اقتصادي يكشف لـ"سبوتنيك" دلالات تراجع معدل البطالة في مصر
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، الدكتور أحمد رستم، تراجع إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بنحو 6% خلال الربع الأول، في ظل تساؤلات حول انعكاسات هذه الأرقام.
وخلال الاجتماع الأسبوعي
للحكومة المصرية، أوضح أن معدل البطالة بين الذكور انخفض إلى 3.4% خلال الربع الثاني، مقارنة بـ3.6% خلال الربع الأول من العام نفسه، في حين بلغ معدل البطالة بين الإناث 14.4% خلال الربع الثاني، مقارنة بـ14.3%، مؤكدًا أهمية مواصلة تنفيذ السياسات والبرامج الداعمة لتوفير المزيد من فرص العمل، خاصة للمرأة.
في قراءة للعلاقة بين الأرقام التي أعلنها الوزير والوضع الاقتصادي، أكد الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي المصري، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن تراجع معدل
البطالة إلى 5.8% في الربع الثاني من 2026 مقارنة بـ6% في الربع الأول بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يعد مؤشرًا يقترن بارتفاع عدد المشتغلين إلى نحو 33.6 مليون شخص، مدفوعًا بتوسع فعلي في قطاعات الزراعة والتجارة والتشييد والنقل لا بانكماش عدد الباحثين عن عمل فقط.
وأوضح أبو الفتوح أن هذا التحسن في مؤشر التشغيل لا يترجم بالضرورة إلى شعور فعلي بتحسن مستوى المعيشة؛ خاصة أن آخر تقدير متداول لمعدل الفقر الوطني يتراوح بين 32.5% وفق ما أفصحت عنه الحكومة للبنك الدولي عن عام 2022، و33.5% وفق تحليل صحفي لبيانات غير منشورة رسميًا عن عامي 2021 و2022، في ظل عدم إصدار الجهاز المركزي حتى الآن بحث الدخل والإنفاق الخاص بهذه الفترة.
وفي المقابل، بلغ التضخم السنوي في المدن 14.3% في يونيو 2026، وهي الفجوة التي تفسر لماذا لا ينعكس تراجع البطالة بالضرورة على الشعور اليومي بتحسن الدخل.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن جودة التشغيل مسألة لا يقل وزنها عن
معدل البطالة نفسه؛ إذ سجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي 46.8 نقطة في يوليو 2026 بتحسن طفيف من 46 نقطة في يونيو، لكنه ظل دون خط الـ50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر السابع على التوالي، مما يعني تزايد عدد المشتغلين بينما لا يزال النشاط الاقتصادي غير النفطي في حالة انكماش تستدعي الحذر في قراءة الرقم الإجمالي للتشغيل بمعزل عن استدامته وإنتاجيته.
وأشار أبو الفتوح إلى أن استمرار الاتجاه الهابط للبطالة مرتبط أيضًا بمدى قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية؛ حيث تراجع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بنحو 6.1 مليار دولار خلال شهر مارس 2026 كاملًا في أول شهر كامل بعد اندلاع التوترات الإقليمية، وشهدت الفترة ذاتها خروجًا أكبر بلغ نحو 14.9 مليار دولار من استثمارات أجنبية في أذون الخزانة المحلية في أكبر موجة تخارج منذ 2022.
وشدد على أن أي تصاعد جديد لهذه الضغوط، سواء عبر ارتفاع فاتورة الطاقة أو تباطؤ تدفقات الاستثمار، قد يحد من قدرة الشركات على خلق فرص عمل إضافية.
ويرى أن الصورة مركّبة؛ خاصة أن انخفاض البطالة حقيقي ومدعوم بأرقام رسمية حديثة، لكن أثره على حياة الناس يبقى مرهونًا بثلاثة عوامل رئيسية: مستوى الأجور الحقيقية في ظل تضخم لا يزال مرتفعًا، واستدامة الوظائف المستحدثة في ظل انكماش مستمر بالقطاع الخاص، وقدرة الاقتصاد على الصمود أمام تقلبات التمويل الخارجي.
ووفقا للمعلومات التي تحدث عنها وزير التخطيط المصري، أحمد رستم، فإن عدد المشتغلين ارتفع إلى نحو 33.6 مليون مشتغل خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل 33.3 مليون
مشتغل خلال الربع الأول، بنسبة زيادة بلغت 0.8%.
كما ارتفع عدد المشتغلين من الذكور إلى نحو 26.9 مليون مشتغل، بينما بلغ عدد المشتغلات من الإناث نحو 6.67 مليون مشتغلة، بما يعكس استمرار تحسن أوضاع التشغيل وزيادة فرص العمل، مع أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.
