https://sarabic.ae/20260807/خلية-الإعلام-الأمني-العراقي-الحكومة-ماضية-في-حصر-السلاح-بيد-الدولة-1115837851.html
خلية الإعلام الأمني العراقي: الحكومة ماضية في حصر السلاح بيد الدولة
خلية الإعلام الأمني العراقي: الحكومة ماضية في حصر السلاح بيد الدولة
سبوتنيك عربي
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، أن "مسار حصر السلاح بيد الدولة يمضي دون أي تراجع"، لافتةً إلى أن ظاهرة "الدكات العشائرية" شهدت تراجعًا لافتًا... 07.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-07T10:27+0000
2026-08-07T10:27+0000
2026-08-07T10:27+0000
العراق
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/03/1085701697_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d8d40e6360f4a03791054b7a323a15c5.jpg
وقال رئيس الخلية، الفريق سعد معن، في حديثه لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "هذا التوجه يستمد شرعيته من قرار رسمي أصدره مجلس الأمن الوطني عام 2018، يحمل الرقم 21، مبينًا أن الوثيقة تسعى لجعل حمل السلاح واستخدامه حكرًا على الجهات الأمنية والعسكرية دون سواها، فضلًا عن ضبط منظومة ترخيص الأسلحة، والتصدي لتجارتها غير القانونية، وسحب القطع غير المرخصة من التداول، بما يقلص من انتشارها في المجتمع".وأشار إلى أن "اللجنة الأمنية المشكّلة لدعم جهود تنظيم السلاح وحصره، والعاملة تحت مظلة وزارة الداخلية بمشاركة عدة جهات، لا تزال تباشر مهامها عبر إنشاء نقاط لتسجيل قطع السلاح وضبط أوضاعها القانونية".وأضاف أن "قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 يتضمن نصوصًا تُجرّم استخدام السلاح في جرائم القتل والتهديد والإرهاب وزعزعة الأمن، مع تشديد العقوبة في حال استُخدم السلاح الناري تحديدًا في ارتكاب الجريمة.وختم بالإشارة إلى أن هذه الظاهرة سجّلت تراجعًا كبيرًا جدًا، حتى باتت شبه معدومة في عدد من المناطق والمحافظات العراقية.إعلام: أنقرة تعد آلية لعودة مسلحي حزب "العمال الكردستاني" من العراق وسوريا إلى تركياالزيدي يوجه برفع مستوى التأهب والاستعداد القتالي للقوات الأمنية والعسكرية العراقية
https://sarabic.ae/20260806/الائتلاف-الحكومي-الجماعات-التي-تهدد-أمن-العراق-خارجة-عن-القانون-ويجب-محاربتها-1115801624.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, العالم, العالم العربي
العراق, العالم, العالم العربي
خلية الإعلام الأمني العراقي: الحكومة ماضية في حصر السلاح بيد الدولة
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، أن "مسار حصر السلاح بيد الدولة يمضي دون أي تراجع"، لافتةً إلى أن ظاهرة "الدكات العشائرية" شهدت تراجعًا لافتًا وصل إلى حد الاختفاء التام في بعض المناطق".
وقال رئيس الخلية، الفريق سعد معن، في حديثه لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "هذا التوجه يستمد شرعيته من قرار رسمي أصدره مجلس الأمن الوطني عام 2018، يحمل الرقم 21، مبينًا أن الوثيقة تسعى لجعل حمل السلاح واستخدامه حكرًا على الجهات الأمنية والعسكرية دون سواها، فضلًا عن ضبط منظومة ترخيص الأسلحة، والتصدي لتجارتها غير القانونية، وسحب القطع غير المرخصة من التداول، بما يقلص من انتشارها في المجتمع".
وأكد أن "قرار الحكومة في هذا الملف نهائي وغير قابل للتراجع، موضحًا أن نجاح هذا المشروع سينعكس إيجابًا على مستوى الأمان في المجتمع، ويعيد بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات، ويخلق مناخًا أفضل للنشاط الاقتصادي والاستثماري، إلى جانب تعزيز سلطة الدولة وضمان استقرار أطول أمدًا للأجيال المقبلة".
وأشار إلى أن "اللجنة الأمنية المشكّلة لدعم جهود تنظيم السلاح وحصره، والعاملة تحت مظلة وزارة الداخلية بمشاركة عدة جهات، لا تزال تباشر مهامها عبر إنشاء نقاط لتسجيل قطع السلاح وضبط أوضاعها القانونية".
وأوضح أن "هناك جهلًا لدى بعض المواطنين بالأحكام القانونية المتعلقة بحيازة الأسلحة غير المرخصة، موضحًا أن دستور جمهورية العراق، وتحديدًا في المادة التاسعة منه، ينص على أن القوات الأمنية تشكَّل من أبناء الشعب وتخضع لقيادة السلطة المدنية، كما يحظر تشكيل أي جهة عسكرية خارج إطار القوات المسلحة الرسمية".
وبيّن الفريق سعد معن أن "قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017 يهدف في جوهره إلى ضبط عمليات حيازة السلاح وحمله وتنظيمها، والحد من انتشار القطع غير المرخصة، فضلًا عن التصدي لتجارة السلاح غير القانونية وفرض عقوبات رادعة على من يخالف أحكامه".
وأضاف أن "قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 يتضمن نصوصًا تُجرّم استخدام السلاح في جرائم القتل والتهديد والإرهاب وزعزعة الأمن، مع تشديد العقوبة في حال استُخدم السلاح الناري تحديدًا في ارتكاب الجريمة.
وأوضح أن الجهات القضائية اتخذت قرارًا يقضي بمعاملة ملف "الدكات العشائرية" باعتباره جريمة إرهابية، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون مكافحة الإرهاب.
وختم بالإشارة إلى أن هذه الظاهرة سجّلت تراجعًا كبيرًا جدًا، حتى باتت شبه معدومة في عدد من المناطق والمحافظات العراقية.
