https://sarabic.ae/20260903/صدمة-جديدة-للغرب-الأمم-المتحدة-تقرر-إلزام-الدول-بتعويض-ضحايا-تجارة-الرق-في-أفريقيا-1116568872.html
صدمة جديدة للغرب... الأمم المتحدة تقرر إلزام الدول بتعويض ضحايا تجارة الرق في أفريقيا
صدمة جديدة للغرب... الأمم المتحدة تقرر إلزام الدول بتعويض ضحايا تجارة الرق في أفريقيا
سبوتنيك عربي
قالت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة: "إن الدول ملزمة قانونا بتقديم تعويضات واسعة عن الأضرار الناجمة عن ضلوعها المباشر وغير المباشر في... 03.09.2026, سبوتنيك عربي
2026-09-03T09:00+0000
2026-09-03T09:00+0000
2026-09-03T09:00+0000
راديو
نبض أفريقيا
منظمة الأمم المتحدة
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/09/02/1116566364_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_e5516508c4e9421d2d602659a0ccdc56.png
صدمة جديدة للغرب... الأمم المتحدة تقرر إلزام الدول بتعويض ضحايا تجارة الرق في أفريقيا
سبوتنيك عربي
صدمة جديدة للغرب... الأمم المتحدة تقرر إلزام الدول بتعويض ضحايا تجارة الرق في أفريقيا
وفي وثيقة بعنوان "التوصية العامة 40″، قالت اللجنة إن الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان تُلزم الدول بالعمل على جبر الأضرار التي سببها الاسترقاق وعواقبه المستمرة.وقالت اللجنة في الوثيقة إن "على الدول الأطراف تنفيذ تدابير تعويضية شاملة لمصلحة المنحدرين من أصل أفريقي، تغطي جميع جوانب سبل الانصاف"، مشددة على أن العدالة التعويضية تجمع "طائفة واسعة من التدابير المتصورة بوصفها مالية وغير مالية وهيكلية". وإلى جانب التعويض المالي، تشمل التدابير المطلوبة رد الحقوق وجبر الضرر وإحياء ذكرى الضحايا في البرامج التعليمية.وأوضحت مدير تحرير الأهرام أن "اللجنة الأممية لا تملك سلطة تنفيذية فعلية لتحويل قراراتها إلى واقع، وستواجه صعوبات، لكن القرار يمنح سلطة أخلاقية كبيرة، ويلقي حجرًا في بركة راكدة، ويدفع نحو خطوات أوسع لتقديم تعويضات عن أضرار تجارة الرقيق، ما يعكس تغيراً كبيراً بعد انتظار طويل لرد الحقوق وجبر الضرر، وسيتبعه خطوات ثقافية وتعليمية لمواجهة الظلم التاريخي ومكافحة التمييز ".الاتحاد الأفريقي يعتمد خلال قمة استثنائية خطة عمل استباقية لمنع النزاعات في القارةاعتمد الاتحاد الأفريقي خلال قمة استثنائية عقدها قادته ، في العاصمة الأنغولية لواندا، خطة عمل لاستباق النزاعات من أجل منعها في القارة التي تعاني من 29 نزاعاً بين الدول و34 تمرداً مسلحاً، وأودت هذه النزاعات بحياة عشرات آلاف المدنيين العام الماضي.واتفق القادة على ثلاث وثائق رئيسية، أهمها "قرار لواندا" الذي طالب بتعزيز آليات الاتحاد الأفريقي للوقاية من النزاعات وإدارتها، مع التشديد على ضرورة تحديد أهداف محددة زمنياً وقابلة للقياس. أما الوثيقة الثانية التي صادق عليها القادة الأفارقة فكانت خطة عمل لواندا، التي تمثل إطاراً استراتيجياً يحدد أنظمة الإنذار المبكر والدبلوماسية الوقائية لتفادي الردود المتأخرة في مواجهة الصراعات المسلحة .وشدد القادة على ضرورة تعزيز الحلول الأفريقية، مع توفير تمويل محلي ومستدام للوقاية من النزاعات، وإنهاء حقبة الاعتماد على الخارج في البحث عن الحلول والتمويل.وأوضحت البشبيشي أن "أهم ما يميز هذه الأدوات هو وجود آلية الإنذار المبكر، لكنها تحتاج دعمًا ماليًا أكبر من الاتحاد والمؤسسات الإقليمية "كالكوميسا" وتجمع غرب أفريقيا" مشيرة إلى أن "هذه المؤسسات الاقتصادية لم تدعم الهيئات السياسية بما يكفي".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نبض أفريقيا, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي, аудио
نبض أفريقيا, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي, аудио
صدمة جديدة للغرب... الأمم المتحدة تقرر إلزام الدول بتعويض ضحايا تجارة الرق في أفريقيا
قالت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة: "إن الدول ملزمة قانونا بتقديم تعويضات واسعة عن الأضرار الناجمة عن ضلوعها المباشر وغير المباشر في تجارة الرق الأفريقية عبر الأطلسي"، وذلك في تفسير جديد لواحدة من أبرز اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.
وفي وثيقة بعنوان "التوصية العامة 40″، قالت اللجنة إن الاتفاقية الدولية
لحقوق الانسان تُلزم الدول بالعمل على جبر الأضرار التي سببها الاسترقاق وعواقبه المستمرة.
وقالت اللجنة في الوثيقة إن "على الدول الأطراف تنفيذ تدابير تعويضية شاملة لمصلحة المنحدرين من أصل أفريقي، تغطي جميع جوانب سبل الانصاف"، مشددة على أن العدالة التعويضية تجمع "طائفة واسعة من التدابير المتصورة بوصفها مالية وغير مالية وهيكلية". وإلى جانب التعويض المالي، تشمل التدابير المطلوبة رد الحقوق وجبر الضرر وإحياء ذكرى الضحايا في البرامج التعليمية.
في حديثها لـ"سبوتنيك قالت مدير تحرير صحيفة الأهرام خبيرة الشأن الأفريقي، أسماء الحسيني إن " قرار لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة كان نتاج نضالات كبيرة وجهود دولية، ويرجع تأخر القرار إلى وجود من يرفضون رد الحقوق والاعتراف بالجرم الفادح".
وأوضحت مدير تحرير الأهرام أن "اللجنة الأممية لا تملك سلطة تنفيذية فعلية لتحويل قراراتها إلى واقع، وستواجه صعوبات، لكن القرار يمنح سلطة أخلاقية كبيرة، ويلقي حجرًا في بركة راكدة، ويدفع نحو خطوات أوسع لتقديم تعويضات عن أضرار تجارة الرقيق، ما يعكس تغيراً كبيراً بعد انتظار طويل لرد الحقوق وجبر الضرر، وسيتبعه خطوات ثقافية وتعليمية لمواجهة الظلم التاريخي ومكافحة التمييز ".
الاتحاد الأفريقي يعتمد خلال قمة استثنائية خطة عمل استباقية لمنع النزاعات في القارة
اعتمد الاتحاد الأفريقي خلال قمة استثنائية عقدها قادته ، في العاصمة الأنغولية لواندا، خطة عمل لاستباق النزاعات من أجل منعها في القارة التي تعاني من 29 نزاعاً بين الدول و34 تمرداً مسلحاً، وأودت هذه النزاعات بحياة عشرات آلاف المدنيين العام الماضي.
واتفق القادة على ثلاث وثائق رئيسية، أهمها "قرار لواندا" الذي طالب بتعزيز آليات
الاتحاد الأفريقي للوقاية من النزاعات وإدارتها، مع التشديد على ضرورة تحديد أهداف محددة زمنياً وقابلة للقياس. أما الوثيقة الثانية التي صادق عليها القادة الأفارقة فكانت خطة عمل لواندا، التي تمثل إطاراً استراتيجياً يحدد أنظمة الإنذار المبكر والدبلوماسية الوقائية لتفادي الردود المتأخرة في مواجهة الصراعات المسلحة .
وشدد القادة على ضرورة تعزيز الحلول الأفريقية، مع توفير تمويل محلي ومستدام للوقاية من النزاعات، وإنهاء حقبة الاعتماد على الخارج في البحث عن الحلول والتمويل.
قالت مدرس العلوم السياسية وخبيرة الشؤون الافريقة، د. هبة البشبيشي إن "أهم دافع لهذه القمة كان تعدد وتكرار النزاعات الداخلية والحدودية بين الدول الأفريقية، خاصة خلال السنوات العشر الماضية، وهذه الأزمات فرضت ضرورة وجود آلية أفريقية لفض النزاعات داخل الاتحاد الأفريقي، بحيث يكون الحل أفريقياً دون اللجوء إلى المجتمع الدولي أو المؤسسات الدولية"
وأوضحت البشبيشي أن "أهم ما يميز هذه الأدوات هو وجود آلية الإنذار المبكر، لكنها تحتاج دعمًا ماليًا أكبر من الاتحاد والمؤسسات الإقليمية "كالكوميسا" وتجمع غرب أفريقيا" مشيرة إلى أن "هذه المؤسسات الاقتصادية لم تدعم الهيئات السياسية بما يكفي".
