وزير الإعلام اللبناني لـ"سبوتنيك": الدولة استعادت زمام التفاوض وقانون الإعلام يفتح مرحلة جديدة
© Sputnik . Ziad Alaa El-Din
تابعنا عبر
حصري
قال وزير الإعلام اللبناني المحامي، بول مرقص، إن "لبنان يواجه صعوبات وتحديات كبيرة، إلا أن المواجهة هذه المرة تتم في ظل وجود دولة منظمة"، مشيرا إلى أن "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام يعملان على حشد الضغوط السياسية والدبلوماسية من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية".
وأضاف مرقص، في لقاء خاص مع إذاعة "سبوتنيك"، أن "الدولة اللبنانية أثبتت وجودها في التفاوض، واتخذت مسارا مستقلا للمطالبة بحقوقها"، مؤكدًا أن "المساعي الدبلوماسية مستمرة من أجل وقف الاعتداءات، تمهيدًا لتحقيق جملة من المطالب الأساسية، في مقدمتها جلاء الاحتلال الإسرائيلي بالكامل، واستكمال مسيرة عودة الأسرى، ورجوع الأهالي إلى قراهم، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب".
وأشار الوزير مرقص إلى "وجود فريق رئاسي يتولى ملف التفاوض ومواعيده ومواضيعه بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية"، معتبرًا أنّ "العبرة في الذهاب إلى حلول ومعالجات"، وأن "وقف الاعتداءات الإسرائيلية يأتي في مقدمة الأولويات".
وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص
© Sputnik . Ziad Alaa El-Din
مرقص: قانون الإعلام ألغى التوقيف الاحتياطي والحبس في غالبية قضايا النشر
وصف الوزير مرقص قانون الإعلام الجديد بأنّه "أحد أبرز الملفات التي عملت عليها الوزارة"، مشيرًا إلى أن "المشروع بقي يتنقل بين اللجان النيابية لسنوات عديدة قبل إقراره ونشره أخيرًا في الجريدة الرسمية".
وقال: "القانون يمثل خطوة رئيسة ومدماكا أساسيا في مسار تحديث التشريعات وإصلاح قطاع الإعلام، وأُعد بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين، من بينهم اليونسكو ومؤسسات إعلامية وحقوقية لبنانية".
وأوضح الوزير مرقص أن "القانون أدخل تنظيما للمواقع الإلكترونية التي لم تكن مشمولة سابقا بإطار قانوني"، مؤكدًا أنه "ليس هناك ترخيص مسبق لإنشاء الموقع الإلكتروني، وإنما يكتفي أصحاب العلاقة بإيداع تصريح لدى الهيئة الوطنية المستقلة للإعلام، مع الالتزام بمعايير تتعلق بوجود الموقع ومدير تحرير وموجبات مهنية، ومنها حق الرد".
وأضاف: "القانون استحدث للمرة الأولى هيئة وطنية مستقلة للإعلام، وتعريفا قانونيا للإعلامي، ونصوصا خاصة بمكافحة خطاب الكراهية".
وشدد الوزير مرقص على أن "المنحى العام للقانون هو باتجاه رفع العقوبات السالبة للحرية، أي الحبس، لصالح الغرامات".
وفي ما يتعلق بالاعتراضات على إمكان تعدد النقابات الإعلامية، قال مرقص إنّ "الوزارة تصغي إلى هذه الآراء وتأخذها بعين الاعتبار"، مؤكدًا "استعدادها لمواكبة أي تعديل أمام مجلس النواب، مع الإشارة إلى أن الحرية والتعدد النقابيين يشكلان، من حيث المبدأ، معيارا معتمدا دوليا".
مرقص: لن نسلّم باغتيال الصحافيين ولبنان يستعيد موقعه في الحريات الإعلامية
قال وزير الإعلام اللبناني المحامي بول مرقص إنّ "لبنان تقدم، خلال العهد الرئاسي الحالي، على 25 دولة آسيوية وعربية في مؤشر حرية الصحافة العالمي الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود"، معتبرًا أنّ "قانون الإعلام الجديد من شأنه أن يدفع تصنيف البلاد إلى مزيد من التحسن".
وأشار إلى أنّ "القانون حظي بترحيب من جهات دولية ومحلية، بينها "يونسكو" والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية ومنظمة "مراسلون بلا حدود" المعنية بالتصنيف الدولي، وعدد من المؤسسات اللبنانية المعنية بالحريات والإعلام".
وأضاف: "تحسين تصنيف لبنان ينعكس إيجابًا على القطاع الإعلامي، ويفتح المجال أمام مزيد من التدريب والتعاون والشراكات الدولية، إذ أن لبنان لم يحصل بعد على الموقع الذي يستحقه عالمياً قياساً إلى خبراته الإعلامية ودور اللبنانيين في تأسيس وإدارة مؤسسات إعلامية إقليمية ودولية".
وتطرق مرقص إلى جهود الوزارة في إقامة حملات لمكافحة خطاب الكراهية، محذرًا من أنّ "تداعيات الحرب والضغوط النفسية والاجتماعية والمعيشية قد تزيد من حدة الانفعالات داخل المجتمع".
وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص
© Sputnik . Ziad Alaa El-Din
وقال إن "وسائل التخاطب يجب ألا تتحول إلى جبهات تمس كرامات الآخرين وحرياتهم ومعتقداتهم الدينية وخصوصياتهم"، موضحًا أن "وزارة الإعلام لا تملك صلاحيات قانونية على وسائل التواصل الاجتماعي"، وأن "دور الردع والعقاب يعود إلى القضاء".
وفي ملف سلامة الصحافيين، أكد مرقص أنّ "الوزارة قدمت مذكرات إلى مجلس حقوق الإنسان واليونسكو وبعثة الاتحاد الأوروبي وعدد من السفراء والجهات الدولية، بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين ولجنة القانون الدولي الإنساني".
وقال إن "الوزارة استقبلت كذلك بعثة تقصي حقائق تابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتنتظر ما ستخلص إليه"، مؤكدًا "استمرار توثيق وتسجيل الاعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون".
وأضاف: "اغتيال الصحفيين، فضلا عن أنه غير مقبول، لن نسلّم به ولن نعتاد عليه"، معتبرًا أن "استهداف الصحافيين يشكل انتهاكا للمواثيق الدولية ولاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949".
وأشار إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي يضيّق على حركة الصحافيين اللبنانيين في أثناء تغطية الأحداث ويعرضهم لمزيد من المخاطر".
