https://sarabic.ae/20260914/مخرجات-44-بين-الدعم-الدولي-والرفض-الليبي-هل-تقترب-ليبيا-من-الانتخابات--1116927491.html
مخرجات "4+4" بين الدعم الدولي والرفض الليبي... هل تقترب ليبيا من الانتخابات؟
مخرجات "4+4" بين الدعم الدولي والرفض الليبي... هل تقترب ليبيا من الانتخابات؟
سبوتنيك عربي
قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني، اليوم الاثنين، إن الاتفاق السياسي بين مجلس النواب ومجلس الدولة مضى عليه وقت طويل، إلا أن حالة العرقلة لا تزال مستمرة. 14.09.2026, سبوتنيك عربي
2026-09-14T10:33+0000
2026-09-14T10:33+0000
2026-09-14T10:33+0000
حصري
أخبار ليبيا اليوم
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/16/1113658611_0:478:1932:1565_1920x0_80_0_0_8b8caaebbf44ddb46991e4b52bb2260b.jpg
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "تشكيل لجنة "4+4" كان خطوة جديدة، وقد حظيت بدعم مجلس النواب باعتبارها مسارا يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة"، مضيفا أنه "ما زالت العرقلة مستمرة، بينما لا يزال رؤساء المجلسين في مواقعهم".وأشار إلى أنه "حتى الجلسات التي يعقدها مجلس الدولة تواجه إشكاليات تتعلق بعدم اكتمال النصاب القانوني"، لافتا إلى أن "هذه العراقيل مستمرة، سواء بشكل معلن أو من خلال ما يجري خلف الكواليس".وأكد عضو مجلس النواب، عصام الجهاني، في ختام تصريحاته أن "المطلوب هو الانتقال من الاجتماعات والبيانات إلى خطوات عملية تفضي إلى إنهاء الانقسام"، مشددا على أن "دعم المجتمع الدولي للجنة "4+4" يمثل الطريق الذي ينبغي الاستمرار فيه خلال المرحلة المقبلة".وفي المقابل، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، فتح الله السريري، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "مجلس الأمن الدولي دأب على دعم أو الدعوة إلى التمسك بالحوار واللقاءات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا"، مشيرا إلى أن "القرار الصادر عن المجلس عام 2011، والقرار رقم 1973، لا يرتقي إلى مستوى الإلزام، حتى وإن وافقت عليه بعض الدول الأعضاء في المجلس".وأوضح السريري أن مخرجات لجنة "4+4" لا تمثل في رأيه حلًا حقيقيًا للأزمة الليبية، معتبرا أن "هذه المخرجات لم تقدم حلولا للمشكلات والنزاعات القائمة منذ سنوات، وإنما أسهمت في إطالة أمد المرحلة الانتقالية، من خلال منح الأطراف الممثلة في الاتفاق فترة زمنية جديدة".وأضاف أن "هناك تناقضات كبيرة في مخرجات الاتفاق، خاصة أنها تتحدث عن ضرورة عدم إطالة المرحلة الانتقالية، والدفع نحو إجراء الانتخابات وتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة، في حين أنها، بحسب رأيه، تفتح المجال أمام استمرار المرحلة الانتقالية لفترة أطول".وأضاف أن "الاتفاق لم يقدم حلا واضحا في حال فشل الانتخابات"، متسائلا عما سيحدث إذا لم يتوصل مجلسا النواب والدولة إلى اتفاق، أو إذا تعذر إجراء الانتخابات في موعدها، وأوضح أن الحديث عن تشكيل لجنة جديدة للحوار في حال فشل الانتخابات يمثل، بحسب رأيه، مفارقة أخرى، لأنه يعني العودة مجددًا إلى المراحل الانتقالية والحوارات السياسية.واعتبر السريري أن "تشكيل لجنة "4+4" يمثل إشكالية بحد ذاته، لأنها لم تكن طرفا أصيلا في المؤسسات السياسية القائمة، ومع ذلك منحت لنفسها دورا يتجاوز المؤسسات الدستورية، وهو ما يثير تساؤلات حول حدود صلاحياتها ومشروعيتها".وأشار إلى أن "إجراء الانتخابات في جولة واحدة يمثل بدوره إشكالية، خصوصًا في ظل الانقسام السياسي القائم"، معتبرا أن "الاتفاق لم يضع ضمانات كافية لنجاح العملية الانتخابية، كما لم يقدم حلا واضحا لمسألة تشكيل حكومة واحدة قادرة على إدارة البلاد وإجراء الانتخابات".وأضاف أن "إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين يمثل تحديًا كبيرًا، متسائلًا عن الجهة التي ستنفذ نتائج الانتخابات في حال استمرار الانقسام الحكومي"، ورأى أن "عدم حسم هذه المسألة قد يؤدي إلى العودة مرة أخرى إلى آليات وحوارات جديدة، بما يعني استمرار المرحلة الانتقالية لفترات زمنية إضافية".وتابع أن "تحديد مدة زمنية تصل إلى 24 شهرا لإجراء الانتخابات لا يمثل ضمانة كافية، خاصة إذا كانت هناك إمكانية لتمديد هذه الفترة"، معتبرا أن "معالجة هذه الإشكاليات تتطلب وضع جدول زمني واضحًا وملزمًا، إلى جانب آليات تضمن تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية وعدم تأجيلها مجددا".وأشار إلى أن "القانون رقم 27 لسنة 2023 كان محل توافق بين الأطراف، ولم تُسجل عليه ملاحظات جوهرية في حينه"، معتبرا أن "إلغاء الغرفة الثانية وتحويل المؤسسة التشريعية إلى غرفة واحدة أعاد الخلافات السياسية إلى الواجهة، ولم يقدم حلولًا عملية للأزمة".وأكد السريري أن المجلس الأعلى للدولة، لهذه الأسباب الموضوعية، كان رافضًا لهذه المخرجات، مشيرا إلى أن الرفض لا يقتصر على المجلس وحده، بل يمتد، بحسب قوله، إلى أطراف وقوى سياسية أخرى في المنطقة الغربية، إضافة إلى أطراف في المنطقة الشرقية.وختم عضو المجلس الأعلى للدولة، فتح الله السريري، بالتأكيد على أن "معالجة الأزمة الليبية تتطلب العودة إلى الاتفاق السياسي والمؤسسات الدستورية، والتوصل إلى ترتيبات واضحة تضمن إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وتوحيد المؤسسات وإنهاء المراحل الانتقالية المتكررة، بدلا من إنتاج ترتيبات جديدة قد تعيد الأزمة إلى نقطة البداية".وأضاف أن "مخرجات اللجنة أصبحت جزءًا من مسار دولي يُراد له كسر حالة الجمود السياسي وفتح الطريق أمام إنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى الانتخابات".وأوضح امطيريد أن "حالة الانقسام التي تواجه مخرجات اللجنة داخل المشهد السياسي الليبي تكشف بوضوح أن المعركة لا تتعلق بمضمون المخرجات فقط، وإنما ترتبط أيضًا بالمصالح والنفوذ ومصير الأجسام السياسية التي استمدت جانبا من قوتها من استمرار حالة الانقسام".وأشار إلى أن "هناك أطرافا تدرك أن نجاح أي مسار جاد نحو الانتخابات يعني بالضرورة انتهاء الامتيازات التي منحتها لها المرحلة الانتقالية"، معتبرا أن "رفض المجلس الأعلى للدولة لهذه المخرجات يجب أن يُقرأ في هذا السياق".وتابع أن "المجلس لا يواجه مجرد مقترحات إجرائية، وإنما يواجه احتمال فقدان جزء كبير من الدور الذي كرسه لنفسه طوال سنوات الانقسام السياسي".وأكد أن "المطلوب اليوم ليس حماية الأجسام السياسية القائمة، وإنما حماية حق الليبيين في إنهاء المرحلة الانتقالية"، مضيفا أن "من يرفض أي مسار يقود إلى الانتخابات عليه أن يوضح للرأي العام الليبي ما هو البديل، وإلى متى يريد إبقاء البلاد في حالة من الانقسام والانتقال من مرحلة مؤقتة إلى مرحلة مؤقتة أخرى".
https://sarabic.ae/20260908/عضو-المجلس-الأعلى-للدولة-في-ليبيا-لـسبوتنيك-رفض-مخرجات-44-وإلغاء-عضوية-المشاركين-فيها-1116761477.html
https://sarabic.ae/20260830/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-توقيع-الاتفاق-النهائي-للجنة-44-يمهد-لإجراء-انتخابات-وطنية-1116462907.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
حصري, أخبار ليبيا اليوم, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, أخبار ليبيا اليوم, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
مخرجات "4+4" بين الدعم الدولي والرفض الليبي... هل تقترب ليبيا من الانتخابات؟
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني، اليوم الاثنين، إن الاتفاق السياسي بين مجلس النواب ومجلس الدولة مضى عليه وقت طويل، إلا أن حالة العرقلة لا تزال مستمرة.
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "تشكيل لجنة "4+4" كان خطوة جديدة، وقد حظيت بدعم مجلس النواب باعتبارها مسارا يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة"، مضيفا أنه "ما زالت العرقلة مستمرة، بينما لا يزال رؤساء المجلسين في مواقعهم".
وأشار إلى أنه "حتى الجلسات التي يعقدها مجلس الدولة تواجه إشكاليات تتعلق بعدم اكتمال النصاب القانوني"، لافتا إلى أن "هذه العراقيل مستمرة، سواء بشكل معلن أو من خلال ما يجري خلف الكواليس".
وأضاف أن "المجتمع الدولي يدعم المسار الذي تقوده لجنة "4+4"، معتبرا أن "هذا المسار هو "المسار الصحيح" لإنهاء حالة الانقسام والمضي نحو توحيد مؤسسات الدولة".
وأكد عضو مجلس النواب، عصام الجهاني، في ختام تصريحاته أن "المطلوب هو الانتقال من الاجتماعات والبيانات إلى خطوات عملية تفضي إلى إنهاء الانقسام"، مشددا على أن "دعم المجتمع الدولي للجنة "4+4" يمثل الطريق الذي ينبغي الاستمرار فيه خلال المرحلة المقبلة".
وفي المقابل، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، فتح الله السريري، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "مجلس الأمن الدولي دأب على دعم أو الدعوة إلى التمسك بالحوار واللقاءات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا"، مشيرا إلى أن "القرار الصادر عن المجلس عام 2011، والقرار رقم 1973، لا يرتقي إلى مستوى الإلزام، حتى وإن وافقت عليه بعض الدول الأعضاء في المجلس".
وأوضح السريري أن مخرجات لجنة "4+4" لا تمثل في رأيه حلًا حقيقيًا للأزمة الليبية، معتبرا أن "هذه المخرجات لم تقدم حلولا للمشكلات والنزاعات القائمة منذ سنوات، وإنما أسهمت في إطالة أمد المرحلة الانتقالية، من خلال منح الأطراف الممثلة في الاتفاق فترة زمنية جديدة".
وأضاف أن "هناك تناقضات كبيرة في مخرجات الاتفاق، خاصة أنها تتحدث عن ضرورة عدم إطالة المرحلة الانتقالية، والدفع نحو إجراء الانتخابات وتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة، في حين أنها، بحسب رأيه، تفتح المجال أمام استمرار المرحلة الانتقالية لفترة أطول".
وتابع أن المجلس الأعلى للدولة يرفض استمرار المراحل الانتقالية، ويرى أن هناك عددا من القوانين والترتيبات الواردة في هذه المخرجات غير مقبولة، مشيرا إلى أن الاتفاق لم يتعامل بصورة واضحة مع مشروع الدستور الذي يفترض أن يحدد شكل الدولة ونظامها السياسي، أو مع الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب.
وأضاف أن "الاتفاق لم يقدم حلا واضحا في حال فشل الانتخابات"، متسائلا عما سيحدث إذا لم يتوصل مجلسا النواب والدولة إلى اتفاق، أو إذا تعذر إجراء الانتخابات في موعدها، وأوضح أن الحديث عن تشكيل لجنة جديدة للحوار في حال فشل الانتخابات يمثل، بحسب رأيه، مفارقة أخرى، لأنه يعني العودة مجددًا إلى المراحل الانتقالية والحوارات السياسية.
واعتبر السريري أن "تشكيل لجنة "4+4" يمثل إشكالية بحد ذاته، لأنها لم تكن طرفا أصيلا في المؤسسات السياسية القائمة، ومع ذلك منحت لنفسها دورا يتجاوز المؤسسات الدستورية، وهو ما يثير تساؤلات حول حدود صلاحياتها ومشروعيتها".
وأشار إلى أن "إجراء الانتخابات في جولة واحدة يمثل بدوره إشكالية، خصوصًا في ظل الانقسام السياسي القائم"، معتبرا أن "الاتفاق لم يضع ضمانات كافية لنجاح العملية الانتخابية، كما لم يقدم حلا واضحا لمسألة تشكيل حكومة واحدة قادرة على إدارة البلاد وإجراء الانتخابات".
وأضاف أن "إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين يمثل تحديًا كبيرًا، متسائلًا عن الجهة التي ستنفذ نتائج الانتخابات في حال استمرار الانقسام الحكومي"، ورأى أن "عدم حسم هذه المسألة قد يؤدي إلى العودة مرة أخرى إلى آليات وحوارات جديدة، بما يعني استمرار المرحلة الانتقالية لفترات زمنية إضافية".
وتابع أن "تحديد مدة زمنية تصل إلى 24 شهرا لإجراء الانتخابات لا يمثل ضمانة كافية، خاصة إذا كانت هناك إمكانية لتمديد هذه الفترة"، معتبرا أن "معالجة هذه الإشكاليات تتطلب وضع جدول زمني واضحًا وملزمًا، إلى جانب آليات تضمن تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية وعدم تأجيلها مجددا".
وأشار إلى أن "القانون رقم 27 لسنة 2023 كان محل توافق بين الأطراف، ولم تُسجل عليه ملاحظات جوهرية في حينه"، معتبرا أن "إلغاء الغرفة الثانية وتحويل المؤسسة التشريعية إلى غرفة واحدة أعاد الخلافات السياسية إلى الواجهة، ولم يقدم حلولًا عملية للأزمة".
وأكد السريري أن المجلس الأعلى للدولة، لهذه الأسباب الموضوعية، كان رافضًا لهذه المخرجات، مشيرا إلى أن الرفض لا يقتصر على المجلس وحده، بل يمتد، بحسب قوله، إلى أطراف وقوى سياسية أخرى في المنطقة الغربية، إضافة إلى أطراف في المنطقة الشرقية.
وختم عضو المجلس الأعلى للدولة، فتح الله السريري، بالتأكيد على أن "معالجة الأزمة الليبية تتطلب العودة إلى الاتفاق السياسي والمؤسسات الدستورية، والتوصل إلى ترتيبات واضحة تضمن إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وتوحيد المؤسسات وإنهاء المراحل الانتقالية المتكررة، بدلا من إنتاج ترتيبات جديدة قد تعيد الأزمة إلى نقطة البداية".
وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي، محمد امطيريد، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "دعم مجلس الأمن للتوافق الذي توصلت إليه اللجنة ليس مجرد موقف دبلوماسي عابر، بل يمثل رسالة سياسية واضحة مفادها أن المجتمع الدولي لم يعد مستعدا لمنح شرعية مفتوحة لأي جسم سياسي أو طرف يسعى إلى إبقاء ليبيا رهينة للمرحلة الانتقالية إلى أجل غير مسمى".
وأضاف أن "مخرجات اللجنة أصبحت جزءًا من مسار دولي يُراد له كسر حالة الجمود السياسي وفتح الطريق أمام إنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى الانتخابات".
وأوضح امطيريد أن "حالة الانقسام التي تواجه مخرجات اللجنة داخل المشهد السياسي الليبي تكشف بوضوح أن المعركة لا تتعلق بمضمون المخرجات فقط، وإنما ترتبط أيضًا بالمصالح والنفوذ ومصير الأجسام السياسية التي استمدت جانبا من قوتها من استمرار حالة الانقسام".
وأشار إلى أن "هناك أطرافا تدرك أن نجاح أي مسار جاد نحو الانتخابات يعني بالضرورة انتهاء الامتيازات التي منحتها لها المرحلة الانتقالية"، معتبرا أن "رفض المجلس الأعلى للدولة لهذه المخرجات يجب أن يُقرأ في هذا السياق".
وتابع أن "المجلس لا يواجه مجرد مقترحات إجرائية، وإنما يواجه احتمال فقدان جزء كبير من الدور الذي كرسه لنفسه طوال سنوات الانقسام السياسي".
وأكد أن "المطلوب اليوم ليس حماية الأجسام السياسية القائمة، وإنما حماية حق الليبيين في إنهاء المرحلة الانتقالية"، مضيفا أن "من يرفض أي مسار يقود إلى الانتخابات عليه أن يوضح للرأي العام الليبي ما هو البديل، وإلى متى يريد إبقاء البلاد في حالة من الانقسام والانتقال من مرحلة مؤقتة إلى مرحلة مؤقتة أخرى".
