https://sarabic.ae/20260915/ارتفاع-تاريخي-في-أسعار-النفط-ماذا-تعني-القفزة-لموازنة-العراق؟--1116968883.html
ارتفاع تاريخي في أسعار النفط... ماذا تعني القفزة لموازنة العراق؟
ارتفاع تاريخي في أسعار النفط... ماذا تعني القفزة لموازنة العراق؟
سبوتنيك عربي
تتجه أسعار النفط العالمية إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة، بعدما تجاوز سعر البرميل حاجز 107 دولارات، في قفزة تمنح العراق دفعة مالية مهمة في ظل الضغوط التي تواجه... 15.09.2026, سبوتنيك عربي
2026-09-15T16:36+0000
2026-09-15T16:36+0000
2026-09-15T16:36+0000
تقارير سبوتنيك
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/09/0f/1116969517_10:0:1251:698_1920x0_80_0_0_59f7059323375bfd3e1cdfb4fbf9f2df.png
وتتزامن هذه الزيادة مع تفاهمات تتعلق بعبور ناقلات النفط العملاقة مضيق هرمز، وسط حديث عن استقطاع نحو صفر دولار للبرميل الواحد مقابل السماح بالعبور، ما يضيف بعداً جديداً إلى حسابات كلفة تصدير الخام العراقي والعائد الصافي المتحقق منه.وفي الشهر الماضي، أعلنت إيران، منح الإذن لعدد من ناقلات النفط العراقية بعبور مضيق هرمز، بعد طلبات متكررة من بغداد عبر قنوات مختلفة، بحسب وسائل الإعلام الإيرانية. تصدير النفط عبر هرمز دون رسوم قد يخفف أعباء الموازنة العراقية أكد الخبير النفطي رياض الوحيلي، أن مباحثات سابقة بين العراق وإيران تناولت إمكانية تصدير النفط العراقي عبر مضيق هرمز من دون فرض رسوم على عملية العبور، في خطوة يمكن أن تنعكس إيجاباً على إيرادات الموازنة.وأوضح أن "جانبًا من الناقلات المستخدمة في نقل النفط العراقي ليس مملوكًا للعراق، الأمر الذي يترتب عليه دفع تكاليف ورسوم إضافية، مبيناً أن اعتماد مسار عبور من دون رسوم يمكن أن يسهم في تقليل هذه الأعباء وتعزيز العائدات النفطية". وأشار الوحيلي إلى أهمية تنويع مصادر الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط وحده، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد العراقي على مواجهة الأزمات المالية المحتملة مستقبلاً.وتعزز هذه المؤشرات ما كشفه مرصد "إيكو عراق" المتخصص بالشؤون الاقتصادية، في 19 يوليو/تموز الماضي، إذ أفاد بأن العراق أنتج نحو 440.3 مليون برميل من النفط خلال النصف الأول من عام 2026، إلا أنه خسر ما يقارب 302.8 مليون برميل من الإنتاج مقارنة بالمعدلات الطبيعية، نتيجة تداعيات التوترات الأمنية والعسكرية التي شهدتها المنطقة، وما رافقها من اضطرابات أثرت على عمليات الإنتاج والتصدير.التفاهمات الاقتصادية بين العراق وإيران تعكس تأثير القرار السياسي قال المحلل السياسي عبد الرحمن الجزائري، إن "التطورات الاقتصادية بين العراق وإيران ترتبط بدرجة كبيرة بالقرارات والتفاهمات السياسية بين البلدين، مشيراً إلى أن طبيعة العلاقات السياسية تنعكس بصورة مباشرة على الملفات الاقتصادية والتجارية".وأضاف أن "المقترح الإيراني المتعلق بالسماح بمرور ناقلات النفط العراقية عبر مضيق هرمز من دون رسوم يمكن أن يمثل خطوة اقتصادية مهمة للعراق، خصوصًا في ظل الضغوط التي تواجه الموازنة وتقلبات أسعار الصرف".ورأى الجزائري أن "انتقال بعض التفاهمات السياسية إلى المجال الاقتصادي يؤشر إلى إعادة ترتيب عدد من القرارات المرتبطة بالعلاقات العراقية ـ الإيرانية، بما ينعكس على حركة التجارة والطاقة والمنافذ الحدودية بين البلدين". ويعد العراق من الدول المؤسسة لمنظمة "أوبك"، حيث تعود بدايات صناعة النفط فيه إلى عام 1925، وقد انطلق الإنتاج فعليًا من حقل بابا كركر في كركوك بعد عامين، قبل أن يمتد لاحقًا إلى حقول أخرى، وصولًا إلى تأميم القطاع النفطي بشكل كامل عام 1972.رئيس المركز السعودي للدراسات: الرياض تعمل على إصلاح خط النفط واستئناف الضخ خلال فترة قصيرةالعراق.. توقيع عقد لتطوير وتشغيل حقل "عجيل" النفطي لمدة 25 عاما
https://sarabic.ae/20260914/التسليح-العراقي-أمام-مراجعة-شاملة-خيارات-جديدة-لحماية-الأجواء-والسيادة-1116935835.html
https://sarabic.ae/20260912/العراق-توقيع-عقد-لتطوير-وتشغيل-حقل-عجيل-النفطي-لمدة-25-عاما-1116891885.html
https://sarabic.ae/20260914/رئيس-وزراء-العراق-مستعدون-لاستضافة-محادثات-مباشرة-بين-أطراف-النزاع-بالمنطقة-1116938684.html
https://sarabic.ae/20260912/العراق-توقيع-عقد-لتطوير-وتشغيل-حقل-عجيل-النفطي-لمدة-25-عاما-1116891885.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي
ارتفاع تاريخي في أسعار النفط... ماذا تعني القفزة لموازنة العراق؟
حصري
تتجه أسعار النفط العالمية إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة، بعدما تجاوز سعر البرميل حاجز 107 دولارات، في قفزة تمنح العراق دفعة مالية مهمة في ظل الضغوط التي تواجه الموازنة وتراجع هامش الإيرادات غير النفطية.
وتتزامن هذه الزيادة مع تفاهمات تتعلق بعبور ناقلات النفط العملاقة مضيق هرمز، وسط حديث عن استقطاع نحو صفر دولار للبرميل الواحد مقابل السماح بالعبور، ما يضيف بعداً جديداً إلى حسابات كلفة تصدير الخام العراقي والعائد الصافي المتحقق منه.
وتضع هذه التطورات العراق أمام فرصة لزيادة إيراداته النفطية خلال الشهر الحالي، بالتزامن مع إمكانية خفض كلف النقل والعبور، بما قد يوفر مساحة مالية إضافية للموازنة ويخفف من آثار العجز، في وقت تتجه فيه بغداد إلى البحث عن مسارات أكثر كفاءة لتصدير النفط وتقليل النفقات المرتبطة بنقله.
وفي الشهر الماضي، أعلنت إيران، منح الإذن لعدد من ناقلات النفط العراقية بعبور مضيق هرمز، بعد طلبات متكررة من بغداد عبر قنوات مختلفة، بحسب وسائل الإعلام الإيرانية.
ووفقًا لنفس الوسائل، فإن "الحصول على إذن خاص للناقلات العراقية كان أحد المطالب الرئيسة التي طرحتها بغداد خلال زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى العراق في الشهر الماضي".
تصدير النفط عبر هرمز دون رسوم قد يخفف أعباء الموازنة العراقية
أكد الخبير النفطي رياض الوحيلي، أن مباحثات سابقة بين العراق وإيران تناولت إمكانية تصدير النفط العراقي عبر مضيق هرمز من دون فرض رسوم على عملية العبور، في خطوة يمكن أن تنعكس إيجاباً على إيرادات الموازنة.
وقال الوحيلي في تصريح لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، إن "زيارات متبادلة لوفود رسمية عراقية وإيرانية شهدت بحث هذا الملف، مشيرًا إلى أن الاستفادة من هذا المسار تكتسب أهمية أكبر في ظل ارتفاع أسعار النفط وكلفة عمليات النقل".
وأوضح أن "جانبًا من الناقلات المستخدمة في نقل النفط العراقي ليس مملوكًا للعراق، الأمر الذي يترتب عليه دفع تكاليف ورسوم إضافية، مبيناً أن اعتماد مسار عبور من دون رسوم يمكن أن يسهم في تقليل هذه الأعباء وتعزيز العائدات النفطية".
وأضاف: "العراق لا يزال بحاجة إلى تعزيز أسطوله من ناقلات النفط الوطنية للتقليل من تكاليف النقل والاعتماد على الشركات والناقلات الأجنبية، إلى جانب العمل على تنويع منافذ وصادرات النفط العراقي".
وأشار الوحيلي إلى أهمية تنويع مصادر الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط وحده، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد العراقي على مواجهة الأزمات المالية المحتملة مستقبلاً.
وفي وقت سابق، وصف المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، الواقع المالي الذي تمر به البلاد بأنه من أصعب المراحل، موضحاً أن الحكومة تحتاج إلى نحو 10.8 تريليونات دينار شهريًا لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية، بينما لا تتجاوز الإيرادات النفطية الحالية 2.5 تريليون دينار، وهو ما أوجد فجوة مالية واسعة انعكست على انتظام صرف الرواتب وأدت إلى تأخرها عن مواعيدها المعتادة.
وتعزز هذه المؤشرات ما كشفه مرصد "إيكو عراق" المتخصص بالشؤون الاقتصادية، في 19 يوليو/تموز الماضي، إذ أفاد بأن العراق أنتج نحو 440.3 مليون برميل من النفط خلال النصف الأول من عام 2026، إلا أنه خسر ما يقارب 302.8 مليون برميل من الإنتاج مقارنة بالمعدلات الطبيعية، نتيجة تداعيات التوترات الأمنية والعسكرية التي شهدتها المنطقة، وما رافقها من اضطرابات أثرت على عمليات الإنتاج والتصدير.
التفاهمات الاقتصادية بين العراق وإيران تعكس تأثير القرار السياسي
قال المحلل السياسي عبد الرحمن الجزائري، إن "التطورات الاقتصادية بين العراق وإيران ترتبط بدرجة كبيرة بالقرارات والتفاهمات السياسية بين البلدين، مشيراً إلى أن طبيعة العلاقات السياسية تنعكس بصورة مباشرة على الملفات الاقتصادية والتجارية".
وأوضح الجزائري في تصريح لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن "العراق يمر بظروف سياسية واقتصادية معقدة، في ظل تراكم أزمات داخلية وخلافات في وجهات النظر، الأمر الذي يجعل القرارات الاقتصادية مرتبطة إلى حد كبير بالمسار السياسي العام".
وأضاف أن "المقترح الإيراني المتعلق بالسماح بمرور ناقلات النفط العراقية عبر مضيق هرمز من دون رسوم يمكن أن يمثل خطوة اقتصادية مهمة للعراق، خصوصًا في ظل الضغوط التي تواجه الموازنة وتقلبات أسعار الصرف".
وأشار إلى أن "أي تفاهم من هذا النوع يحتاج إلى غطاء سياسي واتفاق استراتيجي واضح بين بغداد وطهران، مبينًا، أن التطورات الأخيرة على مستوى العلاقات بين البلدين قد تفتح المجال أمام تفاهمات جديدة تشمل الملفات الاقتصادية وأمن الحدود وحركة التجارة والطاقة".
ورأى الجزائري أن "انتقال بعض التفاهمات السياسية إلى المجال الاقتصادي يؤشر إلى إعادة ترتيب عدد من القرارات المرتبطة بالعلاقات العراقية ـ الإيرانية، بما ينعكس على حركة التجارة والطاقة والمنافذ الحدودية بين البلدين".
وشهدت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز شبه شلل منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير/شباط الفائت، في حين كان العراق من بين أولى الدول المنتجة للنفط في المنطقة التي اتجهت إلى خفض الإنتاج مبكراً، بعد امتلاء السعات التخزينية الفائضة بوتيرة متسارعة، نتيجة تعثر صادرات الخام عبر الخليج العربي وتزايد الاضطرابات في خطوط الإمداد العالمية.
ويعد العراق من الدول المؤسسة لمنظمة "أوبك"، حيث تعود بدايات صناعة النفط فيه إلى عام 1925، وقد انطلق الإنتاج فعليًا من حقل بابا كركر في كركوك بعد عامين، قبل أن يمتد لاحقًا إلى حقول أخرى، وصولًا إلى تأميم القطاع النفطي بشكل كامل عام 1972.
