من الهواية إلى التجارة... الصيد الجائر يستنزف الطيور المهاجرة في ليبيا
10:58 GMT 21.09.2026 (تم التحديث: 11:12 GMT 21.09.2026)
© Photo / Unsplash/ Bob Brewer
تابعنا عبر
حصري
تواجه الطيور المهاجرة في ليبيا مخاطر متزايدة نتيجة الصيد الجائر والاتجار غير المشروع بها، في وقت تمثل فيه المناطق الرطبة والبرية محطات مهمة على مسارات الهجرة الموسمية للعديد من أنواع الطيور.
ومع تزايد عمليات الصيد خلال مواسم الهجرة، تتصاعد المخاوف من تأثير هذه الممارسات على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي، خصوصاً مع استهداف أنواع مهددة أو ذات أهمية بيئية.
وفي هذا السياق، أطلقت الهيئة الليبية للتراث والحياة البرية تحذيرات من استمرار صيد الطيور المهاجرة، معلنةً حظر صيد مختلف أنواع الطيور المهاجرة لمدة عامين في واحات ومدن ومناطق الجنوب الشرقي، في خطوة تهدف إلى الحد من الصيد الجائر ومنح الحياة البرية فرصة للتعافي والتكاثر، ويعيد القرار فتح ملف حماية الطيور المهاجرة في ليبيا، ومدى الالتزام بالتشريعات البيئية، وقدرة الجهات المختصة على مواجهة المخالفات والحد من الاستنزاف المتواصل للثروة الحيوانية والبرية.
مؤشرات مقلقة
قال رئيس الجمعية الليبية للطيور، خالد التائب، إن "الجمعية تعمل في مجال حماية الطيور وبيئاتها، من خلال إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالطيور البرية، والعمل على حماية موائلها، بما في ذلك الأراضي الرطبة".
واضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الجمعية تهتم باليوم العالمي للطيور المهاجرة، إلى جانب الصقور والأراضي الرطبة، كما تنفذ برامج توعوية للحد من ظاهرة الصيد الجائر، وتعمل على تدريب الكوادر الليبية وتأهيلها للعمل في مجال حماية الطيور ودراسة أوضاعها".
وحول الخطوات اللازمة للحد من الصيد الجائر، قال التائب إن "الجمعية، بالتعاون مع عدد من المنظمات، أجرت دراسات أظهرت أن أعداد الطيور التي تتعرض للصيد الجائر في ليبيا تصل إلى نحو نصف مليون طائر، بالتزامن مع زيادة أعداد الصيادين سنويا، مقابل تراجع أعداد الطيور المهاجرة".
وتابع أن "ما يتم تداوله من صور للصيد، والتي تظهر أحيانا أعدادا كبيرة من الطيور المصطادة، يمثّل مؤشرا مقلقا"، مشيرًا إلى أن "الصيد في السابق كان يتم بأعداد تصل إلى الآلاف، إلا أن أعداد الطيور المهاجرة بدأت تتراجع بشكل ملحوظ".
وأشار إلى أن "الصيادين أصبحوا يتوجهون إلى مناطق الجنوب الشرقي بحثا عن الطيور المهاجرة وصيدها، نتيجة النقص الذي تشهده مناطق شرق ليبيا"، محذرًا من أن "ذلك ينعكس سلبا على البيئة والتوازن البيئي، فضلاً عن الأموال الكبيرة التي تنفق على عمليات التخييم والتنقل من أجل الصيد".
وشدد التائب على "ضرورة تحديث القوانين المنظمة للصيد، موضحاً أنها لم تشهد تحديثاً منذ ستينيات القرن الماضي، بما يستوجب تطويرها لتتماشى مع الوضع البيئي الحالي، وتحديد أنواع الطيور الموجودة والمهددة بالانقراض، ووضع أعداد وضوابط واضحة للطيور المسموح بصيدها، إلى جانب تنظيم مواسم الصيد".
وقال إن "الصيد يجب أن يكون منظما وخاضعا للرقابة"، مضيفا أن "ما يحدث حاليا من صيد جائر يمثّل تهديدا للبيئة"، ودعا في هذا السياق إلى "إنشاء شرطة أو جهة مختصة بمراقبة عمليات الصيد، وضمان التزام الصيادين بالإفصاح عن أعداد الطيور التي يتم اصطيادها".
كما أكد "أهمية تكثيف حملات التوعية بخطورة الصيد الجائر وتأثيراته على الطيور المهاجرة والتنوع الحيوي والتوازن البيئي، إلى جانب تعزيز الرقابة وتطبيق القوانين المنظمة للصيد".
تحذيرات
من جانبه، قال مدير منظمة الحياة لحماية الكائنات البرية والبحرية، صالح الشلوي، إن "ليبيا تعد من أضعف خطوط هجرة الطيور مقارنة بدول الجوار"، موضحا أن "الطيور المهاجرة عادة ما تنتقل من أوروبا إلى أفريقيا وشرق آسيا عبر مسارات برية وبحرية متعددة".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "أحد المسارات الرئيسية يبدأ من جبل طارق مرورا بالمغرب العربي، ثم الجزائر وتونس، وصولا إلى داخل الصحراء الليبية، فيما يمر مسار آخر عبر تركيا وسوريا ولبنان وصولا إلى قناة السويس، بمحاذاة نهر النيل وداخل الأراضي المصرية، ثم إلى مناطق جنوب الصحراء".
وأضاف أن "هناك خط هجرة أضعف يمر مباشرة من إيطاليا عبر البحر المتوسط وصولا إلى ليبيا"، مشيرا إلى أنه "تم تسجيل نحو 361 نوعا من الطيور المهاجرة في ليبيا، يتعرض جزء كبير منها للصيد الجائر، سواء باستخدام الشباك أو البنادق الهوائية أو بنادق الخرطوش".
وأشار إلى أن "عمليات الصيد خلال العقدين الماضيين كانت تتركز بصورة كبيرة على الشواطئ، وخاصة المنطقة الممتدة من درنة إلى طبرق، التي تضم عددا من الأراضي الرطبة والسبخات، مثل رأس التين وعين الغزالة والبردي، والتي كانت من أبرز مناطق الصيد".
وقال إن "الصيادين في تلك المناطق كانوا يحصلون على أعداد كبيرة من الطيور تصل إلى المئات، إلا أن الصيد الجائر، إلى جانب ضعف الإجراءات الحكومية لحماية الحياة البرية، وتضارب الاختصاصات وضعف القوانين، أدى إلى زيادة الضغوط على هذه المناطق".
وأضاف أن "هذه العوامل أدت إلى تراجع أعداد العديد من الطيور، ومن أبرزها السمان، والقمري المعروف باليمام الأوروبي، وعدد من أنواع البط والإوز، الأمر الذي دفع الصيادين إلى التوجه نحو المناطق الجنوبية والواحات، ومنها مناطق الشِّخَر والكفرة وتازربو".
وأوضح الشلوي أن "بعض هذه المناطق، وقبل نحو 10 سنوات، لم تكن تشهد عمليات صيد كبيرة، إلا أن دخول التقنيات الحديثة، ومنها أجهزة إطلاق الأصوات لجذب الطيور، والصيد بالشباك، أدى إلى زيادة عمليات الصيد"، مشيرا إلى "وصول الأمر إلى بيع الطيور المهاجرة في بعض محال المواد الغذائية على هيئة أطباق جاهزة"، وحذر من أن "استمرار الوضع على هذا النحو يهدد الحياة البرية في ليبيا".
ممر مهم للطيور
ويرى الأكاديمي الليبي، ناصر داوود، أن "ليبيا تضم العديد من أنواع الطيور المهاجرة التي تمر بالبلاد خلال فصلي الربيع والخريف، وتعد ليبيا ممرا مهما للهجرة الطيور، حيث تستخدم الكثير من الطيور هذا البلد كمرحلة للراحة والتغذية قبل مواصلة رحلتها، ومنها الطائر الملون الصغير، والحمام الزاجل، والعصفور الهجين، والطائر السباعي المشترك، والعديد من الأنواع التي يتعرض بعضها للصيد".
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "ليبيا تواجه تحديات عديدة فيما يتعلق بحماية الطيور المهاجرة، بما في ذلك ضعف التنسيق بين الجهات المختلفة، ونقص الموارد المخصصة للحفاظ على الحياة البرية"، مؤكدا "أهمية تعاون المجتمعات المحلية والحكومة والمنظمات غير الحكومية معاً لتعزيز جهود حماية الطيور المهاجرة والحفاظ عليها في ليبيا".
وأكد أن "الصيد الجائر يتسبب في تهديد بعض الأنواع بالانقراض، مثل ما يعرف محليا بطائر بوهراوة، وهو من الأنواع المفضلة للصيادين"، مشيراً إلى أنه "منذ نحو 3 سنوات لم يلاحظ وجوده في ليبيا".
كما لفت إلى أنه "تم في الفترة الأخيرة ملاحظة وجود لحوم الطيور المهاجرة في المحلات التجارية، وهو ما يدعو إلى القلق، إذ أن نشاط الصيد يتحول من متعة إلى تجارة بغرض الكسب المادي، وهو ما يزيد الأمر سوءا".
