https://sarabic.ae/20260921/ليبيا-جدل-داخل-مجلسي-النواب-والدولة-حول-تمثيلهما-في-لجنة-44-وصلاحياتها-1117137027.html
ليبيا... جدل داخل مجلسي النواب والدولة حول تمثيلهما في لجنة "4+4" وصلاحياتها
ليبيا... جدل داخل مجلسي النواب والدولة حول تمثيلهما في لجنة "4+4" وصلاحياتها
سبوتنيك عربي
تتصاعد الخلافات داخل مجلسي النواب والدولة في ليبيا بشأن آلية اختيار ممثليهما في لجنة "4+4"، وسط تباين في المواقف حول شرعية تمثيل الأعضاء وصلاحيات اللجنة ودورها... 21.09.2026, سبوتنيك عربي
2026-09-21T13:44+0000
2026-09-21T13:44+0000
2026-09-21T13:44+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1c/1112934035_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fca7f4009181bba98b7b16afccfb0b2c.jpg
وبينما يرى نواب أن الاعتراضات لا تمس الاتفاق من حيث المبدأ، يعتبر آخرون أن غياب التوافق على آلية الاختيار قد يربك عمل المجلسين.وفي هذا السياق، قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، إنه لا توجد اعتراضات داخل مجلس النواب على مشاركة عضوين من أعضائه في لجنة "4+4"، موضحًا أن 103 نواب بأسمائهم وتوقيعاتهم باركوا الاتفاق.وأضاف العرفي أن مباركة الاتفاق تعني أن النظر إلى الأشخاص المشاركين في اللجنة باعتبارهم ممثلين عن مجلس النواب لا ينبغي أن يكون محل خلاف، مشيرًا إلى أنه "لو كانت هناك اعتراضات، لكان من المفترض أن تُثار منذ البداية، وليس بعد التصديق على الاتفاق بصيغته النهائية".وتابع أن أعضاء لجنة "4+4" هم في الأساس أعضاء في مجلس النواب ويحملون صفته، وبالتالي فإن الجدل بشأن ما إذا كان اختيارهم تم عبر التصويت أو التزكية أو بأي آلية أخرى، لا ينبغي أن يؤدي إلى انقسام داخل المجلس أو التأثير في عمل اللجنة والمسار الذي تعمل عليه.وحول ما يمكن أن تقدمه لجنة "4+4" لإنهاء الانقسام في ليبيا، قال العرفي إن من أبرز مهامها العمل على توحيد مؤسسات الدولة، لكنه أشار إلى عدم وجود ضمانات لتحول اللجنة إلى مسار سياسي موازٍ لمجلسي النواب والدولة، أو أن تتولى صلاحيات واسعة، خصوصًا فيما يتعلق بالمجلس الرئاسي أو السلطة التنفيذية.وأكد العرفي أن العائق الوحيد المتبقي هو تضمين الاتفاق من خلال إجراء التعديل الدستوري الرابع عشر، نظرًا إلى أن النصاب المطلوب يبلغ 111 نائبًا"، معتبرًا أن تحقيق هذا النصاب "بعيد المنال، خاصة في الفترة الحالية وفي ظل استمرار الانقسامات".ولفت إلى أن جانبًا من الاعتراضات داخل مجلس النواب لا يتعلق بمشاركة الأعضاء في لجنة "4+4"، وإنما يرتبط ببنود جدول الأعمال وآلية عمل المجلس، موضحًا أن عددًا من النواب يطالبون بتفعيل الدور البرلماني، إلى جانب مطالب أخرى تتعلق بتغيير هيئة رئاسة المجلس وأعضاء اللجان.وفي السياق ذاته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن سبب الخلاف يعود إلى اختيار عضوان بالمجلس الأعلى للدولة، لعضوية لجنة "4+4" من دون طرح اختيارهما للتصويت أو تحديد طبيعة ومهام تمثيلهما داخل قاعة المجلس.وأضاف لنقي، أن اختيار ممثلي المجلس في اللجنة من دون توافق داخلي من الممكن أن يؤدي إلى تعطيل التوافق داخل المجلس أو إرباكه بعض الشيء لكنه استبعد أن يصل الأمر إلى حد تعطيل دور المجلس أو التأثير في قدرته على أداء مهامه.وتابع: "من الصعب القول إن لجنة "4+4" ستكون أداة للتقارب بين مجلسي النواب والدولة، ذلك أن الأعضاء الممثلين لقوى الأمر الواقع ليست بالضرورة لديهم الأهداف المشتركة نفسها، ولا يجمعهم بالضرورة تصور موحد لشكل الدولة المنشودة".من جانبه، قال المحلل السياسي إبراهيم بلقاسم، في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، إن الاعتراضات داخل مجلسي الدولة والنواب تعكس خلافًا حقيقيًا يجمع بين الخلاف حول مسار لجنة "4+4" وما يرتبط بها من ترتيبات، وبين المخاوف من فقدان النفوذ، معتبرًا أن ذلك يمثل شكلًا من أشكال صراع النخب.وأوضح بلقاسم أن هذا الخلاف يشكل اختبارًا إلى حد كبير لجدية مجلسي النواب والدولة، ومدى قدرتهما على قبول هذا المسار أو تقديم تصور بديل يضمن الوصول إلى الانتخابات.وأضاف أن مجلسي النواب والدولة ظهرا في البداية بموقف المعترضين على الإقصاء ثم عادا وقبلا بإشراكهما في آلية واسعة التمثيل ضمن الاتفاق، الأمر الذي يجعل موقفهما أقرب إلى الاعتراض على موقعهما في العملية، وليس على طبيعة الاتفاق من حيث المبدأ.وأشار إلى أن مجلس النواب، عندما تعامل مع الاتفاق، مرره وفق تصور خاص به، موضحًا أن المجلس لم يمرر اتفاق "4+4" بصيغته الأصلية، وإنما أجرى تعديلات على مخرجات لجنة 6+6 والقوانين التي أقرتها، بما يضمن، من وجهة نظره، جوهر اتفاق "4+4"، مع بقاء القرار في نهاية المطاف تحت سلطة مجلس النواب باعتباره طرفًا أساسيًا في العملية.وأوضح بلقاسم أن اللجنة، عندما تشكلت على أساس تمثيل طرفي الصراع أو ممثلين عن المجلسين، ليست بحاجة بالضرورة إلى موافقة كاملة من مجلسي النواب والدولة لكي تبدأ عملها، وإنما تحتاج إلى تفويض واضح منهما.وأضاف أن اللجنة منحت نفسها، وفق تقديره، صلاحية رسم ملامح مرحلة انتقالية جديدة في ليبيا، من دون أن تكون لديها مرجعية واضحة أو سند من المؤسسات الشرعية والمؤسسات القائمة في الدولة حاليًا.وختم حديثه بأن غياب أي مبادرة أو لجنة أو حوار ينتهي إلى اتفاق من دون حسم مسائل الصلاحيات، والمواعيد التنفيذية، والضمانات، والالتزامات الواقعة على المشاركين، قد يؤدي إلى تفريغ الاتفاق من مضمونه، بما يسمح بتمديد عمر المستفيدين من استمرار الانقسام أو من تعطيل مسارات الحل، معتبرًا أن هذا الأمر يظهر، بشكل أو بآخر، في عدد من الاتفاقات والمبادرات المطروحة خلال الفترة الأخيرة.
https://sarabic.ae/20260918/المنفي-يعلن-بدء-حملة-ترشيح-ليبيا-لعضوية-مجلس-الأمن-1117078853.html
https://sarabic.ae/20260920/انتقادات-لمسار-البعثة-الأممية-في-ليبيا-ومخاوف-من-إطالة-المرحلة-الانتقالية-1117112942.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
ليبيا... جدل داخل مجلسي النواب والدولة حول تمثيلهما في لجنة "4+4" وصلاحياتها
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
تتصاعد الخلافات داخل مجلسي النواب والدولة في ليبيا بشأن آلية اختيار ممثليهما في لجنة "4+4"، وسط تباين في المواقف حول شرعية تمثيل الأعضاء وصلاحيات اللجنة ودورها في المرحلة المقبلة.
وبينما يرى نواب أن الاعتراضات لا تمس الاتفاق من حيث المبدأ، يعتبر آخرون أن غياب التوافق على آلية الاختيار قد يربك عمل المجلسين.
وفي هذا السياق، قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، إنه لا توجد اعتراضات داخل مجلس النواب على مشاركة عضوين من أعضائه في لجنة "4+4"، موضحًا أن 103 نواب بأسمائهم وتوقيعاتهم باركوا الاتفاق.
وأضاف العرفي أن مباركة الاتفاق تعني أن النظر إلى الأشخاص المشاركين في اللجنة باعتبارهم ممثلين عن مجلس النواب لا ينبغي أن يكون محل خلاف، مشيرًا إلى أنه "لو كانت هناك اعتراضات، لكان من المفترض أن تُثار منذ البداية، وليس بعد التصديق على الاتفاق بصيغته النهائية".
وأوضح أن الجدل بشأن طريقة اختيار أعضاء اللجان يتكرر دائمًا داخل مجلس النواب أو مجلس الدولة، معتبرًا أن الاعتراض على آلية الاختيار قد يُستخدم، في بعض الحالات، كذريعة لتعطيل أو إطالة المسار.
وتابع أن أعضاء لجنة "4+4" هم في الأساس أعضاء في مجلس النواب ويحملون صفته، وبالتالي فإن الجدل بشأن ما إذا كان اختيارهم تم عبر التصويت أو التزكية أو بأي آلية أخرى، لا ينبغي أن يؤدي إلى انقسام داخل المجلس أو التأثير في عمل اللجنة والمسار الذي تعمل عليه.
وحول ما يمكن أن تقدمه لجنة "4+4" لإنهاء الانقسام في ليبيا، قال العرفي إن من أبرز مهامها العمل على توحيد مؤسسات الدولة، لكنه أشار إلى عدم وجود ضمانات لتحول اللجنة إلى مسار سياسي موازٍ لمجلسي النواب والدولة، أو أن تتولى صلاحيات واسعة، خصوصًا فيما يتعلق بالمجلس الرئاسي أو السلطة التنفيذية.
وأوضح أن التعديل الدستوري الرابع عشر يتطلب توفر نصاب يبلغ 111 نائبًا من إجمالي أعضاء مجلس النواب، حتى تتم دسترة الاتفاق وإدراجه ضمن الإعلان الدستوري، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في سياق تجاوز مسار لجنة "6+6" والمضي نحو تشكيل سلطة تنفيذية.
وأكد العرفي أن العائق الوحيد المتبقي هو تضمين الاتفاق من خلال إجراء التعديل الدستوري الرابع عشر، نظرًا إلى أن النصاب المطلوب يبلغ 111 نائبًا"، معتبرًا أن تحقيق هذا النصاب "بعيد المنال، خاصة في الفترة الحالية وفي ظل استمرار الانقسامات".
ولفت إلى أن جانبًا من الاعتراضات داخل مجلس النواب لا يتعلق بمشاركة الأعضاء في لجنة "4+4"، وإنما يرتبط ببنود جدول الأعمال وآلية عمل المجلس، موضحًا أن عددًا من النواب يطالبون بتفعيل الدور البرلماني، إلى جانب مطالب أخرى تتعلق بتغيير هيئة رئاسة المجلس وأعضاء اللجان.
وفي السياق ذاته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن سبب الخلاف يعود إلى اختيار عضوان بالمجلس الأعلى للدولة، لعضوية لجنة "4+4" من دون طرح اختيارهما للتصويت أو تحديد طبيعة ومهام تمثيلهما داخل قاعة المجلس.
وأضاف لنقي، أن اختيار ممثلي المجلس في اللجنة من دون توافق داخلي من الممكن أن يؤدي إلى تعطيل التوافق داخل المجلس أو إرباكه بعض الشيء لكنه استبعد أن يصل الأمر إلى حد تعطيل دور المجلس أو التأثير في قدرته على أداء مهامه.
وتابع: "من الصعب القول إن لجنة "4+4" ستكون أداة للتقارب بين مجلسي النواب والدولة، ذلك أن الأعضاء الممثلين لقوى الأمر الواقع ليست بالضرورة لديهم الأهداف المشتركة نفسها، ولا يجمعهم بالضرورة تصور موحد لشكل الدولة المنشودة".
من جانبه، قال المحلل السياسي إبراهيم بلقاسم، في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، إن الاعتراضات داخل مجلسي الدولة والنواب تعكس خلافًا حقيقيًا يجمع بين الخلاف حول مسار لجنة "4+4" وما يرتبط بها من ترتيبات، وبين المخاوف من فقدان النفوذ، معتبرًا أن ذلك يمثل شكلًا من أشكال صراع النخب.
وأوضح بلقاسم أن هذا الخلاف يشكل اختبارًا إلى حد كبير لجدية مجلسي النواب والدولة، ومدى قدرتهما على قبول هذا المسار أو تقديم تصور بديل يضمن الوصول إلى الانتخابات.
وأضاف أن مجلسي النواب والدولة ظهرا في البداية بموقف المعترضين على الإقصاء ثم عادا وقبلا بإشراكهما في آلية واسعة التمثيل ضمن الاتفاق، الأمر الذي يجعل موقفهما أقرب إلى الاعتراض على موقعهما في العملية، وليس على طبيعة الاتفاق من حيث المبدأ.
وأشار إلى أن مجلس النواب، عندما تعامل مع الاتفاق، مرره وفق تصور خاص به، موضحًا أن المجلس لم يمرر اتفاق "4+4" بصيغته الأصلية، وإنما أجرى تعديلات على مخرجات لجنة 6+6 والقوانين التي أقرتها، بما يضمن، من وجهة نظره، جوهر اتفاق "4+4"، مع بقاء القرار في نهاية المطاف تحت سلطة مجلس النواب باعتباره طرفًا أساسيًا في العملية.
وأوضح بلقاسم أن اللجنة، عندما تشكلت على أساس تمثيل طرفي الصراع أو ممثلين عن المجلسين، ليست بحاجة بالضرورة إلى موافقة كاملة من مجلسي النواب والدولة لكي تبدأ عملها، وإنما تحتاج إلى تفويض واضح منهما.
وأضاف أن اللجنة منحت نفسها، وفق تقديره، صلاحية رسم ملامح مرحلة انتقالية جديدة في ليبيا، من دون أن تكون لديها مرجعية واضحة أو سند من المؤسسات الشرعية والمؤسسات القائمة في الدولة حاليًا.
وأكد بلقاسم أن اللقاءات وحدها لا تكفي لتوحيد المؤسسات، ولا يمكن اعتبارها مقياسًا أو مؤشرًا حاسمًا على أن البلاد تتجه فعليًا نحو إنهاء حالة الانقسام المؤسسي.
وختم حديثه بأن غياب أي مبادرة أو لجنة أو حوار ينتهي إلى اتفاق من دون حسم مسائل الصلاحيات، والمواعيد التنفيذية، والضمانات، والالتزامات الواقعة على المشاركين، قد يؤدي إلى تفريغ الاتفاق من مضمونه، بما يسمح بتمديد عمر المستفيدين من استمرار الانقسام أو من تعطيل مسارات الحل، معتبرًا أن هذا الأمر يظهر، بشكل أو بآخر، في عدد من الاتفاقات والمبادرات المطروحة خلال الفترة الأخيرة.
