https://sarabic.ae/20261012/محلل-سياسي-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-تأجيل-الانتخابات-يتيح-الفرصة-لإجراء-حوار-يعزز-الوحدة-الوطنية-1117741910.html
محلل سياسي فلسطيني لـ "سبوتنيك": تأجيل الانتخابات يتيح الفرصة لإجراء حوار يعزز الوحدة الوطنية
محلل سياسي فلسطيني لـ "سبوتنيك": تأجيل الانتخابات يتيح الفرصة لإجراء حوار يعزز الوحدة الوطنية
سبوتنيك عربي
قال المحلل السياسي الفلسطيني فادي أبو بكر، إن أسباب تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية وفقا للمرسوم الرئاسي تتمثل في استمرار الظروف الأمنية والسياسية... 12.10.2026, سبوتنيك عربي
2026-10-12T15:51+0000
2026-10-12T15:51+0000
2026-10-12T15:51+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار الضفة الغربية
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/03/1092342048_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e51c3a97244a0f8336d16890ee911ef7.jpg
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التأجيل كذلك يأتي بسبب الأوضاع الإنسانية والأمنية المعقدة في قطاع غزة وعدم توفر الظروف المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، مؤكدًا أن الإعلان الرسمي يهدف إلى إتاحة الفرصة لإجراء حوار وطني شامل يعزز الوحدة الوطنية ويساعد في معالجة العقبات القائمة، مع تكليف لجنة الانتخابات المركزية بالتحضير والاستعداد للانتخابات المقبلة للإشراف عليها.وأكد أبو بكر وجود دوافع سياسية غير معلنة تقف خلف قرار التأجيل، في مقدمتها رغبة بعض الفصائل والقوى السياسية في الحفاظ على الوضع القائم خشية أن تكشف نتائج الاقتراع عن تراجع شعبيتها وفقدان ثقة الشارع بها، فضلا عن إظهار عمق الأزمة التي تعيشها الحياة السياسية والعمل الوطني.ولفت إلى أن هذه الحسابات الداخلية ترتبط بأدوار أطراف دولية كالافتراضات والاشتراطات التي يربطها الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة بملفات الإصلاح المؤسسي ورواتب الأسرى والشهداء والمناهج التعليمية، ما يبرز تناقضا بين الشعارات المعلنة الداعمة للديمقراطية وبين الضغوط والاشتراطات المالية والسياسية التي تحد من قدرة المؤسسات المنتخبة على الاستجابة للتطلعات الوطنية.وأشار المحلل السياسي الفلسطيني إلى أن الموقف الأوروبي يواجه تساؤلات جادة بشأن مدى جديته في دعم الديمقراطية الفلسطينية طالما أنه لا يمارس ضغوطا فاعلة على الاحتلال الإسرائيلي لإزالة العقبات وتسهيل إجراء الانتخابات، مؤكدًا أن الاكتفاء بالشعارات دون خطوات ملموسة يكرس الوضع القائم ويحول الموقف الدولي إلى عائق إضافي أمام التغيير.وحذّر من أن الخطر الأكبر لتأجيل الاستحقاق الانتخابي لا يتوقف عند تعطل تشكيل مجلس تشريعي جديد، بل يمتد لتعميق فجوة الثقة بين المواطنين والقوى السياسية وتكريس الشعور بإبعاد الشارع عن صناعة القرار، وهو ما يجعل استعادة الثقة وتجديد الحياة السياسية على أسس ديمقراطية وتعددية أكثر صعوبة وتعقيدا مع استمرار غياب صندوق الاقتراع.وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، مرسوما رئاسيا يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 أيلول/سبتمبر 2027، وذلك بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بعد إلغاء المرسوم رقم (4) لسنة 2026، بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.ونص المرسوم الرئاسي الجديد على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة، لانتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بشكل متزامن، وفقا لأحكام القانون.وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، جاء إصدار المرسوم بناءً على "قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وفي ضوء المشاورات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، وما أسفرت عنه من توافق وطني بشأن المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية على إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها السابق، وضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية المناسبة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة".كما يهدف المرسوم إلى إتاحة المجال لحوار وطني فلسطيني شامل يعزز الوحدة الوطنية ووحدة الأرض والنظام السياسي، ويعالج التحديات التي تواجه العملية الانتخابية، بما يضمن مشاركة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وصون حقوقهم السياسية والدستورية.ويأتي تعديل الموعد السابق للانتخابات التشريعية وتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، في ظل استمرار "اعتداءات قوات الجيش الإسرائيلي، والتوسع الاستيطاني، واعتداءات المستوطنين، والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وما يرافق ذلك من قيود على حرية الحركة والتنقل، واستمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، الأمر الذي يفرض تحديات أمنية واقتصادية وإدارية أمام التحضير للعملية الانتخابية وإجرائها في موعدها السابق".
https://sarabic.ae/20261010/عباس-يعلن-تأجيل-الانتخابات-الفلسطينية-إلى-عام-2027-1117693015.html
https://sarabic.ae/20261010/قيادي-بـفتح-لـسبوتنيك-تصعيد-إسرائيل-ووضع-غزة-أسهما-في-قرار-تأجيل-الانتخابات-التشريعية-1117702411.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار الضفة الغربية, حصري
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار الضفة الغربية, حصري
محلل سياسي فلسطيني لـ "سبوتنيك": تأجيل الانتخابات يتيح الفرصة لإجراء حوار يعزز الوحدة الوطنية
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
قال المحلل السياسي الفلسطيني فادي أبو بكر، إن أسباب تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية وفقا للمرسوم الرئاسي تتمثل في استمرار الظروف الأمنية والسياسية الصعبة، بما في ذلك الاعتداءات الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني وهجمات المستوطنين وقيود الحركة واحتجاز أموال المقاصّة.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التأجيل كذلك يأتي بسبب الأوضاع الإنسانية والأمنية المعقدة في قطاع غزة وعدم توفر الظروف المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، مؤكدًا أن
الإعلان الرسمي يهدف إلى إتاحة الفرصة لإجراء حوار وطني شامل يعزز الوحدة الوطنية ويساعد في معالجة العقبات القائمة، مع تكليف لجنة الانتخابات المركزية بالتحضير والاستعداد للانتخابات المقبلة للإشراف عليها.
وأكد أبو بكر وجود دوافع سياسية غير معلنة تقف خلف قرار التأجيل، في مقدمتها رغبة بعض الفصائل والقوى السياسية في الحفاظ على الوضع القائم خشية أن تكشف نتائج الاقتراع عن تراجع شعبيتها وفقدان ثقة الشارع بها، فضلا عن إظهار عمق الأزمة التي تعيشها الحياة السياسية والعمل الوطني.
ولفت إلى أن هذه الحسابات الداخلية ترتبط بأدوار أطراف دولية كالافتراضات والاشتراطات التي يربطها الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة بملفات الإصلاح المؤسسي ورواتب الأسرى والشهداء والمناهج التعليمية، ما يبرز تناقضا بين الشعارات المعلنة الداعمة للديمقراطية وبين الضغوط والاشتراطات المالية والسياسية التي تحد من قدرة المؤسسات المنتخبة على الاستجابة للتطلعات الوطنية.
وأشار المحلل السياسي الفلسطيني إلى أن الموقف الأوروبي يواجه تساؤلات جادة بشأن مدى جديته في دعم الديمقراطية الفلسطينية طالما أنه لا يمارس ضغوطا فاعلة على الاحتلال الإسرائيلي لإزالة العقبات وتسهيل إجراء الانتخابات، مؤكدًا أن الاكتفاء بالشعارات دون خطوات ملموسة يكرس الوضع القائم ويحول الموقف الدولي إلى عائق إضافي أمام التغيير.
وحذّر من أن الخطر الأكبر لتأجيل الاستحقاق الانتخابي لا يتوقف عند تعطل تشكيل مجلس تشريعي جديد، بل يمتد لتعميق فجوة الثقة بين المواطنين والقوى السياسية وتكريس الشعور بإبعاد الشارع عن صناعة القرار، وهو ما يجعل استعادة الثقة وتجديد الحياة السياسية على أسس ديمقراطية وتعددية أكثر صعوبة وتعقيدا مع استمرار غياب صندوق الاقتراع.
وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، مرسوما رئاسيا يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 أيلول/سبتمبر 2027، وذلك بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بعد إلغاء المرسوم رقم (4) لسنة 2026، بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.
ونص المرسوم الرئاسي الجديد على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة، لانتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بشكل متزامن، وفقا لأحكام القانون.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، جاء إصدار المرسوم بناءً على "قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وفي ضوء المشاورات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، وما أسفرت عنه من توافق وطني بشأن المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية على إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها السابق، وضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية المناسبة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة".
كما يهدف المرسوم إلى
إتاحة المجال لحوار وطني فلسطيني شامل يعزز الوحدة الوطنية ووحدة الأرض والنظام السياسي، ويعالج التحديات التي تواجه العملية الانتخابية، بما يضمن مشاركة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وصون حقوقهم السياسية والدستورية.
ويأتي تعديل الموعد السابق للانتخابات التشريعية وتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، في ظل استمرار "اعتداءات قوات الجيش الإسرائيلي، والتوسع الاستيطاني، واعتداءات المستوطنين، والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وما يرافق ذلك من قيود على حرية الحركة والتنقل، واستمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، الأمر الذي يفرض تحديات أمنية واقتصادية وإدارية أمام التحضير للعملية الانتخابية وإجرائها في موعدها السابق".
