https://sarabic.ae/20261012/ما-أسباب-وتداعيات-قرار-العليا-الإسرائيلية-بشأن-إعادة-النازحين-الفلسطينيين-إلى-مخيمات-شمالي-الضفة؟-1117739489.html
ما أسباب وتداعيات قرار "العليا الإسرائيلية" بشأن إعادة النازحين الفلسطينيين إلى مخيمات شمالي الضفة؟
ما أسباب وتداعيات قرار "العليا الإسرائيلية" بشأن إعادة النازحين الفلسطينيين إلى مخيمات شمالي الضفة؟
سبوتنيك عربي
في خطوة لاقت رفضا كبيرا لليمين الإسرائيلي، أصدرت "المحكمة العليا" قرارا يطالب الجيش بتقديم جدول زمني للسماح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم في مخيمات... 12.10.2026, سبوتنيك عربي
2026-10-12T15:11+0000
2026-10-12T15:11+0000
2026-10-12T15:11+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية
أخبار فلسطين اليوم
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/0a/02/1117474392_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_06f75b837d616af9eed255eea269276a.jpg
ويأتي القرار استجابة لالتماس قدمه سكان المخيمات ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، الذي دفعهم للتهجير في أعقاب عملية "الجدار الحديدي" الذي أطلقتها إسرائيل في يناير/كانون الثاني 2025، وأدت إلى تهجير واسع للسكان وتدمير البنى التحتية للمخيمات.وطالب وزير المال الإسرائيلي سموتريتش من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض قرار المحكمة العليا، زاعمًا أن القرار يعرّض أمن إسرائيل للخطر.وطرح بعضهم تساؤلات بشأن قرار المحكمة الإسرائيلية، والأسباب التي أدت إلى الوصول إليه، وتداعيات القرار لا سيما في ظل رفض اليمين الإسرائيلي، ومع قرب انتخابات الكنيست.تأثير دوليقال مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، حسن بريجية، إن مطالبة المحكمة العليا الإسرائيلية بوضع جدول زمني لإعادة نازحي مخيمات شمال الضفة الغربية إلى منازلهم تمثل دليلا واضحا ومباشرا على عدم قانونية كافة الإجراءات والتدابير الميدانية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة.وأكد في حديثه مع "سبوتنيك"، أن هذه الخطوة تظهر حجم الضغوط والتجاذبات، موضحًا أن التحركات والسياسات الإسرائيلية في مخيمات الشمال في الضفة الغربية تبقى مرهونة بالانتخابات، ومستقبل الحكومة القادمة التي تسعى للتصرف وفرض وقائع جديدة ضمن المشهد العام.وأضاف مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن التقييم العام للموقف يشير بشكل قاطع إلى أن الإجراءات المتبعة من قبل سلطات الاحتلال فاقدة لأي سند قانوني، لافتًا إلى أن هذا التطور يعكس في الوقت ذاته التأثير الملموس والفاعل للرأي العام العالمي والتنديد الدولي على القرار والتوجهات الإسرائيلية في التعامل مع ملف النازحين في الضفة الغربية.تفريغ قضية اللاجئينمن جانبه قال خليل أبو كرش، خبير الشؤون الإسرائيلية والمحلل السياسي الفلسطيني، إن الاحتجاجات والضغوط المستمرة من قبل اليمين الإسرائيلي تهدف أولا إلى إبقاء المحكمة العليا تحت الضغط المستمر، ومحاولة تقليص صلاحياتها بشكل دائم.وأكد في حديثه مع "سبوتنيك"، أن هذه التحركات تأتي امتدادً لما كان معروفا قبل حرب السابع من أكتوبر عبر ما يسمى بخطة "الإصلاح القضائي"، وهي خطة حكومية تهدف إلى تقليص صلاحيات المحكمة أو السيطرة عليها واستخدامها لخدمة الرؤية الأيديولوجية لليمين المتطرف.وأضاف أن اندلاع الحرب أدى إلى توقف هذا المشروع بشكل مؤقت دون أن يزاح عن الطاولة، مشيرًا إلى أن اليمين يعود لمهاجمة المحكمة وقضاتها في كل مرة تصدر فيها قرارا لا يتناسب مع توجهاته.وفيما يتعلق بمخيمات الضفة الغربية وقضية وضع جدول زمني لإعادة النازحين إلى مناطقهم، أوضح المحلل السياسي أن اليمين الإسرائيلي يسعى باستمرار إلى تغيير خارطة الضفة ديموغرافيا عبر هدم المخيمات وتشريد سكانها، اعتقادًا منه بأن هذا السلوك يساهم في شطب وتفريغ قضية اللاجئين من الوجود.ويرى أبو كرش أن مطالبة المحكمة بإعادة النازحين تمثل التزاما بالقانون الدولي الذي لا تستطيع المحكمة تجاوزه في بعض الحالات، على الرغم من أن اليمين الإسرائيلي لا يعبأ بمثل هذه الالتزامات القانونية أو الدولية.وكشفت بيانات الأمم المتحدة عن نزوح أكثر من 6500 فلسطيني في الضفة الغربية منذ يناير 2023، نتيجة هجمات المستوطنين وقيود الوصول إلى الأراضي والخدمات.وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الضفة تشهد، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعدًا في عنف المستوطنين والعمليات العسكرية وقيود الحركة وعمليات الهدم والنزوح، وهي عوامل أثرت كذلك في سبل عيش الفلسطينيين وفاقمت الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.وبحسب التقارير الأممية، شهد 127 تجمعًا فلسطينيًا نزوحًا كليًا أو جزئيًا منذ عام 2023، بينها 47 تجمعًا أخليت بالكامل، وتتركز نسبة كبيرة من هذه الحالات في الأغوار ومناطق أخرى تعتمد فيها الأسر على الزراعة والرعي، حيث أدى تكرار الاعتداءات وقيود الحركة والوصول إلى الأراضي ومصادر المياه إلى تقويض سبل العيش ودفع مزيد من السكان إلى الرحيل.وتزامن ذلك مع تصاعد ملحوظ في هجمات المستوطنين؛ إذ وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكثر من 1600 هجوم منذ بداية عام 2026، وحتى 14 سبتمبر/أيلول، طالت 275 تجمعًا فلسطينيًا، بمعدل 6.7 هجمات يوميًا.وشملت الأضرار المنازل والمركبات والبنية التحتية ومصادر المياه والأراضي الزراعية، فيما أسهمت الاعتداءات وقيود الوصول في نزوح أكثر من 2600 فلسطيني خلال العام الحالي وحده.ولا تقتصر تداعيات الوضع على العنف المباشر، إذ تعرضت آلاف الأشجار والمنشآت الزراعية لأضرار، بما يهدد مصادر دخل الأسر التي تعتمد على الأرض، بينما أدت عمليات هدم منشآت بحجة عدم الحصول على تصاريح بناء إلى نزوح أكثر من 1500 فلسطيني خلال 2026 حتى منتصف سبتمبر.وتشير الأمم المتحدة إلى أن عمليات الهدم والإخلاء وعنف المستوطنين وقيود الحركة تتداخل في خلق بيئة تدفع السكان تدريجيًا نحو النزوح.وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه قرى عدة في الضفة الغربية اعتداءات متكررة، إذ أفادت مصادر محلية بوقوع هجمات في جالود وقريوت والمغير، شملت إحراق منازل ومركبات وإلحاق أضرار بممتلكات فلسطينية، بالتزامن مع توترات مرتبطة باقتحامات المستوطنين للبلدة القديمة في القدس والمسجد الأقصى.
https://sarabic.ae/20261007/إعلام-إسرائيل-تبدأ-عملية-واسعة-لهدم-نصب-تذكارية-في-الضفة--1117609399.html
https://sarabic.ae/20260930/حواجز-وبوابات-عسكرية-في-الضفة-الغربية-تسرق-ساعات-الانتظار-وتخنق-حياة-الفلسطينيين-1117398913.html
https://sarabic.ae/20260929/الأمم-المتحدة-نزوح-أكثر-من-6-آلاف-و500-فلسطيني-في-الضفة-الغربية-1117371137.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, تقارير سبوتنيك
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, تقارير سبوتنيك
ما أسباب وتداعيات قرار "العليا الإسرائيلية" بشأن إعادة النازحين الفلسطينيين إلى مخيمات شمالي الضفة؟
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
في خطوة لاقت رفضا كبيرا لليمين الإسرائيلي، أصدرت "المحكمة العليا" قرارا يطالب الجيش بتقديم جدول زمني للسماح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم في مخيمات شمالي الضفة الغربية، لا سيما في جنين وطولكرم ونور شمس.
ويأتي القرار استجابة لالتماس قدمه سكان المخيمات ضد الجيش الإسرائيلي في
الضفة الغربية، الذي دفعهم للتهجير في أعقاب عملية "الجدار الحديدي" الذي أطلقتها إسرائيل في يناير/كانون الثاني 2025، وأدت إلى تهجير واسع للسكان وتدمير البنى التحتية للمخيمات.
وطالب وزير المال الإسرائيلي سموتريتش من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض قرار المحكمة العليا، زاعمًا أن القرار يعرّض أمن إسرائيل للخطر.
وطرح بعضهم تساؤلات بشأن قرار المحكمة الإسرائيلية، والأسباب التي أدت إلى الوصول إليه، وتداعيات القرار لا سيما في ظل رفض اليمين الإسرائيلي، ومع قرب انتخابات الكنيست.
قال مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، حسن بريجية، إن مطالبة المحكمة العليا الإسرائيلية بوضع جدول زمني لإعادة نازحي مخيمات شمال الضفة الغربية إلى منازلهم تمثل دليلا واضحا ومباشرا على عدم قانونية كافة الإجراءات والتدابير الميدانية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة.
وأكد في حديثه مع "سبوتنيك"، أن هذه الخطوة تظهر حجم الضغوط والتجاذبات، موضحًا أن التحركات والسياسات الإسرائيلية في مخيمات الشمال
في الضفة الغربية تبقى مرهونة بالانتخابات، ومستقبل الحكومة القادمة التي تسعى للتصرف وفرض وقائع جديدة ضمن المشهد العام.
وأضاف مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن التقييم العام للموقف يشير بشكل قاطع إلى أن الإجراءات المتبعة من قبل سلطات الاحتلال فاقدة لأي سند قانوني، لافتًا إلى أن هذا التطور يعكس في الوقت ذاته التأثير الملموس والفاعل للرأي العام العالمي والتنديد الدولي على القرار والتوجهات الإسرائيلية في التعامل مع ملف النازحين في الضفة الغربية.
من جانبه قال خليل أبو كرش، خبير الشؤون الإسرائيلية والمحلل السياسي الفلسطيني، إن الاحتجاجات والضغوط المستمرة من قبل اليمين الإسرائيلي تهدف أولا إلى إبقاء المحكمة العليا تحت الضغط المستمر، ومحاولة تقليص صلاحياتها بشكل دائم.
وأكد في حديثه مع "سبوتنيك"، أن هذه التحركات تأتي امتدادً لما كان معروفا قبل حرب السابع من أكتوبر عبر ما يسمى بخطة "الإصلاح القضائي"، وهي خطة حكومية تهدف إلى تقليص صلاحيات المحكمة أو السيطرة عليها واستخدامها لخدمة الرؤية الأيديولوجية لليمين المتطرف.
وأضاف أن اندلاع الحرب أدى إلى توقف هذا المشروع بشكل مؤقت دون أن يزاح عن الطاولة، مشيرًا إلى أن اليمين يعود لمهاجمة المحكمة وقضاتها في كل مرة تصدر فيها قرارا لا يتناسب مع توجهاته.
وفيما يتعلق بمخيمات الضفة الغربية وقضية وضع جدول زمني لإعادة النازحين إلى مناطقهم، أوضح المحلل السياسي أن اليمين الإسرائيلي يسعى باستمرار إلى تغيير خارطة الضفة ديموغرافيا عبر هدم المخيمات وتشريد سكانها، اعتقادًا منه بأن هذا السلوك يساهم في شطب وتفريغ قضية اللاجئين من الوجود.
ويرى أبو كرش أن مطالبة المحكمة بإعادة النازحين تمثل التزاما بالقانون الدولي الذي لا تستطيع المحكمة تجاوزه في بعض الحالات، على الرغم من أن اليمين الإسرائيلي لا يعبأ بمثل هذه الالتزامات القانونية أو الدولية.
وكشفت بيانات الأمم المتحدة عن نزوح أكثر من 6500 فلسطيني في الضفة الغربية منذ يناير 2023، نتيجة هجمات المستوطنين وقيود الوصول إلى الأراضي والخدمات.
وتشير
تقارير الأمم المتحدة إلى أن الضفة تشهد، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعدًا في عنف المستوطنين والعمليات العسكرية وقيود الحركة وعمليات الهدم والنزوح، وهي عوامل أثرت كذلك في سبل عيش الفلسطينيين وفاقمت الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.
وبحسب التقارير الأممية، شهد 127 تجمعًا فلسطينيًا نزوحًا كليًا أو جزئيًا منذ عام 2023، بينها 47 تجمعًا أخليت بالكامل، وتتركز نسبة كبيرة من هذه الحالات في الأغوار ومناطق أخرى تعتمد فيها الأسر على الزراعة والرعي، حيث أدى تكرار الاعتداءات وقيود الحركة والوصول إلى الأراضي ومصادر المياه إلى تقويض سبل العيش ودفع مزيد من السكان إلى الرحيل.
وتزامن ذلك مع تصاعد ملحوظ في هجمات المستوطنين؛ إذ وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكثر من 1600 هجوم منذ بداية عام 2026، وحتى 14 سبتمبر/أيلول، طالت 275 تجمعًا فلسطينيًا، بمعدل 6.7 هجمات يوميًا.
وشملت الأضرار المنازل والمركبات والبنية التحتية ومصادر المياه والأراضي الزراعية، فيما أسهمت الاعتداءات وقيود الوصول في نزوح أكثر من 2600 فلسطيني خلال العام الحالي وحده.
ولا تقتصر تداعيات الوضع على العنف المباشر، إذ تعرضت آلاف الأشجار والمنشآت الزراعية لأضرار، بما يهدد مصادر دخل الأسر التي تعتمد على الأرض، بينما أدت عمليات هدم منشآت بحجة عدم الحصول على تصاريح بناء إلى نزوح أكثر من 1500 فلسطيني خلال 2026 حتى منتصف سبتمبر.
وتشير الأمم المتحدة إلى أن عمليات الهدم والإخلاء وعنف المستوطنين وقيود الحركة تتداخل في خلق بيئة تدفع السكان تدريجيًا نحو النزوح.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه قرى عدة في الضفة الغربية اعتداءات متكررة، إذ أفادت مصادر محلية بوقوع هجمات في جالود وقريوت والمغير، شملت إحراق منازل ومركبات وإلحاق أضرار بممتلكات فلسطينية، بالتزامن مع توترات مرتبطة باقتحامات المستوطنين للبلدة القديمة في القدس والمسجد الأقصى.
