https://sarabic.ae/20261019/ماكرون-يرفض-استقالة-وزير-الداخلية-ويطالبه-باعتماد-أساليب-جديدة-في-مواجهة-أعمال-العنف-1117925265.html
ماكرون يرفض استقالة وزير الداخلية ويطالبه باعتماد أساليب جديدة في مواجهة أعمال العنف
ماكرون يرفض استقالة وزير الداخلية ويطالبه باعتماد أساليب جديدة في مواجهة أعمال العنف
سبوتنيك عربي
رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، استقالة وزير الداخلية، وقرر إبقاءه في منصبه، مكلفا إياه بكشف أوجه القصور التي أدت إلى أعمال العنف خلال... 19.10.2026, سبوتنيك عربي
2026-10-19T05:51+0000
2026-10-19T05:51+0000
2026-10-19T05:51+0000
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
أخبار العالم الآن
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099255924_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_a4b45b879d6299935298541acb2f86cf.jpg
وقال ماكرون إن "الظروف الحالية تفرض استمرارية قيادة قوات الأمن، رغم أن التدابير المتخذة لحفظ النظام لم تكن ملائمة لمواجهة أعمال الفوضى".ووفقًا للإليزيه، طلب ماكرون من الشرطة اعتماد أساليب عمل جديدة في مواجهة مرتكبي أعمال التخريب، مشيرًا إلى إخفاقات أسهمت في اندلاع أعمال العنف خلال الاحتجاجات.وأكد الرئيس الفرنسي، أمس الأحد، تفهمه لمطالب الطلاب المتظاهرين، داعيًا إلى الاستماع لمطالبهم، مع ضرورة عدم الخلط بين المطالب المشروعة وأعمال العنف.وشدد ماكرون على أن السلطات ستوفر الحماية للمحال التجارية لمنع تعرضها للنهب، مؤكدًا ضرورة ملاحقة المتورطين في أعمال التخريب قضائيا.وتواجه فرنسا تداعيات موجة من أعمال الشغب والنهب والتخريب، عقب احتجاجات واسعة شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين للتنديد بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، وسط مواجهات عنيفة مع الشرطة في عدد من المدن، وخسائر مادية طالت متاجر ومبانٍ عامة ومعالم تاريخية.وتعمل السلطات الفرنسية على حصر الأضرار الناجمة عن أحداث العنف التي شهدتها البلاد، فيما تعهدت الحكومة بـ"التعامل بحزم مع المتورطين في أعمال التخريب"، في ظل تصاعد التوتر الاجتماعي والضغوط السياسية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2027.وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، توقيف 1200 شخص على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أمس السبت، فيما أصيب نحو 150 شرطيًا خلال المواجهات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية.واتهم رئيس الوزراء "مجموعات من اليسار المتطرف وأشخاصًا خارجين عن القانون" بالوقوف وراء الاضطرابات، محذرًا من محاولات استغلال أعمال العنف لتحقيق مكاسب سياسية مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي.وامتدت أعمال العنف إلى عدد من المدن الفرنسية، بينها مرسيليا وليل وبوردو وغرونوبل وليون وليموج، حيث تعرضت مبانٍ عامة ومؤسسات تجارية للتخريب والاقتحام.وفي مدينة ليموج وسط فرنسا، اندلع حريق في مبنى البلدية التاريخي العائد إلى القرن التاسع عشر، وأفادت السلطات المحلية بأن النيران تسببت في انهيار جزء من المبنى، وسط تقارير عن تعرضه لأضرار جسيمة.
https://sarabic.ae/20261018/سيدة-تتوسل-لمنع-نهب-متجرها-خلال-الاحتجاجات-في-فرنسا-فيديو-1117916704.html
https://sarabic.ae/20261018/ترامب-تعليقا-على-أحداث-فرنسا-بلادكم-تحترق-أغلقوا-الحدود-قبل-فوات-الأوان--1117906663.html
https://sarabic.ae/20261018/فرنسا-تغلي-من-الداخل-احتجاجات-الأوضاع-الاقتصادية-تلتقي-مع-الطلابية-وعنف-شديد-في-الشوارع-فيديو----1117899505.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
ماكرون يرفض استقالة وزير الداخلية ويطالبه باعتماد أساليب جديدة في مواجهة أعمال العنف
رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، استقالة وزير الداخلية، وقرر إبقاءه في منصبه، مكلفا إياه بكشف أوجه القصور التي أدت إلى أعمال العنف خلال الاحتجاجات التي تشهدها مدن عدة في فرنسا.
وقال ماكرون إن "الظروف الحالية تفرض استمرارية قيادة قوات الأمن، رغم أن التدابير المتخذة لحفظ النظام لم تكن ملائمة لمواجهة أعمال الفوضى".
ووفقًا للإليزيه، طلب ماكرون من الشرطة اعتماد أساليب عمل جديدة في مواجهة مرتكبي أعمال التخريب، مشيرًا إلى إخفاقات أسهمت في اندلاع أعمال العنف خلال الاحتجاجات.
وأكد الرئيس الفرنسي، أمس الأحد،
تفهمه لمطالب الطلاب المتظاهرين، داعيًا إلى الاستماع لمطالبهم، مع ضرورة عدم الخلط بين المطالب المشروعة وأعمال العنف.
وشدد ماكرون على أن السلطات ستوفر الحماية للمحال التجارية لمنع تعرضها للنهب، مؤكدًا ضرورة ملاحقة المتورطين في أعمال التخريب قضائيا.
وأضاف الرئيس الفرنسي أنه لا يوجد ما يبرر أعمال الشغب والعنف التي تشهدها البلاد، داعيًا إلى التعامل مع المطالب الاجتماعية بالحوار، مع التصدي لأعمال التخريب.
وتواجه
فرنسا تداعيات موجة من أعمال الشغب والنهب والتخريب، عقب احتجاجات واسعة شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين للتنديد بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، وسط مواجهات عنيفة مع الشرطة في عدد من المدن، وخسائر مادية طالت متاجر ومبانٍ عامة ومعالم تاريخية.
وتعمل
السلطات الفرنسية على حصر الأضرار الناجمة عن أحداث العنف التي شهدتها البلاد، فيما تعهدت الحكومة بـ"التعامل بحزم مع المتورطين في أعمال التخريب"، في ظل تصاعد التوتر الاجتماعي والضغوط السياسية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2027.
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، توقيف 1200 شخص على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أمس السبت، فيما أصيب نحو 150 شرطيًا خلال المواجهات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية.
وقال لوكورنو، خلال تفقده عناصر الشرطة وسط العاصمة باريس، إن "الحصيلة كان من الممكن أن تكون أكبر"، مؤكدًا أن "الحكومة لن تخضع للترهيب أو تسمح بفرض أجندات سياسية من خلال العنف".
واتهم رئيس الوزراء "مجموعات من اليسار المتطرف وأشخاصًا خارجين عن القانون" بالوقوف وراء
الاضطرابات، محذرًا من محاولات استغلال أعمال العنف لتحقيق مكاسب سياسية مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي.
وامتدت أعمال العنف إلى عدد من المدن الفرنسية، بينها مرسيليا وليل وبوردو وغرونوبل وليون وليموج، حيث تعرضت مبانٍ عامة ومؤسسات تجارية للتخريب والاقتحام.
وفي مدينة ليموج وسط فرنسا، اندلع حريق في مبنى البلدية التاريخي العائد إلى القرن التاسع عشر، وأفادت السلطات المحلية بأن النيران تسببت في انهيار جزء من المبنى، وسط تقارير عن تعرضه لأضرار جسيمة.
