https://sarabic.ae/20261019/ملفات-وتحديات-أمام-حكومة-المنصوري-في-المغرب-ما-التفاصيل-1117949149.html
ملفات وتحديات أمام حكومة المنصوري في المغرب... ما التفاصيل؟
ملفات وتحديات أمام حكومة المنصوري في المغرب... ما التفاصيل؟
سبوتنيك عربي
تواجه الحكومة المغربية الجديدة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، جملة من الملفات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، في مقدمتها محاربة البطالة والفقر، وحماية... 19.10.2026, سبوتنيك عربي
2026-10-19T19:15+0000
2026-10-19T19:15+0000
2026-10-19T19:15+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار المغرب اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/09/1d/1117381790_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8a6a7742c5c1c1a2c784b0d598013c49.jpg
وتتولى الحكومة الجديدة مهامها في ظل استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030، بالإضافة إلى جملة من الملفات الاقتصادية التي تأتي في مقدمتها صناعة السيارات والطائرات، التي شهدت تطورات هامة.من ناحيته، قال الناشط الحقوقي محمد الغفري، إن تقييم الحكومة المغربية الجديدة لا ينبغي أن يستند إلى أسماء الوزراء أو تغيير مواقع المسؤولية، بل إلى طبيعة السياسات العمومية التي ستعتمدها ومدى قدرتها على الاستجابة للمطالب الاجتماعية والديمقراطية للمواطنين.وأضاف أن التركيبة الجديدة قد تعطي انطباعًا بأن الانتخابات لم تفضِ إلى مراجعة فعلية للسياسات السابقة أو إلى تجديد حقيقي للنخب الحكومية، متسائلًا عما إذا كانت الحكومة ستحدث قطيعة مع السياسات التي أسهمت في تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأضعفت القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين.وشدد الغفري على ضرورة جعل المواطن محورًا للسياسات العمومية، والتعامل مع قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والسكن اللائق باعتبارها حقوقا أساسية، وليس مجرد أوراش لتدبير الأزمات أو شعارات للاستهلاك الإعلامي. كما دعا إلى تعزيز الديمقراطية والمحاسبة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، واحترام الحريات العامة والنقابية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.ستة ملفات عاجلةوحدد الناشط الحقوقي ستة ملفات اعتبرها ذات أولوية أمام الحكومة الجديدة، في مقدمتها حماية القدرة الشرائية والحد من غلاء المعيشة، من خلال خفض أسعار المواد الأساسية والمحروقات، ومواجهة المضاربات والاحتكار، وتحسين مداخيل الفئات الشعبية والطبقة العاملة.كما دعا إلى دعم قطاعي الصحة والتعليم العموميين بالموارد البشرية والمالية اللازمة، وتحسين جودة الخدمات وضمان الولوج العادل إليها، محذرًا من أن استمرار تدهور المرافق العمومية سيزيد من اعتماد المواطنين على القطاع الخاص، بما يفاقم الفوارق الاجتماعية.وأكد الغفري أهمية توفير فرص شغل مستقرة ولائقة، ولا سيما للشباب وحاملي الشهادات، مع احترام الحقوق الاجتماعية للعمال والعاملات، ومحاربة العمل غير المهيكل والاستغلال المهني، وضمان الأجر العادل وشروط العمل اللائق.ومن بين الأولويات الأخرى التي أشار إليها، محاربة الفساد والريع وتضارب المصالح، عبر تعزيز الشفافية في الصفقات العمومية، وضمان تكافؤ الفرص، ووضع حد للإفلات من المحاسبة، وإخضاع السياسات والبرامج العمومية للتقييم والمراقبة والمساءلة.وفيما يتعلق بالحقوق والحريات، دعا إلى احترام حرية التعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي، ووقف التضييق على النشطاء الحقوقيين والسياسيين ومناهضي التطبيع، والاستجابة لمطالب المناطق التي تعاني التهميش وضعف البنيات التحتية والخدمات الأساسية، فضلًا عن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.كما شدد على ضرورة الدفاع عن الوحدة الترابية واستكمال التحرير الوطني، من خلال اعتماد تحرك دبلوماسي وحكومي قوي أمام الاتحاد الأوروبي ومؤسساته بشأن مدينتي سبتة ومليلية والجزر المغربية المحتلة، بما يعزز المطالبة باسترجاعها في إطار حوار مسؤول يستند إلى الحقوق التاريخية والقانون الدولي.استعادة ثقة المواطنينويرى الغفري أن نجاح الحكومة لن يقاس بعدد الاجتماعات أو الوعود والمشاريع المعلنة، بل بما سيشعر به المواطن في حياته اليومية، وبمدى تحسن شروط العيش والكرامة والمساواة، واحترام الحقوق والحريات والاستجابة للمطالب الشعبية.واعتبر أن التحدي الأساسي الذي يواجه الحكومة يتمثل في استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات السياسية، في ظل ارتفاع الانتظارات الاجتماعية واتساع الشعور لدى فئات من المجتمع بأن السياسات العمومية لا تستجيب بما يكفي لحاجاتها ومطالبها.وأكد أن تجاوز هذا التحدي لا يمكن أن يتحقق من خلال خطاب التفاؤل أو التواصل الحكومي وحدهما، بل يتطلب إرادة سياسية حقيقية لإعادة الاعتبار للوظيفة الاجتماعية للدولة، وتوسيع المشاركة الديمقراطية، وإشراك المواطنات والمواطنين في تحديد الأولويات وتقييم النتائج.وأشار إلى تحديات أخرى، من بينها التفاوتات المجالية، وضعف فرص الشغل المستقر، والضغط على المرافق العمومية، والتغيرات المناخية، وندرة المياه، والأمن الغذائي، والتحولات الاقتصادية الدولية.كما حذر من أن تنظيم التظاهرات الدولية الكبرى، وفي مقدمتها الاستعدادات المرتبطة بكأس العالم 2030، يجب ألا يتحول إلى مبرر لتأجيل المطالب الاجتماعية أو لتبرير الإنفاق غير المتوازن، داعيًا إلى توجيه الاستثمارات نحو تحسين المستشفيات والمدارس والنقل والخدمات الأساسية، وضمان استفادة المواطنين من ثمار التنمية بشكل عادل.نمو اقتصادي مرتبط بالعدالة الاجتماعيةوفي الجانب الاقتصادي، قال الغفري إن التحدي لا يرتبط فقط بتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وإنما بطبيعة هذا النمو وكيفية توزيع ثماره وقدرته على خلق الثروة وفرص الشغل وتحسين مستوى عيش المواطنين.وأكد أن تسجيل مؤشرات إيجابية على المستوى الإجمالي لا يعني بالضرورة تحسن أوضاع المواطنين، في ظل استمرار الغلاء والبطالة والهشاشة وضعف الدخل، مشددا على أن النمو الاقتصادي ينبغي أن يكون وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق، لا غاية مستقلة عنها.المنظومة الجبائيةودعا إلى إصلاح المنظومة الجبائية بما يضمن عدالة ضريبية أكبر، ومراجعة النموذج الاقتصادي لتقليص الارتهان للاستيراد والتقلبات الخارجية، ودعم الإنتاج الوطني والفلاحة والصناعة والمقاولات الصغيرة والمتوسطة.كما طالب بخلق فرص شغل لائقة، وحماية القدرة الشرائية من خلال مراقبة الأسواق ومواجهة الاحتكار والمضاربات، وتحقيق توازن بين الاستثمار والإنفاق الاجتماعي، حتى لا تتحمل الفئات الشعبية وحدها كلفة الاختلالات الاقتصادية والإصلاحات المالية.معارضة برلمانية ومجتمعية قويةوبشأن خروج حزب التجمع الوطني للأحرار من التشكيلة الحكومية، ميّز الغفري بين المعارضة البرلمانية باعتبارها موقعًا مؤسساتيًا، والمعارضة السياسية والاجتماعية التي تمارسها القوى الديمقراطية واليسارية والنقابات والحركات الاحتجاجية والمجتمع المدني.وقال إن عدم مشاركة الحزب في الأغلبية الحكومية الجديدة يفتح المجال أمام إعادة ترتيب المشهد البرلماني، غير أن فعالية المعارضة لا يمكن استنتاجها من وجود حزب واحد خارج الحكومة، بل من مواقفه الفعلية تجاه السياسات الحكومية ومدى استعداده للقيام بدور رقابي وتشريعي جدي.سياسات اقتصاديةوأكد أن المعيار الأساسي يتمثل في معرفة الجهات التي تدافع فعليًا عن مصالح المواطنين وحقوقهم، وتقدم بدائل واضحة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة.ودعا إلى بناء معارضة برلمانية قوية تمارس الرقابة على الحكومة وتناقش الميزانية والقوانين وتكشف الاختلالات وتقترح البدائل، إلى جانب معارضة مجتمعية مستقلة تعبّر عن مطالب العمال والشباب والنساء والفئات المتضررة، بعيدًا عن الحسابات الانتخابية الضيقة.وفي السياق، قال المحلل السياسي المغربي علي السرحاني إن الحكومة المغربية الجديدة تواجه عددًا من الملفات ذات الأولوية، في مقدمتها محاربة البطالة والفقر، وتعزيز التنمية الاقتصادية، إلى جانب تدبير الاستحقاقات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030.وأكد أن الحكومة مطالبة أيضا بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، بما يجعلها أكثر فاعلية وتميزا، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على برامج للحماية الاجتماعية، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب الارتقاء بها وتحسين مردوديتها لفائدة المواطنين.وشدد السرحاني على أن محاربة البطالة يجب أن تحظى بالأولوية، مكررًا أن هذا الملف يمثل التحدي الأبرز الذي يتعين على الحكومة الجديدة معالجته.معارضة محتملةوبخصوص خروج حزب التجمع الوطني للأحرار من التشكيلة الحكومية، استبعد السرحاني أن تكون المعارضة المقبلة بقيادة الحزب، معتبرا أن المعارضة الأقوى والأكثر جدية ستأتي من حزب العدالة والتنمية.وقال إن معارضة حزب العدالة والتنمية ستكون "شرسة ولكن شريفة"، موضحا أنها ستحترم القواعد والمؤسسات، مستشهدا بما وصفه بالمواقف التي عبّر عنها الحزب في مناسبات سابقة.وفي المقابل، شكك المحلل السياسي المغربي في قدرة التجمع الوطني للأحرار والأحزاب الأخرى على ممارسة معارضة قوية، معتبرا أن دورها قد يقتصر على ما وصفه بـ"المعارضة الواجهة".وفي الإطار، قال الكاتب الصحفي المغربي أمين مشبال إن الحكومة المغربية الجديدة تتميز بسعيها إلى تقليص عدد الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، موضحًا أنها تقتصر على حزب الأصالة والمعاصرة، المتصدر للانتخابات، بالإضافة إلى الأحزاب التي كانت تشكل، خلال مرحلة تاريخية معينة، ما عُرف بـ"الكتلة الديمقراطية".وأضاف مشبال، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن الحكومة الجديدة جاءت بعد انتخابات 23 شتنبر 2026، التي شهدت نسبة مشاركة ضعيفة للغاية، لم تتجاوز 20 في المائة.القدرة الشرائية والبطالةوأوضح مشبال أن ملف تدعيم القدرة الاقتصادية للمواطن سيكون من بين أبرز اهتمامات الحكومة، في ظل الغلاء الفاحش وتراجع القدرة الشرائية لدى أغلبية المواطنين.وأضاف أن معضلة البطالة، خصوصا في أوساط الشباب خريجي الجامعات، تمثل بدورها ملفًا عاجلًا، بالنظر إلى انعكاساتها الاجتماعية الصعبة.وأكد أن أبرز تحد أمام الحكومة يتمثل في تقديم أجوبة عملية عن إشكاليتي البطالة والقدرة الشرائية.التحديات الاقتصاديةوبشأن أبرز التحديات الاقتصادية، قال مشبال، إن التحدي الأساسي يتمثل في جلب الاستثمارات القادرة على خلق مشاريع مدرة للدخل، مضيفا: "يرتبط ذلك بتبسيط المساطر الإدارية وخلق مناخ مناسب لجذب هذه الاستثمارات".خروج الأحرار من الحكومةوفي ما يتعلق بخروج حزب التجمع الوطني للأحرار من التشكيلة الحكومية، اعتبر مشبال أن ذلك لن يكون له تأثير على الحياة السياسية، لأن الحكومة تتوفر على أغلبية عددية مريحة، على حد وصفه.
https://sarabic.ae/20260929/أول-امرأة-في-هذا-المنصب-ملك-المغرب-يعين-فاطمة-المنصوري-رئيسة-للحكومة-الجديدة-1117380278.html
https://sarabic.ae/20260929/أول-تصريح-لرئيسة-الحكومة-المغربية-فاطمة-المنصوري-المكلفة-من-قبل-الملك-1117381271.html
https://sarabic.ae/20261019/إعفاء-وزيرة-في-المغرب-بعد-يوم-من-تعيينها-الحكومة-تكشف-الأسباب-1117945555.html
https://sarabic.ae/20261011/بـ51-مليون-دولار-المغرب-يطلق-3-صفقات-لتجهيز-مطار-الدار-البيضاء-قبيل-مونديال-2030-1117713661.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار المغرب اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار المغرب اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
ملفات وتحديات أمام حكومة المنصوري في المغرب... ما التفاصيل؟
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
تواجه الحكومة المغربية الجديدة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، جملة من الملفات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، في مقدمتها محاربة البطالة والفقر، وحماية القدرة الشرائية، وتحسين أداء قطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية.
وتتولى الحكومة الجديدة مهامها في ظل استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030، بالإضافة إلى جملة من الملفات الاقتصادية التي تأتي في مقدمتها صناعة السيارات والطائرات، التي شهدت تطورات هامة.
من ناحيته، قال الناشط الحقوقي محمد الغفري، إن تقييم الحكومة المغربية الجديدة لا ينبغي أن يستند إلى أسماء الوزراء أو تغيير مواقع المسؤولية، بل إلى طبيعة السياسات العمومية التي ستعتمدها ومدى قدرتها على الاستجابة للمطالب الاجتماعية والديمقراطية للمواطنين.
وأوضح الغفري، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن تعيين فاطمة الزهراء المنصوري على رأس الحكومة، وتشكيل أغلبية تضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، يمثلان تطورًا في الخريطة الحكومية، غير أن التغيير الجزئي في التركيبة وعودة عدد من الوزراء السابقين إلى المسؤولية، ومن بينهم 14 وزيرًا سابقًا وفق المعطيات المتداولة، لا يعكسان بالضرورة تحولًا حقيقيًا في الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن التركيبة الجديدة قد تعطي انطباعًا بأن الانتخابات لم تفضِ إلى مراجعة فعلية للسياسات السابقة أو إلى تجديد حقيقي للنخب الحكومية، متسائلًا عما إذا كانت الحكومة ستحدث قطيعة مع السياسات التي أسهمت في تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأضعفت القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين.
وشدد الغفري على ضرورة جعل المواطن محورًا للسياسات العمومية، والتعامل مع قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والسكن اللائق باعتبارها حقوقا أساسية، وليس مجرد أوراش لتدبير الأزمات أو شعارات للاستهلاك الإعلامي. كما دعا إلى تعزيز الديمقراطية والمحاسبة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، واحترام الحريات العامة والنقابية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وحدد الناشط الحقوقي ستة ملفات اعتبرها ذات أولوية أمام الحكومة الجديدة، في مقدمتها حماية القدرة الشرائية والحد من غلاء المعيشة، من خلال خفض أسعار المواد الأساسية والمحروقات، ومواجهة المضاربات والاحتكار، وتحسين مداخيل الفئات الشعبية والطبقة العاملة.
كما دعا إلى دعم قطاعي الصحة والتعليم العموميين بالموارد البشرية والمالية اللازمة، وتحسين جودة الخدمات وضمان الولوج العادل إليها، محذرًا من أن استمرار تدهور المرافق العمومية سيزيد من اعتماد المواطنين على القطاع الخاص، بما يفاقم الفوارق الاجتماعية.
وأكد الغفري أهمية توفير فرص شغل مستقرة ولائقة، ولا سيما للشباب وحاملي الشهادات، مع احترام الحقوق الاجتماعية للعمال والعاملات، ومحاربة العمل غير المهيكل والاستغلال المهني، وضمان الأجر العادل وشروط العمل اللائق.
ومن بين الأولويات الأخرى التي أشار إليها، محاربة الفساد والريع وتضارب المصالح، عبر تعزيز الشفافية في الصفقات العمومية، وضمان تكافؤ الفرص، ووضع حد للإفلات من المحاسبة، وإخضاع السياسات والبرامج العمومية للتقييم والمراقبة والمساءلة.
وفيما يتعلق بالحقوق والحريات، دعا إلى احترام حرية التعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي، ووقف التضييق على النشطاء الحقوقيين والسياسيين ومناهضي التطبيع، والاستجابة لمطالب المناطق التي تعاني التهميش وضعف البنيات التحتية والخدمات الأساسية، فضلًا عن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
كما شدد على ضرورة الدفاع عن الوحدة الترابية واستكمال التحرير الوطني، من خلال اعتماد تحرك دبلوماسي وحكومي قوي أمام الاتحاد الأوروبي ومؤسساته بشأن مدينتي سبتة ومليلية والجزر المغربية المحتلة، بما يعزز المطالبة باسترجاعها في إطار حوار مسؤول يستند إلى الحقوق التاريخية والقانون الدولي.
ويرى الغفري أن نجاح الحكومة لن يقاس بعدد الاجتماعات أو الوعود والمشاريع المعلنة، بل بما سيشعر به المواطن في حياته اليومية، وبمدى تحسن شروط العيش والكرامة والمساواة، واحترام الحقوق والحريات والاستجابة للمطالب الشعبية.
واعتبر أن التحدي الأساسي الذي يواجه الحكومة يتمثل في استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات السياسية، في ظل ارتفاع الانتظارات الاجتماعية واتساع الشعور لدى فئات من المجتمع بأن السياسات العمومية لا تستجيب بما يكفي لحاجاتها ومطالبها.
وأكد أن تجاوز هذا التحدي لا يمكن أن يتحقق من خلال خطاب التفاؤل أو التواصل الحكومي وحدهما، بل يتطلب إرادة سياسية حقيقية لإعادة الاعتبار للوظيفة الاجتماعية للدولة، وتوسيع المشاركة الديمقراطية، وإشراك المواطنات والمواطنين في تحديد الأولويات وتقييم النتائج.
وأشار إلى تحديات أخرى، من بينها التفاوتات المجالية، وضعف فرص الشغل المستقر، والضغط على المرافق العمومية، والتغيرات المناخية، وندرة المياه، والأمن الغذائي، والتحولات الاقتصادية الدولية.
كما حذر من أن تنظيم التظاهرات الدولية الكبرى، وفي مقدمتها الاستعدادات المرتبطة بكأس العالم 2030، يجب ألا يتحول إلى مبرر لتأجيل المطالب الاجتماعية أو لتبرير الإنفاق غير المتوازن، داعيًا إلى توجيه الاستثمارات نحو تحسين المستشفيات والمدارس والنقل والخدمات الأساسية، وضمان استفادة المواطنين من ثمار التنمية بشكل عادل.
نمو اقتصادي مرتبط بالعدالة الاجتماعية
وفي الجانب الاقتصادي، قال الغفري إن التحدي لا يرتبط فقط بتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وإنما بطبيعة هذا النمو وكيفية توزيع ثماره وقدرته على خلق الثروة وفرص الشغل وتحسين مستوى عيش المواطنين.
وأكد أن تسجيل مؤشرات إيجابية على المستوى الإجمالي لا يعني بالضرورة تحسن أوضاع المواطنين، في ظل استمرار الغلاء والبطالة والهشاشة وضعف الدخل، مشددا على أن النمو الاقتصادي ينبغي أن يكون وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق، لا غاية مستقلة عنها.
ودعا إلى إصلاح المنظومة الجبائية بما يضمن عدالة ضريبية أكبر، ومراجعة النموذج الاقتصادي لتقليص الارتهان للاستيراد والتقلبات الخارجية، ودعم الإنتاج الوطني والفلاحة والصناعة والمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
كما طالب بخلق فرص شغل لائقة، وحماية القدرة الشرائية من خلال مراقبة الأسواق ومواجهة الاحتكار والمضاربات، وتحقيق توازن بين الاستثمار والإنفاق الاجتماعي، حتى لا تتحمل الفئات الشعبية وحدها كلفة الاختلالات الاقتصادية والإصلاحات المالية.
معارضة برلمانية ومجتمعية قوية
وبشأن خروج حزب التجمع الوطني للأحرار من
التشكيلة الحكومية، ميّز الغفري بين المعارضة البرلمانية باعتبارها موقعًا مؤسساتيًا، والمعارضة السياسية والاجتماعية التي تمارسها القوى الديمقراطية واليسارية والنقابات والحركات الاحتجاجية والمجتمع المدني.
وقال إن عدم مشاركة الحزب في الأغلبية الحكومية الجديدة يفتح المجال أمام إعادة ترتيب المشهد البرلماني، غير أن فعالية المعارضة لا يمكن استنتاجها من وجود حزب واحد خارج الحكومة، بل من مواقفه الفعلية تجاه السياسات الحكومية ومدى استعداده للقيام بدور رقابي وتشريعي جدي.
وأكد أن المعيار الأساسي يتمثل في معرفة الجهات التي تدافع فعليًا عن مصالح المواطنين وحقوقهم، وتقدم بدائل واضحة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة.
ودعا إلى بناء معارضة برلمانية قوية تمارس الرقابة على الحكومة وتناقش الميزانية والقوانين وتكشف الاختلالات وتقترح البدائل، إلى جانب معارضة مجتمعية مستقلة تعبّر عن مطالب العمال والشباب والنساء والفئات المتضررة، بعيدًا عن الحسابات الانتخابية الضيقة.
وفي السياق، قال المحلل السياسي المغربي علي السرحاني إن الحكومة المغربية الجديدة تواجه عددًا من الملفات ذات الأولوية، في مقدمتها محاربة البطالة والفقر، وتعزيز التنمية الاقتصادية، إلى جانب تدبير الاستحقاقات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030.
وأوضح السرحاني، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن تنظيم كأس العالم 2030 سيواكبه إنجاز عدد كبير من المشاريع التنموية، فضلًا عن توفير فرص للعمل، غير أنه شدد على أن الملف الأكثر إلحاحا أمام الحكومة يظل مرتبطا بمحاربة البطالة والحد من الفقر.
وأكد أن الحكومة مطالبة أيضا بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، بما يجعلها أكثر فاعلية وتميزا، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على برامج للحماية الاجتماعية، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب الارتقاء بها وتحسين مردوديتها لفائدة المواطنين.
وشدد السرحاني على أن محاربة البطالة يجب أن تحظى بالأولوية، مكررًا أن هذا الملف يمثل التحدي الأبرز الذي يتعين على الحكومة الجديدة معالجته.
وبخصوص خروج حزب التجمع الوطني للأحرار من التشكيلة الحكومية، استبعد السرحاني أن تكون المعارضة المقبلة بقيادة الحزب، معتبرا أن المعارضة الأقوى والأكثر جدية ستأتي من حزب العدالة والتنمية.
وقال إن معارضة حزب العدالة والتنمية ستكون "شرسة ولكن شريفة"، موضحا أنها ستحترم القواعد والمؤسسات، مستشهدا بما وصفه بالمواقف التي عبّر عنها الحزب في مناسبات سابقة.
وفي المقابل، شكك المحلل السياسي المغربي في قدرة التجمع الوطني للأحرار والأحزاب الأخرى على ممارسة معارضة قوية، معتبرا أن دورها قد يقتصر على ما وصفه بـ"المعارضة الواجهة".
وفي الإطار، قال الكاتب الصحفي المغربي أمين مشبال إن الحكومة المغربية الجديدة تتميز بسعيها إلى تقليص عدد الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، موضحًا أنها تقتصر على حزب الأصالة والمعاصرة، المتصدر للانتخابات، بالإضافة إلى الأحزاب التي كانت تشكل، خلال مرحلة تاريخية معينة، ما عُرف بـ"الكتلة الديمقراطية".
وأضاف مشبال، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن الحكومة الجديدة جاءت بعد انتخابات 23 شتنبر 2026، التي شهدت نسبة مشاركة ضعيفة للغاية، لم تتجاوز 20 في المائة.
وأوضح مشبال أن ملف تدعيم القدرة الاقتصادية للمواطن سيكون من بين أبرز اهتمامات الحكومة، في ظل الغلاء الفاحش وتراجع القدرة الشرائية لدى أغلبية المواطنين.
وأضاف أن معضلة البطالة، خصوصا في أوساط الشباب خريجي الجامعات، تمثل بدورها ملفًا عاجلًا، بالنظر إلى انعكاساتها الاجتماعية الصعبة.
وأكد أن أبرز تحد أمام الحكومة يتمثل في تقديم أجوبة عملية عن إشكاليتي البطالة والقدرة الشرائية.
وبشأن أبرز التحديات الاقتصادية، قال مشبال، إن التحدي الأساسي يتمثل في جلب
الاستثمارات القادرة على خلق مشاريع مدرة للدخل، مضيفا: "يرتبط ذلك بتبسيط المساطر الإدارية وخلق مناخ مناسب لجذب هذه الاستثمارات".
وفي ما يتعلق بخروج حزب التجمع الوطني للأحرار من التشكيلة الحكومية، اعتبر مشبال أن ذلك لن يكون له تأثير على الحياة السياسية، لأن الحكومة تتوفر على أغلبية عددية مريحة، على حد وصفه.
