https://sarabic.ae/20261020/أزمة-الطاقة-في-تونس-أمام-3-تحديات-رئيسية-هل-تستطيع-البلاد-تخطيها؟---1117957444.html
أزمة الطاقة في تونس أمام 3 تحديات رئيسية... هل تستطيع البلاد تخطيها؟
أزمة الطاقة في تونس أمام 3 تحديات رئيسية... هل تستطيع البلاد تخطيها؟
سبوتنيك عربي
تواجه تونس 3 تحدّيات رئيسية في قطاع الطاقة، تتمثل في تراجع إنتاج النفط والغاز محليًا، واتساع عجز الميزان التجاري للطاقة، وتزايد الضغوط على منظومة الكهرباء خلال... 20.10.2026, سبوتنيك عربي
2026-10-20T07:26+0000
2026-10-20T07:26+0000
2026-10-20T07:26+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
أسعار النفط اليوم
سوق النفط
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/08/14/1116208494_0:0:1701:957_1920x0_80_0_0_07e888e2e4527a085fab5c7cbed44e72.jpg
وتسعى الحكومة التونسية، وفق الخطط الواردة في مشروع الميزان الاقتصادي لعام 2027، إلى تعزيز الإنتاج المحلي من المحروقات، وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ورفع قدرات إنتاج الكهرباء، بما يسهم في تقليص الاعتماد على الواردات وتحسين أمن الإمدادات.عجز الطاقة يتفاقموأشارت منصة "الطاقة" المتخصصة في تقرير لها، إلى ارتفاع عجز ميزان الطاقة في تونس إلى 6.3 مليون طن من النفط المكافئ خلال عام 2025، مقارنة بنحو 5.3 مليون طن في عام 2024، في ظل تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الحاجة إلى استيراد المحروقات.وتستهدف الخطة الاقتصادية استقرار إنتاج المحروقات عند 2.47 مليون طن مكافئ خلال عام 2026، قبل ارتفاعه المتوقع إلى 3 ملايين طن مكافئ في عام 2027، مدعومًا بدخول امتيازات جديدة حيز التشغيل، من بينها "عزيزة" و"صباح" و"عرفة"، إلى جانب حفر 3 آبار تطويرية في امتياز "كسموس".في المقابل، تواجه بعض الحقول المستنزفة تحديات فنية قد تؤثر في استمرار الإنتاج، من بينها احتمال توقف حقل "ميسكار" عن الإنتاج خلال عام 2027، إذا لم تُنفذ التدخلات الفنية اللازمة لمعالجة ارتفاع نسبة غاز الكبريت في أنبوب الإنتاج.الكهرباء والطاقة المتجددةوفي قطاع الكهرباء، تستهدف تونس رفع الإنتاج إلى 23 ألفا و200 غيغاواط/ساعة خلال عام 2027، مع تنفيذ مشروعات جديدة وتوسعة محطات قائمة، باستثمارات إجمالية تُقدّر بنحو 2.615 مليار دينار تونسي.كما تتضمن الخطة مشروعات للطاقة الشمسية، من بينها محطة بقدرة 50 ميغاواط في بني مهيرة، مزودة بأنظمة لتخزين الكهرباء بالبطاريات، فضلًا عن التوسع في تجهيز المنازل بمنظومات الطاقة الشمسية.وتستهدف الحكومة رفع حصة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 16% خلال عام 2027، مقارنة بنحو 12% بنهاية عام 2026، وصولًا إلى 35% بحلول عام 2030، بالتوازي مع رفع نسبة الاستقلال الطاقي إلى 55% في العام ذاته.ويبرز مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، المعروف باسم "إلمد"، ضمن المشروعات الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز أمن الطاقة، إذ يستهدف إنشاء خط كهربائي بحري يتيح تبادل الكهرباء بين البلدين بقدرة تصل إلى 600 ميغاواط.ترشيد الاستهلاك وخفض الاعتماد على الوارداتولا تقتصر الخطط الحكومية على زيادة الإنتاج، بل تشمل أيضًا إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، من بينها استبدال 1.2 مليون مصباح تقليدي بمصابيح موفرة للطاقة خلال عام 2027، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالمباني والمساجد، وتحسين كفاءة الإنارة العمومية.ومن شأن تسريع تنفيذ الاستثمارات، وزيادة إنتاج النفط والغاز، وتوسيع مشروعات الطاقة المتجددة، أن يدعم جهود البلاد لتقليص عجز الطاقة وخفض فاتورة الواردات، فيما يظل تحقيق الأهداف المعلنة مرتبطا بوتيرة إنجاز المشروعات وقدرتها على تلبية الطلب المحلي المتزايد.
https://sarabic.ae/20230615/تونس-تفقد-11-من-قدرتها-الإنتاجية-للنفط-و13-للغاز-الطبيعي-1078141229.html
https://sarabic.ae/20230323/نزاع-نفطي-قديم-بين-تونس-وليبيا-يعود-إلى-الواجهة-1075064473.html
https://sarabic.ae/20230303/تونس-ترفع-وارداتها-من-النفط-الروسي-إثر-تراجع-إنتاجها-المحلي-1074251554.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, أسعار النفط اليوم, سوق النفط, أخبار العالم الآن, العالم العربي
تونس, أخبار تونس اليوم, أسعار النفط اليوم, سوق النفط, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أزمة الطاقة في تونس أمام 3 تحديات رئيسية... هل تستطيع البلاد تخطيها؟
تواجه تونس 3 تحدّيات رئيسية في قطاع الطاقة، تتمثل في تراجع إنتاج النفط والغاز محليًا، واتساع عجز الميزان التجاري للطاقة، وتزايد الضغوط على منظومة الكهرباء خلال فترات ذروة الاستهلاك، في وقت تعوّل فيه الحكومة على استثمارات ومشروعات جديدة لتخفيف هذه الضغوط خلال عام 2027.
وتسعى الحكومة التونسية، وفق الخطط الواردة في مشروع الميزان الاقتصادي لعام 2027، إلى تعزيز الإنتاج المحلي من المحروقات، وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ورفع قدرات إنتاج الكهرباء، بما يسهم في تقليص الاعتماد على الواردات وتحسين أمن الإمدادات.
وأشارت منصة "الطاقة" المتخصصة في تقرير لها، إلى ارتفاع عجز ميزان الطاقة في تونس إلى 6.3 مليون طن من النفط المكافئ خلال عام 2025، مقارنة بنحو 5.3 مليون طن في عام 2024، في ظل تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الحاجة إلى استيراد المحروقات.
وتستهدف الخطة الاقتصادية
استقرار إنتاج المحروقات عند 2.47 مليون طن مكافئ خلال عام 2026، قبل ارتفاعه المتوقع إلى 3 ملايين طن مكافئ في عام 2027، مدعومًا بدخول امتيازات جديدة حيز التشغيل، من بينها "عزيزة" و"صباح" و"عرفة"، إلى جانب حفر 3 آبار تطويرية في امتياز "كسموس".
وتُقدّر الاستثمارات المرتبطة بهذه المشروعات بنحو 1.6 مليار دينار تونسي، بما يعادل نحو 536 مليون دولار، وفق الأرقام الواردة في التقرير.
في المقابل، تواجه بعض الحقول المستنزفة تحديات فنية قد تؤثر في استمرار الإنتاج، من بينها احتمال توقف حقل "ميسكار" عن الإنتاج خلال عام 2027، إذا لم تُنفذ التدخلات الفنية اللازمة لمعالجة ارتفاع نسبة غاز الكبريت في أنبوب الإنتاج.
الكهرباء والطاقة المتجددة
وفي قطاع الكهرباء، تستهدف تونس رفع الإنتاج إلى 23 ألفا و200 غيغاواط/ساعة خلال عام 2027، مع تنفيذ مشروعات جديدة وتوسعة محطات قائمة، باستثمارات إجمالية تُقدّر بنحو 2.615 مليار دينار تونسي.
وتشمل المشروعات إضافة توربين ثالث بقدرة 300 ميغاواط إلى محطة "برج العامري"، وإنشاء محطة "رادس- د" بقدرة تتراوح بين 650 و750 ميغاواط، إلى جانب محطة "سوسة- هـ".
كما تتضمن الخطة مشروعات للطاقة الشمسية، من بينها محطة بقدرة 50 ميغاواط في بني مهيرة، مزودة بأنظمة لتخزين الكهرباء بالبطاريات، فضلًا عن التوسع في تجهيز المنازل بمنظومات الطاقة الشمسية.
وتستهدف الحكومة رفع حصة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 16% خلال عام 2027، مقارنة بنحو 12% بنهاية عام 2026، وصولًا إلى 35% بحلول عام 2030، بالتوازي مع رفع نسبة الاستقلال الطاقي إلى 55% في العام ذاته.
ويبرز مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، المعروف باسم "إلمد"، ضمن المشروعات الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز أمن الطاقة، إذ يستهدف إنشاء خط كهربائي بحري يتيح تبادل الكهرباء بين البلدين بقدرة تصل إلى 600 ميغاواط.
ترشيد الاستهلاك وخفض الاعتماد على الواردات
ولا تقتصر الخطط الحكومية على زيادة الإنتاج، بل تشمل أيضًا إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، من بينها استبدال 1.2 مليون مصباح تقليدي بمصابيح موفرة للطاقة خلال عام 2027، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالمباني والمساجد، وتحسين كفاءة الإنارة العمومية.
وتواجه تونس اختبارًا يتمثل في قدرتها على تحويل المشروعات المعلنة إلى طاقات إنتاجية فعلية في المواعيد المحددة، في ظل تراجع إنتاج الحقول المحلية وتزايد الطلب على الكهرباء خلال فصل الصيف.
ومن شأن تسريع تنفيذ الاستثمارات، وزيادة إنتاج النفط والغاز، وتوسيع مشروعات الطاقة المتجددة، أن يدعم جهود البلاد لتقليص عجز الطاقة وخفض فاتورة الواردات، فيما يظل تحقيق الأهداف المعلنة مرتبطا بوتيرة إنجاز المشروعات وقدرتها على تلبية الطلب المحلي المتزايد.
