https://sarabic.ae/20261022/المجلس-التنسيقي-الأعلى-بين-الأردن-والسعودية-ما-أهدافه-وأهميته-السياسية-والاقتصادية-1118043975.html
المجلس التنسيقي الأعلى بين الأردن والسعودية.. ما أهدافه وأهميته السياسية والاقتصادية؟
المجلس التنسيقي الأعلى بين الأردن والسعودية.. ما أهدافه وأهميته السياسية والاقتصادية؟
سبوتنيك عربي
في خطوة تعزز أواصر التعاون وتطوير آليات التنسيق المؤسسي بين البلدين، وقع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، ووزير الخارجية... 22.10.2026, سبوتنيك عربي
2026-10-22T19:16+0000
2026-10-22T19:16+0000
2026-10-22T19:17+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
السعودية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/0e/1046834491_0:0:1673:941_1920x0_80_0_0_bc32d4152b143d0e67fac5d70d6b43a0.jpg
ويأتي توقيع البروتوكول المعدل بين الأردن والسعودية في إطار تطوير آليات التنسيق والتعاون المؤسسي بين البلدين، بما يعزز العلاقات الثنائية ويدعم المصالح المشتركة.مظلة أمنية وسياسيةفي هذا السياق، أكد الدكتور سعد الحامد، الخبير السياسي السعودي، أن تفعيل مجلس التنسيق السعودي الأردني يمثل خطوة استراتيجية هامة تأتي استجابة للتوترات والتهديدات الإقليمية المتصاعدة التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن هذا التحرك يعكس حرص البلدين على مواجهة التهديدات المشتركة وتجسيد التضامن الأمني الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن الدولتين.وأوضح في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن التوقيت الحالي يشهد توترات واعتداءات إقليمية عديدة، مؤكدا أن الموقف الأردني الصارم والمطلق في التضامن مع المملكة يشكل رسالة ردع سياسية واضحة تعكس تلاحم أمن البلدين الشقيقين في مواجهة التحديات.كما أشار إلى وجود رغبة جادة لإحداث هيكلة مرنة وإعادة هندسة العمل المؤسسي عبر تطوير وزارتي الخارجية السعودية والأردنية بهدف التخلص من البيروقراطية وتحويل التفاهمات السياسية إلى برامج عمل تنفيذية سريعة وملموسة.من جانبه، اعتبر خبير القانون الدولي الأردني، الدكتور حمادة أبو نجمة، أن تعديل بروتوكول إنشاء مجلس التنسيق الأعلى الأردني السعودي يمثل خطوة مفصلية لتطوير العلاقات بين البلدين على المستوى المؤسسي والسياسي، لافتا إلى أن ترؤس المجلس من قبل الملك عبد الله الثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتولي وزيري الخارجية مسؤولية الأمانة العامة ومتابعة الأعمال، يمنحه أهمية استثنائية.وأضاف أبو نجمة أن للخطوة أهمية استراتيجية بالنظر إلى الموقع السياسي والجغرافي للبلدين وطبيعة التحديات في المنطقة، حيث يرتبط الأردن مباشرة بالتطورات في فلسطين وسوريا والعراق، بينما تتمتع السعودية بثقل سياسي واقتصادي وعلاقات دولية واسعة، مما يعزز القدرة على التعامل مع الأزمات الإقليمية وتنسيق المواقف بشأن أمن المنطقة واستقرارها.وشدد الخبراء على محورية القضية الفلسطينية في هذا التنسيق، حيث أوضح الدكتور حمادة أبو نجمة أن القضية الفلسطينية تأتي في مقدمة الملفات المستفيدة، خصوصاً فيما يتعلق بمستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، مساهمةً في تعزيز الموقف العربي الداعي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار الدكتور سعد الحامد إلى وجود أهداف استراتيجية تنموية تركز على تعزيز الاستثمار والتكامل الاقتصادي، وتوسيع أطر الشراكة وتفعيل مذكرات التفاهم السابقة بما يخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030، فضلاً عن إرساء عمق استراتيجي اقتصادي مشترك يعزز الأمن التجاري والغذائي وسلاسل الإمداد.وفي ذات السياق، بين الدكتور حمادة أبو نجمة أن المجلس يساعد على تطوير التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة والنقل، وفتح آفاق الربط التجاري مع الأسواق الإقليمية، مؤكداً أن الأهمية العملية للأردن تكمن في جذب استثمارات جديدة وتوسيع فرص التشغيل شريطة ترجمة هذا التعاون إلى مشروعات وبرامج تنفيذية واضحة وملموسة.
https://sarabic.ae/20261006/بعد-نشر-قواته-في-السعودية-تحالف-مكة-هل-يغير-موازين-القوى-بالمنطقة-1117592091.html
https://sarabic.ae/20261019/تحرك-أردني-لزيادة-سعة-مخزونات-النفط-ما-هي-الأسباب-وكيف-ستقوم-بذلك؟---1117926217.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, السعودية
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, السعودية
المجلس التنسيقي الأعلى بين الأردن والسعودية.. ما أهدافه وأهميته السياسية والاقتصادية؟
19:16 GMT 22.10.2026 (تم التحديث: 19:17 GMT 22.10.2026) وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
في خطوة تعزز أواصر التعاون وتطوير آليات التنسيق المؤسسي بين البلدين، وقع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، ووزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في العاصمة السعودية الرياض، بروتوكولاً معدلاً لمحضر إنشاء مجلس التنسيق الأعلى الأردني السعودي.
ويأتي توقيع البروتوكول المعدل بين الأردن والسعودية في إطار تطوير آليات التنسيق والتعاون المؤسسي بين البلدين، بما يعزز العلاقات الثنائية ويدعم المصالح المشتركة.
ويمثل حسب رأي المحللين، خطوة استراتيجية مهمة على المستوى السياسي والعسكري والدبلوماسي والاقتصادي، حيث يعد استجابة للتهديدات الإقليمية المتصاعدة في المنطقة، كما يعمق آفاق التنسيق والتشاور في ملفات عدة، إضافة إلى فوائد اقتصادية واستثمارية.
في هذا السياق، أكد الدكتور سعد الحامد، الخبير السياسي السعودي، أن تفعيل مجلس التنسيق السعودي الأردني يمثل خطوة استراتيجية هامة تأتي استجابة للتوترات والتهديدات الإقليمية المتصاعدة التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن هذا التحرك يعكس حرص البلدين على مواجهة التهديدات المشتركة وتجسيد التضامن الأمني الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن الدولتين.
وأوضح في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن التوقيت الحالي يشهد توترات واعتداءات إقليمية عديدة، مؤكدا أن الموقف الأردني الصارم والمطلق في التضامن مع المملكة يشكل رسالة ردع سياسية واضحة تعكس تلاحم أمن البلدين الشقيقين في مواجهة التحديات.
وأكد الحامد أن اتساع مخاوف رقعة الصراع في الشرق الأوسط يمنح الإطار القيادي الرفيع المستوى برئاسة الملك عبد الله الثاني والأمير محمد بن سلمان وإشراف وزراء الخارجية قدرة أكبر على التنسيق والتشاور السريع لخفض التصعيد، وإيجاد حلول دبلوماسية للأزمات العربية والإقليمية، موضحا أن المباحثات ركزت على أمن الملاحة وسلاسل الإمداد الحيوية.
كما أشار إلى وجود رغبة جادة لإحداث هيكلة مرنة وإعادة هندسة العمل المؤسسي عبر تطوير وزارتي الخارجية السعودية والأردنية بهدف التخلص من البيروقراطية وتحويل التفاهمات السياسية إلى برامج عمل تنفيذية سريعة وملموسة.
من جانبه، اعتبر خبير القانون الدولي الأردني، الدكتور حمادة أبو نجمة، أن تعديل بروتوكول إنشاء مجلس التنسيق الأعلى الأردني السعودي يمثل خطوة مفصلية لتطوير العلاقات بين البلدين على المستوى المؤسسي والسياسي، لافتا إلى أن ترؤس المجلس من قبل الملك عبد الله الثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتولي وزيري الخارجية مسؤولية الأمانة العامة ومتابعة الأعمال، يمنحه أهمية استثنائية.
وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن هذا التنظيم يوفر آلية فعالة للتنسيق المستمر ومتابعة الملفات المشتركة على مستوى صنع القرار بدلاً من اقتصار التعاون على اللقاءات الدبلوماسية المعتادة.
وأضاف أبو نجمة أن للخطوة أهمية استراتيجية بالنظر إلى الموقع السياسي والجغرافي للبلدين وطبيعة التحديات في المنطقة، حيث يرتبط الأردن مباشرة بالتطورات في فلسطين وسوريا والعراق، بينما تتمتع السعودية بثقل سياسي واقتصادي وعلاقات دولية واسعة، مما يعزز القدرة على التعامل مع الأزمات الإقليمية وتنسيق المواقف بشأن أمن المنطقة واستقرارها.
وشدد الخبراء على محورية القضية الفلسطينية في هذا التنسيق، حيث أوضح الدكتور حمادة أبو نجمة أن القضية الفلسطينية تأتي في مقدمة الملفات المستفيدة، خصوصاً فيما يتعلق بمستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، مساهمةً في تعزيز الموقف العربي الداعي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
وأكد الدكتور سعد الحامد أن هذا التفعيل يشكل مظلة أمنية وسياسية واقتصادية متكاملة تمثل رسالة تضامن حازمة في وجه المخاطر الإقليمية المحدقة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار الدكتور سعد الحامد إلى وجود أهداف استراتيجية تنموية تركز على تعزيز الاستثمار والتكامل الاقتصادي، وتوسيع أطر الشراكة وتفعيل مذكرات التفاهم السابقة بما يخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030، فضلاً عن إرساء عمق استراتيجي اقتصادي مشترك يعزز الأمن التجاري والغذائي وسلاسل الإمداد.
وفي ذات السياق، بين الدكتور حمادة أبو نجمة أن المجلس يساعد على تطوير التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة والنقل، وفتح آفاق الربط التجاري مع الأسواق الإقليمية، مؤكداً أن الأهمية العملية للأردن تكمن في جذب استثمارات جديدة وتوسيع فرص التشغيل شريطة ترجمة هذا التعاون إلى مشروعات وبرامج تنفيذية واضحة وملموسة.
