https://sarabic.ae/20261023/هل-تعود-التوترات-بين-القاهرة-وأنقرة-بسبب-اتفاقية-البحار-مع-ليبيا-1118071750.html
هل تعود التوترات بين القاهرة وأنقرة بسبب اتفاقية البحار مع ليبيا؟
هل تعود التوترات بين القاهرة وأنقرة بسبب اتفاقية البحار مع ليبيا؟
سبوتنيك عربي
أثار تصديق البرلمان الليبي، يوم الثلاثاء الماضي، على مذكرة التفاهم الموقعة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 بين حكومة الوفاق الوطني السابقة وتركيا، بشأن تحديد... 23.10.2026, سبوتنيك عربي
2026-10-23T16:28+0000
2026-10-23T16:28+0000
2026-10-23T16:28+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
مصر
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/0a/17/1118071593_0:43:1724:1013_1920x0_80_0_0_c9ba303a10faadaef0b6937e09155035.jpg
في الإطار رفضت مصر واليونان الاتفاق الذي وقع عليه البرلمان الليبي، الأمر الذي يطرح تساؤلات عدة بشأن انعكاسات الخطوة على العلاقات بين القاهرة.وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن "المذكرة تتعارض مع مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982"، معتبرة أنها "تمس الحقوق السيادية المصرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري". وشددت القاهرة على أنها "سبق أن اعترضت على الاتفاق، مجددة رفضها لأي إجراءات أو تصرفات تستند إليه، ومؤكدة احتفاظها بحقها في حماية حقوقها السيادية وفقا للقانون الدولي".ويرتبط الاتفاق بإنشاء منطقة اقتصادية خالصة بين السواحل التركية والليبية تمتد بالقرب من جزر يونانية، بينها كريت ورودس، بما يمنح البلدين حقوق التنقيب عن الموارد الطبيعية واستغلالها، بما في ذلك احتياطيات الغاز المحتملة في المنطقة، الأمر الذي ترفضه القاهرة باعتباره ينافي قواعد القانون الدولي وفق وصفها.قال السفير رخا حسن، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن "إثارة مسألة الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا في هذا التوقيت أمر مستغرب، ولا سيما أن البرلمان الليبي سبق أن رفض الاتفاق عام 2019، متسائلا عما إذا كان تغيّر رئاسة البرلمان قد أدى إلى تبدّل موقفه، مشيرا إلى أن "العلاقات بين الجانبين لم تكن وثيقة، رغم تبادل الزيارات".وتساءل السفير رخا حسن عن الأساس المنطقي لوجود مياه مشتركة بين تركيا وليبيا، معتبرا أن "المجال البحري التركي، وفقا للقانون الدولي، ينتهي عند جزيرة كريت"، وأشار إلى أن "مصر حددت حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة مع قبرص واليونان، مؤكدًا عدم أحقية أي طرف في تجاوز تلك الترتيبات أو المطالبة بمناطق بحرية لا تخصه".وفي ما يتعلق بزيارة وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى تركيا، قال رخا حسن إن "الوزير سيشرح لنظيره التركي، هاكان فيدان، موقف مصر الداعي إلى تطبيق القانون الدولي. ورجّح ألا تتحول المسألة إلى نقطة صدام بين القاهرة وأنقرة، في ضوء تطور العلاقات بين البلدين".وعن احتمال انعكاس الخطوة على العلاقات بين القاهرة وبنغازي، قال رخا حسن إن "توقيت طرح المسألة يثير الاستغراب، خاصة في ظل غياب موقف معلن من حكومة طرابلس المعترف بها دوليا"، ولفت إلى أن "الاتفاق أُبرم في عهد حكومة فايز السراج، حين كانت طرابلس تواجه هجوما من قوات خليفة حفتر، ما دفعها إلى الاستعانة بتركيا".في الإطار، وصف المحلل السياسي التركي، جواد غوك، الزيارة إلى مصر بأنها "مهمة وليست بروتوكولية"، مشيرا إلى وجود توجه لاتخاذ خطوات عملية مع الجانب المصري، في ظل تطور العلاقات بين البلدين.وقال غوك، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "تركيا لا تريد خسارة مصر"، معربا عن اعتقاده بأن "الجانبين سيتمكنان من التوصل إلى حل وسط بشأن الملفات العالقة".وأضاف أن "الخلاف الأساسي ليس بين تركيا ومصر، بل بين أنقرة وأثينا"، لافتا إلى أن "القاهرة رجّحت اليونان على تركيا في هذا الملف"، وأشار إلى أن "ترجيح التعاون مع تركيا قد يوسّع المنطقة الاقتصادية البحرية المصرية بنحو 6 آلاف كيلومتر مربع"، وفق تقديره.في السياق، أكد وزراء خارجية مجموعة "R4"، التي تضم مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان، ضرورة الإسراع في التوصل إلى حلول سياسية ودبلوماسية للأزمات القائمة، وخفض التصعيد واحتواء التوترات الإقليمية، مع رفض اللجوء إلى الحلول العسكرية لما قد تترتب عليها من تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية بالغة الخطورة على المنطقة والعالم.جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية المجموعة، الذي عُقد، اليوم الجمعة، في مدينة إسطنبول، بمشاركة وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، وذلك في إطار التشاور بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية.
https://sarabic.ae/20261023/عبد-العاطي-يؤكد-لنظيره-التركي-رفض-مصر-مذكرة-الحدود-البحرية-مع-ليبيا---1118061910.html
https://sarabic.ae/20261021/مصر-مذكرة-التفاهم-بين-ليبيا-وتركيا-باطلة-بطلانا-مطلقا-1118010738.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
حصري, تقارير سبوتنيك, مصر, أخبار تركيا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, مصر, أخبار تركيا اليوم
هل تعود التوترات بين القاهرة وأنقرة بسبب اتفاقية البحار مع ليبيا؟
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
أثار تصديق البرلمان الليبي، يوم الثلاثاء الماضي، على مذكرة التفاهم الموقعة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 بين حكومة الوفاق الوطني السابقة وتركيا، بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، تساؤلات حول التوترات التي يمكن أن تترتب على الخطوة.
في الإطار رفضت مصر واليونان الاتفاق الذي وقع عليه البرلمان الليبي، الأمر الذي يطرح تساؤلات عدة بشأن انعكاسات الخطوة على العلاقات بين القاهرة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن "المذكرة تتعارض مع مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982"، معتبرة أنها "تمس الحقوق السيادية المصرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري".
وشددت القاهرة على أنها "سبق أن اعترضت على الاتفاق، مجددة رفضها لأي إجراءات أو تصرفات تستند إليه، ومؤكدة احتفاظها بحقها في حماية حقوقها السيادية وفقا للقانون الدولي".
ويرتبط الاتفاق بإنشاء منطقة اقتصادية خالصة بين السواحل التركية والليبية تمتد بالقرب من جزر يونانية، بينها كريت ورودس، بما يمنح البلدين حقوق التنقيب عن الموارد الطبيعية واستغلالها، بما في ذلك احتياطيات الغاز المحتملة في المنطقة، الأمر الذي ترفضه القاهرة باعتباره ينافي قواعد القانون الدولي وفق وصفها.
قال السفير رخا حسن، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن "إثارة مسألة الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا في هذا التوقيت أمر مستغرب، ولا سيما أن البرلمان الليبي سبق أن رفض الاتفاق عام 2019، متسائلا عما إذا كان تغيّر رئاسة البرلمان قد أدى إلى تبدّل موقفه، مشيرا إلى أن "العلاقات بين الجانبين لم تكن وثيقة، رغم تبادل الزيارات".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن القضية، من وجهة نظره، "لا تتعلق بموقف مصري أو يوناني أو قبرصي، بل بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تم إقرارها في عام 1982 وبدأ تطبيقها عام 1983"، وأضاف أن "تركيا لم تقبل بالترتيبات التي ينص عليها القانون، بسبب قرب الجزر اليونانية من سواحلها وما يترتب على ذلك من تحديد للمناطق البحرية والاقتصادية".
وتساءل السفير رخا حسن عن الأساس المنطقي لوجود مياه مشتركة بين تركيا وليبيا، معتبرا أن "المجال البحري التركي، وفقا للقانون الدولي، ينتهي عند جزيرة كريت"، وأشار إلى أن "مصر حددت حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة مع قبرص واليونان، مؤكدًا عدم أحقية أي طرف في تجاوز تلك الترتيبات أو المطالبة بمناطق بحرية لا تخصه".
وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي سبق أن سعى إلى تشجيع الأطراف على التوصل إلى حلول توافقية، قد تتضمن تنازلات متبادلة"، لكنه شدد على أن "ذلك لا يغيّر القواعد القانونية القائمة".
وفي ما يتعلق بزيارة وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى تركيا، قال رخا حسن إن "الوزير سيشرح لنظيره التركي، هاكان فيدان، موقف مصر الداعي إلى تطبيق القانون الدولي. ورجّح ألا تتحول المسألة إلى نقطة صدام بين القاهرة وأنقرة، في ضوء تطور العلاقات بين البلدين".
وأكد حسن أن "تركيا تستطيع الاستثمار في حقول النفط والغاز داخل الأراضي أو المياه التابعة لليبيا، بالتفاهم مع الجانب الليبي، لكن ذلك لا يمنحها حقا في المناطق الاقتصادية للدول المجاورة أو في أعالي البحار"، مضيفا أن "الاستثمار في الموارد متاح للشركات، مثل شركة "إيني"، من دون أن يعني ذلك امتلاك حقوق سيادية في المناطق البحرية".
وعن احتمال انعكاس الخطوة على العلاقات بين القاهرة وبنغازي، قال رخا حسن إن "توقيت طرح المسألة يثير الاستغراب، خاصة في ظل غياب موقف معلن من حكومة طرابلس المعترف بها دوليا"، ولفت إلى أن "الاتفاق أُبرم في عهد حكومة فايز السراج، حين كانت طرابلس تواجه هجوما من قوات خليفة حفتر، ما دفعها إلى الاستعانة بتركيا".
وأضاف أن "الوضع في ليبيا تغيّر، وأن جهودا تُبذل، بمشاركة الأمم المتحدة وأطراف أخرى، لحل الأزمة وإجراء الانتخابات"، وشدد على أن "تحسن العلاقات بين مصر وتركيا ينبغي أن يدعم جهود توحيد ليبيا، وأن تُترك لليبيين معالجة شؤونهم الداخلية".
في الإطار، وصف المحلل السياسي التركي، جواد غوك، الزيارة إلى مصر بأنها "مهمة وليست بروتوكولية"، مشيرا إلى وجود توجه لاتخاذ خطوات عملية مع الجانب المصري، في ظل تطور العلاقات بين البلدين.
وقال غوك، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "تركيا لا تريد خسارة مصر"، معربا عن اعتقاده بأن "الجانبين سيتمكنان من التوصل إلى حل وسط بشأن الملفات العالقة".
وأضاف أن "الخلاف الأساسي ليس بين تركيا ومصر، بل بين أنقرة وأثينا"، لافتا إلى أن "القاهرة رجّحت اليونان على تركيا في هذا الملف"، وأشار إلى أن "ترجيح التعاون مع تركيا قد يوسّع المنطقة الاقتصادية البحرية المصرية بنحو 6 آلاف كيلومتر مربع"، وفق تقديره.
وأكد غوك أن "المناورات السياسية بين الجانبين ستقود إلى نتيجة"، مستبعدا وجود مشكلة كبيرة، ورجّح "تشكيل لجان فنية لمناقشة الملف وتحديده بصورة ملموسة".
في السياق، أكد وزراء خارجية مجموعة "R4"، التي تضم مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان، ضرورة الإسراع في التوصل إلى حلول سياسية ودبلوماسية للأزمات القائمة، وخفض التصعيد واحتواء التوترات الإقليمية، مع رفض اللجوء إلى الحلول العسكرية لما قد تترتب عليها من تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية بالغة الخطورة على المنطقة والعالم.
جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية المجموعة، الذي عُقد، اليوم الجمعة، في مدينة إسطنبول، بمشاركة وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، وذلك في إطار التشاور بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية.
