https://sarabic.ae/20261026/محطات-راسخة-ورؤية-متطورةأبرز-مجالات-التعاون-بين-روسيا-والمغرب-1118123350.html
محطات راسخة ورؤية متطورة…أبرز مجالات التعاون بين روسيا والمغرب
محطات راسخة ورؤية متطورة…أبرز مجالات التعاون بين روسيا والمغرب
سبوتنيك عربي
تستضيف العاصمة موسكو، يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، أعمال القمة الروسية الأفريقية الثالثة، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين وممثلي المؤسسات... 26.10.2026, سبوتنيك عربي
2026-10-26T06:38+0000
2026-10-26T06:38+0000
2026-10-26T06:38+0000
قمة روسيا أفريقيا 2026
روسيا
أخبار المغرب اليوم
المغرب العربي
موسكو
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101788/31/1017883113_0:0:2877:1618_1920x0_80_0_0_844b8844d1fe59c8b23fd2a81ff4a4a5.jpg
وتنعقد القمة المرتقبة في ظل توترات تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتصاعد الاهتمام بتعزيز الشراكات مع القارة الأفريقية في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والأمن الغذائي والتكنولوجيا، فضلا عن ملفات عدة.ويشهد التبادل التجاري بين المغرب وروسيا تنوعا نسبيا، إذ يتركز على المبادلات الغذائية والفلاحية، ولا سيما واردات القمح، إلى جانب المواد الأولية وبعض المنتجات الصناعية والصيد البحري والطاقة والسياحة.تتجه العلاقات المغربية الروسية إلى تعزيز التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية والاستراتيجية، بالتزامن مع انعقاد قمة روسيا وأفريقيا يومي 28 و29 أكتوبر، في ظل تنامي الحاجة إلى تطوير شراكات قائمة على تنويع مجالات التعاون وتوسيع الاستثمارات والمشروعات المشتركة.ملفات التعاونوقال أحمد نور الدين، عضو المجلس المغربي للشؤون الخارجية، إن "التعاون بين الرباط وموسكو يتميز عبر عدد من المشروعات من بينها إنشاء محطة نووية ومحطة للغاز المسال، وتطوير خطوط للسكك الحديدية، إلى جانب إقامة محطات لتحلية مياه البحر باستخدام التكنولوجيا النووية".شراكة استراتيجية ومشروعات مشتركةويرى نور الدين أن آفاق التعاون بين موسكو والرباط "واسعة ومتنوعة"، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تستند إلى تراكم من الثقة المتبادلة، تعزز خلال الحقبتين السوفييتية واللاحقة لسقوط جدار برلين.وفي ما يتعلق بالجانب السياسي، قال نور الدين إن الشراكة المغربية الروسية يمكن أن تتعزز أكثر إذا اتخذت موسكو خطوة إضافية نحو الاعتراف الواضح بسيادة المغرب على الصحراء، مشيرًا إلى أن الموقف الروسي، وفق تقديره، يعكس اعترافًا ضمنيًا من خلال اتفاقيات الصيد البحري التي تشمل سواحل المملكة.إعادة تشكيل العلاقةقال الخبير الاقتصادي المغربي أمين سامي إن القمة المرتقبة تأتي في سياق إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية الدولية، وتزايد المنافسة على الأسواق الأفريقية والموارد الاستراتيجية وسلاسل الإمداد، فضلًا عن استمرار التداعيات الجيوسياسية للحرب الروسية الأوكرانية.وأوضح أن القمة تمثل بالنسبة إلى المغرب فرصة لبحث إمكانات توسيع شراكاته الدولية، مع الحفاظ على توازن علاقاته الاقتصادية والدبلوماسية، مشددًا على أن التحدي لا يقتصر على زيادة حجم المبادلات التجارية مع روسيا، بل يرتبط بتحديد المجالات القادرة على تحقيق قيمة مضافة إنتاجية وتكنولوجية، وتعزيز الأمن الاقتصادي للمملكة، من دون التسبب في نشوء تبعيات استراتيجية جديدة.الانتقال إلى الاستثمار والتصنيعوأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المرحلة المقبلة تطرح عددًا من القضايا المترابطة، في مقدمتها الانتقال من التجارة التقليدية إلى الاستثمار المشترك والتصنيع ونقل التكنولوجيا، وتنويع مصادر الإمدادات الغذائية والطاقية للحد من مخاطر اضطراب الأسواق، لافتا إلى أهمية توظيف الموقع الصناعي واللوجستي للمغرب، إلى جانب علاقاته مع الدول الأفريقية، في بناء مشروعات مشتركة قابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن تطوير الشراكة المغربية الروسية يتطلب التركيز على قطاعات ذات مردود اقتصادي وتنموي واضح.وأضاف أن هذا المسار شمل اجتماعات اللجنة المشتركة، فضلًا عن اتفاقيات تعاون في مجالات عدة، من بينها الصيد البحري والجمارك، موضحا أن التعاون الاقتصادي بين المغرب وروسيا يتركز حاليًا في المبادلات الغذائية والفلاحية، والمواد الأولية، وبعض المنتجات الصناعية، إلى جانب قطاعات الصيد البحري والطاقة والسياحة، معتبرًا أن القمة يمكن أن تسهم في تعزيز الإمكانات الاقتصادية لهذه الشراكة وتوسيع نطاقها.مشروعات مشتركة في قطاعات واعدةوأكد الخبير المغربي أن أهمية المرحلة المقبلة ستتحدد بمدى القدرة على الانتقال من التعاون التجاري التقليدي إلى تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات التصنيع الغذائي، والصناعة الدوائية، واللوجستيات، والتكنولوجيا والتكوين.موازنة دقيقة في إدارة العلاقاتوفي ختام حديثه، أوضح سامي أن إدارة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع موسكو ترتبط بمعادلة دقيقة تجمع بين تنويع الشراكات الدولية والحفاظ على العلاقات الاقتصادية القائمة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى جانب تطوير التعاون مع شركاء جدد، مثل الصين والهند وبعض دول أمريكا اللاتينية.وأشار إلى أن تحركات الحكومة المغربية الجديدة قد تشمل مواصلة الحوار السياسي، وتفعيل الاتفاقيات القائمة، واستكشاف مشروعات اقتصادية محددة قابلة للتمويل والتنفيذ.حجم التبادليشهد التبادل التجاري بين المغرب وروسيا تنوعًا نسبيًا، إذ يتركز على المبادلات الغذائية والفلاحية، ولا سيما واردات القمح، إلى جانب المواد الأولية وبعض المنتجات الصناعية والصيد البحري والطاقة والسياحة.بلغ حجم التبادل التجاري بين المغرب وروسيا نحو 3 مليارات دولار خلال عام 2024، ويتركز هذا التبادل في واردات المغرب من القمح والمنتجات الزراعية والطاقة والمواد الأولية، مقابل صادرات مغربية تشمل الفواكه والمنتجات الفلاحية وبعض المنتجات الصناعية. مصدر تقديرات التبادل التجاري لعام 2024وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، ارتفعت المبادلات التجارية بين البلدين بنحو 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما بلغت قيمة صادرات المنتجات الزراعية الروسية إلى المغرب نحو 280 مليون دولار في عام 2024، معظمها من القمح.
https://sarabic.ae/20261026/رئيس-المرحلة-الانتقالية-في-مالي-يصل-إلى-موسكو-للمشاركة-في-القمة-الروسية-الأفريقية-1118122984.html
https://sarabic.ae/20261025/خبير-روسي-قمة-روسيا--أفريقيا-في-موسكو-ستسفر-عن-نتائج-ملموسة-1118109437.html
https://sarabic.ae/20261023/لافروف-يبحث-هاتفيا-مع-نظيره-المغربي-التحضيرات-للقمة-الثالثة-روسياأفريقيا-1118060819.html
https://sarabic.ae/20261019/موسكو-الأجندة-الرئيسية-لقمة-روسيا---أفريقيا-ستتمحور-حول-تعزيز-التعاون-الاقتصادي-والاستثماري-1117929219.html
https://sarabic.ae/20261019/موسكو-روسيا-مستعدة-لأن-تكون-شريكا-موثوقا-في-تعزيز-سيادة-الدول-الأفريقية-1117928185.html
https://sarabic.ae/20261022/الاستثمار-والطاقة-النووية-كل-ما-تحتاج-معرفته-عن-النسخة-الثالثة-من-قمة-روسيا-أفريقيا-1118040994.html
https://sarabic.ae/20261001/بوتين-روسيا-ستواصل-العمل-مع-أفريقيا-من-أجل-التنمية-المشتركة-وليس-بأسلوب-المستعمرين-1117455867.html
أخبار المغرب اليوم
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
قمة روسيا أفريقيا 2026, روسيا, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, موسكو, تقارير سبوتنيك, حصري
قمة روسيا أفريقيا 2026, روسيا, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, موسكو, تقارير سبوتنيك, حصري
محطات راسخة ورؤية متطورة…أبرز مجالات التعاون بين روسيا والمغرب
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
تستضيف العاصمة موسكو، يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، أعمال القمة الروسية الأفريقية الثالثة، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين وممثلي المؤسسات الاقتصادية والإقليمية والخبراء من الجانبين.
وتنعقد القمة المرتقبة في ظل توترات تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتصاعد الاهتمام بتعزيز الشراكات مع القارة الأفريقية في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والأمن الغذائي والتكنولوجيا، فضلا عن ملفات عدة.
رغم ما تشهده المنطقة تسعى القمة إلى وضع أسس جديدة لتطوير العلاقات الروسية الأفريقية، والانتقال بها من التعاون السياسي والتجاري إلى شراكات أكثر شمولًا تشمل التصنيع ونقل التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية واللوجستيات والتعاون الإنساني.
ويشهد التبادل التجاري بين المغرب وروسيا تنوعا نسبيا، إذ يتركز على المبادلات الغذائية والفلاحية، ولا سيما واردات القمح، إلى جانب المواد الأولية وبعض المنتجات الصناعية والصيد البحري والطاقة والسياحة.
وتبرز أهمية هذا التبادل في ظل اعتماد المغرب سياسة تنويع الشركاء والموردين، فيما تستفيد روسيا من الطلب المغربي على الحبوب والأسعار التنافسية التي تقدمها، ما يفتح المجال أمام تطوير المبادلات والانتقال بها إلى شراكات استثمارية ومشروعات مشتركة في قطاعات الصناعة والطاقة واللوجستيات.
تتجه العلاقات المغربية الروسية إلى تعزيز التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية والاستراتيجية، بالتزامن مع انعقاد قمة روسيا وأفريقيا يومي 28 و29 أكتوبر، في ظل تنامي الحاجة إلى تطوير شراكات قائمة على تنويع مجالات التعاون وتوسيع الاستثمارات والمشروعات المشتركة.
وقال أحمد نور الدين، عضو المجلس المغربي للشؤون الخارجية، إن "التعاون بين الرباط وموسكو يتميز عبر عدد من المشروعات من بينها إنشاء محطة نووية ومحطة للغاز المسال، وتطوير خطوط للسكك الحديدية، إلى جانب إقامة محطات لتحلية مياه البحر باستخدام التكنولوجيا النووية".
وأضاف نور الدين، في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن "احتمال افتتاح مصنع في المغرب لشركة "كاماز" الروسية المتخصصة في صناعة الشاحنات، فضلا عن اهتمام موسكو بالمشاركة في إنجاز وتمويل خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا، والذي يربط أفريقيا بأوروبا في مرحلته النهائية".
شراكة استراتيجية ومشروعات مشتركة
ويرى نور الدين أن آفاق التعاون بين موسكو والرباط "واسعة ومتنوعة"، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تستند إلى تراكم من الثقة المتبادلة، تعزز خلال الحقبتين السوفييتية واللاحقة لسقوط جدار برلين.
وأضاف أن البلدين يرتبطان بمعاهدة للشراكة الاستراتيجية منذ عام 2002، أضيفت إليها ملحقات تتعلق بالجوانب العسكرية والتكنولوجية عام 2016، بمناسبة الزيارة الثانية للعاهل المغربي إلى روسيا، مؤكدا أن مجالات التعاون لا تقتصر على الاقتصاد والطاقة والبنية التحتية، بل تشمل أيضًا المجال الثقافي، الذي وصفه بأنه حقق مستويات متقدمة على صعيد القارة.
وفي ما يتعلق بالجانب السياسي، قال نور الدين إن الشراكة المغربية الروسية يمكن أن تتعزز أكثر إذا اتخذت موسكو خطوة إضافية نحو الاعتراف الواضح بسيادة المغرب على الصحراء، مشيرًا إلى أن الموقف الروسي، وفق تقديره، يعكس اعترافًا ضمنيًا من خلال اتفاقيات الصيد البحري التي تشمل سواحل المملكة.
قال الخبير الاقتصادي المغربي أمين سامي إن القمة المرتقبة تأتي في سياق إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية الدولية، وتزايد المنافسة على الأسواق الأفريقية والموارد الاستراتيجية وسلاسل الإمداد، فضلًا عن استمرار التداعيات الجيوسياسية للحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف سامي، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن "القمة يمكن أن تبحث عددًا من الملفات المهمة، من بينها السيادة الاقتصادية، والتعاون والاستثمارات، والأمن الغذائي والطاقي، ونقل التكنولوجيا، والتحول الرقمي".
وأوضح أن القمة تمثل بالنسبة إلى المغرب فرصة لبحث إمكانات توسيع شراكاته الدولية، مع الحفاظ على توازن علاقاته الاقتصادية والدبلوماسية، مشددًا على أن التحدي لا يقتصر على زيادة حجم المبادلات التجارية مع روسيا، بل يرتبط بتحديد المجالات القادرة على تحقيق قيمة مضافة إنتاجية وتكنولوجية، وتعزيز الأمن الاقتصادي للمملكة، من دون التسبب في نشوء تبعيات استراتيجية جديدة.
الانتقال إلى الاستثمار والتصنيع
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المرحلة المقبلة تطرح عددًا من القضايا المترابطة، في مقدمتها الانتقال من التجارة التقليدية إلى الاستثمار المشترك والتصنيع ونقل التكنولوجيا، وتنويع مصادر الإمدادات الغذائية والطاقية للحد من مخاطر اضطراب الأسواق، لافتا إلى أهمية توظيف الموقع الصناعي واللوجستي للمغرب، إلى جانب علاقاته مع الدول الأفريقية، في بناء مشروعات مشتركة قابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن تطوير الشراكة المغربية الروسية يتطلب التركيز على قطاعات ذات مردود اقتصادي وتنموي واضح.
وحول طبيعة العلاقات المغربية الروسية، قال سامي إنها تستند إلى مسار تاريخي طويل، تعزز بصورة خاصة عقب الزيارة الملكية إلى موسكو عام 2002، وإعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة عام 2016، إلى جانب استمرار الحوار الحكومي والقطاعي بين البلدين.
وأضاف أن هذا المسار شمل اجتماعات اللجنة المشتركة، فضلًا عن اتفاقيات تعاون في مجالات عدة، من بينها الصيد البحري والجمارك، موضحا أن التعاون الاقتصادي بين المغرب وروسيا يتركز حاليًا في المبادلات الغذائية والفلاحية، والمواد الأولية، وبعض المنتجات الصناعية، إلى جانب قطاعات الصيد البحري والطاقة والسياحة، معتبرًا أن القمة يمكن أن تسهم في تعزيز الإمكانات الاقتصادية لهذه الشراكة وتوسيع نطاقها.
مشروعات مشتركة في قطاعات واعدة
وأكد الخبير المغربي أن أهمية المرحلة المقبلة ستتحدد بمدى القدرة على الانتقال من التعاون التجاري التقليدي إلى تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات التصنيع الغذائي، والصناعة الدوائية، واللوجستيات، والتكنولوجيا والتكوين.
وقال إن هذا التوجه من شأنه أن يسهم في تطوير القيمة المضافة المحلية، وخلق فرص عمل مؤهلة، ونقل التجارب والخبرات، وتوسيع آفاق الاستثمار بين البلدين.
موازنة دقيقة في إدارة العلاقات
وفي ختام حديثه، أوضح سامي أن إدارة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع موسكو ترتبط بمعادلة دقيقة تجمع بين تنويع الشراكات الدولية والحفاظ على العلاقات الاقتصادية القائمة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى جانب تطوير التعاون مع شركاء جدد، مثل الصين والهند وبعض دول أمريكا اللاتينية.
وأشار إلى أن تحركات الحكومة المغربية الجديدة قد تشمل مواصلة الحوار السياسي، وتفعيل الاتفاقيات القائمة، واستكشاف مشروعات اقتصادية محددة قابلة للتمويل والتنفيذ.
يشهد التبادل التجاري بين المغرب وروسيا تنوعًا نسبيًا، إذ يتركز على المبادلات الغذائية والفلاحية، ولا سيما واردات القمح، إلى جانب المواد الأولية وبعض المنتجات الصناعية والصيد البحري والطاقة والسياحة.
وتبرز أهمية هذا التبادل في ظل اعتماد المغرب سياسة تنويع الشركاء والموردين، فيما تستفيد روسيا من الطلب المغربي على الحبوب والأسعار التنافسية التي تقدمها، ما يفتح المجال أمام تطوير المبادلات والانتقال بها إلى شراكات استثمارية ومشروعات مشتركة في قطاعات الصناعة والطاقة واللوجستيات.
بلغ حجم التبادل التجاري بين المغرب وروسيا نحو 3 مليارات دولار خلال عام 2024، ويتركز هذا التبادل في واردات المغرب من القمح والمنتجات الزراعية والطاقة والمواد الأولية، مقابل صادرات مغربية تشمل الفواكه والمنتجات الفلاحية وبعض المنتجات الصناعية. مصدر تقديرات التبادل التجاري لعام 2024
وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، ارتفعت المبادلات التجارية بين البلدين بنحو 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما بلغت قيمة صادرات المنتجات الزراعية الروسية إلى المغرب نحو 280 مليون دولار في عام 2024، معظمها من القمح.
