https://sarabic.ae/20261027/مصرف-ليبيا-المركزي-بين-الخلاف-على-التكليف-وتحديات-الاستقلالية-والتوافق-السياسي-1118171901.html
مصرف ليبيا المركزي بين الخلاف على التكليف وتحديات الاستقلالية والتوافق السياسي
مصرف ليبيا المركزي بين الخلاف على التكليف وتحديات الاستقلالية والتوافق السياسي
سبوتنيك عربي
تجدد الجدل في ليبيا بشأن تكليف محافظ مصرف ليبيا المركزي وسط تباين المواقف بين مجلسي النواب والدولة حول مدى التوافق على الخطوة ومشروعيتها القانونية. 27.10.2026, سبوتنيك عربي
2026-10-27T12:56+0000
2026-10-27T12:56+0000
2026-10-27T12:56+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109780785_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_61fa082ba6188425cd39aaa625a9ac79.jpg
وفي هذا السياق قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي في حديث خاص لوكالة سبوتنيك إن تكليف فوزي أبوخزام بمهام محافظ مصرف ليبيا المركزي يمثل بحسب رأيه مخالفة صريحة لقانون إنشاء المصرف المركزي.وأشار إلى أن الإجراء القانوني السليم يقتضي تولي نائب المحافظ مهام تسيير أعمال المصرف إلى حين التوصل إلى توافق كامل بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن إعادة فتح ملف المناصب السيادية، مؤكداً ضرورة الالتزام بالأطر القانونية والمؤسسية في إدارة هذا الملف.ولفت العرفي إلى أن تولي ناجي عيسى منصب المحافظ جاء عقب إقالة الصديق الكبير، ومن دون توافق حقيقي من السلطة التشريعية، بل بمباركة من المجلس الرئاسي، معتبراً أن ذلك يمثل إجراءً غير توافقي لا يخدم جهود توحيد المؤسسات.وشدد على أهمية اعتماد مسار قانوني واضح يبدأ بإسناد مهام تسيير المصرف إلى نائب المحافظ، ثم فتح باب الترشيح أمام الكفاءات والخبرات الوطنية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص. واستشهد في هذا الصدد بتجارب سابقة، من بينها ترشيح محمد الشكري، مشيراً إلى أن إدارة المصرف المركزي لا تزال، بحسب تقديره، تدور في فلك الشخصيات ذاتها، دون إتاحة المجال الكافي لتجديد الدماء والاستفادة من الخبرات الوطنية المتنوعة.وأكد العرفي أن القرارات الفردية والمتسرعة لا تعزز مسار التوافق الوطني، ولا تسهم في إيجاد حلول ناجعة للأزمات المعيشية المتفاقمة، في ظل تراجع القوة الشرائية للمواطنين والارتفاع الحاد في الأسعار، وما يترتب على ذلك من أعباء متزايدة على الشارع الليبي.في المقابل قال عضو المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري في حديث خاص لوكالة سبوتنيك إن إعادة تسمية المحافظ المؤقت جاءت بالتنسيق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مشيراً إلى أن رئاسة لجنة التسليم والتسلّم أُسندت إلى عضو المجلس الأعلى للدولة عبد المطلب بقرص، إلى جانب مشاركة النائب الأول السابق للمجلس في دورته الماضية.وأضاف أن وجود بعض الأصوات المعارضة أمر طبيعي، ولا يعني بالضرورة غياب التوافق، لافتاً إلى أنه ليس من المتوقع أن يحظى أي قرار بإجماع جميع أعضاء المجلسين.وأشار السريري إلى أن الترتيبات الإقليمية والدولية والداخلية تتجه نحو إنهاء الانقسامات في ليبيا، بما في ذلك الخلافات المتعلقة بالمناصب السيادية، متوقعاً عقد جولات جديدة من المشاورات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والتنسيق بين اللجان المعنية، تمهيداً لإعادة تسمية شاغلي المناصب السيادية كافة.بدوره قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق امراجع غيث، في حديث خاص لوكالة سبوتنيك إن مجلسي النواب والدولة لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن ملف المناصب السيادية، مشيراً إلى أن الخلافات قد تستمر حتى في حال التوصل إلى تفاهمات بينهما.وأوضح غيث أن تدخل مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة في صميم عمل مصرف ليبيا المركزي واختصاصات مجلس إدارته من شأنه أن يمس باستقلالية المصرف مؤكداً أن فقدان هذه الاستقلالية يحدّ من قدرته على اتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة، في ظل تأثير التجاذبات السياسية والمصالح المختلفة على توجهاته وسياساته.وأكد غيث أن استقلالية المصرف لا تعني غياب التنسيق مع مؤسسات الدولة، موضحاً أن التعاون مع وزارتي المالية والاقتصاد، باعتبارهما من أكثر الجهات ارتباطاً بعمل المصرف، إلى جانب التنسيق مع المؤسسات الأخرى التي قد تتأثر بقراراته أو تؤثر فيها، أمر ضروري، شريطة ألا يتجاوز ذلك حدود التنسيق إلى التدخل في عملية صنع القرار.وشدد على أن بقاء القرار النهائي في يد مصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارته، بصورة مستقلة، من شأنه أن يرسخ مبدأ المسؤولية والمساءلة، ويتيح تقييم سياسات المصرف وقراراته ومحاسبته على نتائجها، بعيداً عن التجاذبات والتدخلات السياسية.
https://sarabic.ae/20261027/ليبيا-على-طاولة-دول-الجوار-هل-يفتح-التنسيق-الثلاثي-طريقا-لإنهاء-الانقسام؟-1118170121.html
https://sarabic.ae/20261026/أردوغان-رد-الفعل-على-اعتماد-النواب-الليبي-لـ-الاتفاقية-البحرية-مع-ليبيا-ليس-له-سند-قانوني-1118149107.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم
مصرف ليبيا المركزي بين الخلاف على التكليف وتحديات الاستقلالية والتوافق السياسي
حصري
تجدد الجدل في ليبيا بشأن تكليف محافظ مصرف ليبيا المركزي وسط تباين المواقف بين مجلسي النواب والدولة حول مدى التوافق على الخطوة ومشروعيتها القانونية.
وفي هذا السياق قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي في حديث خاص لوكالة سبوتنيك إن تكليف فوزي أبوخزام بمهام محافظ مصرف ليبيا المركزي يمثل بحسب رأيه مخالفة صريحة لقانون إنشاء المصرف المركزي.
وأوضح العرفي أن استقالة المحافظ السابق ناجي عيسى، قُدّمت في وقت سابق وظلت محفوظة لدى مجلس النواب دون قبولها قبل أن يُعاد إخراجها وقبولها لاحقاً عقب تغيير رئاسة المجلس، ليُتخذ بعد ذلك قرار تكليف أبوخزام، في خطوة اعتبرها مخالفة للقوانين المنظمة لعمل المصرف المركزي.
وأشار إلى أن الإجراء القانوني السليم يقتضي تولي نائب المحافظ مهام تسيير أعمال المصرف إلى حين التوصل إلى توافق كامل بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن إعادة فتح ملف المناصب السيادية، مؤكداً ضرورة الالتزام بالأطر القانونية والمؤسسية في إدارة هذا الملف.
ولفت العرفي إلى أن تولي ناجي عيسى منصب المحافظ جاء عقب إقالة الصديق الكبير، ومن دون توافق حقيقي من السلطة التشريعية، بل بمباركة من المجلس الرئاسي، معتبراً أن ذلك يمثل إجراءً غير توافقي لا يخدم جهود توحيد المؤسسات.
وشدد على أهمية اعتماد مسار قانوني واضح يبدأ بإسناد مهام تسيير المصرف إلى نائب المحافظ، ثم فتح باب الترشيح أمام الكفاءات والخبرات الوطنية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص. واستشهد في هذا الصدد بتجارب سابقة، من بينها ترشيح محمد الشكري، مشيراً إلى أن إدارة المصرف المركزي لا تزال، بحسب تقديره، تدور في فلك الشخصيات ذاتها، دون إتاحة المجال الكافي لتجديد الدماء والاستفادة من الخبرات الوطنية المتنوعة.
وأكد العرفي أن القرارات الفردية والمتسرعة لا تعزز مسار التوافق الوطني، ولا تسهم في إيجاد حلول ناجعة للأزمات المعيشية المتفاقمة، في ظل تراجع القوة الشرائية للمواطنين والارتفاع الحاد في الأسعار، وما يترتب على ذلك من أعباء متزايدة على الشارع الليبي.
في المقابل قال عضو المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري في حديث خاص لوكالة سبوتنيك إن إعادة تسمية المحافظ المؤقت جاءت بالتنسيق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مشيراً إلى أن رئاسة لجنة التسليم والتسلّم أُسندت إلى عضو المجلس الأعلى للدولة عبد المطلب بقرص، إلى جانب مشاركة النائب الأول السابق للمجلس في دورته الماضية.
وأوضح السريري أن هذه الخطوات، إلى جانب قبول استقالة المحافظ السابق تعكس وجود تواصل وترتيبات بين المجلسين بشأن إعادة توزيع وتسمية شاغلي المناصب السيادية، معتبراً أن ما يجري يمثل مؤشراً على وجود لحظات توافق بين الطرفين، وليس خلافاً بينهما.
وأضاف أن وجود بعض الأصوات المعارضة أمر طبيعي، ولا يعني بالضرورة غياب التوافق، لافتاً إلى أنه ليس من المتوقع أن يحظى أي قرار بإجماع جميع أعضاء المجلسين.
وأشار السريري إلى أن الترتيبات الإقليمية والدولية والداخلية تتجه نحو إنهاء الانقسامات في ليبيا، بما في ذلك الخلافات المتعلقة بالمناصب السيادية، متوقعاً عقد جولات جديدة من المشاورات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والتنسيق بين اللجان المعنية، تمهيداً لإعادة تسمية شاغلي المناصب السيادية كافة.
بدوره قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق امراجع غيث، في حديث خاص لوكالة سبوتنيك إن مجلسي النواب والدولة لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن ملف المناصب السيادية، مشيراً إلى أن الخلافات قد تستمر حتى في حال التوصل إلى تفاهمات بينهما.
وأوضح غيث أن تدخل مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة في صميم عمل مصرف ليبيا المركزي واختصاصات مجلس إدارته من شأنه أن يمس باستقلالية المصرف مؤكداً أن فقدان هذه الاستقلالية يحدّ من قدرته على اتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة، في ظل تأثير التجاذبات السياسية والمصالح المختلفة على توجهاته وسياساته.
وأضاف أن ممارسة المصرف المركزي مهامه على غرار المصارف المركزية في الدول التي تحترم استقلالية المؤسسات وتفصل بين السلطات، تتطلب عدم التدخل في شؤونه أو التأثير في قراراته، مع الالتزام بحدود الاختصاصات القانونية لكل جهة.
وأكد غيث أن استقلالية المصرف لا تعني غياب التنسيق مع مؤسسات الدولة، موضحاً أن التعاون مع وزارتي المالية والاقتصاد، باعتبارهما من أكثر الجهات ارتباطاً بعمل المصرف، إلى جانب التنسيق مع المؤسسات الأخرى التي قد تتأثر بقراراته أو تؤثر فيها، أمر ضروري، شريطة ألا يتجاوز ذلك حدود التنسيق إلى التدخل في عملية صنع القرار.
وشدد على أن بقاء القرار النهائي في يد مصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارته، بصورة مستقلة، من شأنه أن يرسخ مبدأ المسؤولية والمساءلة، ويتيح تقييم سياسات المصرف وقراراته ومحاسبته على نتائجها، بعيداً عن التجاذبات والتدخلات السياسية.
