https://sarabic.ae/20261026/أردوغان-رد-الفعل-على-اعتماد-النواب-الليبي-لـ-الاتفاقية-البحرية-مع-ليبيا-ليس-له-سند-قانوني-1118149107.html
أردوغان: رد الفعل على اعتماد النواب الليبي لـ "الاتفاقية البحرية" مع ليبيا ليس له سند قانوني
أردوغان: رد الفعل على اعتماد النواب الليبي لـ "الاتفاقية البحرية" مع ليبيا ليس له سند قانوني
سبوتنيك عربي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن رد الفعل الذي أعقب التصديق على الاتفاقية البحرية مع ليبيا، وخاصة من الاتحاد الأوروبي، لا يستند إلى أي أساس قانوني. 26.10.2026, سبوتنيك عربي
2026-10-26T18:00+0000
2026-10-26T18:00+0000
2026-10-26T18:00+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/09/07/1116720162_0:0:2923:1645_1920x0_80_0_0_4cdbf6d743bc522c3b487b32934d8399.jpg
وتابع أردوغان، في خطاب اليوم الاثنين: "نتوقع من أولئك الذين يحاولون استبعاد تركيا من العمليات في شرق المتوسط أن يحترموا الإرادة المشتركة لبلدنا وليبيا".وأعرب الاتحاد الأوروبي سابقا عن أسفه الشديد إزاء تصديق مجلس النواب الليبي في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على مذكرة التفاهم مع تركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط.وصوت مجلس النواب الليبي بالإجماع، على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني السابقة والحكومة التركية بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.وأعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أن "المجلس وافق بالإجماع أيضًا على إلغاء قراره رقم (1) لسنة 2020، بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم الموقعتين بين الجانبين، والقرار رقم (6) لسنة 2020، بشأن قطع العلاقات السياسية مع تركيا".وكانت حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، وقّعت مع تركيا في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 مذكرتي تفاهم، إحداهما بشأن التعاون الأمني والعسكري، والأخرى لتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، بما يشمل المناطق الاقتصادية.ورفضت اليونان، حينها، الإعلان ووصفته بأنه أمر مناف للعقل من الناحية الجغرافية، لأنه يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي.وتقول تركيا إن الاتفاق يهدف لحماية حقوقها ويتماشى مع القانون الدولي، فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حينها، إن الاتفاق سيسمح لتركيا وليبيا بتنفيذ عمليات تنقيب مشتركة في المنطقة.
https://sarabic.ae/20261020/برلماني-ليبي-يكشف-أسباب-تصويت-مجلس-النواب-لصالح-الاتفاقية-البحرية-مع-تركيا-1117982975.html
https://sarabic.ae/20261020/مجلس-النواب-الليبي-يعتمد-مذكرة-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-تركيا-ويلغي-قرار-قطع-العلاقات-1117971429.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/09/07/1116720162_64:0:2793:2047_1920x0_80_0_0_f6c713a1054957910bb4474ecdc5ff67.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
أردوغان: رد الفعل على اعتماد النواب الليبي لـ "الاتفاقية البحرية" مع ليبيا ليس له سند قانوني
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن رد الفعل الذي أعقب التصديق على الاتفاقية البحرية مع ليبيا، وخاصة من الاتحاد الأوروبي، لا يستند إلى أي أساس قانوني.
وتابع أردوغان، في خطاب اليوم الاثنين: "نتوقع من أولئك الذين يحاولون استبعاد تركيا من العمليات في شرق المتوسط أن يحترموا الإرادة المشتركة لبلدنا وليبيا".
وأعرب الاتحاد الأوروبي سابقا عن أسفه الشديد إزاء تصديق مجلس النواب الليبي في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على مذكرة التفاهم مع تركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
وصوت
مجلس النواب الليبي بالإجماع، على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني السابقة والحكومة التركية بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
وأعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أن "المجلس وافق بالإجماع أيضًا على إلغاء قراره رقم (1) لسنة 2020، بشأن رفض المصادقة على
مذكرتي التفاهم الموقعتين بين الجانبين، والقرار رقم (6) لسنة 2020، بشأن قطع العلاقات السياسية مع تركيا".
وكانت حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، وقّعت مع تركيا في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 مذكرتي تفاهم، إحداهما بشأن التعاون الأمني والعسكري، والأخرى لتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، بما يشمل المناطق الاقتصادية.
ورفضت اليونان، حينها، الإعلان ووصفته بأنه أمر مناف للعقل من الناحية الجغرافية، لأنه يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي.
وتقول تركيا إن
الاتفاق يهدف لحماية حقوقها ويتماشى مع القانون الدولي، فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حينها، إن الاتفاق سيسمح لتركيا وليبيا بتنفيذ عمليات تنقيب مشتركة في المنطقة.