https://sarabic.ae/20261030/الدوحة-تؤكد-على-ضرورة-إبقاء-الأمن-البحري-في-صميم-الجهود-الدولية-لتعزيز-السلم-والأمن-الدوليين-1118284157.html
الدوحة تؤكد على ضرورة إبقاء الأمن البحري في صميم الجهود الدولية لتعزيز السلم والأمن الدوليين
الدوحة تؤكد على ضرورة إبقاء الأمن البحري في صميم الجهود الدولية لتعزيز السلم والأمن الدوليين
سبوتنيك عربي
شددت دولة قطر، على ضرورة إبقاء الأمن البحري في صميم الجهود الدولية المشتركة، وتوظيف الابتكار التكنولوجي لتعزيز السلم والأمن الدوليين، وذلك وفقًا لما نقلته... 30.10.2026, سبوتنيك عربي
2026-10-30T14:09+0000
2026-10-30T14:09+0000
2026-10-30T14:09+0000
قطر
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/04/1113097875_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5f70c4ddfb1c0eaafeefc0ebdcd3d7eb.jpg
وأوضحت المندوبة القطرية، أمام جلسة المناقشة مفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن إن "دولة قطر تولي أهمية بالغة للأمن البحري بوصفه ركيزة أساسية للسلم والأمن الدوليين، وتدرك أن التقنيات الناشئة، بما فيها الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية التشغيل وقدرات المراقبة المتقدمة، تتيح فرصًا كبيرة لتعزيز السلامة البحرية"وأِشارت آل ثاني، إلى أن "إساءة استخدامها تشكل تحديات خطيرة للشحن التجاري والبنية التحتية البحرية الحيوية وسلامة التجارة".وأكدت آل ثاني، رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، داعية إلى إعادة فتحه دون شروط، مشيرة في هذا الصدد إلى أن حرية الملاحة وحقوق المرور العابر في هذا الممر الحيوي، وفقا للقانون الدولي، مبدأ راسخ لا يقبل المساومة.وتابعت آل ثاني: "ترى دولة قطر أن الاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة في المجال البحري يقتضي: أولًا، الاتساق التام مع القانون الدولي، وفي مقدمته ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية قانون البحار؛ وثانيًا، ضمانات مناسبة وإشرافًا بشريًا فعالًا ومساءلة واضحة، وثالثا، تعزيز الأمن السيبراني وحماية أنظمة الملاحة والاتصالات البحرية والتعاون في تبادل المعلومات والإنذار المبكر، ورابعًا، ضمان استفادة الدول النامية بشكل عادل من التقدم التكنولوجي عبر المساعدة التقنية وبناء القدرات، والشراكة مع القطاع الخاص وصناعة النقل البحري ."وأردفت أن دولة قطر تواصل مشاركتها الفعالة في أعمال المنظمة البحرية الدولية، ومنها اجتماعات لجنة السلامة البحرية، مشددة على أهمية ضمان الحركة الآمنة للسفن التجارية في مضيق هرمز والمناطق المحيطة به، وأشارت في هذا السياق إلى دعم قطر للجهود الدولية لمساعدة السفن والبحارة المتأثرين في عرض البحر.قطر تنفي التدخل في الانتخابات الإسرائيلية وتتهم مروجيه بتضليل الرأي العام
https://sarabic.ae/20261028/أمير-دولة-قطر-يعرب-عن-تطلعه-إلى-توسيع-آفاق-الشراكة-مع-روسيا-1118191815.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قطر, العالم العربي
الدوحة تؤكد على ضرورة إبقاء الأمن البحري في صميم الجهود الدولية لتعزيز السلم والأمن الدوليين
شددت دولة قطر، على ضرورة إبقاء الأمن البحري في صميم الجهود الدولية المشتركة، وتوظيف الابتكار التكنولوجي لتعزيز السلم والأمن الدوليين، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية " قنا" عن بيان دولة قطر الذي ألقته المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني.
وأوضحت المندوبة القطرية، أمام جلسة المناقشة مفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن إن "دولة قطر تولي أهمية بالغة للأمن البحري بوصفه ركيزة أساسية للسلم والأمن الدوليين، وتدرك أن التقنيات الناشئة، بما فيها الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية التشغيل وقدرات المراقبة المتقدمة، تتيح فرصًا كبيرة لتعزيز السلامة البحرية"
وأِشارت آل ثاني، إلى أن "إساءة استخدامها تشكل تحديات خطيرة للشحن التجاري والبنية التحتية البحرية الحيوية وسلامة التجارة".
ولفتت إلى أن التطورات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط هذا العام أظهرت العواقب الوخيمة للتهديدات للأمن البحري وحرية الملاحة، وخاصة في مضيق هرمز، مشددة على ضرورة الامتثال التام للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن 2817، بما فيه ما يتعلق بالحقوق والحريات الملاحية وفقا للقانون الدولي.
وأكدت آل ثاني، رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، داعية إلى إعادة فتحه دون شروط، مشيرة في هذا الصدد إلى أن حرية الملاحة وحقوق المرور العابر في هذا الممر الحيوي، وفقا للقانون الدولي، مبدأ راسخ لا يقبل المساومة.
وتابعت آل ثاني: "ترى دولة قطر أن الاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة في المجال البحري يقتضي: أولًا، الاتساق التام مع القانون الدولي، وفي مقدمته ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية قانون البحار؛ وثانيًا، ضمانات مناسبة وإشرافًا بشريًا فعالًا ومساءلة واضحة، وثالثا، تعزيز الأمن السيبراني وحماية أنظمة الملاحة والاتصالات البحرية والتعاون في تبادل المعلومات والإنذار المبكر، ورابعًا، ضمان استفادة الدول النامية بشكل عادل من التقدم التكنولوجي عبر المساعدة التقنية وبناء القدرات، والشراكة مع القطاع الخاص وصناعة النقل البحري ."
وأشارت آل ثاني، إلى أن لمجلس الأمن في إطار ولايته وبناء على بيانه الرئاسي الصادر في أغسطس/ آب 2021 بشأن الأمن البحري، وبيانه الرئاسي الصادر في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 بشأن مراعاة التطورات العلمية، دورا مهما في التصدي لهذه التحديات، وأن مصداقيته مرهونة بضمان تنفيذ قراراته واستجابة متسقة وغير انتقائية لتهديدات الأمن البحري.
وأردفت أن دولة قطر تواصل مشاركتها الفعالة في أعمال المنظمة البحرية الدولية، ومنها اجتماعات لجنة السلامة البحرية، مشددة على أهمية ضمان الحركة الآمنة للسفن التجارية في مضيق هرمز والمناطق المحيطة به، وأشارت في هذا السياق إلى دعم قطر للجهود الدولية لمساعدة السفن والبحارة المتأثرين في عرض البحر.
