https://sarabic.ae/20261107/خبير-اقتصادي-يوضح-لـسبوتنيك-3-سيناريوهات-لمستقبل-الحرب-على-إيران-وتداعياتها-الاقتصادية-1118495619.html
خبير اقتصادي يوضح لـ"سبوتنيك" 3 سيناريوهات لمستقبل الحرب على إيران وتداعياتها الاقتصادية
خبير اقتصادي يوضح لـ"سبوتنيك" 3 سيناريوهات لمستقبل الحرب على إيران وتداعياتها الاقتصادية
سبوتنيك عربي
قال الخبير الاقتصادي، أيمن عمر، اليوم السبت، إن "الحديث عن استئناف الضربات على إيران لا يعني بالضرورة اتخاذ قرار أمريكي نهائي بالتصعيد، بل يأتي في إطار مواجهة... 07.11.2026, سبوتنيك عربي
2026-11-07T14:57+0000
2026-11-07T14:57+0000
2026-11-07T14:57+0000
حصري
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
سعر الدولار اليوم
سوق النفط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/0a/1e/1118284672_0:0:1892:1065_1920x0_80_0_0_197e53f972d8433dcc99a355b7ea0a22.jpg
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "واشنطن ما زالت تمزج بين الضغط العسكري والتفاوض السياسي، وتُبقي الخيار العسكري قائما بهدف تحسين شروطها التفاوضية وإبقاء طهران تحت الضغط".وأوضح أن "المشهد الراهن يقوم على 3 سيناريوهات أساسية، يتمثل أولها في التوصل إلى تسوية جزئية تضمن إعادة فتح مضيق هرمز وتخفيف القيود على حركة الملاحة والتجارة".أما السيناريو الثاني، وفق الخبير الاقتصادي، فيتمثل في "استمرار حالة "اللاحرب واللاسلم"، من خلال ضربات محدودة ومتقطعة بالتوازي مع مفاوضات غير حاسمة، فيما يتمثل السيناريو الثالث في الانزلاق إلى مواجهة عسكرية واسعة قد تتجاوز حدود إيران لتشمل المنطقة بأكملها".وأشار إلى أن "هناك عاملًا اقتصاديًا لا يمكن تجاهله"، موضحا أن "أي تصعيد جديد قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وكلفة الوقود على المستهلك الأمريكي، فضلا عن انعكاساته على الاقتصاد العالمي".وأضاف أن ذلك "يشكل عبئا اقتصاديا وسياسيا على الإدارة الأمريكية، لكنه لا يعني بالضرورة أن واشنطن ستتراجع عن التصعيد إذا اعتبرت أن مصالحها الأمنية والاستراتيجية تقتضي ذلك".3 مسارات للتداعيات الاقتصاديةوفي ما يتعلق بأبرز الانعكاسات الاقتصادية للحرب على المنطقة، قال، أيمن عمر، إن "التداعيات الاقتصادية يمكن قراءتها من خلال 3 دوائر مترابطة، هي الطاقة، والتجارة والمال، ثم الثقة والاستثمار".- الطاقة وأمن الإمداداتأوضح أن مضيق هرمز "ليس مجرد ممر بحري، بل شريان أساسي للاقتصاد العالمي"، مشيرا إلى أنه وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تراجعت تدفقات النفط عبر المضيق من نحو 21.6 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من عام 2025 إلى نحو 4.9 ملايين برميل في الربع الثاني من عام 2026، كما انخفضت تدفقات الغاز الطبيعي المسال بنحو 92%.وقال إن خطورة الأزمة تكمن في أن ارتفاع أسعار النفط لا يعوّض بالضرورة خسارة الكميات عندما تتعطل الإمدادات، مضيفا أن دول الخليج تواجه تحديا مزدوجا، يتمثل في الحفاظ على تدفق صادراتها من الطاقة، وحماية الاستقرار الاقتصادي الذي بُني خلال السنوات الماضية.- التجارة والمال والتضخملفت الخبير الاقتصادي إلى أن تداعيات الحرب لا تقتصر على النفط والغاز، بل تمتد إلى تكاليف الشحن البحري والتأمين والنقل وسلاسل الإمداد.وأضاف أن ارتفاع هذه التكاليف ينتقل تدريجياً إلى أسعار السلع والخدمات، ما يعيد الضغوط التضخمية إلى الاقتصادات المستوردة والناشئة.وأوضح أن ذلك يضع المصارف المركزية أمام معادلة صعبة، إذ تصبح عملية خفض أسعار الفائدة أكثر تعقيداً في ظل عودة الضغوط التضخمية، في وقت تواجه فيه الشركات والمستهلكين ارتفاعا في كلفة التمويل والإنتاج والاستهلاك.- الثقة والاستثمارقال، أيمن عمر، إن "دول الخليج بنت خلال السنوات الماضية نموذجاً اقتصاديًا يقوم على تنويع مصادر الدخل، وتوسيع قطاعات السياحة والخدمات والتمويل والتكنولوجيا واللوجستيات"، مشيرا إلى أن "هذه القطاعات تحتاج قبل كل شيء إلى بيئة مستقرة وآمنة".وتابع: "قد تكون كلفة عدم الاستقرار أكبر من كلفة الأضرار المباشرة للحرب، لأنها تؤثر في القرارات الاستثمارية لسنوات مقبلة".الأسواق واحتمالات الحربوفي ما يتعلق بتأثير تكرار الحديث عن احتمال استئناف الحرب وعدم حسم الملف الإيراني على الاقتصاد في المدى القصير والبعيد، قال عمر إن "هناك قاعدة أساسية في الاقتصاد السياسي، مفادها أن الأسواق لا تنتظر وقوع الحدث، بل تبدأ بتسعير احتمالات وقوعه".وأضاف أن "المنطقة تدفع جزءًا من كلفة الحرب حتى في الأيام التي لا تُطلق فيها رصاصة واحدة، موضحاً أن التصريحات المتكررة عن احتمال استئناف الحرب تؤدي، في المدى القصير، إلى تقلبات في أسعار النفط، وارتفاع تكاليف التأمين والشحن، وإعادة الشركات حساباتها بشأن مسارات النقل والتوريد".وأشار إلى أن "حالة عدم اليقين تدفع بعض المستثمرين إلى تأجيل قراراتهم الاستثمارية بانتظار اتضاح المشهد".وأضاف أن "الأسعار تراجعت لاحقا، قبل أن تتجاوز مجددا مستوى 100 دولار مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، ثم تتراجع دون هذا المستوى في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني"، معتبرا أن ذلك "يعكس مدى ارتباط الأسواق بالتطورات السياسية والعسكرية وتوقعاتها".أما على المدى البعيد، فرأى عمر أن "المنطقة قد تكون أمام احتمال إعادة رسم خريطتها الاقتصادية والاستراتيجية"، موضحًا أن "تعطل مضيق هرمز أو استمرار التهديدات المحيطة به يعززان أهمية الممرات البديلة، وخطوط الأنابيب، والموانئ، وشبكات السكك الحديدية التي تربط مناطق الإنتاج بأسواق الاستهلاك".أهمية الممرات البديلةوأشار إلى أهمية خط الأنابيب السعودي شرق - غرب، الذي يسمح بنقل النفط إلى البحر الأحمر بعيدا عن مضيق هرمز، إضافة إلى أهمية باب المندب بوصفه ممرا استراتيجياً يربط البحر الأحمر بالأسواق العالمية.وأكد أن "المسألة لا تتعلق فقط بإيجاد طرق بديلة، بل بإعادة توزيع الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية بين الدول"، موضحا أن "الدول التي تمتلك موانئ على أكثر من ساحل، وشبكات أنابيب وسكك حديدية، وتستطيع الوصول إلى أكثر من سوق، ستكون أمام فرصة لتعزيز موقعها في التجارة الدولية".اختبار لأمن الطاقة والتجارة الدوليةوتابع الخبير الاقتصادي، أيمن عمر، أن ما يجري "ليس أزمة نفطية ولا مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران فحسب، بل هو اختبار لأمن الطاقة والتجارة الدولية، ولقدرة النظام الاقتصادي العالمي على مواجهة اضطرابات الممرات البحرية".وشدد على أن "المطلوب لا يقتصر على وقف إطلاق النار أو تجنّب جولة عسكرية جديدة، بل يتطلب التوصل إلى تسوية مستدامة تعيد الاستقرار إلى الممرات البحرية وأسواق الطاقة والاستثمار، لأن استقرار المنطقة لم يعد شأناً أمنياً محلياً، بل أصبح جزءاً أساسياً من استقرار الاقتصاد العالمي كله".
https://sarabic.ae/20261107/إعلام-انقسام-داخل-إدارة-ترامب-بشأن-الصراع-مع-إيران-1118486043.html
https://sarabic.ae/20261106/دوي-انفجارين-في-قشم-وإيران-تتحدث-عن-سقوط-صاروخين-1118481259.html
https://sarabic.ae/20261105/إيران-تعلن-إجراء-مباحثات-مع-قطر-والسعودية-بشأن-جهود-استقرار-المنطقة-1118439981.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
حصري, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, سعر الدولار اليوم, سوق النفط
حصري, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, سعر الدولار اليوم, سوق النفط
خبير اقتصادي يوضح لـ"سبوتنيك" 3 سيناريوهات لمستقبل الحرب على إيران وتداعياتها الاقتصادية
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
قال الخبير الاقتصادي، أيمن عمر، اليوم السبت، إن "الحديث عن استئناف الضربات على إيران لا يعني بالضرورة اتخاذ قرار أمريكي نهائي بالتصعيد، بل يأتي في إطار مواجهة لم تُغلق فعليا، رغم الهدنة والمساعي الدبلوماسية".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "واشنطن ما زالت تمزج بين الضغط العسكري والتفاوض السياسي، وتُبقي الخيار العسكري قائما بهدف تحسين شروطها التفاوضية وإبقاء طهران تحت الضغط".
وأوضح أن "المشهد الراهن يقوم على 3 سيناريوهات أساسية، يتمثل أولها في التوصل إلى تسوية جزئية تضمن إعادة فتح مضيق هرمز وتخفيف القيود على حركة الملاحة والتجارة".
أما السيناريو الثاني، وفق الخبير الاقتصادي، فيتمثل في "استمرار حالة "اللاحرب واللاسلم"، من خلال ضربات محدودة ومتقطعة بالتوازي مع مفاوضات غير حاسمة، فيما يتمثل السيناريو الثالث في الانزلاق إلى مواجهة عسكرية واسعة قد تتجاوز حدود إيران لتشمل المنطقة بأكملها".
ورجّح عمر أن "يبقى السيناريو الثاني الأكثر احتمالًا في المرحلة الراهنة، مع عدم استبعاد احتمال التصعيد الواسع في حال فشلت المساعي السياسية أو تغيرت الحسابات الاستراتيجية للأطراف المعنية".
وأشار إلى أن "هناك عاملًا اقتصاديًا لا يمكن تجاهله"، موضحا أن "أي تصعيد جديد قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وكلفة الوقود على المستهلك الأمريكي، فضلا عن انعكاساته على الاقتصاد العالمي".
وأضاف أن ذلك "يشكل عبئا اقتصاديا وسياسيا على الإدارة الأمريكية، لكنه لا يعني بالضرورة أن واشنطن ستتراجع عن التصعيد إذا اعتبرت أن مصالحها الأمنية والاستراتيجية تقتضي ذلك".
3 مسارات للتداعيات الاقتصادية
وفي ما يتعلق بأبرز الانعكاسات الاقتصادية للحرب على المنطقة، قال، أيمن عمر، إن "التداعيات الاقتصادية يمكن قراءتها من خلال 3 دوائر مترابطة، هي الطاقة، والتجارة والمال، ثم الثقة والاستثمار".
أوضح أن مضيق هرمز "ليس مجرد ممر بحري، بل شريان أساسي للاقتصاد العالمي"، مشيرا إلى أنه وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تراجعت تدفقات النفط عبر المضيق من نحو 21.6 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من عام 2025 إلى نحو 4.9 ملايين برميل في الربع الثاني من عام 2026، كما انخفضت تدفقات الغاز الطبيعي المسال بنحو 92%.
وقال إن خطورة الأزمة تكمن في أن ارتفاع أسعار النفط لا يعوّض بالضرورة خسارة الكميات عندما تتعطل الإمدادات، مضيفا أن دول الخليج تواجه تحديا مزدوجا، يتمثل في الحفاظ على تدفق صادراتها من الطاقة، وحماية الاستقرار الاقتصادي الذي بُني خلال السنوات الماضية.
لفت الخبير الاقتصادي إلى أن تداعيات الحرب لا تقتصر على النفط والغاز، بل تمتد إلى تكاليف الشحن البحري والتأمين والنقل وسلاسل الإمداد.
وأضاف أن ارتفاع هذه التكاليف ينتقل تدريجياً إلى أسعار السلع والخدمات، ما يعيد الضغوط التضخمية إلى الاقتصادات المستوردة والناشئة.
وأوضح أن ذلك يضع المصارف المركزية أمام معادلة صعبة، إذ تصبح عملية خفض أسعار الفائدة أكثر تعقيداً في ظل عودة الضغوط التضخمية، في وقت تواجه فيه الشركات والمستهلكين ارتفاعا في كلفة التمويل والإنتاج والاستهلاك.
قال، أيمن عمر، إن "دول الخليج بنت خلال السنوات الماضية نموذجاً اقتصاديًا يقوم على تنويع مصادر الدخل، وتوسيع قطاعات السياحة والخدمات والتمويل والتكنولوجيا واللوجستيات"، مشيرا إلى أن "هذه القطاعات تحتاج قبل كل شيء إلى بيئة مستقرة وآمنة".
وأضاف أن "استمرار التهديدات الأمنية لا يؤدي فقط إلى خسائر مباشرة، بل يرفع مستوى المخاطر ويؤجل قرارات الاستثمار، كما يزيد العائد الذي يطلبه المستثمر مقابل توظيف أمواله في المنطقة".
وتابع: "قد تكون كلفة عدم الاستقرار أكبر من كلفة الأضرار المباشرة للحرب، لأنها تؤثر في القرارات الاستثمارية لسنوات مقبلة".
وفي ما يتعلق بتأثير تكرار الحديث عن احتمال استئناف الحرب وعدم حسم الملف الإيراني على الاقتصاد في المدى القصير والبعيد، قال عمر إن "هناك قاعدة أساسية في الاقتصاد السياسي، مفادها أن الأسواق لا تنتظر وقوع الحدث، بل تبدأ بتسعير احتمالات وقوعه".
وأضاف أن "المنطقة تدفع جزءًا من كلفة الحرب حتى في الأيام التي لا تُطلق فيها رصاصة واحدة، موضحاً أن التصريحات المتكررة عن احتمال استئناف الحرب تؤدي، في المدى القصير، إلى تقلبات في أسعار النفط، وارتفاع تكاليف التأمين والشحن، وإعادة الشركات حساباتها بشأن مسارات النقل والتوريد".
وأشار إلى أن "حالة عدم اليقين تدفع بعض المستثمرين إلى تأجيل قراراتهم الاستثمارية بانتظار اتضاح المشهد".
وأوضح أن "الأزمة شهدت تقلبات حادة في أسعار النفط، إذ ارتفع خام برنت، وفق تقديرات بعض مراكز الأبحاث، إلى نحو 145 دولارا للبرميل في نيسان/أبريل، فيما سجّل السعر الفوري، وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية، ذروة عند نحو 138 دولارا".
وأضاف أن "الأسعار تراجعت لاحقا، قبل أن تتجاوز مجددا مستوى 100 دولار مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، ثم تتراجع دون هذا المستوى في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني"، معتبرا أن ذلك "يعكس مدى ارتباط الأسواق بالتطورات السياسية والعسكرية وتوقعاتها".
أما على المدى البعيد، فرأى عمر أن "المنطقة قد تكون أمام احتمال إعادة رسم خريطتها الاقتصادية والاستراتيجية"، موضحًا أن "تعطل مضيق هرمز أو استمرار التهديدات المحيطة به يعززان أهمية الممرات البديلة، وخطوط الأنابيب، والموانئ، وشبكات السكك الحديدية التي تربط مناطق الإنتاج بأسواق الاستهلاك".
وأشار إلى أهمية خط الأنابيب السعودي شرق - غرب، الذي يسمح بنقل النفط إلى البحر الأحمر بعيدا عن مضيق هرمز، إضافة إلى أهمية باب المندب بوصفه ممرا استراتيجياً يربط البحر الأحمر بالأسواق العالمية.
وأكد أن "المسألة لا تتعلق فقط بإيجاد طرق بديلة، بل بإعادة توزيع الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية بين الدول"، موضحا أن "الدول التي تمتلك موانئ على أكثر من ساحل، وشبكات أنابيب وسكك حديدية، وتستطيع الوصول إلى أكثر من سوق، ستكون أمام فرصة لتعزيز موقعها في التجارة الدولية".
اختبار لأمن الطاقة والتجارة الدولية
وتابع الخبير الاقتصادي، أيمن عمر، أن ما يجري "ليس أزمة نفطية ولا مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران فحسب، بل هو اختبار لأمن الطاقة والتجارة الدولية، ولقدرة النظام الاقتصادي العالمي على مواجهة اضطرابات الممرات البحرية".
وأضاف أن "الحرب لا تعيد توزيع عائدات النفط فقط، بل تعيد توزيع الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للممرات والموانئ وخطوط الطاقة"، مشيرا إلى أن "من يمتلك القدرة على تأمين طرق التجارة والطاقة سيخرج بوزن اقتصادي وسياسي أكبر في النظام الدولي المقبل".
وشدد على أن "المطلوب لا يقتصر على وقف إطلاق النار أو تجنّب جولة عسكرية جديدة، بل يتطلب التوصل إلى تسوية مستدامة تعيد الاستقرار إلى الممرات البحرية وأسواق الطاقة والاستثمار، لأن استقرار المنطقة لم يعد شأناً أمنياً محلياً، بل أصبح جزءاً أساسياً من استقرار الاقتصاد العالمي كله".
